إسقاط قضية شيك بدون رصيد من المواضيع التي تشغل اهتمام كثير من المتعاملين في القضايا المالية داخل دولة الإمارات، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أعادت تنظيم قانون المعاملات التجارية وقوانين الشيكات المرتجعة.
فقد يجد الشخص نفسه متهماً في قضية شيك مرتجع دون قصد، أو يرغب في معرفة إمكانية إنهاء الدعوى بعد التسوية أو مرور مدة التقادم.
في هذا المقال، نستعرض مفهوم إسقاط القضية، وخطوات تنفيذها، وطرق إسقاطها قانونياً ومدد التقادم التي يمكن أن تُسقط الحق الجزائي أو المدني.
ولمن يواجه قضية مماثلة، يمكنه التواصل عبر زر واتساب أسفل الصفحة مباشرة للحصول على استشارة مهنية من محامين من المرجع القانوني الإماراتي
جدول المحتويات
مفهوم إسقاط قضية شيك بدون رصيد
يقصد بـ إسقاط قضية الشيك بدون رصيد إنهاء الإجراءات القانونية القائمة ضد الساحب (المتهم) في قضية الشيك المرتجع، سواء بقرار من المحكمة أو نتيجة لتسوية مالية أو لانقضاء المدة القانونية (التقادم).
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن الصلح أو التسوية بين الطرفين في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويترتب على ذلك انتهاء القضية أو وقف تنفيذ الحكم إذا تم الصلح بعد صدور الحكم.
وفي الحالات التي لا يتم فيها التصالح، يمكن للمحامي الدفع بعدة أسباب لإسقاط القضية مثل:
- بطلان الإجراءات لعدم عرض الشيك في المدة القانونية.
- التقادم الزمني.
- سداد المبلغ محل الشيك كلياً أو جزئياً
من المهم التمييز بين إسقاط الدعوى الجزائية (التي تتعلق بعقوبة الساحب) وإسقاط الحق المدني (المتعلق بالمطالبة بالمبلغ). فحتى بعد إسقاط الدعوى الجزائية، يمكن للمستفيد أن يتابع حقه المالي من خلال رفع قضية مدنية للمطالبة بقيمة الشيك.
خطوات إسقاط قضية شيك بدون رصيد في الإمارات
تتم عملية الإسقاط عبر مجموعة خطوات قانونية يجب اتباعها بدقة لتفادي رفض الطلب:
- التسوية الودية أو الصلح: يمكن للطرفين الاتفاق على تسديد قيمة الشيك أو جزء منها، ويُوثّق هذا الاتفاق كتابة لدى الكاتب العدل أو المحكمة المختصة لضمان سريانه القانوني.
- تقديم طلب رسمي بإسقاط القضية: يتقدم محامي الشيكات بطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة يرفق معه ما يثبت التسوية، كإيصال السداد أو تحويل بنكي أو تنازل رسمي من الشاكي.
- مراجعة الطلب من قبل النيابة أو المحكمة: تتحقق الجهة المختصة من اكتمال المستندات، وصحة التنازل أو الصلح، والتأكد من انتفاء أي شبهات تزوير أو احتيال.
- إصدار قرار إسقاط القضية أو وقف تنفيذ الحكم: إذا كان الحكم قد صدر بالفعل، فيمكن للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة بناءً على سداد المبلغ أو المصالحة. أما إن كانت القضية لا تزال قيد النظر، فتُغلق الدعوى بقرار إسقاط رسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن التسوية يمكن أن تتم حتى بعد صدور الحكم، طالما لم يُنفَّذ بعد، إذ يحق للمحكمة وقف التنفيذ إذا قدّم المدعى عليه ما يثبت الوفاء الكامل بقيمة الشيك.
علماً أن الإجراءات تتم عبر محامي متخصص لضمان صحة الطلب ومتابعته لدى النيابة والمحكمة، خصوصاً في قضايا الشيكات المرتجعة التي تتطلب دقة في المستندات.
طرق إسقاط قضية الشيك بدون رصيد
توجد عدة وسائل قانونية يمكن أن تؤدي إلى إسقاط قضية الشيك بدون رصيد أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها، وهي على النحو الآتي:
التقادم
يُعد التقادم من أبرز الأسباب القانونية التي تُسقط القضية بحكم القانون دون الحاجة إلى صلح أو حكم جديد:
- التقادم الجزائي: تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بجريمة الشيك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة أو إصدار الشيك دون اتخاذ إجراء قانوني.
- التقادم المدني: تسقط المطالبة بالقيمة المدنية للشيك بعد مرور عامين من تاريخ رفض البنك للشيك، ما لم يُقدَّم طلب قضائي في هذه الفترة.
ويجب على من يرغب في رفع قضية شيك بدون رصيد أو الدفاع فيها أن يراعي هذه المدد الزمنية، لأن تجاوزها يؤدي إلى سقوط الحق في الملاحقة أو المطالبة.
التسوية القضائية
تُعتبر التسوية من أكثر الطرق شيوعاً لإغلاق القضايا، غالباً ما يشرف محامي شيكات في الإمارات على إجرائاتها لتجنب أي نقص شكلي قد يؤثر على قبول الطلب. ويمكن تحقيقها عبر:
- سداد قيمة الشيك بالكامل: عند قيام الساحب بدفع قيمة الشيك المرتجع كاملة للمستفيد، سواء مباشرة أو عبر المحكمة، تُسقط القضية تلقائيًا ويُوقف التنفيذ.
- التصالح أمام المحكمة: يحق للطرفين إبرام اتفاق صلح موثّق قانونًا، وبمجرد اعتماده تُغلق الدعوى ويُشطب الملف القضائي نهائيًا.
إجراءات النيابة العامة
عند تقديم شكوى من المستفيد ضد الساحب، تُحال القضية أولاً إلى النيابة العامة للتحقق من أركان الجريمة. وفي هذه المرحلة يمكن للأطراف التفاوض على تسوية أو سداد المبلغ، فإذا تم التنازل أو إثبات السداد، تصدر النيابة قرارًا بحفظ الدعوى أو إسقاطها دون الحاجة لإحالتها للمحكمة.
إجراءات التنفيذ القضائي
بموجب قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (50) لسنة 2022، أصبح الشيك المرتجع سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه مباشرة أمام قاضي التنفيذ دون رفع دعوى جديدة.
- الشيك كسند تنفيذي: بمجرد أن يثبت البنك على وجه الشيك عبارة “عدم وجود رصيد كافٍ”، يحق لحامله التقدم بطلب تنفيذ فوري أمام المحكمة.
- طلب التنفيذ الجبري: يمكن لحامل الشيك المطالبة بتنفيذ جبري ضد الساحب (كالحجز أو التحصيل الإجباري)، وإذا تم السداد أو التصالح أثناء التنفيذ، تُوقف الإجراءات ويُعتبر ذلك إسقاطاً فعلياً للدعوى.
مدة تقادم الشيك بدون رصيد
من أكثر الأسباب شيوعاً لإسقاط قضية الشيك هو انقضاء مدة التقادم، أي مرور المدة القانونية دون اتخاذ إجراء قضائي.
ووفق المادة (651) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية:
- تسقط الدعوى الجزائية المتعلقة بجريمة الشيك بعد ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الشيك.
- وتسقط الدعوى المدنية بعد خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
بمعنى أنه إذا لم تُرفع القضية خلال هذه المدد، أو لم يُنفَّذ الحكم خلالها، تعتبر الدعوى منتهية قانوناً.
كما أن المحكمة لا تملك النظر فيها من تلقاء نفسها بعد مرور هذه الفترات، إلا في حال وجود سبب قانوني لوقف التقادم مثل وجود نزاع قضائي سابق أو حكم غيابي جارٍ تنفيذه.
وتُعد معرفة هذه المدد أمراً لا بد منه لكل من يرغب في رفع قضية شيك بدون رصيد أو الدفاع عن نفسه ضد شكوى قائمة. وإهمال حساب المدة بدقة قد يؤدي إلى ضياع الحق في تحصيل المبلغ أو إسقاط الدعوى جزائياً.
الأسئلة الشائعة
أخيراً يمكن القول أن إسقاط قضية شيك بدون رصيد يمثل مخرجاً قانونياً هاماً سواء من خلال التقادم أو التسوية أو سداد قيمة الشيك، وقد خففت التشريعات الإماراتية الحديثة من الطابع العقابي لهذه القضايا لتشجع على الحلول الودية.
إذا كنت ترغب في معرفة موقفك القانوني بقضية مشابهة، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارة مع محامي متخصص.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 المعدّل لقانون الإجراءات الجزائية
- قانون العقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021
- بوابة حكومة الإمارات الرسمية – قانون الشيكات الجديد
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
