في ظل تعدد القوانين وتنوع الجنسيات المقيمة، تزداد أهمية فهم إجراءات الطلاق في الإمارات خطوة بخطوة. فالقانون الإماراتي وضع إطارًا دقيقًا يضمن حقوق الزوجين والأبناء سواء في حالة الطلاق للمسلمين وفق أحكام الشريعة وقانون الأحوال الشخصية، أو الطلاق لغير المسلمين وفق القانون المدني الجديد.
من جلسات التوجيه الأسري، مرورًا برفع الدعوى أمام المحكمة، وحتى حسم حقوق الزوجة بعد الطلاق من نفقة وحضانة وتعويض،
يقدم لك المرجع القانوني الإماراتي هذا الدليل، ويحتوي شرحًا عمليًا شاملًا يجيب على أسئلة مثل: كيف أرفع دعوى طلاق؟ ما المستندات المطلوبة؟ وما مصير حضانة الأطفال والنفقة بعد الانفصال؟
لاستشارة محامي مختص في الإمارات، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الطلاق في الإمارات
تنظم دولة الإمارات نظام الطلاق من خلال تشريعات اتحادية ومحلية تراعي تنوع المجتمع وتعدد الديانات. فبالنسبة للمسلمين، يخضع الطلاق لأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، والذي استند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في تنظيم الطلاق والحقوق المترتبة عليه.
أما غير المسلمين، فقد خُصص لهم إطار قانوني مدني بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، يتيح لهم الطلاق عبر إجراءات مبسطة تعتمد على مبدأ الرغبة المشتركة في إنهاء العلاقة الزوجية. وبهذا، تضمن الدولة أن يكون لكل فئة مسار قانوني عادل يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات.
إجراءات الطلاق في الإمارات
تمر إجراءات الطلاق في الإمارات بمراحل متدرجة تهدف إلى حماية الأسرة وضمان الحقوق، مع اختلاف بعض التفاصيل بين المسلمين وغير المسلمين. ويمكن تلخيصها كما يلي:
1. تقديم طلب الطلاق
يبدأ أحد الزوجين بتقديم طلب رسمي إلى لجنة التوجيه الأسري في المحكمة المختصة بالإمارة.
يجب إرفاق المستندات الأساسية:
- عقد الزواج الأصلي أو المصدق.
- صور عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
- شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.
2. جلسة التوجيه الأسري
بعد تسجيل الطلب، تُلزم المحكمة الزوجين بحضور جلسة توجيه أسري قبل رفع الدعوى رسمياً، وفي هذه المرحلة:
- لا يُسمح بحضور المحامين في هذه المرحلة.
- إذا فشل الصلح، يتم إصدار محضر إحالة إلى المحكمة يسمح برفع الدعوى خلال 3 أشهر.
3. رفع دعوى الطلاق أمام المحكمة
وهنا، في حال الصلح أمام لجنة التوجيه الأسري، ينتقل الطرف الراغب بالانفصال إلى مرحلة رفع دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة، والتي تتم وفق الآتي:
- للمسلمين: تُرفع الدعوى استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية (28/2005)، ويجوز أن يكون الطلاق بالتراضي أو طلاق للضرر أو الخلع.
- لغير المسلمين: يمكن رفع دعوى طلاق مدني وفق المرسوم بقانون اتحادي 41/2022، ويُسمح للطرفين باختيار تطبيق قانون بلدهما أو القانون الإماراتي.
4. جلسات المحكمة
وهنا تبدأ المحكمة في نظر الدعوى بعد تسجيلها رسميًا، وفق الإجراءات التالية:
- تُخطر المحكمة الطرف الآخر وتحدد موعد الجلسة الأولى (عادة خلال 30 يومًا).
- يقدم الطرف المدعى عليه مذكرة دفاع، وتُتاح فرصة لتقديم الأدلة مثل المراسلات، التقارير الطبية، أو إفادات الشهود.
- القاضي ينظر في الدعوى وقد يطلب خبرة محاسبية لتحديد الحقوق المالية.
5. صدور حكم الطلاق
وهنا يصدر القاضي حكمه بعد استيفاء المستندات وسماع دفوع الطرفين، ويختلف شكل الحكم بحسب نوع الطلاق وظروف الدعوى، وذلك كما يلي:
- في حالة الطلاق بالتراضي: يُعتمد الاتفاق المكتوب بين الزوجين بقرار قضائي.
- في حالة الطلاق للضرر أو الخلع: يصدر القاضي حكمًا بالطلاق بعد التحقق من الشروط.
- في حالة غير المسلمين: يكفي إعلان أحد الطرفين رغبته في إنهاء الزواج دون الحاجة لإثبات خطأ.
6. الآثار المترتبة بعد الطلاق
وهنا تبدأ المرحلة الأهم بعد صدور الحكم، حيث تحدد المحكمة الحقوق المالية وحضانة الأبناء وما يترتب على كل طرف من التزامات قانونية، وذلك وفق الآتي:
- النفقة: تحدد المحكمة نفقة الزوجة والأبناء حسب الوضع المالي ومدة الزواج.
- الحضانة: تمنح الحضانة غالبًا للأم حتى عمر 11 عامًا للابن و13 عامًا للابنة، مع إمكانية التمديد.
- السكن: قد تقرر المحكمة توفير سكن حضانة أو بدل إيجار.
- التعويض: يمكن للزوجة طلب تعويض مادي عن الطلاق إذا ثبت الضرر أو حسب تقدير القاضي.
7. الاستئناف والتنفيذ
يحق لأي طرف استئناف الحكم خلال 30 يومًا أمام محكمة الاستئناف. بعد صيرورة الحكم نهائيًا، يتم تنفيذه عبر قسم التنفيذ بالمحكمة، ويصدر إشهاد الطلاق رسميًا.
خدمات مكتبنا في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية في الإمارات
يقدّم مكتبنا القانوني في دولة الإمارات دعمًا متكاملًا في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية، مستندًا إلى خبرة محامين مرخّصين ومتمرسين أمام محاكم الدولة. وتشمل خدماتنا:
- تمثيل قانوني شامل أمام لجان التوجيه الأسري والمحاكم المختصة.
- صياغة مذكرات ودعاوى الطلاق وفق أحدث القوانين، سواء للمسلمين أو غير المسلمين.
- المرافعة في قضايا النفقة والحضانة والتعويض لضمان أفضل حماية للحقوق.
- تقديم استشارات متخصصة حول الخيارات القانونية الأمثل قبل وأثناء وبعد الطلاق.
- تنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة إجراءات الاستئناف عند الحاجة.
للتواصل مع محامٍ مختص والحصول على استشارة قانونية، يمكنك الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، يمكن القول إن إجراءات الطلاق في الإمارات وضعت لضمان العدالة وحماية حقوق الزوجين والأبناء عبر مسار قانوني واضح يبدأ بالتوجيه الأسري وينتهي بتنفيذ الحكم.
هذا الدليل قدّم لك خارطة طريق عملية تغطي جميع المراحل، لكن تبقى الاستشارة مع محامي أحوال شخصية في الإمارات خطوة أساسية للحصول على الدعم المناسب لحالتك الخاصة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات للحصول على استشارة مخصّصة لحالتك.
قد تبحث أيضًا عن: الحق الشرعي والقانوني للزوجة بعد الطلاق في دعوى المطالبة بأثاث الزوجية. ودليل شامل 2025 حول شروط السفر بالأطفال بعد الطلاق في الإمارات. وكيفية الاختيار وأبرز المكاتب الموثوقة في 2025 لأفضل شركة محاماة في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
