تُعدّ الهجرة والاقامة في الامارات من المواضيع التي تشغل بال الكثيرين حول العالم، نظراً لما تمثله الدولة من نموذج فريد في المنطقة من حيث الاستقرار السياسي، والتطور الاقتصادي، والانفتاح على الكفاءات العالمية.
ومن إحدى القصص طبيبة قادمة من الأردن بدأت مشوارها في أحد مستشفيات دبي، وبعد سنوات من الخبرة حصلت على الإقامة الذهبية التي تتيح لها العيش والعمل في الدولة لمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل. مثل هذه القصص الواقعية أصبحت شائعة بفضل السياسات المرنة التي وضعتها الحكومة الإماراتية لتسهيل الإقامة وتنظيم أوضاع المقيمين.
من هنا، يتناول هذا المقال شرحاً مفصلاً للفرق بين الهجرة والإقامة، وأنواع التأشيرات والإقامات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإجراءات الرسمية التي تنظمها الهيئات المختصة.
للاطلاع على المزيد من المعلومات القانونية ذات الصلة يمكنك التواصل عبر واتساب أسفل الصفحة أو زيارة المرجع القانوني الإماراتي.
جدول المحتويات
الفرق بين الهجرة والاقامة في الامارات
يُستخدم مصطلح “الهجرة” عادةً في الدول التي تمنح الإقامة الدائمة أو الجنسية للمهاجرين مثل كندا وأستراليا، بينما في الإمارات، لا يُطبّق مفهوم “الهجرة” بمعناه الدائم، إذ تعتمد الدولة نظام الهجرة و الاقامة القانونية المؤقتة أو طويلة الأمد في الامارات.
- تعني الهجرة انتقال الفرد إلى دولة أخرى بنية الاستقرار والحصول على جنسيتها.
- أما الإقامة فهي تصريح تمنحه السلطات الإماراتية يسمح للشخص بالإقامة داخل الدولة لفترة محددة قابلة للتجديد دون أن يترتب عليه حق المواطنة.
وينظم القانون الإماراتي هذا المفهوم من خلال نظام التأشيرات والإقامات، الذي تديره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP).
ويُعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة تطوراً في المنطقة، حيث يسمح للأفراد بالعمل، أو الدراسة، أو الاستثمار، أو الإقامة برعاية ذاتية، وفق شروط واضحة ومحددة.
وتختلف الإقامات من حيث المدة والغرض القانوني: فهناك إقامة عمل قصيرة الأمد (سنتان)، وإقامة استثمارية أو ذهبية طويلة الأمد (5 أو 10 سنوات)، وأخرى مخصصة للعائلات والطلاب والمتقاعدين.
أنواع الهجرة في الامارات
رغم أن “الهجرة” بالمعنى القانوني الكامل لا تُطبّق في الإمارات، فإن الدولة وفّرت مسارات متعددة للاقامة الدائمة أو طويلة الأجل تشبه أنظمة الهجرة الاقتصادية المعروفة عالمياً. ويمكن تصنيفها في أربعة مسارات رئيسية:
الهجرة والاقامة في الامارات للعمل
وهي الأكثر شيوعاً، حيث يتم التعاقد بين العامل وصاحب العمل وفق نظام قانوني معتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، ثم تصدر تأشيرة إقامة مرتبطة بعقد العمل. تسمح هذه الإقامة للعامل بالإقامة في الدولة لمدة سنتين قابلة للتجديد، مع إمكانية كفالة أسرته بعد استيفاء شروط الراتب والسكن.
وتكفل القوانين الإماراتية للمقيم العامل حقوقاً متعددة، مثل حماية الأجور، الإجازات السنوية، وإنهاء الخدمة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
الهجرة للاستثمار
تمنح للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الإماراتي مثل تأسيس شركة في الإمارات. وتشمل إقامة المستثمر العقاري أو المستثمر في الشركات، وتُمنح لفترات طويلة (5 أو 10 سنوات). ويُعفى المستثمر من شرط وجود كفيل محلي، كما يُسمح له برعاية أفراد عائلته ومساعديه.
تخضع هذه الفئة لشروط محددة تتعلق برأس المال ونوع النشاط التجاري، وفق اللوائح المعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية.
الهجرة التعليمية
تستهدف الطلاب المقبولين في الجامعات والمدارس المعترف بها في الإمارات، حيث يسمح لهم بالهجرة والاقامة في الامارات وتُمنح تأشيرة الطالب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد طوال مدة الدراسة.
وتتيح للطالب العمل الجزئي في المؤسسات المرخصة وفق تصريح خاص من وزارة الموارد البشرية، كما يمكنه تحويل تأشيرته إلى تأشيرة عمل بعد التخرج.
هجرة المواهب والكفاءات
تُعدّ هذه الفئة من أهم مبادرات الدولة، وتشمل منح تأشيرات طويلة الأمد لأصحاب المهارات العالية في مجالات العلوم، الطب، التكنولوجيا، والثقافة.
وتُعرف هذه الإقامات بـ الفيزا الذهبية والفيزا الخضراء، التي تمنح إقامة دون كفيل ولمدة تصل إلى عشر سنوات، وتتيح لحاملها كفالة أسرته بحرية أكبر.
أنواع تأشيرات الاقامة في الامارات
اعتمدت الإمارات نظاماً مرناً متعدد الطبقات لأنواع الإقامات، بهدف استيعاب مختلف الحالات، وفيما يلي أهم الأنواع ومعلومات عنها علماً أنها تغطي تقريباً جميع الحالات الممكنة للإقامة القانونية، وتمنح الدولة المرونة في جذب الكفاءات مع ضمان التزام المقيمين بالقوانين المحلية:
| نوع الإقامة | المدة القانونية | الفئة المستهدفة | هل تحتاج كفيلاً | أبرز المزايا |
| إقامة العمل | سنتان قابلة للتجديد | الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص | نعم – جهة العمل | رعاية الأسرة، الإقامة القانونية |
| الإقامة الاستثمارية | 5 أو 10 سنوات | المستثمرون وأصحاب العقارات | لا | إقامة طويلة دون كفيل |
| الفيزا الذهبية | 10 سنوات | العلماء، الأطباء، المبدعون، المستثمرون | لا | لبقاء خارج الدولة أكثر من 6 أشهر دون إلغاء |
| الفيزا الخضراء | 5 سنوات | أصحاب العمل الحر والمواهب | لا | مرونة في التجديد وكفالة الأسرة |
| الإقامة العائلية | حتى مدة إقامة الكفيل | الأزواج والأبناء والوالدان | نعم – المقيم | لمّ شمل العائلة |
| إقامة الدراسة | مدة البرنامج الدراسي | الطلبة في الجامعات الإماراتي | نعم – الجامعة | إمكانية التحويل إلى إقامة عمل |
| إقامة التقاعد | 5 سنوات قابلة للتجديد | المتقاعدون من داخل أو خارج الدولة | لا | استمرار الإقامة بعد التقاعد |
إجراءات الحصول على الاقامة في الامارات
تتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) تنظيم طلبات الاقامة في الامارات والإجراءات المرتبطة بها. وتتم العملية عبر خطوات محددة تشمل:
- تقديم الطلب الإلكتروني: عبر منصة ICP، أو من خلال مراكز الطباعة المعتمدة.
- الفحص الطبي: للتأكد من خلو المتقدم من الأمراض المعدية وفق متطلبات وزارة الصحة.
- إصدار بطاقة الهوية الإماراتية (Emirates ID).
- ختم الإقامة على جواز السفر بعد استكمال جميع الرسوم.
- تجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب الغرامات.
كما يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل أو استثمار، بشرط توفر المستندات القانونية اللازمة وسداد الرسوم المقررة.
الحقوق والالتزامات للمقيمين في الامارات
يتمتع المقيم في الإمارات بمجموعة من الحقوق والواجبات التي تضمن توازن العلاقة بين الدولة والمقيم وتحافظ على النظام القانوني والاجتماعي. وفيما يلي أهم الحقوق التي تضمن له حياة كريمة:
- الحق في السكن والتنقل داخل الدولة بحرية.
- الحق في التعليم والعمل وفق القوانين المنظمة.
- الحق في حماية قانونية أمام القضاء الإماراتي.
- الحق في رعاية الأسرة وكفالة الزوجة والأبناء.
أما الالتزامات فهي جوهر النظام القانوني، وتشمل:
- احترام القوانين والعادات المحلية.
- تجديد الإقامة في مواعيدها القانونية.
- عدم العمل لدى غير الكفيل دون تصريح رسمي.
- مغادرة الدولة خلال المدة المقررة عند إلغاء الإقامة.
انتهاء الاقامة في الامارات أو إلغاؤها
تُلغى الاقامة في الامارات أو تنتهي في الحالات التالية:
- انتهاء صلاحيتها دون تجديد خلال المدة المحددة.
- إنهاء عقد العمل أو الكفالة دون تسوية الوضع القانوني.
- مغادرة المقيم الدولة لأكثر من ستة أشهر متواصلة (باستثناء حاملي التأشيرات الذهبية).
- ويحق للمقيم تقديم طلب تجديد أو نقل الإقامة إلى نوع آخر (من عمل إلى استثمار مثلًا) بشرط تسوية جميع التزامات الإقامة السابقة.
دور محامي الهجرة في قضايا الهجرة والاقامة في الامارات
تلعب القوانين المنظمة للهجرة والإقامة في دولة الإمارات دوراً أساسياً في تحديد الوضع القانوني للأفراد المقيمين داخل الدولة، وغالباً ما تتطلب هذه الإجراءات متابعة قانونية دقيقة لضمان عدم الإخلال بأي شرط أو مهلة زمنية.
وهنا تظهر أهمية وجود محامي هجرة متخصص بقضايا الهجرة والاقامة في الامارات، بوصفه المستشار القانوني المتخصّص الذي يتعامل مع مختلف القضايا المرتبطة بالإقامة القانونية وتنظيم وضع المقيمين.
يتولى محامي قضايا الهجرة والإقامة في الإمارات مهاماً متعددة تتفرع إلى جوانب استشارية وإجرائية وتمثيلية، منها:
- متابعة قضايا الإقامة المعلقة أو المرفوضة: حيث يقوم المحامي بتحليل أسباب الرفض وتقديم التظلّم أو الطعن القانوني لدى الجهة المختصة مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
- تسوية أوضاع المقيمين المخالفين لنظام الإقامة عبر الإجراءات القانونية المقررة في لوائح العفو أو التسوية الإدارية.
- تمثيل الأفراد والشركات أمام إدارات الإقامة أو الجهات القضائية في النزاعات المتعلقة بتجديد الإقامات أو إلغائها أو نقل الكفالة.
- تقديم الدعم القانوني للمستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على إقامة استثمارية أو طويلة الأمد، والتأكد من مطابقة وثائقهم لمتطلبات الدوائر الاقتصادية وهيئة الهوية والجنسية.
- صياغة العقود والمذكرات القانونية الخاصة بعلاقات العمل المرتبطة بالإقامة، بما يضمن حماية حقوق العامل وصاحب العمل معًا.
- تقديم المشورة القانونية للطلاب والباحثين والمتقاعدين حول آليات الحصول على التأشيرات التعليمية أو التأشيرات الخاصة بالتقاعد والإقامة الذاتية.
- متابعة إجراءات الاستئناف على القرارات الإدارية الصادرة بحق المقيمين، مثل قرارات إلغاء الإقامة أو رفض تجديدها أو إدراج الأسماء ضمن قوائم المنع من الدخول، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
- تحويل الملفات المعقدة إلى حلول قانونية عملية، مما يحمي موكليه من أية تبعات مالية أو إدارية أو جزائية محتملة نتيجة مخالفة قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
الأسئلة الشائعة
إن فهم الأنظمة القانونية المتعلقة بـ الهجرة والإقامة في الإمارات هو الخطوة الأولى نحو إقامة مستقرة وامتثال قانوني سليم. فالإمارات اليوم تقدّم نموذجاً مميزاً يجمع بين الجاذبية الاقتصادية والشفافية القانونية، مما يجعلها مقصداً مفضلاً للعمل والاستثمار والتعليم. للاطلاع على مزيد من الأدلة القانونية والمقالات المتخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر زر واتساب لنوصلك لأفضل محامي هجرة في الإمارات موثوق.
المصادر الرسمية
- بوابة الحكومة الاتحادية – u.ae
- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية – icp.gov.ae
- وزارة الموارد البشرية والتوطين – mohre.gov.ae
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه