سنتعرف في هذا المقال على حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات، وأهم الأحكام القانونية المتعلقة بها. حيث تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير بيئة قانونية عادلة وشاملة لجميع المقيمين على أراضيها، بما في ذلك المطلقات الوافدات. وقد تم وضع القوانين لضمان حماية حقوقهن بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية والإنسانية.
يمكنكِ التواصل مع فريقنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على مساعدة مباشرة….
جدول المحتويات
حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات: دليل قانوني شامل
الطلاق يعد من أكثر القضايا تعقيدًا، خاصة إذا كانت الزوجة وافدة تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. تكفل القوانين الإماراتية للمطلقة الوافدة حقوقًا تحمي كرامتها وتضمن لها حياة كريمة، مع مراعاة خصوصية وضعها كمقيمة. سواء كانت الزوجة وافدة برفقة زوجها أو مقيمة بدافع العمل، فإن القانون يضمن حصولها على حقوقها الكاملة بعد الطلاق. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل حقوق المطلقة الوافدة والإجراءات القانونية المتعلقة بها.
أولًا: حق المطلقة الوافدة في النفقة
تُعتبر النفقة من الحقوق الأساسية التي يلتزم بها الزوج بعد الطلاق، وتشمل عدة جوانب أساسية تسهم في ضمان حياة كريمة للمطلقة.
أنواع النفقة:
-
- نفقة الزوجة: تُخصص لتغطية احتياجات الزوجة الشخصية، مثل الطعام، الملبس، والرعاية الصحية.
- نفقة الأبناء: تُغطي التعليم، السكن، العلاج، والمصاريف اليومية للأطفال.
- النفقة المؤقتة: تُصرف بشكل عاجل خلال فترة التقاضي لتلبية الاحتياجات الأساسية للزوجة.
كيفية تحديد النفقة:
تقوم المحكمة بتقدير النفقة بناءً على:
-
- دخل الزوج الشهري.
- احتياجات الزوجة والأبناء.
- مستوى المعيشة الذي كانت الزوجة تعيشه قبل الطلاق.
إجراءات الحصول على النفقة:
-
- تقديم طلب النفقة للمحكمة الشرعية.
- تقديم وثائق تُثبت احتياجات الزوجة والأبناء مثل الفواتير وشهادات التعليم.
- قرار المحكمة يلزم الزوج بدفع النفقة.
ثانيًا: حق المطلقة الوافدة في الحضانة
الأم الوافدة لها الأولوية في حضانة الأطفال في معظم الحالات، ما لم يكن هناك ما يمنعها من القيام بواجباتها كحاضنة.
سن الحضانة:
-
- وفقًا للقانون الإماراتي، تُمنح الحضانة للأم حتى يبلغ الذكر 11 عامًا والأنثى 13 عامًا.
- يمكن تمديد الحضانة إذا كانت مصلحة الطفل تتطلب ذلك.
شروط الحضانة:
على الأم أن تكون:
-
- قادرة ماديًا ومعنويًا على رعاية الأطفال.
- تعيش في بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.
- تمتنع عن الإضرار بمصلحة الأبناء.
دور الأب:
يحتفظ الأب بالولاية القانونية على الأبناء، ويتحمل مسؤولية النفقات.
ثالثًا: حقوق المطلقة الوافدة في السكن
السكن يُعتبر من الحقوق الأساسية التي تضمن للمطلقة الوافدة وأطفالها استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا.
حق السكن:
- إذا كانت المطلقة حاضنة للأطفال، يلتزم الزوج بتوفير سكن ملائم لها وللأبناء.
- يمكن أن يكون السكن ملكًا للزوج أو مستأجرًا على نفقته.
إسقاط حق السكن:
- يسقط حق السكن إذا تزوجت الزوجة مرة أخرى.
- إذا لم تعد الزوجة حاضنة، يُسقط حقها في السكن.
رابعًا: وضع الإقامة للمطلقة الوافدة
قد يشكل وضع الإقامة تحديًا كبيرًا للمطلقة الوافدة، خاصة إذا كانت إقامتها مرتبطة بزوجها.
الإقامة بعد الطلاق:
-
- تُمنح المطلقة فترة سماح قانونية لتعديل وضع الإقامة.
- يمكنها تحويل الإقامة إلى كفالة عمل أو كفالة أحد أفراد الأسرة.
إقامة الأبناء:
تُمنح الأم الحاضنة الحق في الاحتفاظ بإقامة الأبناء على كفالتها إذا كانت مستوفية الشروط القانونية.
خامسًا: التعويضات والمستحقات المالية
إلى جانب النفقة والسكن، قد يحق للمطلقة الوافدة المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها خلال الزواج.
أنواع التعويضات:
-
- تعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية.
- تعويض عن الإساءة الجسدية أو النفسية.
كيفية المطالبة بالتعويض:
-
- تقديم طلب للمحكمة.
- تقديم الأدلة التي تثبت الضرر مثل التقارير الطبية أو شهود.
القوانين المحدثة لحقوق المطلقة الوافدة
تماشيًا مع رؤية الإمارات، شهدت قوانين الأحوال الشخصية تحديثات مهمة تهدف إلى تحقيق العدالة السريعة وحماية حقوق المطلقة.
- الإجراءات الرقمية:
توفر منصات رقمية لتسهيل تقديم طلبات الطلاق والنفقة. - تقليل مدة التقاضي:
تم تسريع الإجراءات القضائية لضمان الفصل في القضايا بشكل أسرع. - تعزيز حماية الأطفال:
ضمان توفير التعليم والرعاية الصحية للأطفال بشكل دائم.
الإجراءات القانونية للحصول على الحقوق
للحصول على حقوقها، تحتاج المطلقة الوافدة إلى اتباع خطوات قانونية واضحة:
- رفع دعوى الطلاق: يتم تقديم طلب الطلاق لدى المحكمة الشرعية مرفقًا بالوثائق اللازمة مثل عقد الزواج.
- التفاوض والوساطة: تسعى المحكمة إلى الوساطة بين الطرفين لحل النزاعات وديًا.
- إصدار الأحكام: تصدر المحكمة حكمًا يشمل النفقة، الحضانة، السكن، والتعويضات.
أسئلة شائعة حول حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات
الخاتمة
في الختام، تُظهر قوانين الإمارات التزامها بحماية حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات، وضمان حصولها على الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار لها ولأطفالها. لضمان فهم كافة الجوانب القانونية واستيفاء جميع الحقوق، يمكنكِ التواصل مع مكتب المحامي في الإمارات عبر زر الواتساب أدناه للحصول على استشارة متخصصة.
عزيزي القارئ، نود إعلامك أن هذه المقالة مكتوبة على ضوء قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، وسيدخل قانون الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 15 أبريل 2025، لقراءة أهم المعالم في قانون الأحوال الشخصية الجديد نقدم لك المقال التالي…….
مقالات ذات صلة:
- إجراءات الطلاق للوافدين في الإمارات: دليل شامل.
- النفقة في قضايا الطلاق بالإمارات: الإجراءات والحقوق.
- حضانة الأطفال في قضايا الطلاق في الإمارات: فهم الحقوق والواجبات.
- الطلاق لغير المسلمين في الإمارات: القوانين والإجراءات.
- دليل افضل محامي احوال شخصية في دبي.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
