يتطلب الزواج في الإمارات فهمًا دقيقًا لـ إجراءات الزواج الرسمية سواء كنت مواطنًا، مقيمًا، أو زائرًا.
ويختلف المسار القانوني باختلاف الجنسية، الديانة، ونوع الزواج، سواء كان زواجًا شرعيًا للمسلمين أو زواجًا مدنيًا لغير المسلمين في أبوظبي. يتطلب الأمر استيفاء شروط الزواج وتوثيقه أمام المحكمة الشرعية أو المدنية، بحسب الحالة.
في هذا المقال، نرشدك إلى كل ما تحتاج معرفته عن أنواع الزواج في الإمارات، الشروط القانونية، خطوات التوثيق، الرسوم الرسمية، والفرق بين الزواج الشرعي والمدني، مع توجيهات من محامي في الإمارات مختص لمساعدتك على إنجاز الإجراءات بسلاسة ووفق القانون.
دع محامي مختص يتولى عنك الإجراءات، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أنواع الزواج في الإمارات حسب الدين والجنسية
في الإمارات، يعتمد النظام القانوني للزواج على التنوّع السكاني والديني الموجود داخل الدولة، ولهذا تختلف الإجراءات والمرجعيات القانونية بحسب ديانة الزوجين وجنسيتهما. وفي الإمارات يمكن تصنيف الزواج إلى الأنواع التالية:
1. الزواج الشرعي للمسلمين
يخضع هذا النوع لأحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، ويُشترط فيه:
- أن يكون الطرفان مسلمان، أو أحدهما مسلم والآخر من أهل الكتاب.
- عقد الزواج أمام المحكمة الشرعية المختصة.
- توافر شروط الانعقاد الشرعي، مثل رضا الطرفين، وجود الولي للزوجة، وشاهدين عدلين.
- الحصول على شهادة فحص الزواج قبل الإجراء.
هذا النوع هو الأكثر شيوعًا للمواطنين والمقيمين المسلمين، سواء في أبوظبي أو دبي أو غيرها من الإمارات.
2. الزواج المدني لغير المسلمين (الأجانب)
تنفرد إمارة أبوظبي بتطبيق القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني والطلاق لغير المسلمين، والذي يُجيز للزوجين من ديانات غير إسلامية الزواج وفق نظام مدني أمام محكمة الأسرة المدنية دون اشتراط وجود ولي أو شهود.
- مناسب للمقيمين أو الزائرين غير المسلمين.
- يُشترط أن يكون كلا الطرفين غير مسلمين.
- يُسجّل الزواج أمام المحكمة بعد تعبئة النموذج وحضور الطرفين في جلسة واحدة.
- لا يتطلب تصريحًا دينيًا أو إجراءات شرعية.
3. الزواج بين مواطن وأجنبية أو العكس
في حال زواج إماراتي/إماراتية من أجنبي، تُطبّق إجراءات خاصة، مثل:
- موافقة الجهات الأمنية المختصة (خاصة في حال زواج الإماراتية من غير مواطن).
- التحقق من أهلية الزوج وعدم وجود موانع شرعية أو قانونية.
- أحيانًا يُطلب تصريح من وزارة العدل أو وزارة الداخلية.
معلومة مهمة:
الزواج بين طرفين من ديانتين مختلفتين، أو بين مواطن وشخص أجنبي، قد يحتاج إلى إجراءات إضافية مثل تصديق عقد الزواج أو ترجمته، حسب الحالة.
الزواج العرفي في الإمارات: هل يُعترف به قانونًا؟
لا يُعترف الزواج العرفي أو غير الموثق أمام الجهات الرسمية في الإمارات كعقد قانوني منتج لآثاره، سواء من حيث النسب أو النفقة أو الحقوق الزوجية.
يشترط القانون الإماراتي أن يتم الزواج أمام المحكمة المختصة، سواء شرعية أو مدنية، وأن يُسجَّل رسميًا ويستوفي كافة الشروط الشكلية والموضوعية.
العيش المشترك أو الزواج العرفي دون توثيق رسمي قد يُعرّض الطرفين للمساءلة القانونية، خصوصًا إذا نتج عنه نزاع أو مطالبة قانونية لاحقة.
شروط الزواج في الإمارات
لإبرام عقد زواج صحيح ونافذ في دولة الإمارات، يجب توافر عدد من الشروط القانونية التي تختلف قليلًا بحسب نوع الزواج، ولكنها تشترك في المبادئ الأساسية التالية:
1. الشروط العامة لكافة أنواع الزواج
وتشمل:
- السن القانوني للزواج: يشترط أن يكون كل من الزوجين قد أتم 18 عامًا (هجرية في الزواج الشرعي، أو ميلادية في الزواج المدني في أبوظبي).
وفي حال كان أحد الطرفين دون هذا السن، لا يُعقد الزواج إلا بإذن المحكمة وتقرير لجنة طبية. - الرضا الكامل للطرفين: يجب أن يتم الزواج عن إرادة ورضا دون إكراه، وتُبطل المحكمة العقد في حال ثبت خلاف ذلك.
- الخلو من الموانع القانونية: مثل وجود قرابة محرّمة، أو زواج قائم غير منتهٍ، أو اختلاف ديانة لا يجيزه القانون.
2. شروط الزواج الشرعي (للمسلمين)
وهي:
- وجود الولي الشرعي للزوجة، ويجب أن يكون مسلمًا عاقلاً.
- شاهدان مسلمان عدلان يشهدان على العقد.
- إجراء فحص ما قبل الزواج لدى الجهات الصحية المعتمدة، للتحقق من السلامة الصحية.
3. شروط الزواج المدني (لغير المسلمين في أبوظبي):
وهي:
- أن يكون كلا الطرفين غير مسلمين.
- ألا يكونا مرتبطين بزواج قائم حاليًا.
- أن يوافق الطرفان على الزواج بمحض إرادتهما.
- أن يوقعا نموذج الزواج المدني أمام قاضٍ مختص في محكمة الأسرة المدنية.
تنويه: في بعض الحالات، مثل زواج الإماراتية من أجنبي، قد يُطلب الحصول على تصريح من النيابة العامة أو وزارة الداخلية قبل إتمام العقد، خاصة في حال وجود سوابق أمنية أو فوارق كبيرة في السن.
لمزيد من المعلومات الرسمية، راجع صفحة الزواج المدني في أبوظبي – دائرة القضاء.
ماذا عن زواج العرب في الإمارات؟
يُعامل المواطنون العرب المقيمون في الإمارات وفقًا للقوانين الإماراتية المنظمة للزواج، مع مراعاة ديانتهم ونوع الزواج المطلوب. فعلى سبيل المثال:
- المسلمون العرب يُطبق عليهم الزواج الشرعي وفقًا للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، وتتم إجراءاتهم أمام المحكمة الشرعية المختصة.
- أما العرب غير المسلمين (كالمسيحيين العرب)، فيمكنهم إبرام عقد زواج مدني في أبوظبي وفق قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021.
تنبيه مهم:
في حال زواج إماراتية من عربي غير إماراتي، يُطلب تصريح من الجهات المختصة، وقد تخضع الحالة للموافقة الأمنية، خاصة إذا كانت هناك فوارق عمرية أو سوابق قانونية.
رسوم الزواج في الإمارات
تختلف رسوم عقد الزواج حسب نوع الزواج والجهة التي يتم فيها توثيقه، وتشمل الرسوم الإدارية وتكاليف الفحص الطبي الإلزامي. فيما يلي نظرة عامة على الرسوم الشائعة:
|
نوع الزواج |
الجهة المختصة |
الرسوم التقريبية |
|---|---|---|
| الزواج الشرعي (مسلمون) | المحكمة الشرعية | 100 – 300 درهم |
| الزواج المدني (غير المسلمين) | محكمة الأسرة المدنية – أبوظبي | 300 – 600 درهم |
| فحص ما قبل الزواج (إجباري) | مركز صحي معتمد | 200 – 400 درهم |
| تصديق عقد زواج صادر من الخارج | وزارة العدل / الخارجية | 150 – 200 درهم للعقد |
الرسوم قابلة للتحديث بحسب الإمارة أو القنوات الإلكترونية المستخدمة، كما قد تضاف رسوم ترجمة وتصديق إذا كان العقد صادرًا بلغة غير العربية.
لماذا تحتاج إلى محامٍ عند الزواج في الإمارات؟
في الإمارات، ورغم بساطة بعض الإجراءات الشكلية، إلا أن الزواج – خصوصًا في حالات زواج المواطنين من أجانب، أو زواج الأجانب من ديانات مختلفة – قد يواجه تحديات قانونية أو إدارية لا تظهر إلا خلال التنفيذ. وهنا تتضح أهمية وجود محامٍ مختص في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
يُساعدك المحامي في:
- اختيار نوع الزواج الأنسب لحالتك (شرعي أو مدني).
- التأكد من استيفاء الشروط القانونية وتفادي الأخطاء الشكلية.
- إعداد المستندات المطلوبة وتقديمها للمحكمة أو الجهات المختصة.
- التنسيق مع الجهات الأمنية أو السفارات عند الحاجة (خاصة في زواج إماراتية من أجنبي).
- التصديق على عقد الزواج وترجمته بشكل قانوني سليم لاستخدامه داخل الإمارات أو خارجها.
- تمثيلك أمام المحكمة في حال وجود اعتراض أو رفض للتوثيق.
- إصدار شهادة إثبات حالة عدم زواج في الإمارات.
وجود محامي زواج في الإمارات خبير لا يسهّل فقط الإجراءات، بل يحميك من المساءلة أو ضياع الحقوق لاحقًا.
الأسئلة الشائعة
إنّ الزواج في الإمارات يخضع لإطار قانوني متكامل يُراعي تعدّد الثقافات والديانات، ويوفّر آليات مختلفة لتوثيق الزواج سواء كان شرعيًا للمسلمين أو مدنيًا لغير المسلمين، مع اختلاف الإجراءات بحسب الجنسية، الدين، والجهة المختصة.
تحديد نوع الزواج المناسب، وفهم شروط الزواج ومتطلبات المحكمة، وتجنّب الأخطاء الشكلية في العقود، هي عوامل أساسية لضمان توثيق زواجك بشكل قانوني ومعترف به داخل الدولة وخارجها.
سواء كنت مواطنًا، مقيمًا، أو تخطط للزواج، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي توفّر عليك الوقت والمخاطر القانونية. للتواصل مع محامي مكتبنا اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: أفضل شركة محاماة في الإمارات: كيفية الاختيار وأبرز المكاتب الموثوقة في 2025. وأفضل محامي نفقة في الإمارات. كيف تختار المكتب المناسب وتحمي حقوقك؟ لتحصل على استشارات قانونية في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
