يُعد الاستئناف في قضايا التعويض خطوة قانونية حاسمة تتيح للأطراف المطالِبة أو المدعى عليهم إعادة النظر في الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى لضمان العدالة واسترداد الحقوق كاملة. في الإمارات، يشكّل هذا الإجراء أداة فعالة لتصحيح الأخطاء وتقييم الأدلة مجددًا، ما يمنح المتقاضين فرصة قانونية لتعزيز موقفهم والحصول على تعويض عادل بدعم محامٍ مختص وخبرة قانونية دقيقة.
تواصل مع محامي مرجع القانون الإماراتي اليوم عبر الواتساب لتحصل على استشارة قانونية متخصصة في الاستئناف
جدول المحتويات
ما هو الاستئناف؟
الاستئناف إجراء قانوني للطعن في حكم صادر في قضية تعويض أمام محكمة أعلى.
- يُقدَّم استئناف أمام محكمة الاستئناف في الإمارات بعد حكم محكمة الدرجة الأولى.
- لا يتطلب عادة إذن خاص في القضايا المدنية ما لم ينص القانون خلاف ذلك.
- مهلة تقديم الاستئناف غالباً هي 30 يوماً من صدور الحكم أو تسليمه، إلا ما نصّ قانونياً على خلاف ذلك.
- الهدف من الاستئناف في قضايا تعويض: مراجعة الخطأ في تطبيق القانون، أو أخطاء في الواقع أو الأدلة، أو الإجراءات.
- عند تقديم الاستئناف يُعاد النظر في الحكم الابتدائي، وقد تُعدّل المحكمة الأعلى أو ترفض الطلب أو تؤيّد الحكم.
احمِ حقوقك ولا تترك الحكم الابتدائي يحدد مصيرك، وكّل محامي استئناف بالانتقال لصفحة “اتصل بنا“
شروط الاستئناف في قضايا التعويض
الشروط الأساسية التي يجب توفّرها ليتم قبول الاستئناف في دعوى التعويض عن الضرر، والتي حددها القانون الإماراتي:
- وجود حكم قابل للاستئناف صادر من محكمة أول درجة (وليس حكماً نهائياً لا يخضع للاستئناف).
- تقديم طلب الاستئناف ضمن مدة الاستئناف القانونية (مثلاً 30 يوماً) من تاريخ النطق أو التسليم.
- إعداد مذكرة الاستئناف تحتوي بيانات الأطراف، رقم وموضوع الحكم، الأسباب القانونية والواقعية للطعن.
- توفّر الأدلة الواضحة التي تدعم طعنك في الحكم (على سبيل المثال خطأ في التقييم أو المسؤولية أو مقدار التعويض).
- وجود دعم قانوني للمذكرة الاستئنافية، أي استناد إلى نصوص قانونية أو سابقة قضائية تدعم الطعن.
- دفع الرسوم أو الضمانات التي يفرضها نظام المرافعات الإماراتي (التكاليف القانونية) قبل قبول الاستئناف.
- الاستعداد لجلسة الاستئناف من حيث التحضير للوقوف أمام المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف (إن طُلب ذلك).
- التروي في اتخاذ القرار بالتقدم بالاستئناف أو التفاوض أولاً، والتشاور مع محامٍ مختص قبل الإقدام عليه (استشارة محامي مختص).
حالات الاستئناف في قضايا التعويض بالإمارات
تُعد حالات الاستئناف في قضايا التعويضات بالإمارات من أبرز الوسائل القانونية التي تُمكّن الأطراف من تصحيح الأحكام الابتدائية وضمان تطبيق العدالة وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
- عندما يصدر حكم في دعوى تعويض عقدي أو تقليدي مثلاً (دعوى التعويض عن الخطأ الطبي أو دعوى تعويض حادث سير) من محكمة أول درجة وتُرى فيه أخطاء في تطبيق القانون أو تقييم الأدلة.
- حين يُقدّر مبلغ التعويض بطريقة يرى المدعي أو المدعى عليه أنها غير منطقية أو خاطئة من حيث الواقع أو المبادئ القانونية.
- إذا رفضت المحكمة الابتدائية قبول أدلة أو شهود أو أخطأت في الاعتراف بحقوق أحد الأطراف.
- في حال صدر الحكم دون مراعاة شروط قانون المرافعات المدنية الاتحادي لعام 2022 الذي ينظم الاستئناف والإجراءات.
- كذلك إذا غابت المساواة أو الشفافية أو انتهكت حقوق الدفاع في مرحلة الحكم الابتدائي، الأمر الذي قد يعطي أساساً للاستئناف.
الأوراق المطلوبة لعمل استئناف حكم تعويض
تُعد الأوراق المطلوبة لعمل استئناف حكم تعويض في الإمارات عنصراً جوهرياً لقبول الطعن أمام المحكمة، إذ يشترط القانون استيفاء مستندات محددة لضمان سلامة الإجراءات وصحة الطلب على اعتبار وجود أنواع قضايا تعويضات مختلفة:
- نسخة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى مع جميع مرفقاته.
- مذكرة استئناف تفصيلية توضح أسباب الطعن القانونية والواقعية وطلبات المستأنف بدقة.
- قائمة الأدلة والمستندات التي استندت إليها المحكمة، وأي أدلة جديدة ترغب في تقديمها عند الاستئناف.
- إثبات سداد الرسوم القانونية أو الضمان المالي المطلوب لتسجيل الاستئناف.
- صحيفة تسجيل الدعوى الأصلية أو رقم القضية لتوثيق الارتباط بين الحكم الابتدائي والاستئناف.
- وكالة قانونية لمحامي تعويضات أو محامي مختص موثقة أصولًا ومرفقة بشهادة ترخيصه المعتمد داخل الدولة.
- ترجمة قانونية معتمدة لأي مستند صادر بلغة أجنبية، لضمان قبولها ضمن ملف الدعوى أمام المحكمة الإماراتية.
خطوات إعداد مذكرة استئناف حكم تعويض
تُعد مذكرة استئناف حكم التعويض الوثيقة القانونية الأهم في مسار الطعن، إذ تُبرز موقف المستأنف وأسانيده القانونية أمام المحكمة، ويُشترط أن تكون دقيقة وواضحة ومبنية على أساس نظامي سليم.
- تحديد موضوع الاستئناف بدقة عبر ذكر رقم القضية، تاريخ الحكم، المحكمة التي أصدرته، وأسماء الأطراف.
- صياغة الأسباب القانونية للطعن مثل وجود خطأ في تفسير القانون أو مخالفة في الإجراءات أو قصور في تسبيب الحكم.
- عرض الحقائق والأدلة الداعمة التي تُثبت وجود خلل أو تجاهل في تقييم المحكمة الابتدائية للوقائع أو المستندات.
- توضيح الطلبات القانونية بوضوح سواء بطلب إلغاء الحكم، تعديله، أو رفع قيمة التعويض بما يتناسب مع الضرر.
- تدعيم المذكرة بنصوص قانونية من قانون المرافعات المدنية الإماراتي رقم 42 لسنة 2022 أو بسوابق قضائية مماثلة.
- الالتزام بمدة الاستئناف المحددة قانونًا لضمان قبول الطلب وعدم سقوط الحق في الطعن.
- اختتام المذكرة بتوقيع محامٍ مختص مع توثيق تاريخ تقديمها وإرفاق النسخ المطلوبة للمحكمة والطرف الآخر.
خطوات تقديم استئناف حكم تعويض
يخضع تقديم استئناف حكم التعويض في الإمارات لإجراءات دقيقة ومنظمة تضمن العدالة وسلامة المسار القضائي، ويجب الالتزام بكل خطوة لضمان قبول الاستئناف ونظره أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة المختصة.
- التحقق من قابلية الحكم للاستئناف والتأكد من أنه لم يصبح نهائيًا، مع الالتزام بالمدة القانونية المحددة عادة بـ30 يومًا من تاريخ صدوره أو تبليغه.
- إعداد مذكرة الاستئناف القانونية مرفقة بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة، متضمنة أسباب الطعن والطلبات.
- تقديم المذكرة رسميًا إلى مكتب إدارة القضايا بمحكمة الاستئناف ودفع الرسوم القضائية المقررة وفق النظام الإماراتي.
- تبليغ الطرف الآخر بنسخة من الاستئناف وإثبات ذلك حسب الوسيلة المعتمدة، سواء إلكترونية أو ورقية.
- إحالة الطلب إلى مكتب إدارة القضايا لمراجعة أولية وفق المادة (167) من قانون المرافعات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022.
- تحديد موعد جلسة الاستئناف إن رأت المحكمة ضرورة المرافعة، أو البت في القضية استنادًا إلى المذكرات المقدمة فقط.
- عرض ملاحظات الأطراف والأدلة الجديدة في الجلسة ليصدر بعدها حكم المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه.
- إمكانية الطعن أمام محكمة النقض أو التصحيح بعد صدور حكم الاستئناف، في حال كانت المسألة تتعلق بتطبيق أو تفسير القانون فقط.
ما هي الحالات التي يسقط فيها حق العامل في المطالبة بحقوقه؟
هناك حالات تسقط فيها حقوق العامل أو من يطالب بتعويض، وبذلك ينعدم حق الاستئناف فيها إن لم يُستوفَ الاستحقاق:
- عدم تقديم المطالبة التعويضية مثل (تعويضات الأخطاء الطبية وغيرها) ضمن مدة التقادم أو المهلة القانونية لرفع الدعوى أو الاستئناف مما يؤدي إلى سقوط الحق.
- قبول العامل أو المطالب بحقه الحكم الابتدائي أو التنازل عنه صراحة أو ضمنياً، مما يجعل الحكم نهائياً ولا يمكن الاستئناف.
- صدور حكم نهائي لا يقبل في تلك الحالة استئنافاً من الطرف المعني، سواء بسبب تجاوز قيمة القضية أو عدم استحقاقه بحسب شروط القانون.
- عدم التزام العامل أو المتعامل مع الدعوى بتقديم الوثائق المطلوبة أو دفع الرسوم أو الحضور أو التمثيل القانوني المناسب، مما قد يؤدي إلى رفض طلبه ولا حق له في الاستئناف.
- استيفاء القرار أو الحكم للنفاذ أو التنفيذ بحيث يصبح نهائياً ولم يعد قابلاً للطعن أو لم تُقدَّم مبرّرات كافية للاستخدام الاستثنائي للطعن النهائي.
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في استئناف أحكام التعويض؟
الاستعانة بمحامي اماراتي أو محامية في الامارات خبير تجعل فرصك أفضل في معالجة تعقيدات الاستئناف في قضايا تعويض:
- المحامٍ المختص يعرف دعم قانوني استئنافاً قوياً: النصوص القانونية، السوابق القضائية، فهم دقيق لنظام المرافعات.
- يمكنه تقييم ما إذا كان من الأفضل التفاوض قبل الاستئناف أو تقديم الاستئناف مباشرة، مما يوفر وقتاً وتكاليفاً قانونية.
- يساعد في إعداد مذكرة الاستئناف بشكل احترافي يجنّب الأخطاء الشكلية التي قد تؤدي إلى رفض الطلب.
- يضمن لك الالتزام بـ مدة الاستئناف والمهل القانونية، وتجنّب سقوط الحق لسبب شكلي.
- يدير الإجراءات أمام المحكمة، ويوفّر الاستعداد لجلسة الاستئناف، ويشرح فرص النجاح والمخاطر بطريقة واقعية.
- يقلّل من التكاليف القانونية غير الضرورية، ويضمن التخطيط السليم لتقديم الأدلة والدفوع ويُجنبك المفاجآت.
ابدأ الآن بخطوة ذكية نحو حكمٍ منصف وتعويضٍ تستحقه، مع فريق شركة محاماة خبراء في استئناف الأحكام داخل دولة الإمارات وتقديم استشارات قانونية موثوقة
الأسئلة الشائعة:
في الختام، الاستئناف في قضايا التعويض، هو المرحلة التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان نزاهة الأحكام القضائية في الإمارات. فالاستئناف يمنح الأطراف فرصة قانونية متجددة لإثبات حقوقهم وتصحيح أي خطأ محتمل في الحكم الابتدائي، مما يعزّز الثقة في المنظومة القضائية.
تواصل مع مكتب استشارات قانونية يضم مستشار قانوني أو محامي يمكنه تحويل الاستئناف إلى أداة فاعلة لاسترداد الحقوق وتحقيق الإنصاف
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
