تخيل أن تجد اسمك مقرونًا باتهامات كاذبة تمس سمعتك ومكانتك الاجتماعية! هذا السيناريو الذي يواجهه العديد من الأفراد والشركات عند التعرض للتشهير، مما قد يؤثر بشكل خطير على حياتهم المهنية والشخصية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد التشهير جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة لحماية الأفراد من الأضرار الناتجة عن نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة.
في هذا المقال، نستعرض شروط رفع قضية تشهير في الإمارات، وإجراءات رفع الدعوى. إضافةً إلى دور محامي الجنايات في الدفاع عن حقوق كل من المدعي والمدعى عليه. لذا إن كنت تواجه قضية تشهير أو ترغب في معرفة حقوقك، تابع القراءة لمعرفة التفاصيل القانونية التي تهمك.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة يُرجى التواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط رفع قضية تشهير في الإمارات
لرفع دعوى تشهير ناجحة في دولة الإمارات، يجب توافر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن قبول الدعوى ومعاقبة الجاني.
الشروط الشكلية
تتمثل شروط رفع قضية تشهير الشكلية في النقاط التالية:
- تقديم الشكوى من قبل المجني عليه أو من يمثله قانونيًا: يجب أن تُرفع الدعوى من قبل الشخص المتضرر مباشرة أو من ينوب عنه قانونيًا. وإذا كان المجني عليه دون سن 15 عامًا أو مصابًا بمرض عقلي، يمكن لمن له الولاية عليه تقديم الشكوى.
- تقديم الشكوى خلال المدة القانونية: يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. بعد هذه الفترة، قد لا تُقبل الشكوى.
- تحديد المحكمة المختصة: يجب تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانياً ونوعياً للنظر في مثل هذه القضايا.
الشروط الموضوعية
تتمثل الشروط الموضوعية بما يأتي:
- وجود إسناد لواقعة معينة: يجب أن يكون هناك إسناد لواقعة محددة إلى المجني عليه، بحيث تُنسب إليه تهمة أو فعل يمس سمعته أو كرامته.
- تحقق العلانية: يجب أن يتم نشر أو إعلان هذا الإسناد على الملأ، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية، أو بأي وسيلة تتيح للجمهور الاطلاع عليه.
- توافر القصد الجنائي: يجب أن يكون لدى الجاني نية الإضرار بسمعة المجني عليه، مع علمه بأن ما ينشره كاذب أو مضلل.
- حدوث ضرر فعلي: يجب أن يترتب على فعل التشهير ضرر فعلي للمجني عليه، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.
إجراءات رفع قضية تشهير في الإمارات
تمر عملية رفع دعوى التشهير في الإمارات بعدة خطوات أساسية تضمن سير القضية بشكل قانوني صحيح. وهي كالتالي:
- جمع الأدلة: يجب جمع كافة الأدلة التي تثبت وقوع التشهير، مثل نسخ من المنشورات أو التسجيلات، شهادات الشهود، أو أي دليل آخر يدعم الدعوى.
- استشارة محامي مختص: يُنصح بالتشاور مع محامي مختص في قضايا التشهير لتقديم المشورة القانونية وتوجيه المجني عليه حول الخطوات القانونية المناسبة.
- تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة: يتم تقديم الشكوى إلى مركز الشرطة المحلي أو النيابة العامة، متضمنة تفاصيل الواقعة والأدلة المتوفرة.
- متابعة التحقيقات: بعد تقديم الشكوى، تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.
- إحالة القضية إلى المحكمة: في حال توافر الأدلة الكافية، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
دور محامي الجنايات في دعوى التشهير في الإمارات
يلعب محامي الجنايات دورًا حيويًا في قضايا التشهير، سواء كان ذلك لصالح المدعي أو المدعى عليه. وذلك وفقًا لما يلي:
دور المحامي لصالح المدعي
يتمثل دور المحامي بالنسبة للمدعي بما يلي:
- تقديم الاستشارات القانونية: يوضح المحامي للمدعي حقوقه والإجراءات القانونية المتاحة له، ويقيم قوة قضيته بناءً على الأدلة المتوفرة.
- جمع وتوثيق الأدلة: يساعد المحامي في جمع الأدلة وتوثيقها بشكل قانوني لضمان قبولها أمام المحكمة.
- تمثيل المدعي أمام الجهات القضائية: يتولى المحامي تقديم الشكوى ومتابعتها أمام الجهات المختصة، ويمثل المدعي في جميع مراحل التقاضي.
دور المحامي لصالح المدعى عليه
يتمثل دور المحامي للمدعى عليه بما يلي:
- تقديم الدفاع القانوني: يعمل المحامي على دراسة الأدلة المقدمة ضد موكله ويبحث عن الثغرات القانونية للدفاع عنه.
- جمع الأدلة المضادة: يسعى المحامي لجمع الأدلة التي تثبت براءة موكله أو تنفي القصد الجنائي عنه.
- التفاوض والتسوية: قد يعمل المحامي على التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى تسوية ودية تجنبًا للتقاضي الطويل.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُعتبر التشهير جريمة خطيرة تمس سمعة الأفراد والمؤسسات، وقد أقر القانون الإماراتي عقوبات صارمة لردع مثل هذه الأفعال. لذلك، من الضروري اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة والاستعانة بمحامٍ مختص يساعدك في تحقيق شروط رفع قضية تشهير لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
تعرف كذلك على عقوبة نشر الصور في الإمارات، وكيفية رفع صيغة دعوى تعويض نهائى في القانون الإماراتي.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
