جاءت الحاجة الملحة لإصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات، وذلك بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024.
حيث صدر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي السابق بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005، والذي تم تعديله أكثر من مرة، كان آخرها القانون رقم 5 لعام 2020 بالإضافة لصدور العديد من القرارات التنظيمية لمواكبة التطور الحاصل.
مما حدا بالمشرع الإماراتي إلى إصدار قانون أحوال شخصية جديد يعتبر شاملاً لكافة التعديلات ومواكباً للتطورات الجديدة.
لأي استفسار تواصل معنا مباشرة….عبر أيقونة واتساب أسفل الشاشة….
جدول المحتويات
التعديلات الرئيسية في القانون
إن القراءة القانونية المتفحصة لقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات توضح بأن هناك تعديلات رئيسية اعتمدت على ما يلي:
- ضرورة أن تكون تلك التعديلات متوافقة مع المعايير الدولية من جهة، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى، خاصة أن هذا القانون يتم تطبيقه على المسلمين من الإماراتيين والمقيمين فيها.
- التركيز على تحسين الحقوق الأسرية لتواكب تطورات المعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل.
- إحداث حقوق جديدة لكل من الزوج والزوجة وفقا للإطار العام لأحكام الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات في عقد الزواج.
- منح كل من الزوج والزوجة حقوق متبادلة غايتها المحافظة على كيان الأسرة من جهة، وتربية الأطفال تربية سليمة من جهة أخرى.
تسهيل الطلاق والميراث
إن القراءة المتفحصة لقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات تبين بأنه قد جاء بإجراءات تؤدي لتسهيل حالة الطلاق من الناحية الإجرائية فقط، دون أن يكرس قواعد قانونية تؤدي إلى سهولة الطلاق.
بل على العكس نجده قد وضع العديد من الضوابط للمحافظة على كيان الأسرة وعدم وقوع الفرقة بين الزوجين لأسباب تافهة، فمن ذلك تأكيده على ضرورة إثبات الضرر والشقاق وكذلك إثبات الحالات التي يتم طلب الطلاق فيها كالعلل والأمراض وحالات فقدان الزوج أو غيابه.
إلا إنه في المقابل وضع إجراءات قانونية ومدد زمنية تؤدي إلى الوصول إلى حالة الطلاق أسرع مما كان قبل، ولكن وفق ضوابط قانونية محددة.
ومن ذلك تحديده مدة زمنية لعمل الحكمين بحيث لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تكليفهما بذلك، وكذلك إمكانية رفع الزوجة لدعوى الشقاق بمجرد صيرورة الحكم برفض الدعوى باتاً، أو مرور ستة أشهر على الحكم أيهما أبعد.
وأما بالنسبة للميراث فنجد بأن القانون الجديد أكد على ضرورة حصر التركة ضمن مدة زمنية محددة دون تباطؤ، كما أكد على ضرورة حصر الورثة وبيان من كان منهم حياً بعد وفاة المورث ومن ثم توزيع الميراث وفق الأنصبة الشرعية المقررة.
كما كرس القواعد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمنح الذكر والأنثى الحقوق في الميراث، والذي قد يبدو للوهلة الأولى عدم وجود عدالة ما بين الجنسين في توزيع الميراث، إلا أن الحقيقة في الشريعة الإسلامية أنها كانت عادلة ومنصفة إلى أبعد الحدود في توزيع الميراث، بل في حالات كثيرة منحت الأنثى حقها في الميراث أكثر من الذكر، ومن ذلك حالة الأم التي تتوفى عن زوج وبنت، حيث تحصل البنت على نصف الميراث ويحصل الزوج على ربعه فقط.
مبدأ الوساطة في حل النزاعات
أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على ضرورة تفعيل كافة مراكز الوساطة لحل النزاعات الأسرية.
إذ أن تلك المراكز تؤدي إلى حل المشاكل الأسرية خاصة ما بين الزوجين دون الوصول إلى المحاكم، ودون أن يكون هناك خصومة وتنازع، ودون أن يظهر للعلن بأن هناك خلافات بين الزوجين، مما يؤدي إلى إمكانية حلها بشكل خفي دون انتشار ذلك في الأوساط الاجتماعية التي قد تساهم في تأجيج الفرقة ما بين الزوجين.
حيث أكد القانون على وجوب أن يتوجه الزوج أو الزوجة أولاً إلى مركز التوجيه الأسري، كما أن هناك مراكز وساطة بديلة اعتمدها القانون الجديد لحل تلك النزاعات وإبرام محضر صلح ما بين الزوجين أو ما بين أفراد الأسرة، حيث يعتبر ذلك المحضر ملزماً للجميع.
ويؤدي تفعيل مراكز الوساطة في حل النزاعات إلى تخفيف العبء على المحاكم وكذلك تخفيف الإجراءات القضائية وتوفير الكثير من الجهد والمال.
تطبيق القانون للأجانب
إن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات يعتبر قانون خاص بالمسلمين، سواء كانوا من المواطنين الإماراتيين أم من المقيمين في الإمارات من الأجانب.
إلى أنه بذات الوقت كرس حالة قانونية هامة جداً أن الأجانب المسلمين المقيمين في الإمارات لهم الحق إما بتطبيق القانون الإماراتي الجديد أو تطبيق قانونه الوطني.
وبالمقابل كرس قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ضرورة خضوع غير المسلمين من الإماراتيين وغير المسلمين من الأجانب المقيمين في الإمارات لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني، مع منح الأجانب الحق في تطبيق قانونهم الوطني إن أرادوا ذلك.
كما أكد القانون الجديد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الإمارات وفق النصوص المقررة بهذا الشأن في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
حيث لا يتم تنفيذ تلك الأحكام إلا بعد التحقق من أن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر الحكم بشأنها، وأن الحكم صدر وفق قانون البلد، وأن الخصوم في الدعوى قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأن الحكم حاز قوة الأمر المقضي به.
الإجراءات القضائية والمحاكم
اعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على ضرورة تسريع كافة الإجراءات القضائية المتعلقة بمسائل توثيق الزواج وتسهيل إجراءات الطلاق وتوثيقه، وكذلك توزيع الميراث وتنفيذ الوصايا.
كما أكد كنت بذات الوقت على ضرورة تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بشكل يتوافق مع طبيعة الأحكام القضائية الصادرة في الأحوال الشخصية والتي تتطلب النفاذ المعجل.
كما أن القانون جاء متوافقاً مع كافة التطورات التقنية الحاصلة في الدولة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في رفع الدعوى وتقديم المرافعات ومن ثم الطعن في الأحكام وأخيرا تنفيذها.
وقد منح القانون الجديد قاضي التوثيقات العديد من الصلاحيات بحيث يوثق الكثير من مسائل الأحوال الشخصية مثل توثيق الزواج وتوثيق الطلاق.
التحديات القانونية والاجتماعية
هناك جملة من التحديات التي تعترض تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات منها تحديات قانونية ومنها تحديات اجتماعية.
فالتحديات القانونية تتمثل بضرورة تطوير المنظومة القانونية في الإمارات بما يتواكب مع التطور الحاصل، حيث أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات يرتبط بالكثير من القوانين الأخرى، أهمها قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية وكذلك قانون الجرائم العقوبات.
وبالتالي فإن أي قانون لم يعد معاصراً لمرحلة يتوجب تطويره وتعديله مما يؤدي إلى تناغم كافة القوانين وفق منظومة التطور التي تعيشها الإمارات.
أما التحديات الاجتماعية فتتمثل في قبول المجتمع بتطبيق القانون الجديد، والبيان له بأن تلك التعديلات كانت ضرورية لمواكبة التطور، مع توضيح أن القانون ما زال يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية ولم يخرج عنها قيد أنملة.
دور المحامي المتخصص في قانون الأحوال الشخصية
إن التحديات التي يوجهها تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات تتطلب المساعدة القانونية من قبل محامي مختص في قضايا الأحوال الشخصية.
حيث يقوم ذلك المحامي بالتوكل والترافع في كافة الدعوى القضائية الناتجة عن تطبيقه، مع تقديم الاستشارات القانونية بشأنها.
وفي ذات الوقت يعمل على توضيح كافة النقاط المتعلقة بتطوير مسائل الأحوال الشخصية وبيان النقاط التي عدل القانون الجديد عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية من جهة، ويتوافق مع المعايير الدولية من جهة أخرى، ولا يخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية من جهة ثالثة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات، والذي تم بموجبه تعديل قانون الأحوال الشخصية القديم نتيجة ضرورات التطور الاجتماعي والأسري والاقتصادي في الإمارات، وبذات الوقت نؤكد على كل من لديه أي استفسار حول تطبيق القانون الجديد، ومتى يبدأ العمل به، أن يطلب الاستشارة القانونية من المحامي المختص في مكتبنا عبر زر الواتساب.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
