تعرف على أبرز أنواع محاسبة قانونية إذا كنت ترغب في العمل في مجال المحاسبة أو تبحث عن أسلوب تفتح به أفقًا واسعًا في مسيرتك المهنية.
فهذا المجال يعد واحدًا من أهم المجالات في مجتمعنا الحالي، حيث تساهم المحاسبة القانونية في مراقبة النشاطات التجارية والمالية للشركات وأصحاب الأعمال، كما تكشف عن أي مخالفات قانونية متعلقة بأنشطتهم.
لذلك سنتحدث في هذه المقالة عن ماهية المحاسبة القانونية وأنواعها ومبادئها وكيف يمكنك أن تصبح محاسبًا قانونيًا معتمدًا.
فتابع القراءة لتعرف المزيد عن هذا المجال المثير للاهتمام. وتواصل معنا إذا كنت ترغب بمعرفة أي تفاصيل إضافية عبر الواتساب من هنا.
جدول المحتويات
ما معنى محاسبة قانونية؟
المحاسبة القانونية هي مهنة مهمة في مجالات الأعمال والتمويل، حيث تقوم بتسجيل وتلخيص وتحليل وتصنيف جميع المعاملات المالية للشركات والأفراد، وذلك للتأكد من مدى عدالة القوائم المالية لهم.
يتولى المحاسب القانوني تطبيق جميع القواعد الخاصة بالمحاسبة القانونية في المؤسسات المالية والشركات لضمان الحصول على مزيد من القوائم المالية الصحيحة.
5 من أنواع محاسبة قانونية
- المحاسبة الإدارية: المحاسبة الإدارية وتتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في هذا المجال في تحليل البيانات المالية للشركة وتقديم المعلومات التي يحتاجها الإداريون لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- المحاسبة الضريبية: وتتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في هذا المجال في مساعدة الشركات والأفراد على الامتثال للتشريعات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية اللازمة للسلطات الضريبية.
- المحاسبة الجبائية: وتتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في هذا المجال في مساعدة الشركات والأفراد على الامتثال للتشريعات الجبائية وتقديم الإقرارات الجبائية اللازمة للسلطات المختصة.
- المحاسبة المالية: وتتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في هذا المجال في إعداد التقارير المالية والميزانيات وتحليلها وتقديم النصح والاستشارات المالية للعملاء.
- المحاسبة القانونية الجنائية: وتتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في هذا المجال في التحقيق في الاحتيال المالي والجرائم المالية الأخرى وتقديم الشهادات والتقارير اللازمة للمحاكم والسلطات القضائية.
مهام المحاسب القانوني
يتولى المحاسب القانوني مهام متعددة للمساعدة في ضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المحاسبية والمالية، كما يحلل القوائم المالية ويعد تقاريرًا حول النتائج. كما يقوم بتشخيص المخالفات القانونية المتعلقة بالأمور المالية داخل الشركة ومن ثم العمل على تصحيحها لضمان استمرارية نجاح الشركة.
الجهات المعنية بعمل المحاسب القانوني
تتعدد الجهات التي تحتاج إلى خدمات المحاسب القانوني بمختلف المجالات الاقتصادية، حيث يحتاج القطاع الخاص والحكومي والجمعيات والمؤسسات المختلفة إلى التحقق من جدوى مشاريعهم والامتثال للأنظمة والتشريعات المالية المعمول بها.
الشروط المطلوبة للحصول على شهادة المحاسب القانوني
يتطلب الحصول على شهادة المحاسب القانوني CPA درجة البكالوريوس في المحاسبة وعدد ساعات دراسية كافية. كما يجب اجتياز أربعة اختبارات والتقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية.
المتطلبات الأساسية لمزاولة مهنة المحاسب القانوني
لمزاولة مهنة المحاسب القانوني، يجب على الفرد توفير بعض المتطلبات الأساسية، مثل الحصول على بكالوريوس محاسبة، وعدم وجود أي قضايا جنائية في سوابقه، وأن يكون كامل الأهلية. كما يحتاج المتدرب للحصول على تدريب في مكتب محاسبة قانوني معتمد.
مبادئ المحاسبة القانونية
من أهم مبادئ المحاسبة القانونية هي الالتزام بمعايير المحاسبة الوطنية والدولية، والتحقق من صحة العمليات المالية، والكشف عن أي انحرافات أو مخالفات تحدث في الشركات والمؤسسات. كما تهدف المحاسبة القانونية إلى إعداد تقارير مالية دقيقة وشفافة تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة.
ما هو الفرق بين المحاسب المالي والمحاسب القانوني؟
الفرق بين المحاسب المالي والمحاسب القانوني هو أن المحاسب المالي يُركّز على تحليل وتقارير الأرقام المالية وإدارة الحسابات، بينما المحاسب القانوني يُركّز على تطبيق القانون والقواعد والشروط القانونية على القوائم المالية للشركات والمنشآت.
كيف تكون محاسب قانوني؟
لتصبح محاسبًا قانونيًا، عادةً ما يكون هناك مجموعة من المتطلبات التعليمية والمهنية التي يجب توفرها، وفقاً للتشريعات والمتطلبات القانونية المطبقة في البلد المعني. وفيما يلي أهم الخطوات التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف:
- الحصول على شهادة البكالوريوس في المحاسبة أو إحدى التخصصات المالية المرتبطة بها.
- اجتياز امتحانات المحاسبة المهنية المعتمدة في البلد المعني، مثل امتحانات CPA في الولايات المتحدة الأمريكية أو ACA في المملكة المتحدة.
- الحصول على ترخيص المحاسبة القانونية من الجهة التنظيمية المختصة في البلد المعني، والتي عادة ما تكون هي الجمعيات المهنية للمحاسبين القانونيين.
- الحصول على الخبرة المهنية اللازمة في مجال المحاسبة والمالية، والعمل في بيئة عمل يتيح للفرد فرصة التعلم والتدريب المستمر.
- الالتزام بتطوير المهارات والمعرفة المهنية، من خلال حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات المتخصصة، والاطلاع على أحدث المعايير والقوانين المتعلقة بالمحاسبة والمالية.
- الالتزام بمعايير الأخلاق المهنية والقيم الأخرى التي تحكم ممارسة المهنة، والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة ومساعدة العملاء على الامتثال للقوانين والتشريعات المالية والضريبية.
راتب المحاسب القانوني
يعتبر راتب المحاسب القانوني في مصر مثلاً مرتفعاً في مقارنة مع بعض المهن الأخرى، ويتراوح ما بين 3830 جنيه كحد أدنى و12500 جنيه كحد أعلى. ويعتمد المرتب على عدة عوامل مثل الخبرة والشهادات العلمية والمهام المنوطة به. لذلك، فمن المهم تحقيق المهارات اللازمة والحصول على الشهادات والخبرات الكافية لزيادة فرصة الحصول على أعلى الرواتب في هذه المهنة.
في الإمارات، يختلف راتب المحاسب القانوني حسب مستوى الخبرة والشركة التي يعمل بها.
ومع ذلك، وفقًا لموقع “باي سكيل” الإلكتروني، يمكن أن يتراوح متوسط الراتب السنوي للمحاسب القانوني في الإمارات من حوالي 120,000 درهم إماراتي إلى 350,000 درهم إماراتي أو أكثر، حسب الخبرة والمجال الذي يعمل فيه المحاسب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي مجرد تقديرات ويمكن أن تختلف من شركة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن الأجور والرواتب قد تتأثر بعوامل عديدة، مثل حجم الشركة والاقتصاد العام للبلد.
الفرق بين المحاسب القانوني والمحامي
الفرق بين المحاسب القانوني والمحامي هو أن المحاسب القانوني يقوم بتدقيق الحسابات وإعداد التقارير، في حين أن المحامي يقدم المشورة القانونية ويتعامل مع القضايا القانونية. ولهذا السبب، يحتاج كل منهما إلى تدريب وكفاءة في مجاله الخاص.
وبذلك نكون قد تحدثنا عن أنواع محاسبة قانونية وعن الفرق بين المحاسب القانوني والمحامي. بالإضافة إلى راتب المحاسب القانوني وغيرها من المعلومات التي قدمناها لكم من أفضل موقع قانوني إماراتي وهو موقع المرجع القانوني الإماراتي.
يمكنك أيضاً الاطلاع على: قانون عمال الخدمة المساعدة. بالإضافة إلى كتابة خطاب التقدم لوظيفة. و قوانين الاحوال الشخصية الامارات. فضلاً عن لا عقوبة إلا بنص .وكورس محامي الشركات .
