هل أنت عامل مهاجر أو صاحب عمل في الإمارات؟ هل تتطلع إلى فهم المتطلبات القانونية عندما يتعلق الأمر باحتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن منشور المدونة هذا يناسبك!
سنناقش لوائح وزارة العمل المتعلقة بجوازات السفر، بالإضافة إلى معلومات مهمة أخرى تتعلق بالعمال المهاجرين وأصحاب عملهم في الإمارات العربية المتحدة.
إذاً ماذا تنتظر؟ تابع مقالنا عزيزي حتى النهاية، تجد كل ما تحتاجه فيما يخص جواز السفر المحفوظ بشكل غير مصرح به، تواصل معنا إن كان لديك سؤال.
جدول المحتويات
احتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل امارات
وزارة العمل الإماراتية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن حماية حقوق العمال في الدولة. وهي مسؤولة عن الإشراف على قوانين وأنظمة العمل وإصدار المراسيم والقرارات لحماية حقوق الموظفين.
في عام 2002، أصدرت هذه الوزارة تعميماً يمنع أصحاب العمل من حجز أو مصادرة جوازات سفر موظفيهم. تم القيام بذلك لحماية العمال من الاستغلال وضمان احترام حقوقهم.
اتخذت وزارة العمل خطوات جادة لضمان التزام أصحاب العمل بهذا القانون والامتناع عن أي نوع من أنواع الاحتفاظ بجوازات السفر غير القانونية.
يمكن للموظفين تقديم شكوى إلى الوزارة إذا شعروا أن جوازات سفرهم قد تم حجبها بشكل غير قانوني من قبل صاحب العمل. ستقوم الوزارة بالتحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب العمل إذا ثبتت إدانته بالاحتجاز غير القانوني لجواز السفر.
يجب أن يدرك الموظفون أيضًا أن هناك قواعد معينة مطبقة فيما يتعلق بالاحتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل.
وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1973، لا يُسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر الموظف دون موافقتهم. تشمل العقوبات على من يخالف هذا القانون الغرامة أو السجن أو كليهما.
من المهم للموظفين حفظ المستندات المهمة مثل جواز السفر والتأشيرة وبطاقة العمل وبطاقة الإقامة وغيرها من المستندات المهمة في مكان آمن. سيضمن ذلك عدم وقوعهم ضحايا للاحتجاز غير القانوني بجوازات السفر ويمكنهم بسهولة استرداد مستنداتهم إذا لزم الأمر.
حقوق تخص العامل في الاحتفاظ بجواز سفره
- أوضحت حكومة الإمارات العربية المتحدة أنه من غير القانوني لأصحاب العمل حجز جوازات سفر موظفيهم. وبحسب المنشور رقم 267 لسنة 2002 الصادر عن وزارة العمل، يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العاملين لديهم.
- هذا يعني أن للموظفين الحق في الاحتفاظ بجوازات سفرهم ولا يحتاجون إلى إذن صاحب العمل لمغادرة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يواجه أي صاحب عمل يتبين أنه احتفظ بجواز سفر العامل عقوبات شديدة.
- صرحت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) أن الاحتفاظ بجواز سفر الموظف يعتبر “عملاً قسريًا” ويمثل انتهاكًا لقوانين العمل.
- وذكرت الوزارة أيضًا أنه إذا ثبت أن صاحب العمل مذنب باحتجاز جواز سفر الموظف بشكل غير قانوني، فقد يكون العامل مؤهلاً للحصول على تعويض من صاحب العمل.
- من المهم للوافدين والعاملين في المنازل في الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا على دراية بسياسة احتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل، وأن يتخذوا خطوات لحماية أنفسهم من هذا النوع من الاستغلال.
- يجب أن يتأكد الموظفون دائمًا من الاحتفاظ بوثائق سفرهم عليها في جميع الأوقات، والاحتفاظ بنسخ منها في مكان آمن في حالة احتياجهم إليها.
- بالإضافة إلى ذلك، إذا وجد الموظف نفسه في موقف احتفظ فيه صاحب العمل بجواز سفره بشكل غير قانوني، فيجب عليه إبلاغ السلطات بذلك على الفور حتى يتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب.
ما هي لوائح الاحتفاظ بجواز السفر في دولة الإمارات؟
حددت حكومة الإمارات العربية المتحدة بوضوح لوائح الاحتفاظ بجوازات السفر بإصدار التعميم رقم 267 لعام 2002 من قبل وزارة العمل. بموجب هذا القانون، يُحظر على أصحاب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر موظفيهم ويجب عليهم إعادتها إلى الموظف عند الطلب.
يُمنح الموظفون أيضًا الحق في مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. ينص القانون أيضًا على أن أي صاحب عمل يحتفظ بجواز سفر موظف بشكل غير قانوني يمكن أن يعاقب وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة قانون مصادرة جوازات السفر في عام 1973، والذي ينص على عدم السماح لأي صاحب عمل بالاحتفاظ بجواز سفر موظفيه دون موافقتهم.
تم تنفيذ هذا القانون لحماية العمال من الاستغلال في العمل ولضمان تمتعهم بالسيطرة الكاملة على جوازات سفرهم ووثائقهم. يضمن هذا القانون أيضًا عدم قدرة أصحاب العمل على ممارسة الضغط على موظفيهم من خلال احتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل.
وينص القانون أيضًا على أن أي صاحب عمل لا يعيد جواز سفر الموظف بعد إنهاء العقد يتعرض لإجراءات قانونية. يمكن أن تكون العقوبات على من يخالف هذا القانون شديدة، بما في ذلك السجن والغرامة.
من المهم لأصحاب العمل والموظفين أن يكونوا على دراية بالقانون وأن يتخذوا خطوات لضمان عدم وجود احتفاظ غير قانوني بجوازات السفر أو الوثائق.
عقوبة الاحتفاظ بشكل غير قانوني لجوازات سفر الموظفين
يواجه أرباب العمل الذين يحتفظون بجوازات سفر الموظفين بشكل غير قانوني في الإمارات عواقب وخيمة.
- وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1973، يخضع أصحاب العمل الذين تثبت إدانتهم باحتجاز جواز سفر أو مستندات رسمية أخرى لغرامة لا تتجاوز 5000 درهم إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض أصحاب العمل لعقوبات إضافية مثل السجن و / أو الترحيل.
- تأخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) هذه الجريمة على محمل الجد وتحقق في كل مطالبة يتم رفعها لديها. أنشأت وزارة الموارد البشرية والتوطين خطًا ساخنًا للعمال الأجانب للإبلاغ عن احتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل.
- عند تلقي شكوى، ستتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءً سريعًا والتحقيق في الموقف. كما قامت الوزارة بتطبيق تطبيق جوال يسمح للموظفين بالإبلاغ بسهولة عن أي انتهاكات لحقوقهم.
- كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على إدخال تدابير جديدة من أجل حماية العمال الأجانب من انتهاك حقوق العمال. ويشمل ذلك استحداث عقد موحد لجميع العمال في الإمارات وتنفيذ نظام يضمن حفظ المستندات من قبل أصحاب العمل.
- تعمل الوزارة باستمرار على حماية حقوق العمال الأجانب في الإمارات العربية المتحدة، وسيواجه أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه القوانين عقوبات صارمة.
خطوات الحماية من الاحتفاظ غير المشروع بالجوازات
- اتخذت وزارة العمل الإماراتية (MOHRE) عدة خطوات لحماية الوافدين والعاملين في الخدمة المنزلية من الاحتفاظ غير القانوني بجوازات سفرهم.
- في عام 2002، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعميماً يمنع أصحاب العمل من مصادرة أو حجز جوازات سفر موظفيهم. كما يحظر قانون 2003 رقم (6) لسنة 1973 على أصحاب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين بشكل غير قانوني.
- نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين تدابير مختلفة لضمان التزام أصحاب العمل بالقانون، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش منتظمة وفرض غرامات على أصحاب العمل الذين ينتهكون القانون.
- بالإضافة إلى ذلك، فقد أنشأوا خطًا ساخنًا على مدار 24 ساعة للموظفين للإبلاغ عن أي شكاوى قد تكون لديهم ضد صاحب العمل.
- كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين مع سفاراتها لضمان الإفراج عن جوازات السفر وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين في أقرب وقت ممكن. لقد أنشأوا أيضًا بوابة على الإنترنت للموظفين للوصول بسهولة إلى حقوقهم وإجراءاتهم المتعلقة باحتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل.
- تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين اتخاذ خطوات لضمان حماية جميع الموظفين في الإمارات من الاحتفاظ بجوازات السفر غير القانونية.
الإبلاغ عن الاحتجاز غير القانوني لجواز السفر
- يمكن للموظفين الإبلاغ عن أي احتفاظ غير قانوني بجواز السفر من قبل أصحاب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. يتم ذلك عن طريق تقديم شكوى إلى إدارة العمل بالوزارة.
- يجب أن تتضمن الشكوى الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال الخاصة بصاحب العمل، بالإضافة إلى أي دليل على الاحتفاظ بجواز السفر. من المهم أيضًا تضمين نسخة من جواز سفر الموظف أو بطاقة الهوية.
- ستقوم وزارة العمل بالتحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.
- يجب على الموظفين أيضًا الاتصال بمركز الشرطة المحلي لديهم للإبلاغ عن أي حالات للاحتفاظ بجوازات السفر. من المهم ملاحظة أنه يمكن للموظفين أيضًا تقديم شكوى دون الكشف عن هويتهم إذا شعروا بعدم الارتياح للقيام بذلك شخصيًا.
الإجراءات المتخذة بحق أصحاب العمل المخالفين
- تلتزم حكومة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق عمالها واتخاذ إجراءات ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون القانون. وضعت وزارة العمل عددًا من الآليات لضمان عدم حرمان أي موظف من حقوقه، بما في ذلك حق احتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل.
- وزارة العمل لديها سلطة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أصحاب العمل الذين يتبين أنهم انتهكوا القانون، بما في ذلك الغرامات والعقوبات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للوزارة أيضًا تعليق أو إلغاء رخصة العمل الخاصة بهم إذا تبين أنهم ينتهكون القانون.
- تتمتع الوزارة أيضًا بصلاحية إحالة القضايا إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المحتملة، إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات حدوث حجز غير قانوني لجوازات السفر. يمكن أن يواجه أي صاحب عمل يُدان بارتكاب هذه الجريمة السجن و / أو الغرامات.
- كما تقدم وزارة العمل الإرشاد والمساعدة لأصحاب العمل الذين ليسوا على دراية بقوانين جوازات السفر، وتشجعهم على الامتثال للقانون من أجل تجنب أي عقوبات أو إجراءات قانونية أخرى.
ما يجب فعله بعد العجز في استعادة الجوازات
- يجب على الموظفين غير القادرين على استعادة جوازات سفرهم الاتصال بسفاراتهم أو وزارة العمل. وزارة العمل لديها إدارة مخصصة لمساعدة الأفراد في مثل هذه الحالات. يمكن للإدارة تقديم المشورة والمساعدة لأولئك الذين لا يستطيعون استعادة جواز سفرهم من أصحاب العمل.
- في بعض الحالات، قد تكون الوزارة قادرة حتى على المساعدة في إعادة الموظف إلى الوطن. يجب على الموظفين أيضًا الاتصال بسفارتهم للمساعدة في استرداد جواز سفرهم إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهم.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين الاتصال بمحام للحصول على المشورة القانونية والمساعدة في استرداد جوازات سفرهم.
نصائح لحفظ المستندات الخاصة بك
من المهم الحفاظ على مستنداتك آمنة ومأمونة لتجنب مصادرتها من قبل أصحاب العمل أو الكيانات الأخرى. فيما يلي بعض النصائح لحفظ المستندات الخاصة بك:
- قم بعمل نسخ من جميع المستندات المهمة وقم بتخزينها بأمان، مثل خزانة ملفات أو خزنة مقفلة.
- احتفظ بجواز سفرك في مكان آمن عندما لا يكون قيد الاستخدام، مثل صندوق ودائع البنك.
- تأكد من تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك مع إدارة الهجرة إذا انتقلت وتأكد من حمل إثبات الإقامة.
- لا تعط جواز سفرك لأي شخص إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية وأنت مرتاح لحيازة الشخص له.
- إذا كنت بحاجة إلى إعطاء جواز سفرك لشخص ما، فتأكد من الحصول على إيصال أو توقيع من هذا الشخص، حتى تتمكن من إثبات أنه بحوزته إذا لزم الأمر.
- لا تترك جواز سفرك بدون مراقبة أو مكشوف في الأماكن العامة مثل ردهات الفنادق أو المطارات.
- تأكد من تحديث جواز سفرك مع جميع التأشيرات والأختام اللازمة.
هكذا نختتم مقالنا اليوم “إليك كل شيء عن احتفاظ العامل بجواز سفره وزارة العمل 2022 هنا”، نتمنى أن يكون مقالنا مفيداً، إن احتجت مساعدة بالقانون الإماراتي، اتصل بنا.
كما قد يهمك أمور أساسية في حياتك وأنت في الإمارات، مثل صرف المستحقات بعد الاستقاله من التامينات للنساء و الموافقة الامنية للعمل في الامارات و التعرف على قانون العمل الإماراتي pdf و جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، واحصل على نموذج مذكرة دعوى عمالية.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه