الطلاق ليس نهاية العلاقة بين الزوجين فحسب، بل هو مرحلة تترافق معها العديد من الحقوق والواجبات. في الإمارات، تضمن قوانين الأحوال الشخصية حقوق المرأة بعد الطلاق، سواء طلبته هي أو كان لأسباب أخرى.
ولكن، ما هي الحقوق التي تضمنها هذه القوانين للزوجة بعد الطلاق؟ وهل يختلف الوضع إذا طلبت الزوجة الطلاق دون سبب؟
واذا طلبت الزوجة الطلاق ماذا يحق لها؟
في هذا المقال، سنستعرض حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، ونوضح كيف يعامل القانون الإماراتي هذه الحالات.
لاستشارة محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حق الزوجة في طلب الطلاق: متى يمكنها ذلك؟
منح قانون الأحوال الشخصية في الإمارات للزوجة الحق في طلب الطلاق، سواء كان ذلك بسبب خلافات بين الزوجين أو لسبب آخر يعترف به القانون. إذا كانت الزوجة تعاني من الضرر النفسي أو المادي، أو في حالة عدم قدرة الزوج على الوفاء بالتزاماته، يمكنها التوجه إلى المحكمة لطلب الطلاق.
عوامل تؤثر في حق الزوجة في طلب الطلاق:
- الإساءة أو العنف: في حال تعرضت الزوجة لأي نوع من أنواع الإساءة، يحق لها طلب الطلاق.
- عدم الوفاء بالحقوق: مثل عدم دفع النفقة أو تأخير المهر.
- الضرر النفسي أو الجسدي: إذا لم يستطع الزوج الحفاظ على العلاقة الأسرية بشكل سليم.
حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق بدون سبب
عندما تطلب الزوجة الطلاق دون وجود سبب شرعي قوي، يمكنها اللجوء إلى الخلع، الذي يعد الخيار القانوني في هذه الحالات. في الخلع، يمكن للزوجة طلب الطلاق بدون وجود عذر شرعي، ولكن يتم فرض بعض الشروط.
ما يترتب على الخلع:
- إعادة المهر: في حال كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق دون سبب شرعي، يُطلب منها عادةً إعادة المهر أو جزء منه إلى الزوج.
- حضانة الأطفال ونفقتهم: تحصل المرأة على حضانة أطفالها إن حققت شروط الحضانة، كما يحظر القانون مسألة التراضي بين الزوجين بأن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم.
من المهم الحصول على استشارات أسرية قانونية عند التعامل مع قضايا الطلاق، لضمان فهم كامل للحقوق والواجبات القانونية. تقديم استشارات مختصة يساعد في تسهيل الإجراءات وحماية الحقوق القانونية لكل الأطراف المعنية
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات لأسباب مشروعة
إذا كانت الزوجة هي من تطلب الطلاق لأسباب مشروعة، كما في حالة طلاق الضرر أو الإهانة، فإنها تكون مؤهلة للحصول على حقوق أكبر، بما في ذلك نفقة الطلاق و المؤخر.
- نفقة الطلاق:
في حال طلبت الزوجة الطلاق لأسباب مشروعة، فإنها تكون مؤهلة للحصول على نفقة الطلاق التي تُعتبر حقًا لها لضمان تمويل احتياجاتها بعد الطلاق. - المؤخر والمهر:
يحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر إذا كان منصوصًا عليه في عقد الزواج. وهذا يعد من حقوقها المالية التي يجب على الزوج دفعها. - حق الحضانة:
إذا كانت هناك أطفال، فيكون للزوجة الحق في الحضانة بشكل عام حتى بلوغ الأطفال سن معينة، وفقًا لمصلحة الأطفال وقرار المحكمة.
يلعب محامي في الإمارات مختص وموثوق دورًا حيويًا في ضمان استرداد حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات. من خلال التوجيه القانوني والمرافعة أمام المحكمة، يمكن للمحامي ضمان حصول الزوجة على نفقة الطلاق، المؤخر، و الحضانة بشكل قانوني، مما يضمن حماية حقوقها بالكامل.
بعد الطلاق، تظل حقوق المطلقة في الإمارات محفوظة بموجب القوانين الإماراتية، سواء كان الطلاق برغبة الزوجة أو الزوج.
خدمات مكتبنا: خدمات متخصصة تراعي حساسية الموقف
مكتبنا يقدم خدمات قانونية شاملة في مجال الأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الطلاق في الإمارات. نحن نحرص على تقديم استشارات قانونية دقيقة ومهنية لضمان حصول عملائنا على حقوقهم بالكامل، بما في ذلك:
- استشارات قانونية متكاملة حول حقوق الزوجة في حالات الطلاق.
- تمثيل قانوني في محاكم الأسرة للحصول على نفقة الطلاق، المؤخر والمهر، و الحضانة.
- إجراءات الطلاق الشرعي والمدني وفقًا للقوانين الإماراتية.
- مساعدة في تقديم الدعوى ومتابعة الإجراءات القانونية خطوة بخطوة لضمان الحصول على جميع الحقوق.
نحن هنا لضمان أن حقوقك القانونية محفوظة، ونقدم لك الدعم القانوني الذي تحتاجه في هذه المرحلة المهمة من حياتك.
الأسئلة الشائعة
الطلاق هو مرحلة قانونية هامة في الحياة الأسرية، ويتطلب الالتزام بحقوق الزوجة بعد الطلاق كما يحددها القانون الإماراتي. سواء كان الطلاق بسبب طلب الزوجة أو كان بأسباب مشروعة، فإن القوانين توفر ضمانات تحمي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات بشكل كامل، بما في ذلك المهر، النفقة، وحق الحضانة.
من المهم دائمًا استشارة محامي متخصص في الأحوال الشخصية لضمان الحصول على الحقوق كاملة.
قد تبحث أيضًا عن: حالات فسخ عقد الزواج واجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات. والحق الشرعي والقانوني للزوجة بعد الطلاق في دعوى المطالبة بأثاث الزوجية في الإمارات. و 3 مكاتب موثوقة في خدمتك عندما تبحث عن أفضل محامي طلاق في ابوظبي في عام 2025.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
