قانون الرسوم القضائية الاتحادي

يعد قانون الرسوم القضائية الاتحادي في الإمارات من القوانين الهامة التي تنظم الرسوم والجباية المتعلقة بالخدمات القضائية في دولة الإمارات. فالإطلاع على متطلبات وأحكام هذا القانون مهم جداً للشركات والأفراد لتجنب أي مخالفة قد تحدث من ناحية رسوم المحاماة والتدابير المتعلقة بالاستئناف وغيرها من المروج.

ولذلك سنعود في هذه المقالة لشرح قانون الرسوم القضائية بصورة سهلة وواضحة، حتى يصبح من الممكن فهم التفاصيل اثناء التعامل مع خدمات القضاء.

تابع معنا مقالنا عزيزي القارئ لتحصل على المزيد من قانون الرسوم القضائية الاتحادي عبر مرجع القانون الاماراتي، للمزيد من المعلومات اتصل بنا الآن.

قانون الرسوم القضائية الاتحادي في الامارات

يُعَدُّ قانون الرسوم القضائية الاتحادي في الإمارات من التطورات الهامة في النظام القضائي، وذلك لأنه يسهم في مساعدة الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.

1. يضمُّ هذا القانون العديد من المواد اللازمة لضبط عملية جمع الرسوم القضائية، والتي تشمل الرسوم المفروضة على طلبات الإثبات والشهادات وتوابعها.
2. ويركِّز القانون على إعفاء العمال من دفع رسوم مختلف مراحل التقاضي، كما أنه يتيح للمحاكم الاتحادية والمحلية إصدار حكم عادل وشفّاف، مع الحفاظ على الإستقلالية التامة للسلطة القضائية.
3. كما تم إصدار قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية، ويضمُّ هذا النظام مجموعة متنوعة من الأحكام اللازمة لضمان إصدار حكم سليم وسريع في تسوية المنازعات القضائية في دولة الإمارات.

ما هي الرسوم القضائية؟

تشير الرسوم القضائية إلى المبالغ التي يتم فرضها على الأشخاص الذين يطلبون خدمات القضاء في مختلف الدعاوى القضائية.

1. تتضمن هذه الرسوم المبالغ المطلوبة لدفعها من أجل تقديم الطعون والدعاوى وتسجيل الدعوى والنطق بالحكم والتنفيذ وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بالقضايا.
2. يهدف قانون الرسوم القضائية الاتحادي في الإمارات إلى توفير الدعم المالي للسلطات القضائية، وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للأفراد والشركات في البلاد.
3. يتم احتساب هذه الرسوم وفق جدول معدل ينص عليه القانون ويجب على الأشخاص الطالبين للخدمات القضائية دفع الرسوم طبقًا للشروط المحددة في القانون.

ما هي أهداف قانون الرسوم القضائية؟

تتضمن أهداف قانون الرسوم القضائية الاتحادي في الإمارات، تشجيع المواطنين والمقيمين على تقديم شكاوى ودعاوي قضائية بطريقة مسؤولة والحفاظ على حقوق الجميع، كما يهدف القانون إلى دعم النظام القضائي في البلاد والحفاظ على نزاهته واستقلاليته.

بالإضافة إلى تمويل الأنشطة العدلية والمحاكم وتخفيض الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين في الدعاوى القضائية. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة الإماراتية لتحسين بيئة العدالة وتطوير نظام القضاء في البلاد.

أنواع الرسوم القضائية المختلفة في الامارات

تختلف أنواع الرسوم القضائية في الامارات بناءً على نوع الدعوى أو الطلب. فهناك رسوم لتقديم الدعوى وأخرى للطعن والاستئناف وغيرها.

1. كما تختلف الرسوم حسب قيمة المطالبة ونوعها، فقد تفرض رسوم ثابتة لبعض الدعاوى ورسوم متغيرة حسب قيمة المطالبة في حالات أخرى.
2. وتتراوح تكلفة الرسوم القضائية من عشرات إلى آلاف الدراهم. يهدف قانون الرسوم القضائية إلى توحيد الرسوم في جميع المحاكم وتحديد نسبة معينة من قيمة المطالبة للرسوم، وهذا يسهل الإجراءات القانونية ويحفظ حقوق الأفراد أمام القضاء.

كيفية احتساب الرسوم القضائية

تعتبر عملية احتساب الرسوم القضائية في الإمارات سهلة وبسيطة، حيث يمكن لأصحاب العلاقة المختلفة، سواء كانوا عملاء أو محامين أو موظفين، استخدام خدمات الموقع الإلكتروني لتحديد قيمة الرسوم اللازمة لكل طلب أو دعوى أو طعن.

1. وتتم عملية الحساب بناء على النسب الرسمية المتفق عليها داخل قانون الرسوم القضائية.
2. وتحدد قيمة الرسوم وفقًا لنوع الطلب المقدم، وغالبًا ما تكون تكاليف المطالبة بمبلغ مالي أعلى بكثير من مطالبة بحق أو طلب تأجيل الجلسة المحددة.
3. ويتضمن قانون الرسوم القضائية الاتحادي جداول محددة تحدد أعلى قيمة يمكن للرسوم أن تصل إليها، حيث يتم تحديدها بناءً على المعاملات القضائية المختلفة وفقًا لقرارات وتوجيهات الجهات المعنية.

الشروط التي يتوجب عليها الأشخاص دفع الرسوم القضائية

يجب على الأشخاص دفع الرسوم القضائية في حال تقديمهم لإحدى الدعاوى أو الطلبات لدى المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات.

1. ويتوجب عليهم الدفع وفقًا لجدول الرسوم المعدل المرفق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية.
2. كما يجب عليهم إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع.
3. يجب الإشارة إلى أن القانون يعفي دعاوى النفقة والعمال والطعون فيها من الرسوم.
4. قانون الرسوم القضائية في الإمارات يأتي في إطار تطوير قطاع العدل وتعزيز الاستقلالية التامة للسلطة القضائية.

ما هي عقوبات عدم دفع الرسوم القضائية وأين يمكن الاستفسار عنها؟

من المهم دفع الرسوم القضائية المطلوبة لتفادي العقوبات القانونية. فإذا لم يتم دفع الرسوم القضائية، فقد يتم تأجيل قضيتك أو إلغاؤها نهائيًا. وقد تشمل العقوبات أيضًا غرامات مالية، وحتى السجن في حالات شديدة.

يمكن الاستفسار عن العقوبات والرسوم القضائية في المحكمة المختصة أو من خلال مواقع الإنترنت المُخصصة لذلك. يجب على الجميع فهم أهمية دفع الرسوم القضائية لتجنب المشاكل القانونية في المستقبل.

قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية

قانون الرسوم القضائية في دولة الإمارات يشمل العديد من اللوائح التي تنظم الرسوم المستحقة أمام المحاكم. ومن أهم هذه اللوائح قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية.

1. يهدف هذا القانون إلى التحكم في النفقات الخاصة بالإجراءات القضائية، والحفاظ على متطلبات العدالة. ينص قانون الرسوم القضائية على أن الدعاوى والطعون والطلبات التي تقدمها الوارات لا تخضع للرسم المستحق.
2. كما يضمن القانون استقلالية التامة للسلطة القضائية، وأهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية للأمر القضائي في المحاكم الاتحادية والمحلية.

الاستقلالية التامة للسلطة القضائية

تتمتع السلطة القضائية في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة والشفافية في أداء مهامها، والتي تعتمد في أساسها على العدل، وتحرص على إعلاء قيم العدالة والنزاهة.

1. ويؤمن الدستور الاماراتي بأن الجميع متساوون أمام القانون دون تمييز، والقضاء المستقل يراعي ذلك ويعمل على تحقيق العدالة بين الجميع.
2. وبدورهم، يعمل القضاة على أداء مهامهم بمهنية ونزاهة، ولا يوجد سلطان عليهم في مزاولة أعمالهم بتفانٍ وتفاني في خدمة العدل.
3. وبما أن القضاء هو الحامي الأساسي لحقوق المواطنين، فإنه يتمتع بمكانة مرموقة في منظومة الحكم في دولة الإمارات، ويحظى بالاحترام والثقة من قبل الشعب والمجتمع بصفة عامة.

المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات

تضم دولة الإمارات المحاكم الاتحادية والمحلية، حيث تعمل المحكمة الاتحادية العليا على المستوى الاتحادي وتحكم في الدعاوى ذات الأهمية الكبرى والرئيسية، وتتمتع بالاستقلالية التامة.

1. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك محاكم نقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات وهي قادرة على الاختصاص في الدعاوى الجنائية والمدنية.
2. ولمزيد من تنظيم الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمحاكم الاتحادية والمحلية في الإمارات، تم إصدار قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها.

قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2007 بتعديل قانون الرسوم القضائية

بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية، قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2007. ويهدف هذا القانون إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في الإمارات.

1. وبموجب هذا القانون، تم تعديل الرسوم القضائية المتعلقة بتسليم المخطوطات وتغييرها، وذلك لتسهيل العمليات القانونية وتحقيق المزيد من الكفاءة.
2. وبذلك تطوّر النظام القضائي في الإمارات ليصبح أكثر شفافية وعدالة، ويمكن للأشخاص الاطلاع على إصدارات القوانين واحتساب الرسوم القضائية وفقًا للإصدارات الحديثة في الإمارات العربية المتحدة.

نظام درجات المحاكم في الإمارات

نظام درجات المحاكم في الإمارات يسمح بتصعيد الدعاوى القضائية من محكمة إلى أخرى حتى الوصول إلى المحكمة الأعلى جلالة الملكية.

1. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون بطريقة صحيحة، حيث يمكن للمدعي طلب إعادة النظر في القضية في حال لم يكتنف الحكم النهائي العدالة، كما يمنح النظام الطرف الخاسر في الدعوى حق الاعتراض على الحكم.
2. يجب على المحاكم الاتحادية والمحلية العمل بصورة مستقلة ومحايدة لتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات. ويشمل نظام درجات المحاكم في الإمارات المحاكم الاتحادية العليا، محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى.

بعد الختام، نتمنى أننا قد قدمنا إليك كل شيء عن قانون الرسوم القضائية الاتحادي 2023 من مقالنا لليوم، نشكرك على اهتمامك وللمزيد قم بالتواصل معنا.

كما يهمك الرقابة القضائية على دستورية القوانين و قانون الإجراءات المدنية الاماراتي فضلاً عن أهمية معرفة قانون الادارة المحلية و قانون الاجراءات المدنية الاماراتي الجديد بالإضافة إلى قانون الاثبات الاماراتي.