في إمارة دبي، تقدّمت السيدة (م) بطلب طلاق للضرر بعد معاناة طويلة شملت الهجر فترة تفوق الستة أشهر، وإهمال مالي أدى لتعطّل التزامات الحياة الأساسية، إلى جانب إهانات لفظية مستمرة أمام الجيران. رغم محاولات الصلح، استمر الضرر ليصل إلى حدّ جعل استمرار الحياة الزوجية “غير ممكنة”.
هذا المثال الواقعي يوضح أهمية الطلاق للضرر في القانون الاماراتي، كحق دستوري شرعي وقانوني مصمم لحماية كرامة الإنسان والأسرة، عندما يكون استمرار الزواج مستحيلًا بسبب ضرر فعلي ومثبت.
في هذا المقال، يقدم لك المرجع القانوني الإماراتي، المفهوم القانوني للطلاق للضرر في الإمارات، أبرز أسبابه المحقة، شروط رفع الدعوى، إجراءاتها أمام المحكمة، وأهم الأسباب التي قد تؤدي إلى رفضها.
إذا كنت تمر بظروف مشابهة وتبحث عن استشارة قانونية متخصصة، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الطلاق للضرر في القانون الاماراتي: المفهوم والأسباب المحقة
مفهوم الطلاق للضرر في القانون الإماراتي يقوم على فكرة أن الزواج ميثاق يقوم على المودة والرحمة، فإذا تحولت هذه العلاقة إلى مصدر معاناة وأذى بدني أو نفسي أو مالي، فإن المشرّع أجاز لأحد الزوجين أن يطلب التفريق أمام المحكمة.
وبالتالي فالطلاق للضرر يعني: إنهاء عقد الزواج بحكم قضائي بسبب ضرر بالغ ومستمر يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً أو شديد المشقة (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والمعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019).
أبرز أسبابه المحقة
القانون الإماراتي لم يحصر الضرر في صور محددة، لكنه أوضح من خلال النصوص القضائية والممارسات العملية أبرز الحالات التي تُعد أسبابًا مشروعة لقبول الدعوى، ومنها:
- العنف الجسدي: كالاعتداء بالضرب أو إحداث إصابات متكررة تهدد سلامة الزوجة أو الزوج.
- الإيذاء النفسي والمعنوي: مثل السبّ والإهانة المستمرة، أو الإساءة المتعمدة لسمعة الطرف الآخر.
- الهجر: إذا ترك أحد الزوجين الآخر مدة طويلة تتجاوز ستة أشهر بلا عذر مشروع.
- الامتناع عن النفقة: امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو الأبناء رغم قدرته المالية.
- إدمان المواد المخدرة أو المسكرة: إذا كان يؤدي إلى الإضرار بالأسرة ماديًا أو معنويًا.
- غياب الزوج الطويل: سفر الزوج بلا سبب مقبول وترك الأسرة من دون رعاية أو نفقة.
- السكن غير اللائق أو غير الآمن: إلزام الزوجة بالعيش في مكان يهدد سلامتها أو لا يليق بها.
إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر في الإمارات
يمكن تلخيص آلية إجراءات الطلاق للضرر في القانون الاماراتي في نقاط واضحة على النحو التالي:
- التوجه إلى قسم التوجيه الأسري في المحكمة المختصة وتسجيل طلب الطلاق.
- عقد جلسة صلح إلزامية أمام الموجه الأسري لمحاولة الإصلاح بين الزوجين.
- إصدار رسالة إحالة للمحكمة إذا تعذّر الصلح، ويجب استخدامها خلال ثلاثة أشهر.
- رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية وتقديم صحيفة الدعوى والأدلة والشهود.
- سماع دفوع الطرفين وإتاحة الفرصة لكل منهما لإثبات أو نفي الضرر.
- مداولة المحكمة وفحص الوقائع والأدلة بما يراعي مصلحة الأسرة والأبناء.
- إصدار الحكم النهائي إما بالطلاق للضرر أو برفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
شروط قبول دعوى طلاق للضرر
لكي تقبل المحكمة دعوى الطلاق للضرر، يجب توفر ما يلي:
- إثبات وجود ضرر حقيقي سواء مادي أو معنوي وأنه بالغ لدرجة لا يمكن معها استمرار الحياة بزواج معقول.
- تعذّر الصلح بين الزوجين قبل اللجوء للمحكمة، وهو جزء من إجراءات الطلاق الضروري اتباعها. إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد استكمال متطلبات التوجيه الأسري.توثيق الضرر بالأدلة المناسبة، خاصة شهادات مباشرة من شهود، ومحررات ومستندات رسمية.
- شروط شهود الطلاق للضرر: توافر شاهدين على الأقل يرى واقعة الضرر مباشرة، وإذا كانت الشهادة من امرأة ورجل، يجب وجود شاهد ثالث (شاهد رئيسي) لأن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل. كما يجب أن يكونوا بالغين، عقلاء، محايدين، وليس لهم مصلحة بالدعوى.
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
يمكن أن ترفض المحكمة الدعوى لأسباب موضوعية أو شكلية، أهمها:
- غياب الأدلة القوية، أو عدم وضوح الضرر المزعوم.
- شهود لا يستوفون الشروط: كعدم مباشرة الشهود للواقعة، أو وجود مصالحة أو تحيّز.
- عدم استيفاء الإجراءات مثل عدم المرور بالقسم الأسري أو انتهاء فترة الثلاثة أشهر.
- ضعف الأسباب القانونية: مثل أن يكون الضرر بسيطًا أو لا يبرر التفريق.
خدمات مكتبنا في قضايا الطلاق للضرر
يقدم مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية باقة متكاملة من الخدمات المتخصصة في الطلاق للضرر في القانون الاماراتي، بما يضمن للعميل متابعة دقيقة لحقوقه منذ بداية النزاع وحتى صدور الحكم، وتشمل:
- الاستشارات القانونية المتخصصة: شرح الحقوق والالتزامات المترتبة على دعوى الطلاق للضرر، وتوضيح فرص النجاح قبل اتخاذ أي إجراء.
- إعداد وتقديم صحيفة الدعوى: صياغة قانونية دقيقة تتضمن تفاصيل الضرر والأسانيد الشرعية والقانونية.
- تمثيل العميل أمام التوجيه الأسري: متابعة جلسات الصلح وإبراز الموقف القانوني بما يحمي حقوق الموكل.
- جمع وإعداد الأدلة والشهود: تقديم الاستراتيجيات القانونية لإثبات الضرر سواء بالأوراق الرسمية أو الشهادة المباشرة.
- المرافعة أمام المحكمة: الدفاع بقوة واحترافية عن حقوق الموكل، ومواجهة دفوع الطرف الآخر.
- الاستئناف على الأحكام: في حال رفض الدعوى أو صدور حكم غير منصف، يتولى المكتب إعداد لائحة الاستئناف ومتابعتها.
- متابعة حقوق ما بعد الطلاق: مثل النفقة، حضانة الأبناء، السكن، والتعويضات المترتبة.
الأسئلة الشائعة
إن الطلاق للضرر في القانون الاماراتي وسيلة قانونية مشروعة لحماية الطرف المتضرر وصون كرامته عندما تصبح الحياة الزوجية عبئًا لا يُطاق.
ولكي يقبل القضاء هذه الدعوى، يجب الالتزام بالإجراءات الشكلية وتقديم أدلة واضحة على الضرر. وهنا يظهر الدور المحوري لمحامي أحوال شخصية مختص والذي يضمن إثبات الحق وحماية المصالح.
المعلومات الواردة تثقيفية ولا تُعد استشارة قانونية، وللحصول على استشارة متخصصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.
قد تبحث أيضًا عن: إجراءات وشروط رفع دعوى طلاق في الإمارات 2025. وكيف يحمي القانون المرأة وحقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات. و 3 مكاتب موثوقة في خدمتك وأفضل محامي طلاق في ابوظبي في عام 2025.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
