تُعد مسألة الطلاق من القضايا الحساسة التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يكفل التوازن بين حقوق الطرفين.
فيما يلي تفصيل شامل يفسر حقوق الزوج بعد الطلاق في الامارات إلى جانب الالتزامات المالية تجاه الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، استنادًا إلى أحدث التشريعات الصادرة.
اتصل بنا الآن باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
حقوق الزوج بعد الطلاق في الامارات
في إطار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، تُنظم حقوق وواجبات الزوج بعد الطلاق بشكل متوازن لحماية حقوق جميع الأطراف.
فعلى الرغم من أن الكثير من الحقوق المالية تترتب لصالح الزوجة، إلا أن هناك حقوقًا أساسية يُقرها القانون لصالح الزوج أيضًا، أبرزها:
الولاية على الأبناء
بعد وقوع الطلاق، تظل الولاية القانونية (الشرعية) للأب على الأبناء، حتى لو كانت الحضانة للأم. ويشمل ذلك حق اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة:
- بتعليم الأطفال.
- الرعاية الصحية.
- تحديد محل الإقامة في حالات معينة.
تبقى الولاية جزءًا أصيلًا من حقوق الزوج طالما أنه لم يُحكم عليه بإسقاط هذه الولاية وفقًا لمصلحة الطفل.
حق الزيارة ورؤية الأطفال
يُقر القانون الإماراتي حق الأب في رؤية أطفاله بانتظام، حتى لو كانت حضانتهم لدى الأم، بحيث تُحدد مواعيد وأماكن الزيارة بالاتفاق بين الطرفين، وفي حال تعذر ذلك يُلجأ إلى المحكمة، ويُشدد القضاء على ضمان هذا الحق لأنه يصب في مصلحة الأطفال النفسية والاجتماعية.
حق الحضانة في حال سقوط حق الأم بها
يمكن للأب الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق وفقًا لحالات خاصة يُقرها القانون، وهي:
- عدم صلاحية الأم للحضانة:
- إذا ثبت للمحكمة أن الأم تعاني من مرض خطير يُعجزها عن رعاية الطفل.
- إذا ثبت إهمال الأم أو إساءتها للطفل نفسيًا أو جسديًا.
- إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي (غير محرم للطفل)، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لصالح الطفل.
- سوء سلوك
- انعدام الأهلية: إذا ثبت أن سلوك الأم غير مناسب لتربية الطفل، مثل التورط في جرائم أو ممارسة أفعال مخلة بالشرف.
- انتقال الأم خارج الدولة دون إذن الأب: يُسقط حق الأم في الحضانة إذا قررت السفر والانتقال للعيش خارج الدولة بشكل يُعوق الأب عن ممارسة حقه في الولاية ورؤية أطفاله.
- انتهاء سن الحضانة: تسقط حضانة الأم تلقائيًا بمجرد بلوغ الطفل 11 عامًا للذكر و13 عامًا للأنثى، ويحق للأب حينها التقدم بطلب الحضانة.
- حق الأب في الحضانة وفق مصلحة الطفل: حتى لو كانت حضانة الأطفال للأم في السنوات الأولى، فإن القانون ينظر إلى “مصلحة الطفل الفضلى” كمعيار رئيسي عند تحديد الحضانة. وبالتالي، قد يُمنح الأب الحضانة إذا كان ذلك يصب في صالح الأبناء، مثل:
- وجود بيئة معيشية أفضل لدى الأب: وقدرة الأب على توفير تعليم ورعاية أفضل للطفل.
- وجود استقرار عاطفي ونفسي: في حال تم إثبات وجود حالة استقرار أكبر لدى الأب مقارنة بالأم.
في جميع الأحوال، يعود القرار النهائي إلى المحكمة بناءً على الأدلة والظروف الخاصة بكل حالة، ولهذا يعد اختيار محامي متحصص ومحترف من المرجع القانوني هو الحل الأمثل لضمان نتيجة عادلة تصب في مصلحة الطفل.
دور المحامي في تحصيل الحقوق بعد الطلاق
تُعتبر قضايا الطلاق في الإمارات من المسائل القانونية المعقدة التي تتطلب متابعة دقيقة لضمان تحصيل كافة الحقوق. يلعب المحامي دورًا رئيسيًا من خلال:
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بحقوق الطرفين وفق قانون الأحوال الشخصية.
- تمثيل الزوج أو الزوجة أمام المحكمة لضمان الحقوق المالية وحضانة الأطفال.
- صياغة اتفاقيات تسوية ودية بين الزوجين لتجنب النزاعات الطويلة.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية لضمان حصول الطرف المتضرر على حقوقه كاملة.
الأسئلة الشائعة
في نهاية موضوعنا حول حقوق الزوج بعد الطلاق في الامارات يُعد اللجوء إلى محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة وتحصيل الحقوق كاملة بعد الطلاق.
يعمل المحامي بصفته المستشار القانوني لتقديم الحلول القانونية الملائمة وفقًا للتشريعات الإماراتية، فلا تنسى توكيل محامي من مكتبنا.
لمعلومات اكثر ذات صلة اقرأ أيضاً:
التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.
كيفية اختيار افضل محامي طلاق في ابوظبي.
مذكرة في دعوى طلاق للضرر من الزوجة.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
