في الإمارات، يُطرح تساؤل متكرر حول مدى جواز عقد الزواج بدون ولي، خصوصًا في ظل تعدد أنظمة الزواج بين الزواج الشرعي والزواج المدني. وتختلف الإجابة بحسب ديانة الأطراف وجنسيتهم وظروفهم القانونية. تُعالج محاكم الأحوال الشخصية هذه الحالات وفق ضوابط دقيقة تراعي مصلحة الطرفين دون إخلال بالنظام العام.
في هذا المقال تجد شرحًا مبسطًا وشاملاً للحالات التي يُقبل فيها الزواج بدون ولي قانونًا داخل الدولة. ومتى تحتاج لرفع دعوى نقل ولاية الزواج إلى القاضي الشرعي، وما الذي تقدمه لك مكاتب المحاماة في هذه الحالة.
لاستشارة محامي مختص بقضايا الزواج في الإمارات، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يُشترط وجود ولي في عقد الزواج في الإمارات؟
يختلف شرط عقد الزواج بدون ولي بحسب نوع الزواج المبرم في الإمارات.
ففي الزواج الشرعي، يُعد وجود الولي شرطًا أساسيًا في غالب الحالات، خاصة بالنسبة للمرأة البكر أو القاصر.
أما في الزواج المدني، الذي يُنظم وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فلا يُشترط وجود ولي، بل يُشترط فقط التراضي الصريح بين الطرفين وتقديم المستندات القانونية المطلوبة.
وتُفرّق المحاكم الإماراتية بين الحالات التي يكون فيها غياب الولي سببًا مشروعًا لقبول الزواج، وتلك التي تتطلب إذنًا قضائيًا أو دعوى لثبوت تعسف الولي.
1. الزواج الشرعي: متى يُشترط وجود الولي؟
في الزواج الشرعي الخاضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، يُشترط وجود الولي في عدة حالات، أهمها:
- إذا كانت الزوجة بكرًا ولم يسبق لها الزواج.
- إذا كانت الزوجة قاصرًا (دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة هجريًا).
- إذا ثبت ضعف الأهلية القانونية للزوجة في نظر المحكمة.
لكن، لا يُشترط وجود الولي في بعض الحالات، مثل:
- المرأة الثيب الراشدة التي سبق لها الزواج وثبت تمتعها بالأهلية القانونية.
- حالة تعسف الولي ورفضه غير المبرر، إذ يجوز للمحكمة نقل الولاية للقاضي.
ويجب في جميع الحالات إثبات الرشد وعدم وجود موانع شرعية أو قانونية لعقد الزواج.
صيغة عقد الزواج الشرعي بدون ولي
في هذا اليوم الموافق: [تاريخ]
أُبرم هذا العقد بين:
- الطرف الأول (الزوج): [الاسم الكامل]، الجنسية: [الجنسية]، الرقم الموحد: [الرقم].
- الطرف الثاني (الزوجة): [الاسم الكامل]، الجنسية: [الجنسية]، الرقم الموحد: [الرقم].
بعد ثبوت أهلية الطرفين وخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية،
وبعد صدور إذن المحكمة الشرعية بنقل ولاية الزواج من الولي إلى القاضي بناءً على الدعوى رقم [رقم الدعوى]،
تم الزواج على مهر قدره [قيمة المهر]، معجل منه [القيمة] ومؤجل [القيمة]،
وقد أقر الطرفان بالرضا والقبول، وتم العقد بحضور شاهدين عدلين:
- الشاهد الأول: [الاسم].
- الشاهد الثاني: [الاسم].
وحرر هذا العقد ليُعتمد لدى محكمة الأحوال الشخصية بدبي/الإمارة المختصة.
2. هل يتطلب الزواج المدني في الإمارات وجود ولي أمر؟
لا، الزواج المدني لا يشترط وجود ولي. يجوز لغير المسلمين من المقيمين أو الزوار في الإمارات إتمام عقد الزواج المدني بموافقة الطرفين فقط، بشرط بلوغ السن القانوني، عدم وجود مانع قانوني، وتقديم المستندات المطلوبة. يتم ذلك أمام محاكم مدنية مختصة مثل محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي.
صيغة عقد الزواج المدني بدون ولي (لغير المسلمين)
عقد زواج مدني – إمارة أبوظبي / دبي
في هذا اليوم الموافق: [التاريخ]،
أُبرم عقد زواج مدني بين:
- الطرف الأول: [الاسم]، المولود في [الدولة] بتاريخ [تاريخ الميلاد]، ويحمل جواز سفر رقم [الرقم]
- الطرف الثاني: [الاسم]، المولود/ـة في [الدولة] بتاريخ [تاريخ الميلاد]، ويحمل جواز سفر رقم [الرقم]
وقد صرّح الطرفان أمام الموظف المختص برغبتهما في الزواج وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين،
وأقرّا بخلوهما من الموانع القانونية، وبلوغ السن القانوني، وتم تسجيل الزواج لدى دائرة القضاء.
هل يُسمح للمسلمة بعقد الزواج بدون ولي في الإمارات؟
نعم، ولكن وفق ضوابط محددة.
تسمح محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات للمسلمة الراشدة الثيب (التي سبق لها الزواج) بإبرام عقد الزواج بدون ولي، إذا ثبتت أهليتها القانونية الكاملة وعدم وجود مانع شرعي أو قانوني. أما في حالة البكر، فإن وجود الولي يُعد شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج.
لكن إذا كان الولي متعسفًا في الرفض أو غائبًا دون مبرر، فللمرأة أن تتقدم بدعوى نقل ولاية الزواج إلى القاضي الشرعي، الذي يُقدّر المصلحة ويُصدر الإذن بعقد الزواج عند تحقق الشروط.
تحتاج هذه الخطوة إلى الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات. لعدة أسباب نذكرها.
أهمية الاستعانة بمحامي في دعوى نقل ولاية الزواج
ينصح بتوكيل محامي أحوال شخصية مختص لتولي هذه الدعوى نظرًا لحساسيتها من حيث الإثبات والشكل القانوني، سيقوم المحامي بِ:
- صياغة دعوى قانونية دقيقة تُثبت تعسف الولي أو غيابه، وتعرض الأدلة بشكل قانوني مقبول.
- تمثيل المرأة أمام المحكمة ومتابعة الإجراءات والردود القانونية.
- اختصار الوقت والإجراءات بفضل معرفة المحامي بمسار الدعوى وممارسات المحاكم.
- تجنّب رفض الدعوى نتيجة نقص في المستندات أو ضعف في الحُجج المقدّمة.
وبالتالي، فإن توكيل محامٍ في دعوى نقل ولاية الزواج ليس فقط مفيدًا، بل غالبًا ما يكون ضروريًا لضمان قبول الطلب شكلاً وموضوعًا.
الأسئلة الشائعة
يُعد عقد الزواج بدون ولي في الإمارات من المسائل القانونية الدقيقة التي تجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المدنية الحديثة.
وتُفرّق المحاكم بين الحالات وفق نوع الزواج (شرعي أو مدني)، مع مراعاة أهلية المرأة وظروفها القانونية، لتحديد ما إذا كان حضور الولي شرطًا أم يمكن استبداله بولاية القاضي ضمن ضوابط محددة.
لذا، يُنصح دائمًا بالتوجّه إلى محامي زواج في الإمارات مختص لفهم الخيارات القانونية وضمان اتباع الإجراءات السليمة. ولاستشارة مخصصة لحالتك، اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: جميع متطلبات عقد الزواج في الإمارات للمواطنين والمقيمين 2025. والشروط والإجراءات في توثيق عقد الزواج في دبي. وصيغة عقد زواج شرعي ومدني مع التوثيق القانوني في نموذج عقد زواج في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
