تُعدّ دولة الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة المخدرات، وتسعى للقضاء على هذه الظاهرة، لذا من المهم تمييز المخدرات جنحة ام جناية. ولذلك، وضعت قوانين صارمة تُجرم حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات، وتُحدد عقوبات رادعة لكل نوع من أنواع هذه الجرائم.
وهنا، يعد الغوص في مضامين مقال اليوم المستلهمة من روح القانون الإماراتي خطوة ضرورية نحو التمكين القانوني والوعي الحقوقي، لذا تابع معنا مقالنا.
ندعوكم لعدم التردد في طلب المساعدة والإرشاد، فنحن هنا للمساعدة من مرجع القانون الإماراتي، للمزيد بامكانك الاتصل بنا من هنا.
المخدرات جنحة ام جناية.
ضمن غايتنا اليوم في التمييز بين المخدرات جنحة ام جناية، ينقسم تصنيف جرائم المخدرات في القانون الإماراتي إلى فئتين رئيسيتين:
الجنح
- حيازة كميات قليلة من المواد المخدرة بغرض التعاطي الشخصي: تُعدّ حيازة كميات قليلة من المواد المخدرة بغرض التعاطي الشخصي جنحة في القانون الإماراتي، وتشمل هذه الكميات عادةً ما يكفي للاستخدام الشخصي للمتعاطي لفترة زمنية قصيرة.
- وتتراوح عقوبة هذه الجريمة بين الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم.
- تعاطي المواد المخدرة: يُعدّ تعاطي المواد المخدرة جنحة في القانون الإماراتي، ويشمل ذلك استخدام أي نوع من أنواع المخدرات، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية.
- وتتراوح عقوبة هذه الجريمة بين الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، مع إمكانية إيداع المدمن في أحد مراكز العلاج من الإدمان.
- زراعة نباتات المخدرات بكميات قليلة: تُعدّ زراعة نباتات المخدرات بكميات قليلة جنحة في القانون الإماراتي، وتشمل هذه الكميات عادةً ما يكفي لإنتاج كمية محدودة من المخدرات للاستخدام الشخصي أو بيعها بكميات صغيرة.
- وتتراوح عقوبة هذه الجريمة بين الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم.
الجرائم
- الاتجار بالمخدرات: يُعدّ الاتجار بالمخدرات جريمة في القانون الإماراتي، ويشمل ذلك أي نشاط يتعلق ببيع أو شراء أو تخزين أو نقل أو تهريب المخدرات. وتُعدّ هذه الجريمة من أخطر الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
- تُفرض عليها عقوبات صارمة، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مثل الاتجار بكميات كبيرة من المخدرات أو تهريبها.
- حيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة: تُعدّ حيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة جريمة في القانون الإماراتي، وتشمل هذه الكميات عادةً ما يكفي لبيعها أو توزيعها على نطاق واسع.
- تُفرض على هذه الجريمة عقوبات صارمة، تتراوح بين السجن لمدة 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، مع إمكانية تشديد العقوبة في بعض الحالات، مثل حيازة المواد المخدرة في أماكن محظورة أو حيازتها من قبل موظف عام.
المخاطر المترتبة عن تعاطي المخدرات في الإمارات
استكمالاً لمقالنا حول المخدرات جنحة ام جناية، تُعدّ المخدرات من أخطر الآفات التي تُهدد الفرد والمجتمع، ولذلك، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وتُجرم حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات، وتُحدد عقوبات رادعة لكل نوع من أنواع هذه الجرائم، إذ تُسبب المخدرات العديد من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية، من أهمها:
- الإدمان: تُسبب المخدرات الإدمان، وهو حالة من الاعتماد الجسدي والنفسية على المخدر، وتُصبح صعبة العلاج.
- الأمراض المُزمنة: تُسبب المخدرات العديد من الأمراض المُزمنة، مثل أمراض الكبد والرئتين والقلب والسرطان.
- الحوادث والوفيات: تُسبب المخدرات ضعف التركيز والانتباه، مما يُزيد من خطر التعرض للحوادث والوفيات.
- العنف والجريمة: تُسبب المخدرات العنف والجريمة، حيث يُصبح المدمن مستعدًا لارتكاب أي جريمة للحصول على المخدر.
- التفكك الأسري: تُسبب المخدرات التفكك الأسري، حيث تُؤثر سلبًا على العلاقات بين أفراد الأسرة.
- الضغوط النفسية: تُسبب المخدرات الضغوط النفسية، مثل القلق والاكتئاب والهلاوس.
الأسئلة الشائعة:
ختامًا، إنّ قوانين مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة تُعدّ من أكثر القوانين صرامة في العالم. ويرجع ذلك إلى حرص الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر المخدرات وللحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.
ولكن، لا تقتصر جهود مكافحة المخدرات على العقوبات فقط، بل تشمل أيضاً برامج التوعية والوقاية وبرامج العلاج من الإدمان من . وذلك إيمانًا من الدولة بأنّ مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع.
نشكرك على اطلاعك على محتوى مقالنا لليوم وللمزيد من المعلومات قم بالتعرف على مانقدمه ضمن موقعنا وتواصل معنا.
يهمك أيضاً الركن المادي لجريمة حيازة المواد المخدرة نقض الإمارات و الحق العام في المخدرات وتواصل مع افضل محامي قضايا المخدرات في الامارات حول اسباب البراءة فى قضايا المخدرات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
