تخطى إلى المحتوى

رفع قضية شيك بدون رصيد في الإمارات: الإجراءات والعقوبات القانونية

إجراءات رفع قضية شيك بدون رصيد، ومهام المحامي المختص

يبحث الكثيرون عن طريقة رفع قضية شيك بدون رصيد لحماية حقوقهم المالية ومتابعة حقّهم قانونياً. ففي الإمارات، لا تزال قضايا الشيكات من أكثر القضايا شيوعاً في المحاكم التجارية والجزائية على حد سواء. وتتعلق بثقة مالية بين طرفين قد تنكسر فجأة حين يعود الشيك دون رصيد.

في هذا المقال نوضح لك بعض التفاصيل ذات الصلة مثل عقوبة الشيكات بدون رصيد، وإجراءات رفع قضية شيك بدون رصيد في الإمارات. كذلك موضوع التقادم في قضايا الشيكات بدون رصيد، وخطوات تنفيذ حكم شيك بدون رصيد في الإمارات.

للحصول على استشارة قانونية حول قضايا الشيكات بدون رصيد، يمكنك التواصل عبر زر الواتساب، أو زيارة موقع المرجع القانوني الإماراتي

عقوبة الشيكات بدون رصيد وفق القانون الإماراتي

حدد القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 عقوبات واضحة لإصدار الشيك بدون رصيد، حيث ألغى العقوبة السالبة للحرية في بعض الحالات البسيطة واستبدلها بالغرامة المالية. لكن في حال توافرت نية الاحتيال أو سوء النية، تبقى العقوبة حبساً أو غرامة بحسب جسامة الجريمة.

الحالة العقوبة المقررة
إصدار شيك بدون رصيد بسبب خطأ أو إهمال غرامة من 2000 إلى 10,000 درهم
إصدار شيك بسوء نية (مع علم بعدم وجود رصيد) حبس حتى سنتين أو غرامة مالية
استخدام الشيك في عمليات احتيالية حبس وغرامة مع إمكانية التعويض المدني

خطوات رفع قضية شيك بدون رصيد في الإمارات خطوة بخطوة

يتطلب رفع قضية الشيك بدون رصيد  أو دعوى مدنية شيك دون رصيد اتباع سلسلة من الخطوات القانونية الدقيقة لضمان قبول الدعوى وتنفيذ الحكم:

  1. التوجه إلى البنك: احصل على شهادة رفض صرف الشيك (إفادة البنك) التي تثبت أن الشيك رجع بدون رصيد كافٍ. هذه الوثيقة أساسية لتقديم البلاغ.
  2. تقديم بلاغ في مركز الشرطة: يُقدَّم البلاغ في مركز الشرطة المختص بمكان إقامة الساحب أو موقع البنك. يتم إرفاق الشيك الأصلي وإفادة الرفض.
  3. إحالة القضية إلى النيابة العامة: بعد التحقيق، تُحال القضية إلى النيابة العامة التي تراجع المستندات وتقرر إحالتها للمحكمة أو حفظها في حال التسوية.
  4. رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية: يتولى محامي متخصص في قضايا الشيكات تمثيلك أمام المحكمة لتقديم الأدلة والدفوع، سواء بصفتك المشتكي أو المدعى عليه.
  5. متابعة تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم بالإدانة أو الغرامة، يمكن البدء في إجراءات تنفيذ حكم شيك بدون رصيد لاسترداد المبلغ المستحق قانوناً.

تنفيذ حكم شيك بدون رصيد في دبي والإمارات

بعد صدور الحكم، تبدأ مرحلة التنفيذ أمام دائرة التنفيذ في المحكمة، حيث يقوم المحامي باتباع الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب التنفيذ الإلكتروني عبر نظام وزارة العدل أو محاكم دبي.
  2. إرفاق نسخة الحكم النهائي وصورة من الشيك وإفادة الرفض البنكي.
  3. إخطار المحكوم عليه ومنحه مهلة محددة للسداد.
  4. في حال عدم الامتثال، يتم الحجز على الحسابات أو الممتلكات وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته.

مدة التقادم في قضايا الشيكات بدون رصيد

تُعتبر مسألة التقادم من النقاط الجوهرية في هذه القضايا، إذ نص القانون على أن:

  • الحق في رفع الدعوى الجزائية يسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ إصدار الشيك، ما لم تتخذ إجراءات قضائية خلال تلك المدة.
  • أما الحق في المطالبة المدنية (تحصيل المبلغ)، فيسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ما لم يتم التجديد أو الإقرار بالدين.

وتجدد مدة التقادم في بعض الحالات، مثل:

  • إذا اعترف الساحب بالدين كتابياً أو شفهياً أمام المحكمة.
  • إذا تم تقديم دعوى تنفيذية جديدة بناءً على حكم سابق.
  • إذا أُعيد تحرير شيك جديد بنفس القيمة.

ويمكن التمييز بين نوعين من التقادم:

1. التقادم الجزائي (العقوبة الجنائية)

يُقصد به سقوط الدعوى الجزائية ضد مُصدر الشيك بدون رصيد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إصدار الشيك، ما لم تتخذ أي إجراءات قضائية خلال تلك المدة.

2. التقادم المدني (المطالبة بالمبلغ)

أما من ناحية الحق المالي للمستفيد، فيسقط الحق في المطالبة بقيمة الشيك مدنياً بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ما لم يُجدَّد الالتزام أو يُقرّ به المدين صراحة.

هل يمكن تسوية قضية الشيك بدون رصيد ووقف تنفيذ الحكم؟

نعم، يتيح القانون الإماراتي حلول سهلة لتسوية قضايا الشيكات بدون رصيد سواء قبل رفع الدعوى أو بعد صدور الحكم، وذلك في إطار تشجيع التسويات الودية وتقليل النزاعات القضائية، كمايلي:

1. التسوية قبل رفع القضية

قبل تسجيل البلاغ، يمكن للطرفين الاتفاق على سداد المبلغ جزئياً أو كاملاً مقابل تعهد المستفيد بعدم تقديم الشكوى.
ويُفضّل في هذه المرحلة توثيق التسوية كتابياً أو عبر كاتب العدل في دبي لضمان قانونية الاتفاق.

2. التسوية أثناء سير الدعوى

حتى بعد إحالة القضية إلى النيابة أو المحكمة، يمكن للمدعى عليه أن يتفاوض مع المستفيد على السداد.
بمجرد توقيع اتفاق تسوية وسداد المبلغ، يتم تقديم طلب رسمي لحفظ الدعوى أو وقف الإجراءات، وهو ما تقبله النيابة العامة في أغلب الحالات.

3. التسوية بعد صدور الحكم (مرحلة التنفيذ)

بعد صدور الحكم الجزائي أو التنفيذي، لا يزال القانون يسمح بوقف التنفيذ إذا تم سداد قيمة الشيك كاملة أو التصالح بين الطرفين. في هذه الحالة، يقدم المحامي طلبًا لوقف تنفيذ الحكم مرفقًا بإثبات السداد أو التنازل، ويُعتبر الحكم كأن لم يكن بعد موافقة الجهة القضائية المختصة.

الأسئلة الشائعة

عادة تستغرق قضية الشيك بدون رصيد في الإمارات بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم، وقد تطول إذا استؤنفت القضية.

نعم، يمكن سحب بلاغ الشيك بعد رفعه للمحكمة بشرط التسوية المالية بين الطرفين وتقديم ما يثبت السداد أو التنازل للنيابة أو المحكمة المختصة.

يسقط حكمالشيك بدون رصيد إذا لم يُنفَّذ خلال 20 سنة من صدوره وفق قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، أو إذا تم التصالح وسداد الدين.

السجن ليس إلزامي في قضايا الشيك بدون رصيد في جميع الحالات، إذ استُبدلت العقوبة بالغرامة في القضايا البسيطة، بينما يبقى السجن وارداً في حال توافر سوء النية أو الاحتيال.

 

يُعدّ رفع قضية شيك بدون رصيد خطوة قانونية مهمة لاستعادة الحقوق المالية وحماية الثقة التجارية. ومع تعديلات القوانين الحديثة، أصبح التعامل مع هذه القضايا أكثر سرعة ومرونة، لكن يبقى الاستعانة بمحامٍ مختص هو الخيار الأذكى لضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح احصل على استشارة قانونية فورية من محامي شيكات في دبي عبر زر الواتساب أسفل الصفحة، أو زر المرجع القانوني الإماراتي لمعرفة حقوقك وإجراءاتك القانونية بدقة.

المصادر الرسمية:

  • بوابة التشريعات الإماراتية –قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 وتعديلاته.
  • قانون الإجراءات المدنية
Exit mobile version