تُعد قضايا الشيكات المرتجعة من أكثر النزاعات المالية انتشاراً في دولة الإمارات. حيث يتفاجأ كثير من الأفراد والمؤسسات برفض صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد أو لأسباب قانونية أخرى.
في هذا المقال، نوضح المعنى القانوني للشيك المرتجع، وخطوات التصرف الصحيحة بعد الارتجاع، والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي، إضافة إلى كيفية رفع قضية شيك بدون رصيد بمساعدة محامي شيكات في دبي.
لمزيد من المعلومات عن القوانين والإجراءات يمكنك زيارة المرجع القانوني الإماراتي، أو التواصل عبر زر الواتساب
جدول المحتويات
معنى شيك مرتجع
الشيك المرتجع هو الشيك الذي رفض البنك صرفه بناءً على أسباب مالية أو قانونية، مثل عدم كفاية الرصيد أو التوقيع غير المطابق.
وفق المادة (632) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية (الجريدة الرسمية رقم 735 بتاريخ 28 ديسمبر 2022)، يُعتبر الشيك أداة وفاء واجبة الدفع عند الاطلاع، ويُعاقب الساحب إذا لم يتوافر الرصيد الكافي.
ويُعد الشيك المرتجع واقعة جنائية ومدنية في آن واحد، إذ يترتب عليها مسؤولية جزائية عن رفع قضية شيك بدون رصيد ومسؤولية مدنية عن الوفاء بالمبلغ محل الشيك.
بعد ارتجاع الشيك ماذا يجب أن أفعل؟
بعد ارتجاع الشيك، على المستفيد أن يتخذ الخطوات التالية بسرعة لتأمين حقوقه المالية:
- طلب شهادة رفض الدفع من البنك توضح سبب الارتجاع.
- التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ شيك بدون رصيد مرفقًا بالأصل والشهادة البنكية.
- رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بقيمة الشيك والفوائد المستحقة.
- الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الشيكات لمتابعة الإجراءات القانونية بدقة وضمان عدم سقوط الدعوى بالتقادم.
ينصح الخبراء بالتوجه إلى محامي شيكات في دبي قبل اتخاذ أي إجراء، لأن بعض الحالات يمكن حلها بالتصالح أو الجدولة دون اللجوء للمحكمة.
مدة التقادم في قضايا الشيكات المرتجعة
تُعد مدة التقادم من المسائل الجوهرية في قضايا الشيكات، إذ تُحدد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تحريك الدعوى الجزائية أو المدنية قبل سقوط الحق قانونًا. ووفقًا لما نصت عليه المادة (651) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية (الجريدة الرسمية رقم 735 بتاريخ 28 ديسمبر 2022)، فإن:
الدعوى الجزائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصداره، بينما تسقط الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقه.
التقادم في الدعوى الجزائية
يبدأ احتساب التقادم الجزائي من تاريخ تحرير الشيك أو تاريخ ارتجاعه من البنك (أي تاريخ علم المستفيد بعدم وجود رصيد). وإذا لم يُتخذ أي إجراء قانوني خلال ثلاث سنوات، فإن الدعوى تسقط ولا يمكن ملاحقة الساحب جزائياً.
لكن هناك استثناءات مهمة، منها أن تقديم البلاغ إلى الشرطة أو إحالة الدعوى إلى النيابة العامة يقطع مدة التقادم، أي يعيد احتساب المدة من جديد، وهو ما أكده القضاء الإماراتي في عدة أحكام صادرة عن محاكم دبي وأبوظبي.
التقادم في الدعوى المدنية
أما في الدعوى المدنية الخاصة بالمطالبة بقيمة الشيك، فإن المدة أطول نسبيًا، إذ تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. ويجوز للمستفيد رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالمبلغ والفوائد والتعويضات، حتى لو كانت الدعوى الجزائية قد سقطت بالتقادم.
هل يمكن تسوية قضية الشيك المرتجع ووقف التنفيذ
نعم، يتيح القانون الإماراتي إمكانية تسوية قضية الشيك المرتجع ووقف تنفيذ الحكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، في إطار نهج تشريعي حديث يسعى لتغليب الحلول الودية وتقليل الطابع الجزائي للمعاملات التجارية.
استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 المعدّل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، أجاز المشرّع للنيابة العامة أو المحكمة وقف الإجراءات أو تنفيذ الحكم في حال إتمام الصلح أو سداد قيمة الشيك بالكامل. ويُعتبر هذا التعديل من أبرز التطورات التشريعية التي هدفت إلى تحويل جريمة الشيك بدون رصيد إلى نزاع مالي يمكن إنهاؤه وديًا بدل الزج بالأشخاص في السج
مراحل التسوية الممكنة
يمكن التسوية في واحدة من ثلاث مراحل:
1. أمام مركز الشرطة أو النيابة العامة:
إذا بادر الساحب إلى سداد المبلغ أو التوصل لاتفاق مكتوب مع المستفيد، يمكن للنيابة حفظ البلاغ أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.
2. أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة:
يجوز للطرفين تقديم اتفاق صلح مكتوب إلى القاضي، فيصدر حكمًا بوقف السير في الدعوى أو بوقف تنفيذ العقوبة.
3. بعد صدور الحكم النهائي:
إذا تم السداد بعد صدور الحكم، يجوز للمحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن إيقاف تنفيذ العقوبة وشطب القضية نهائيًا.
إجراءات رفع قضية شيك مرتجع في الإمارات
عند ارتجاع الشيك ورفض البنك صرفه، يحق للمستفيد أن يتخذ إجراءات قانونية محددة لضمان تحصيل حقوقه المالية، وفق الخطوات القانونية الأساسية:
- الحصول على شهادة رفض الدفع من البنك: عند ارتجاع الشيك، يقوم البنك بإصدار شهادة رسمية تبين سبب الرفض، وتكون هذه الشهادة هي الأساس القانوني لتحريك البلاغ.
- تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة المختص: يتوجه حامل الشيك إلى مركز الشرطة التابع للبنك المسحوب عليه، ويُقدِّم بلاغ شيك بدون رصيد مرفقًا بالأصل والشهادة البنكية. ليتم تسجيل البلاغ وإحالته إلى النيابة العامة.
- مرحلة النيابة العامة: تقوم النيابة بالتحقق من أركان الجريمة، وإذا ثبت أن الساحب أصدر الشيك دون رصيد كافٍ أو تعمّد منعه، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
- إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية: تنظر المحكمة في الأدلة والمستندات، ويجوز للمتهم طلب الصلح في أي مرحلة قبل صدور الحكم النهائي.
- تنفيذ الحكم أو التسوية: إذا صدر حكم بالإدانة، يمكن تنفيذه عبر دائرة التنفيذ المدني بعد اكتساب الحكم الدرجة النهائية، أو التوصل إلى تسوية مع المستفيد تؤدي إلى وقف التنفيذ وإغلاق الدعوى.
العقوبات القانونية في قضايا الشيكات المرتجعة
نظم القانون الإماراتي العقوبات الخاصة بالشيكات المرتجعة بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن وتخفيف التجريم المفرط، وهي كما يلي:
العقوبات الجزائية (الجنائية)
- الغرامة المالية: يعاقب من يصدر شيكًا بدون رصيد بغرامة لا تتجاوز 200,000 درهم، ويمكن أن تُفرض تدريجياً بحسب قيمة الشيك.
- الحبس: في الحالات الجسيمة التي يُثبت فيها سوء النية أو تكرار الفعل، يجوز للمحكمة أن تحكم بالحبس مدة تصل إلى سنتين، خاصة إذا تضمن الشيك مبالغ كبيرة أو وُجد قصد احتيالي.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري: للمحكمة سلطة إضافية بمنع الساحب من إصدار شيكات جديدة لفترة زمنية محددة، حمايةً للمعاملات التجارية.
العقوبات المدنية
للمستفيد حق رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك والفوائد، استنادًا إلى المادة (653) من قانون المعاملات التجارية. ويمكن الحكم بالتنفيذ على أموال المدين أو تجميد حساباته لضمان استيفاء الدين. كما يحق للمستفيد طلب منع الساحب من السفر إلى حين السداد، في الحالات التي تتوافر فيها مبررات جدية.
بدائل العقوبة (التسوية والصلح)
سمح المشرّع الإماراتي بتطبيق نظام الصلح والتسوية الودية في قضايا الشيكات، إذ يمكن للنيابة العامة أو المحكمة إيقاف تنفيذ الحكم أو شطب القضية نهائيًا في حال السداد أو التنازل الخطي.
هذا التوجه التشريعي يعكس السياسة القانونية الحديثة التي تهدف إلى تحويل قضايا الشيكات من طابعها الجنائي إلى المدني المالي لتقليل الضغط القضائي وتشجيع الوفاء الطوعي.
الأسئلة الشائعة
تُعد قضايا الشيكات المرتجعة من الملفات الحساسة التي تتطلب سرعة التصرف وفهم القوانين الإماراتية المنظمة لها، إذ إن أي تأخير قد يؤدي إلى خسارة الحق في المطالبة أو إلى ملاحقة جزائية.
لذلك، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الشيكات لتحديد الإجراء الأنسب بين التسوية أو الدعوى. تواصل الآن عبر زر واتساب واحصل على الاستشارة الفورية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية – بوابة التشريعات الإماراتية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجزائية – بوابة الحكومة الاتحادية
- دائرة القضاء أبوظبي – أحكام قضايا الشيكات
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
