تخطى إلى المحتوى

دعوى المطالبة بأثاث الزوجية في الإمارات: الحق الشرعي والقانوني للزوجة بعد الطلاق

عند وقوع الطلاق، تُثار أسئلة كثيرة مثل: هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق شرعاً؟ وهل الأثاث من حق الزوجة بعد الطلاق قانوناً؟ وما هو الحق الشرعي والقانوني للزوجة في الأثاث الزوجية في الإمارات؟

في هذا الدليل، سنوضح لك الإطار القانوني والشرعي لدعوى المطالبة باثاث الزوجيه، مع خطوات المطالبة بالأثاث وفق القانون الإماراتي، والأساليب القانونية لإثبات حق الزوجة.

استشر محامي مختص في الإمارات، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.

ما هو أثاث الزوجية في منظور القانون والشرع؟

أثاث الزوجية يشمل جميع المنقولات المادية التي استُخدمت داخل منزل الزوجية أثناء العلاقة الزوجية، سواء كانت:

  • مشتراة من الزوج.
  • مهراً مقدماً من الزوجة.
  • تجهيزاً من أهل الزوجة.
  • أو حتى مشتركة دون إثبات واضح للملكية.

النزاع حول الأثاث ينشأ غالبًا بعد الطلاق، عند مطالبة أحد الأطراف باسترداد الأثاث أو التصرف به، مما يُحيل الأمر إلى دعوى المطالبة باثاث الزوجيه أمام المحكمة المختصة.

هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق شرعاً؟

وفقاً للفقه الإسلامي، القاعدة الشرعية تقول:

  • ما تم دفعه كمهر وتجهيز به بيت الزوجية، يُعد ملكاً للزوجة.
  • الأثاث الذي أعدّه الزوج لاستعمال الأسرة يُعتبر ملكاً له إلا إذا ثبت خلاف ذلك (هبة أو اتفاق خاص).

بالتالي:

  • إذا جهّزت الزوجة بيت الزوجية من مهرها أو من مال أهلها، فإن العفش يُعد من حقها شرعاً بعد الطلاق.
  • أما الأثاث الذي اشتراه الزوج، فيُفترض ملكيته له، ما لم تثبت الزوجة أنه كان بقصد التمليك (هبة أو عرف محلّي).

هل الأثاث من حق الزوجة بعد الطلاق قانوناً في الإمارات؟

القانون الإماراتي للأحوال الشخصية (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) لم يفصّل أحكام المنقولات الزوجية، لكنه اعتمد على القواعد العامة للملكية والحيازة. وعليه:

  • الزوجة لها الحق في استرداد المنقولات التي تُثبت ملكيتها لها سواء عبر الفواتير أو قائمة المنقولات أو شهادة الشهود.
  • إذا لم يُثبت الطرفان ملكية الأثاث، تعتمد المحكمة على القرائن العرفية (العُرف السائد في تجهيزات الزواج).

وتعتبر المحاكم الإماراتية النزاعات حول الأثاث جزءاً من دعاوى الطلاق أو دعاوى مستقلة (دعوى مطالبة بأثاث الزوجية)، تُرفع بعد الطلاق مباشرةً.

كيف تُثبت الزوجة حقها في الأثاث الزوجي؟

لضمان حق الزوجة في الأثاث الزوجي، عليها أن تتّبع الآتي:

  1. إعداد قائمة مفصلة بأثاث بيت الزوجية.
  2. إرفاق فواتير شراء (إن وجدت)، أو شهادة الشهود الذين حضروا تجهيزات الزواج.
  3. الاستعانة بالعُرف المحلي (كأن يكون من المألوف في منطقتها أن تتحمّل الزوجة تجهيزات المنزل).
  4. إثبات تخلي الزوج عن الأثاث (مثل تركه المنزل بعد الطلاق دون مطالبة بالأثاث).

خطوات رفع دعوى المطالبة باثاث الزوجيه في الإمارات

لضمان حق الزوجة في استرداد أثاث بيت الزوجية بعد الطلاق، يجب اتباع خطوات قانونية دقيقة تبدأ بمحاولة التسوية الودية، وتنتهي بحكم قضائي يُلزم الزوج بتسليم المنقولات أو تعويضها مالياً.

خطوات دعوى المطالبة باثاث الزوجيه:

  1. البدء بتقديم طلب تسوية ودية أمام مركز التوجيه الأسري.
  2. عند فشل التسوية، تُرفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
  3. صياغة الدعوى بشكل قانوني سليم يشمل وصف المنقولات والمطالبة بها أو بقيمتها السوقية.
  4. تقديم المستندات والأدلة المؤيدة (فواتير، قائمة جهاز العروس، شهود، صور).
  5. المحكمة تنظر في الدعوى وتُصدر حكماً بناءً على قوة الأدلة المقدمة.
  6. في حالة الحكم لصالح الزوجة، يتم تنفيذ الحكم إما بإعادة الأثاث فعلياً أو دفع قيمته.

موقف المحاكم الإماراتية في قضايا الأثاث الزوجي

المحاكم تميل إلى حماية الطرف الأضعف (الزوجة) إذا ثبتت جهوزيتها للأثاث أو عجز الزوج عن إثبات العكس. ويُراعى العرف المحلي، وخاصة في القضايا التي تتعلق بتجهيز الزوجة للمنزل. ويُؤخذ بالاعتبار السلوك أثناء الحياة الزوجية (مثل مَن كان يشتري الأثاث ويُجدد البيت).

متى تحتاج إلى محامٍ في دعوى الأثاث الزوجي؟

رغم أن دعوى الأثاث الزوجي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، إلا أن تعقيدات الإثبات القانوني وسير الدعوى أمام المحكمة تجعل الاستعانة بمحامي في الإمارات مختص خطوة ضرورية لحماية حقوق الزوجة وتقديم ملف قوي يُقنع القاضي.

  • عند تعقيد الملف (غياب فواتير، نزاع عنيف).
  • في حالات الطلاق النزاعي حيث تتشابك دعاوى النفقة والحضانة مع الأثاث.
  • لكتابة صحيفة دعوى قانونية دقيقة تُراعي التفاصيل التي تقنع المحكمة.
  • للمرافعة أمام القاضي واستغلال القرائن العرفية لصالح الزوجة.

الأسئلة الشائعة

نعم، إذا ثبت أن الأثاث كان جزءاً من المهر أو تم الاتفاق العرفي على أن تجهيز البيت مسؤولية الزوجة، أو إذا ثبتت الهبة أو التنازل.
في حال فشل التسوية الأسرية، يتم رفع دعوى قضائية، ويصدر القاضي حكمه وفق الأدلة والقرائن المقدمة.
نعم، إذا أثبت الزوج أن الأثاث مملوك له ولم يكن جزءاً من المهر أو تجهيز الزوجة، يمكنه المطالبة باسترداده.

حماية حقك في أثاث الزوجية تبدأ بإثباته قانونياً.

في قضايا دعوى المطالبة بأثاث الزوجية، لا مجال للاجتهاد الشخصي؛ بل يجب التمسك بالأدلة القانونية والعُرفية التي تُثبت ملكية الزوجة للمنقولات. متابعة القضية مع محامٍ مختص يُعد الضمانة الحقيقية لنجاح المطالبة.

قد تبحث أيضًا عن: كيفية الاختيار وأبرز المكاتب الموثوقة في 2025 من بين أفضل شركة محاماة في الإمارات. وكيف تختار المكتب المناسب وتحمي حقوقك في استشارات قانونية في الإمارات. ولأن قضايا الأسرة لا تحتمل التجربة تعرف على أفضل محامي احوال شخصية في دبي.