في كل حالة خطأ طبي، هناك قصة ألم قد تُروى وعدالة تنتظر من يُطالب بها. لا تترك حقك يضيع وسط الإجراءات أو الأعذار، فالقانون الإماراتي يقف إلى جانبك حين تملك من يدافع عنك بوعي وخبرة. تعويضات الأخطاء الطبية في الامارات ليست مجرد مبالغ مالية، بل استعادة لحقٍ إنساني وكرامة مهنية لا يُسمح بالتفريط بها.
استعد حقك الآن بالتواصل مع محامي مرجع القانون الإماراتي عبر زر الواتساب
جدول المحتويات
ما هي تعويضات الأخطاء الطبية في الامارات
يمنح القانون التعويض عن الضرر للمتضررين من الأخطاء الطبية حق المطالبة بتعويض عادل يوازن بين جسامة الضرر والمسؤولية المهنية، وفق إطار قانوني صارم يحمي حقوق المرضى ويضمن عدالة الممارسة الطبية.
- التعويض المادي: يشمل كلفة العلاج الإضافي، العمليات التصحيحية، وأي مصاريف طبية ناتجة عن الخطأ.
- تعويض فقدان الدخل: يُمنح للمريض إذا تسبب الخطأ الطبي في تعطله عن العمل أو فقدانه القدرة على الكسب.
- التعويض المعنوي: يهدف لجبر الضرر النفسي أو المعاناة الناتجة عن الإهمال أو الخطأ الطبي الجسيم.
- تعويض حالات الوفاة: يتضمن دفع الدية الشرعية البالغة 200,000 درهم إماراتي، إضافة إلى التعويض المدني لذوي المتوفى.
- التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي: يُقدّر وفق نسبة العجز وتأثيره على حياة المصاب المهنية والاجتماعية.
- التعويض المستقبلي: يُحتسب لتغطية تكاليف الرعاية والعلاج المستقبلي الناتج عن آثار الخطأ الطبي.
لا تدع الخطأ الطبي يمر دون تعويض، تواصل مع محامي تعويضات بمكتب محاماة عبر صفحة اتصل بنا لمتابعة تعويضات الأخطاء الطبية في الإمارات
أنواع الأخطاء الطبية في الإمارات
ينظم القانون الإماراتي أنواع قضايا التعويضات والمسؤولية الطبية بتحديد أنواع الأخطاء التي تُعد خرقًا لمعايير الممارسة المهنية، مما يتيح للمتضررين المطالبة بحقوقهم القانونية في حالات الإهمال الطبي أو التقصير.
- الإهمال الطبي: يشمل أي تقصير في أداء الواجبات المهنية مثل إهمال متابعة حالة المريض أو التأخر في اتخاذ الإجراء الطبي المناسب.
- التشخيص الخاطئ: يحدث عندما يُقدَّم تشخيص غير دقيق يؤدي إلى علاج غير مناسب أو تأخير في التدخل الطبي اللازم.
- الأخطاء الجراحية: تتضمن العمليات التي تُجرى بطريقة غير مطابقة للأصول العلمية، أو التسبب في أضرار لأعضاء غير معنية بالجراحة.
- الأخطاء الدوائية: تشمل صرف أو إعطاء أدوية بجرعات غير صحيحة، أو استخدام أدوية لا تتناسب مع حالة المريض الصحية.
- الأخطاء أثناء التخدير: تتعلق بجرعات التخدير الزائدة أو غير الكافية، أو الإخفاق في مراقبة العلامات الحيوية للمريض أثناء العملية.
عقوبة الأخطاء الطبية وفق القانون الإماراتي
أتاحت وزارة العدل شرح قانون العقوبات الإماراتي الذي يفرض عقوبات صارمة على الأخطاء الطبية وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، لضمان حماية المرضى وردع الإهمال، مع تمييز واضح بين الخطأ العادي والإهمال الجسيم الذي يترتب عليه ضرر بالغ أو وفاة.
- الغرامات المالية: يعاقَب الممارس الصحي بغرامة تصل إلى 500,000 درهم إماراتي عند ارتكابه خطأ طبي ناتج عن إهمال أو تقصير مهني.
- الحبس: يعاقَب بالحبس مدة تصل إلى سنتين إذا تسبب الخطأ الطبي في إصابة جسيمة للمريض.
- الخطأ الطبي المؤدي إلى الوفاة: يعاقَب مرتكب الخطأ بالحبس والغرامة، مع إلزامه بدفع الدية الشرعية البالغة 200,000 درهم إماراتي لورثة المتوفى.
- المنع من مزاولة المهنة: يجوز للجهات المختصة إيقاف الممارس عن العمل مؤقتًا أو سحب ترخيصه نهائيًا في حال ثبوت الإهمال الجسيم أو تكرار المخالفة.
- المساءلة التأديبية: تشمل الإنذار، الغرامة الإدارية، أو الإيقاف المؤقت عن العمل بقرار من الجهة الصحية المختصة.
خطوات المطالبة بتعويض الأخطاء الطبية
يحدد القانون الإماراتي إجراءات دقيقة للمطالبة بتعويضات الأخطاء الطبية في الامارات لضمان الشفافية في التقاضي وحماية حقوق المرضى وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.
- تقديم الشكوى الطبية: يبدأ المتضرر بتقديم شكوى رسمية إلى الجهة الصحية المختصة في الإمارة، مثل هيئة الصحة في دبي أو دائرة الصحة في أبوظبي.
- إحالة الملف إلى لجنة المسؤولية الطبية: تقوم الجهة المختصة برفع الشكوى إلى اللجنة لتقييم الحالة وتحديد ما إذا كان الخطأ الطبي قد وقع فعلًا.
- إصدار تقرير اللجنة الطبية: تُصدر اللجنة تقريرًا رسميًا يوضح نوع الخطأ ودرجة المسؤولية والضرر الناتج عنه، ويُعد هذا التقرير أساسًا لأي مطالبة قانونية لاحقة.
- رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية: بعد صدور التقرير، يحق للمريض أو ذويه رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقهم المالية.
- تقدير التعويض وتنفيذه: تنظر المحكمة في التقرير والأدلة لتقدير قيمة التعويض المستحق، ثم تُلزم الجهة أو الممارس المسؤول بدفع المبلغ المحدد.
- إمكانية الاستئناف: يمكن للطرف المتضرر أو للطبيب الاعتراض على القرار خلال المدة القانونية المحددة.
الحالات التي لا تقع فيها المسؤولية على الطبيب
يحدد القانون الإماراتي في أحكامه ضوابط دقيقة للحالات التي يُعفى فيها الطبيب من المسؤولية الطبية، تأكيدًا على التوازن بين حماية المريض وضمان العدالة للممارس الصحي وفق القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية.
- موافقة المريض المستنيرة: إذا أُجري الإجراء الطبي بعد إبلاغ المريض بالمخاطر والمضاعفات المحتملة ووافق عليها كتابيًا.
- تطور حالة المريض دون تقصير: في حال بذل الطبيب العناية الطبية اللازمة وتطورت الحالة لسبب لا يمكن توقعه أو منعه علميًا.
- مضاعفات العلاج المتعارف عليها: إذا كانت النتيجة ناتجة عن مضاعفات معروفة ومثبتة في المراجع الطبية وليست بسبب إهمال.
- امتناع المريض عن استكمال العلاج: عندما يرفض المريض اتباع التعليمات الطبية أو الامتناع عن تلقي العلاج اللازم.
- غياب السببية بين الفعل والضرر: إذا ثبت أن الضرر لم يكن نتيجة مباشرة للفعل الطبي وإنما لعوامل أخرى خارجية أو سابقة.
- الالتزام بالبروتوكولات الطبية: في حال التزم الطبيب بالمعايير العلمية والأصول المهنية المعترف بها أثناء تقديم العلاج.
قانون المسؤولية الطبية الجديد وتعويضات الأخطاء الطبية في الامارات
يُرسّخ القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية مبدأ حماية حقوق المرضى وتنظيم تعويضات الأخطاء الطبية في الامارات ضمن إطار قانوني يضمن العدالة والشفافية في الممارسة الصحية.
- إحالة الشكاوى إلى لجنة المسؤولية الطبية: تُحال جميع الشكاوى إلى اللجنة المختصة لتقييم الحالة وتحديد ما إذا كان الخطأ الطبي قد وقع.
- إصدار تقرير فني ملزم: تعتمد الجهات القضائية على تقرير اللجنة لتحديد وجود الخطأ ومسؤولية الطبيب أو المؤسسة الصحية.
- تقدير التعويض وفق جسامة الضرر: يُحتسب التعويض بناءً على نوع الضرر، سواء كان جسديًا أو معنويًا أو ناتجًا عن وفاة.
- التزام التأمين الطبي: يُلزم القانون جميع الممارسين والمنشآت الصحية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية لتغطية التعويضات المحتملة.
- الجزاءات القانونية: يواجه مرتكب الخطأ الطبي عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس، مع إمكانية سحب الترخيص في حالات الإهمال الجسيم.
- ضمان حق المريض في التقاضي: يحق للمريض رفع دعوى مدنية بعد صدور تقرير اللجنة للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
العوامل المؤثرة في تحديد تعويض الخطأ الطبي
يُحتسب تعويض الخطأ الطبي في الإمارات وفق معايير دقيقة تراعي درجة الضرر الجسدي والأثر النفسي والمعنوي والتكاليف الطبية الإضافية وفقدان الدخل أو الوظيفة، لضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر الكامل للمريض وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.
وهنا يبرز السؤال الأهم: كيف يتم حساب تعويضات الأخطاء الطبية في الامارات؟
- درجة الضرر الجسدي: يُعدّ المعيار الأساسي في تحديد قيمة التعويض، ويشمل الإصابات المؤقتة أو الدائمة ونسبة العجز الناتجة عنها.
- الأثر النفسي والمعنوي: يُقدَّر التعويض بناءً على حجم المعاناة النفسية أو الضرر المعنوي الذي لحق بالمريض نتيجة الخطأ الطبي.
- التكاليف الطبية الإضافية: تشمل المصاريف التي تكبدها المريض لعلاج الخطأ، مثل العمليات التصحيحية أو جلسات التأهيل والعلاج المستقبلي.
- فقدان الدخل أو الوظيفة: يتم احتساب التعويض وفق الدخل الذي فقده المريض بسبب عدم قدرته على العمل مؤقتًا أو دائمًا.
- عمر المريض وحالته الصحية: تؤخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند تقدير التعويض، خصوصًا في حالات العجز الدائم أو فقدان القدرة على الكسب المستقبلي.
- تقرير لجنة المسؤولية الطبية: يُعتبر التقرير الفني الصادر عن اللجنة المرجع الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في تقدير قيمة التعويض النهائية.
أفضل محامي قضايا تعويضات الأخطاء الطبية
في عالم الأخطاء الطبية، لا مكان للتردد، فكل لحظة تأخير قد تعني خسارة حقٍ مستحق، هنا يأتي دور محامي اماراتي أو محامية في الإمارات متخصصين في قضايا تعويضات الأخطاء الطبية ليكون صوتك القوي في مواجهة المؤسسات الطبية وشركات التأمين.
- إلمام شامل بالقانون والإجراءات: المحامي خبير استشارات قانونية يعرف تمامًا كيف يحوّل تفاصيل الخطأ الطبي إلى قضية متكاملة، ويستخرج منها تعويضًا يليق بحجم الضرر الذي تعرضت له.
- مواجهة حاسمة مع الجهات الطبية: لا يرهبه اسم مستشفى كبير أو مؤسسة صحية، بل يمتلك أدوات الإثبات القانونية لإثبات الإهمال الطبي أو الخطأ الجراحي أو التشخيص الخاطئ بثقة وحرفية.
- تحقيق أعلى تعويض ممكن: سواء كان الضرر ناتجًا عن درجة الضرر الجسدي، أو الأثر النفسي والمعنوي، أو التكاليف الطبية الإضافية، أو فقدان الدخل أو الوظيفة، يعرف كيف يطالب بها بدقة ويثبتها أمام القضاء بوزارة العدل.
- إدارة ذكية للملف القانوني: يتولى كل التفاصيل من تقديم الشكوى أمام اللجنة الطبية إلى إعداد المرافعة أمام المحكمة، مع متابعة دقيقة لكل خطوة حتى صدور الحكم النهائي.
- مستشار قانوني وشريك في النجاح: لا يكتفي بالمطالبة بالتعويض، بل يرافقك حتى استرداد كامل حقوقك ويمنحك راحة البال في مواجهة أي جهة أو مؤسسة.
اختيارك لمحامٍ متخصص في قضايا تعويضات الأخطاء الطبية ليس رفاهية، بل هو قرار حاسم لاستعادة حقك وإنصافك أمام القانون.
الاسئلة الشائعة
العدالة لا تتحقق من تلقاء نفسها، بل تحتاج من يسعى إليها بثقة ومعرفة. إذا كنت ضحية خطأ طبي، فالقانون يمنحك الحق في المطالبة بما تستحقه دون خوف أو تردد. اختيار المحامي المتخصص هو الخطوة التي تفصل بين الخسارة والإنصاف، فـ تعويضات الأخطاء الطبية في الامارات تمثل درع المريض القانوني لاسترداد حقه الكامل وصوته أمام العدالة.
اتخذ الخطوة الأولى نحو العدالة، وتحدث مع محامي تابع لمكتب محاماة أو شركة محاماة في الإمارات
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
