قانون التسويق العقاري

إذا كنت تخطط لشراء أو بيع عقار في الإمارات، فمن المهم أن يكون لديك فهم قانون التسويق العقاري. في منشور المدونة هذا، سنقوم بتفصيل كل ما تحتاج لمعرفته حول قوانين التسويق العقاري في الإمارات العربية المتحدة بطريقة ودية ويسهل التعامل معها.

سواءً كنت من مشتري العقارات لأول مرة أو مستثمرًا متمرسًا، فإن هذا المنشور يجعلك على علمٍ تام، وذلك تبعاً لمرجع القانون لإماراتي، للمزيد من المعلومات اتصل بنا.

قانون التسويق العقاري في الامارات

يعد قانون التسويق العقاري في الإمارات من القوانين الهامة التي تنظم سوق العقارات في الدولة، حيث يحدد الشروط والأحكام الخاصة بحملة الإعلانات العقارية والمسؤولية القانونية لوسائل الإعلان العقارية، بالإضافة إلى العقوبات القانونية لمخالفات هذا القانون.

1. كما يحدد التسويق العقاري في الإمارات مبادئ عامة يجب اتباعها من قبل الوسيط العقاري، ويربط التصاريح العقارية بعقد التسويق الالكتروني للحفاظ على ضمان حقوق المستثمرين وحماية سوق العقارات في الدولة.
2. وتشهد الدولة تضييقاً على الوسطاء غير الملتزمين بالقوانين، في ظل ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقاري تسهم في فرض السيطرة وصياغة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم هذا القطاع.

مبادئ عامة لقانون التسويق العقاري في الإمارات

تتضمن مبادئ عامة للتسويق العقاري في الإمارات الشروط والتعريفات الخاصة بتنظيم سوق العقارات وضمان حماية المستهلكين.

1. تشمل هذه المبادئ أيضًا الشروط اللازمة لحملة الإعلانات العقارية، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال وجود مخالفات.
2. كما يتم تنظيم العلاقة بين الوسيط العقاري والعملاء من خلال واجبات أخلاقية ومسؤوليات قانونية تحفظ حقوق الجميع.
3. يهدف هذا القانون إلى تنظيم السوق العقاري والحفاظ على المبادئ الأساسية للعدالة والنزاهة والشفافية في هذا القطاع.

الشروط والقيود الخاصة بحملة الإعلانات العقارية

تتضمن شروط وقيود الإعلانات العقارية في الإمارات إدراج اسم الشركة العقارية المعلنة ورقم تصريحها على الإعلان، سواء كان مكتوبًا أو مرئيًا.

1. كما يتوجب على الوسطاء العقاريين الحصول على تصاريح من الجهات المختصة قبل نشر أي إعلان على الإنترنت أو في وسائل الإعلان التقليدية مثل الصحف والمجلات.
2. يجب على الإعلانات أن تتوافق مع قوانين حماية المستهلك وعدم إدراج أية خدع أو معلومات مضللة عن العقار. ويتم معاقبة الوسطاء الذين يخالفون هذه الشروط والقيود بالغرامات وحتى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

المسؤولية القانونية لوسائل الإعلان العقارية

تتطلب الإعلانات العقارية في الإمارات الالتزام بالشروط والقيود المحددة في قانون التسويق العقاري. فالمسؤولية القانونية تقع على كاهل الوكالات العقارية ووسائل الإعلان العقاري لضمان عدم التلاعب أو الإيهام في المعلومات، وضمان عدم التشويش على العملاء.

يتم اختبار صحة الإعلانات العقارية من قبل الهيئات المختصة للتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة. وفي حالة ارتكاب المعلن مخالفة للقانون، يتم تحميله بمسؤولية قانونية تترتب عليها عقوبات وجزاءات تصل للملايين، ويتم سحب الإعلان المتعلق بالمخالفة القائمة.

العقوبات القانونية لمخالفات التسويق العقاري

تهدف العقوبات القانونية للتسويق العقاري في الإمارات إلى تحقيق النزاهة والشفافية في التعاملات العقارية، وعدم التلاعب بمشاعات المستثمرين وجمهور المتعاملين.

1. جاءت العقوبات القانونية لمخالفات هذا القانون صارمة ومتنوعة، وتشمل الغرامات المالية والسجن، بالإضافة إلى إلغاء التسجيل والحظر المؤقت أو الدائم لنشاط صاحب المخالفة.
2. ويجب على الوسطاء العقاريين وشركات التسويق الالتزام بشروط وأحكام القانون والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، والامتناع عن استخدام وسائل ترويجية غير قانونية أو غير أخلاقية في إعلاناتهم.
3. وعلى المتعاملين العقاريين الالتزام بمتطلبات القوانين والأنظمة والشروط التي تنظم نشاطهم، وتفادي التورط في أي ممارسات غير قانونية لتجنب العقوبات القانونية الصارمة.

تعريف الوساطة العقارية

تعريف الوساطة العقارية هو عملية تسهيل التعاملات العقارية بين البائع والمشتري، حيث يتم الاتصال بين الطرفين والتفاوض على الشروط والأسعار والتوصل إلى اتفاق بينهما.

يلجأ البعض إلى استخدام وسيط عقاري للمساعدة في البحث عن عقار معين أو لبيع عقار مملوك لهم. وتقوم الوساطة العقارية في دبي على تسويق العقار والترويج له، وذلك بواسطة وسائل الدعاية والإعلان وغيرها من الخدمات اللازمة لجذب عملاء المشترين والبائعين.

من الجدير بالذكر أن قانون الوساطة العقارية في دبي يضمن حماية المستهلك والطرفين في العقد ويحرص على تحقيق المصالح المشتركة بشكل عادل ومنصف.

التصاريح العقارية وربطها بعقد التسويق الالكتروني

تعد التصاريح العقارية أحد الشروط الضرورية قبل إطلاق حملة التسويق العقاري في الإمارات، وهي تتضمن مجموعة من المعلومات والوثائق اللازمة للعرض العقاري.

كما أنه من المهم ربط هذه التصاريح بعقد التسويق الالكتروني، حيث يجب أن يقوم الوسيط المرخص بإيداع عقد الوساطة المبرم مع المطوّر العقاري لدى الدائرة.

ويأتي هذا الربط لضمان الالتزام بالضوابط والقيود العقارية والقوانين المعمول بها في الإمارات، وتوفير المعلومات اللازمة للمشترين بشكل واضح وشافٍ.

• لذلك، يحظر تسويق المشاريع العقارية دون تصريح، وعدم إدراج رقم التصريح في الاعلانات العقارية، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الشروط تنطبق عليه عقوبات قانونية.
• لذلك، يجب على مكاتب الوسطاء العقاريين الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالتسويق العقاري على المنصات والالتزام بالتصاريح العقارية لخدمة عملائهم والحفاظ على سمعتهم المهنية.

الواجبات الأخلاقية والمسؤوليات القانونية للوسيط العقاري

يتطرق القسم الحالي إلى الواجبات الأخلاقية والمسؤوليات القانونية التي يتحملها الوسيط العقاري في الإمارات.

1. ويعدّ الوسيط العقاري ركيزة أساسية في تجارة العقارات، إذ يحمل المسؤولية الكبيرة في تأمين التعامل الصحيح والتزامات الفرق بالتحلّي بالأمانة والشفافية والإخلاص.
2. كما يتحمل الوسيط العقاري الكثير من المسؤوليات القانونية، من ضمنها توفير تراخيص مهنية سارية المفعول، وتعزيز الوعي لدى العملاء بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.
3. يجب على الوسيط العقاري أيضًا توفير المعلومات المحدّثة والصحيحة ومنح العملاء الصورة الحقيقية عن العقارات والأسعار.
4. ولقد شدد القانون المحلي على مسؤوليات واجبات الوسيط العقاري وجعل منها معيارًا أخلاقيًا وقانونيًا لحماية مصالح العملاء وتنظيم السوق العقاري.

الشروط والأحكام الخاصة بالتسويق العقاري على المنصات

تنظم “الشروط والأحكام الخاصة بالتسويق العقاري على المنصات” طريقة التعامل مع الإعلانات العقارية المعروضة على المنصات الإلكترونية، وتُشدد على ضرورة إدراج اسم الشركة العقارية المعلنة على الإعلان العقاري، مع رقم التصريح.

كما تحدد الشروط والأحكام المصطلحات المتعلقة بالإعلانات العقارية، كما يجب أن يتبع الوسيط العقاري المسلك الأخلاقي والقواعد الخاصة بمهنة الوساطة العقارية المعتمدة في دولة الإمارات.

لذا فإن الالتزام بتلك الشروط والأحكام يجنب الوكلاء العقاريين إزعاج الزبائن الذين يبحثون عن العقارات، فضلاً عن توفير بيئة التنافس الصحي للشركات العقارية.

تشديد العقوبات على الوسطاء غير الملتزمين بالقوانين

تُعد التزامات الوسيط العقاري من أهم الأمور التي يجب اتباعها لكي يتمتع السوق العقاري بالشفافية والنزاهة. ومع ذلك، فإن هناك بعض الوسطاء غير الملتزمين بالقوانين والتي تستدعي التشديد في العقوبات المفروضة عليهم.

1. ولحماية المتعاملين في السوق العقاري، قامت الحكومة بفرض عقوبات صارمة على الوسطاء غير الملتزمين باللوائح والضوابط المعمول بها.
2. ومن أجل الامتثال لذلك، يتعين على الوسطاء العقاريين أن يتبعوا الإرشادات والمتطلبات التي تم تحديدها للحفاظ على شفافية السوق العقاري وتقليل المخاطر المحتملة.
3. وبهذا القرار، تحمي حكومة الإمارات كافة المتعاملين في السوق العقاري وتعزز النزاهة والشفافية في هذا القطاع المهم.

العقوبات المترتبة على التسويق العقاري المخالف

تسعى الحكومة الإماراتية إلى ضمان تنظيم سوق العقارات وحماية المستثمرين والمشترين من المخالفات العقارية المختلفة.

1. إن القانون الإماراتي يفرض عقوبات صارمة على التسويق العقاري المخالف والتي قد تصل إلى الحبس والغرامات التي تتراوح بين 50 ألف درهم و200 ألف درهم.
2. كما تشمل العقوبات تعليق التراخيص العقارية وتغريم الوسطاء العقاريين غير الملتزمين بالقوانين. كما يجب على الوسطاء العقاريين التزام الأخلاقيات والمسؤوليات القانونية في تسويق العقارات وتبيان المعلومات الواضحة والدقيقة عن الممتلكات العقارية.
3. يجب على شركات التسويق العقارية المرخصة في دبي اتباع قواعد الاتصال الهاتفي والآلية في ترويج العقارات، حتى لا تتعرض للعقوبات القانونية.
4. لذلك، يمكن القول أن العقوبات المترتبة على التسويق العقاري المخالف لها دور كبير في الحفاظ على المصداقية والنزاهة في السوق العقارية وهي جزء أساسي من تنظيم القطاع العقاري في الإمارات.

الخلافات القانونية وأضرارها

تنتج الخلافات القانونية في مجال التسويق العقاري في الإمارات، أضرارًا كبيرة على العملاء والوسطاء العقاريين.

1. عند حدوث أي خلاف بين العميل والوسيط، بخلاف الأضرار المادية التي قد تتكبدها الطرفين، فهناك أضرار نفسية مثل الضغط النفسي وقلة الثقة بينهما.
2. ولتجنب تلك الخلافات، يجب على الجميع احترام الشروط والأحكام الخاصة بالتسويق العقاري والتأكد من ملاءمة الخدمة المعروضة مع المبلغ المدفوع.
3. كما يجب على الوسطاء العقاريين ممارسة أعمالهم بمهنية ونزاهة لتجنب أي خداع للعملاء وتصريف عمليات شراء وبيع العقارات بطريقة شفافة ونزيهة.

ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقاري

وعلى الرغم من تراهن الحكومة على قانون التسويق العقاري بشكل كبير لتنظيم هذا القطاع، إلا أن الكثير من المتداولين في هذا القطاع يشعرون بالقلق والارتباك.

ذلك بسبب وجود العديد من الوسطاء غير المرخصين والمخالفين للقوانين، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على حرية المنافسة والتنافس الصحي بين الوسطاء المرخصين.

وبالتالي، يعتقد الخبراء والمختصون في هذا المجال أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقاري تضمن الالتزام بالقوانين وتنظيم العملية التنافسية وتحفيز المزيد من المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي للاقتصاد الوطني.

من المتوقع أن يحقق إنشاء هذه الهيئة المستقلة نتائج إيجابية على المدى البعيد، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات في دولة الإمارات.

الخوف والارتباك بين أوساط السماسرة العقاريين الغير مرخصين

يشعر العديد من السماسرة العقاريين الغير مرخصين بالخوف والارتباك بسبب الإجراءات القانونية الجديدة التي تم إقرارها في قانون التسويق العقاري بالإمارات.

• مع تشديد العقوبات على الوسطاء غير الملتزمين بالقوانين، لا يمكن للسماسرة غير المرخصين تقديم الخدمات العقارية بطريقة غير شرعية دون التعرض للعقوبات القانونية.
• لذلك، يتوجب عليهم مراجعة قوانين التسويق العقاري بدقة والحصول على التراخيص اللازمة لتوفير الخدمات العقارية بطريقة مشروعة ومرضية للعملاء.

الاتصالات الهاتفية لشركات التسويق العقارية دبي

تعتبر الاتصالات الهاتفية والآلية العمل لشركات التسويق العقارية المرخصة في دبي من الوسائل الأساسية لإعلام العملاء بالعروض العقارية، ولكن يجب تنظيم هذه الاتصالات وتحديدها بمواعيد محددة وتجنب إزعاج المستثمرين بالاتصالات المزعجة.

• لذلك، تشجع مؤسسة التنظيم العقاري على الإبلاغ عن أي شركة تقوم بالاتصال المزعج، وتشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتسويق العقاري في دبي.
• فالتسويق العقاري يجب أن يتم بطرق احترافية وليس بطرق غير حضارية ومزعجة للعملاء. وهذا يعد من مبادئ قانون التسويق العقاري في الإمارات العربية المتحدة.

بعد أن أنهينا مقالنا، إن كنت تتساءل ما هو قانون التسويق العقاري؟ 10 معلومات مهمة لا تعرفها من مقالتنا قدمناها لك اليوم، للمزيد من الاستفسارات اتصل بنا الآن.

اطلع أيضاً حول قانون الإيجارات دبي و قانون الايجارات الجديد ابوظبي فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد و قانون اتحاد الملاك ولا تفوت عقوبة النصب والاحتيال.