يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات عن معلومات دقيقة وموثوقة حول متطلبات عقد الزواج في الإمارات، سواء كان الزواج شرعيًا وفق الشريعة الإسلامية، أو زواجًا مدنيًا بين غير المسلمين.
وتشترط الجهات الرسمية في الإمارات استيفاء جملة من الشروط القانونية والوثائق الرسمية لإتمام وتوثيق الزواج، تختلف تفاصيلها حسب جنسية الطرفين، نوع الزواج، والجهة القضائية المختصة.
في هذا المقال، نوضح كل مايلزمك لإتمام عقد زواج في الإمارات.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة بشأن عقد زواجك في الإمارات، انقر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي متطلبات عقد الزواج في الإمارات؟
لإتمام عقد الزواج رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعيّن على الطرفين استيفاء عدد من المتطلبات القانونية والإجرائية التي تختلف باختلاف نوع الزواج (شرعي أو مدني)، وجنسية الأطراف، ومكان انعقاد العقد. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
1. السن القانوني:
يجب ألا يقل عمر الزوجين عن 18 سنة هجرية في الزواج الشرعي، أو 21 سنة ميلادية في الزواج المدني، ويُشترط إثبات ذلك بالوثائق الرسمية.
2. الرضا الكامل من الطرفين:
يشترط القانون أن يكون الزواج قائمًا على إرادة حرة وموافقة صريحة من كلا الطرفين. لا يُعتد بأي عقد يتم فيه الإكراه، أو التغرير، أو انعدام الأهلية القانونية نتيجة الإصابة بعاهة عقلية، أو وجود مانع قانوني يتعلق بالأهلية الشخصية.
3. عدم وجود موانع شرعية أو قانونية:
يجب ألا يكون هناك أي مانع يحول دون إتمام الزواج، مثل وجود قرابة نسب أو رضاع محرمة، أو أن يكون أحد الطرفين مرتبطًا بزواج قائم لم يُحل قانونيًا بعد، أو أن يكون هناك مانع قضائي بسبب عدم الأهلية العقلية أو القانونية، مثل صدور حكم بالحجر القضائي أو الإعاقة الذهنية المؤثرة على الإرادة.
4. حضور الطرفين شخصيًا أمام الجهة المختصة:
يتوجب حضور الطرفين أو من ينوب عنهما بتوكيل قانوني رسمي، سواء أمام المحكمة الشرعية (للمسلمين) أو المحكمة المدنية (لغير المسلمين أو الزواج المدني).
5. ولي الأمر (في الزواج الشرعي):
يشترط وجود ولي المرأة بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا إذا كانت قاصرًا أو حسب المذهب المعتمد في الإمارة.
6. إثبات الحالة الاجتماعية:
تقديم ما يثبت أن الطرفين غير مرتبطين بزواج قائم، سواء
- شهادة عزوبة (إثبات حالة عدم زواج).
- أو حكم طلاق نهائي.
- أو شهادة وفاة الزوج السابق.
ويجب أن تكون الوثائق مصدقة من الجهات المختصة.
7. شهادة الفحص الطبي قبل الزواج:
وهي من أهم متطلبات عقد الزواج في الإمارات الإلزامية، وتشمل فحوصات الأمراض المعدية والوراثية، وتصدر من مركز طبي معتمد حكومي، وتكون صالحة لمدة 3 أشهر فقط.
8. تصديق الوثائق الأجنبية:
إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا، فيجب ترجمة جميع الوثائق إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية في بلد الإصدار، ثم من سفارة الإمارات، وأخيرًا من وزارة العدل الإماراتية.
9. نموذج الإفصاح (للزواج المدني):
يجب توقيع نموذج قانوني يُقر فيه الطرفان بعدم وجود موانع وبعلمهما الكامل بالشروط القانونية للزواج.
بعد استيفاء متطلبات عقد الزواج في الإمارات، يمكن للطرفين التقدم بطلب رسمي لعقد الزواج لدى المحكمة المختصة في الإمارة التي يقيمان فيها، واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة من سداد الرسوم وتوثيق العقد رسميًا.
مدة صلاحية الوثائق وأهمية تحديثها
عند التقدّم بطلب عقد الزواج في الإمارات، من الضروري الانتباه إلى أن بعض الوثائق المطلوبة لها مدة صلاحية محددة، وبعد انقضائها تعتبر غير صالحة للاستخدام، مما قد يؤدي إلى تأخير في المعاملة أو رفض الطلب. وأبرز هذه الوثائق:
- شهادة الفحص الطبي قبل الزواج: صالحة لمدة 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار.
- شهادة العزوبة أو الحالة الاجتماعية: قد تتطلب بعض المحاكم إصدارها حديثًا، ويفضَّل ألا يتجاوز تاريخها 6 أشهر.
- الوثائق الأجنبية: بعد التصديق، يُفضّل استخدامها خلال نفس السنة الميلادية لتجنب طلب إعادة تصديقها.
لذا يُنصح بتنسيق التقديم على عقد الزواج مباشرة بعد تجهيز الوثائق، مع مراعاة توقيت إصدارها لضمان سريانها وقت التقديم.
أين يتم تقديم طلب عقد الزواج في الإمارات؟
يعتمد مكان تقديم طلب عقد الزواج في دولة الإمارات على نوع الزواج (شرعي أو مدني)، وديانة الطرفين، والإمارة التي يقيمون فيها. وتقوم المحاكم المختصة في كل إمارة بتنظيم هذه الخدمة عبر منصات إلكترونية أو مكاتب تسجيل الأحوال الشخصية. وفيما يلي الجهات المعتمدة لتقديم الطلب:
-
الزواج الشرعي (للمسلمين):
يتم تقديم الطلب لدى محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة الشرعية في الإمارة التي يقيم بها الطرفان. تُقبل الطلبات من خلال الحضور الشخصي أو عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمحاكم مثل:- منصة وزارة العدل الاتحادية.
- محاكم دبي عبر بوابة الزواج الشرعي.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
-
الزواج المدني (لغير المسلمين أو من يختار النظام المدني):
يُقدَّم الطلب لدى محكمة الأسرة المدنية المختصة، مثل:- محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي (Civil Family Court – أبوظبي)
- محاكم دبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين عبر بوابة الزواج المدني
ويجب أن يكون كلا الطرفين مقيمين في الإمارة التي يُعقد فيها الزواج المدني.
يُنصح بالتحقق من موقع المحكمة المختصة في الإمارة التي تقيم فيها، حيث تختلف بعض التفاصيل الإجرائية والرسوم بين الإمارات.
خدمات مكتبنا في إتمام إجراءات عقد الزواج
يُقدّم مكتبنا القانوني في شارع الشيخ زايد خدمات احترافية متكاملة لمساعدة المواطنين والمقيمين في إتمام إجراءات عقد الزواج الشرعي أو المدني وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. وتشمل خدماتنا القانونية ما يلي:
- مراجعة وتدقيق المستندات المطلوبة لضمان استيفائها لجميع الشروط القانونية.
- صياغة عقد الزواج بما يتوافق مع التشريعات المحلية ونوع الزواج.
- تنظيم إجراءات التصديق للوثائق الأجنبية لدى وزارة الخارجية والجهات المختصة.
- التمثيل القانوني أمام المحاكم الشرعية أو المدنية في مختلف إمارات الدولة.
- متابعة إجراءات التسجيل الإلكتروني وتقديم الطلبات نيابة عن العملاء عند الحاجة.
- تقديم استشارات قانونية مخصصة لحالات الزواج المعقّدة (الجنسيات المختلفة، الزواج خارج الدولة، الزواج المختلط…).
أسئلة شائعة
تمثل متطلبات عقد الزواج في الإمارات منظومة متكاملة من الشروط القانونية والإجرائية التي تضمن صحة العقد واعتراف الجهات الرسمية به. وتختلف تلك المتطلبات حسب نوع الزواج وجنسية الطرفين، لذا فإن الاستعانة بمحامي زواج في الإمارات مختص تضمن إنجاز المعاملة بسلاسة دون أخطاء أو تأخير.
للاستشارة القانونية المتخصصة في عقود الزواج في الإمارات، اتصل بنا.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد تبحث أيضًا عن: الإجراءات القانونية والشروط المتبعة لعمل وكالة عقد زواج في الإمارات. والمستندات المطلوبة والإجراءات في دعوى إثبات زواج في الإمارات. وكيفية اختيار أفضل شركة محاماة في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
