دعوى تعويض عن حكم براءة تمكّن من حصل على حكم البراءة في الإمارات من المطالبة بجبر الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن اتهام أو حبس غير مبرر،، فالبراءة لا تنهي الضرر دائمًا، إذ يظل للمتهم حق قانوني في التعويض العادل،، في هذا المقال نستعرض متى وكيف يمكن رفع دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات، وما الخطوات القانونية التي تضمن لك حقك الكامل.
يمكن التواصل مع محامي المرجع القانوني الإماراتي عبر زر الواتساب للحصول على تعويض مناسب لحكم البراءة
جدول المحتويات
ما المقصود بدعوى تعويض عن حكم براءة؟
دعوى التعويض عن حكم البراءة هي إجراء قانوني يتيح للمتهم في دولة الإمارات، بعد صدور حكم ببراءته، المطالبة بجبر الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن اتهام أو حبس غير مبرر، ويستند هذا الحق إلى المادة (293) من القانون المدني الإماراتي رقم 5 لسنة 1985.
وبذلك يقرّ القانون الإماراتي بحق من صدر لصالحه حكم بالبراءة في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحقه نتيجة الاتهام أو الإجراءات غير المشروعة.
الأساس القانوني لدعوى التعويض في الإمارات
في النظام القانوني الإماراتي، يمكن النظر في التعويض عن الضرر الناتجة عن اتهام كيدي أو حبس احتياطي غير مبرَّر تحت مظلة المسؤولية المدنية، مع مراعاة ما يلي:
- بموجب القانون المدني لعام 1985 تُقرّ “الأضرار المعنوية” كحق للتعويض، وفقاً للمادة 293 وما بعدها.
- بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية يجب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
- يمكن أيضاً المطالبة بالتعويض في حالات “الاتهام الكيدي أو البلاغ الكاذب” أو “التعويض عن الحبس الاحتياطي في الإمارات” عندما يكون المتهم نال “حق المتهم بعد البراءة”.
- مسؤولية التعويض قد تقع على الدولة أو الجهة المبلّغة أو التي مارست الإجراء الخاطئ، إذا ثبت سوء النية أو الخطأ الجسيم.
استشر محامي تعويضات في الإمارات لرفع دعوى تعويض عن حكم براءة واستعادة حقوقك عبر صفحة اتصل بنا
شروط استحقاق التعويض بعد حكم البراءة
يوجد أنواع قضايا تعويضات مختلفة وكثيرة مثل (تعويضات حوادث المرور، تعويضات الأخطاء الطبية وغيرها)، لكي يُقبل طلب التعويض بعد صدور حكم البراءة، لا بد من توفر شروط محددة من قبل الجهات المختصة.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل يمكن للمتهم المطالبة بالتعويض بعد البراءة في دبي؟
- وجود اتهام أو إجراء جنائي تمّ وأدّه حكم البراءة بسبب نقص في الأدلة أو خطأ في الاتهام.
- إذا كان الاتهام كيدياً أو مقدم البلاغ دخل عليه بسوء نية.
- إذا تم الحبس احتياطياً دون مبرّر قانوني يوجب التعويض.
- إذا ثبت الخطأ في إجراءات التحقيق أو القبض أو التكييف القانوني للاتهام.
- وجود ضرر حقيقي (مادي أو معنوي) وعلاقة سببية بين الإجراء الخاطئ والضرر.
إجراءات رفع دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات
عند الرغبة في رفع دعوى تعويض عن حكم براءة تتم الإجراءات عادةً وفق المراحل التالية:
- تجميع البيانات والمستندات التي تثبت حكم البراءة والاتهام أو الحبس السابق.
- تحديد الجهة القضائية المختصة لتقديم الدعوى في محكمة مدنية أو محكمة القضاء الإداري حسب طبيعة الجهة المسؤولة.
- إعداد صحيفة الدعوى مع ذكر أساس المسؤولية والخسائر المطلب بها.
- تقديم الدعوى ومتابعة جلسات المحكمة واستدعاء الشهود أو الخبراء إن لزم الأمر.
- طلب الحكم بالتعويض (مادي أو معنوي) والمتابعة في حالة التنفيذ أو الاستئناف.
المستندات المطلوبة للمطالبة بالتعويض بعد البراءة
عند تقديم الدعوى يُفضل إرفاق المستندات التالية على الأقل:
- نسخة من حكم البراءة النهائي.
- دفاتر المحضر أو البلاغ الذي صدر بحقه أو قرار النيابة بعديه.
- ما يثبت الحبس الاحتياطي أو القيود التي فرضت عليه.
- ما يثبت الضرر المالي (مثل فقدان راتب، خسارة عمل).
- ما يثبت الضرر المعنوي (مثل شهادة طبية أو نفسية، أو إثبات تأثير على السمعة).
- أي مراسلات أو أدلة تدعم سوء النية أو الكيد في الاتهام.
توكيل محامي اماراتي شاطر يُمكّنك من رفع دعوى تعويض حادث سير أو دعوى التعويض عن الخطأ الطبي وكسب الدعوى وفق القوانين الإماراتية
كيفية تقدير التعويض عن حكم البراءة في الإمارات
في تقدير دعوى تعويض عن حكم براءة تُراعى العناصر التالية:
- التعويض المادي: يشمل خسائر مالية محققة مثل خسارة وظيفة، أجر، تكاليف قانونية، وهنا قد يستفيد من تعويض اصابة عمل.
- التعويض المعنوي: يتضمن الأضرار التي لحقت بشخصية المدعي، سمعته، ألمه النفسي، تأثره الاجتماعي.
من أبرز الأمثلة: متهم قضى فترة احتياطيّة ثم برّئ، قد يُطلب تعويض مادي عن خسارة الرواتب، وتعويض معنوي لآثار السمعة، لكن ليس هناك قيمة ثابتة مسبقاً لأنه يعتمد على وقائع القضية. المحكمة تحدد مقدار التعويض بناءً على حجم الضرر، مدى الخطأ، وسوء النية إن وُجد.
أسباب رفض دعوى التعويض في حكم براءة
في بعض الحالات تُرفض دعوى التعويض بعد البراءة لأسباب مثل:
- عدم إثبات الخطأ أو سوء النية أو الاتهام الكيدي.
- عدم وجود ضرر قابل للتعويض (مادي أو معنوي).
- ضعف العلاقة السببية بين الإجراء الخاطئ والضرر.
- تقديم الدعوى خارج المهل القانونية أو أمام جهة غير مختصة.
الدفوع في دعوى تعويض عن حكم براءة
تُتاح للمدعى عليه أو للجهة المدعى عليها دفوع تستند إلى ما يلي:
- أنه لم يكن هناك خطأ أو سوء نية في الإجراء أو البلاغ.
- أن الحبس أو الاتهام كانت مبرّرة قانوناً استناداً إلى ما كان متوفراً من معلومات وقتها.
- أن المدعي لم يثبت الضرر أو لم يتبع الإجراءات القانونية لطلب التعويض.
- أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر غير مؤكدة.
العوامل المؤثرة في قبول دعوى التعويض بعد البراءة في دبي
عند النظر في دعوى تعويض عن حكم براءة في دبي، تؤثر العوامل التالية:
- مدى وضوح وحساسية البلاغ أو الاتهام (كيدي أم لا).
- طول فترة الحبس الاحتياطي أو مدة التأثير في حياة المدعي.
- قوة الأدلة التي تثبت سوء النية أو خطأ التحقيق.
- مدى تأثّر المدعي في ماله أو سمعته أو مستقبله المهني.
- سرعة رفع الدعوى ومراعاة الإجراءات القانونية.
- توافر محامي متخصص يُدير القضية باحترافية.
أقرأ أيضاً: البراءة في قضايا القتل
صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في القانون الإماراتي
يمكن أن تتضمّن صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في القانون الإماراتي النقاط التالية عند صياغتها للمحكمة:
محكمة: …………………………………………..
الدائرة: …………………………………………..
المدعي: الاسم الثلاثي – الجنسية – رقم الهوية – العنوان – رقم الهاتف
المدعى عليه: الاسم أو الجهة المتسببة – الصفة – العنوان
الموضوع:
دعوى تعويض عن حكم براءة
الوقائع:
بموجب القضية رقم (………) لسنة (………)، اتُّهم المدعي بجريمة (تُذكر نوع الجريمة)، وصدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي لمدة (………) أيام/أشهر، ثم أصدرت المحكمة الجنائية المختصة بتاريخ (………) حكمًا نهائيًا ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، لعدم كفاية الأدلة/لثبوت الكيد في الاتهام/لبطلان إجراءات التحقيق (يُذكر السبب الحقيقي حسب الحكم).
ونتيجة لذلك، لحق بالمدعي ضرر مادي تمثل في (فقدان عمله، خسائر مالية، مصروفات دفاع…)، وضرر معنوي تمثل في (الإساءة إلى سمعته وكرامته، وتأثره النفسي والاجتماعي).
الأساس القانوني:
يستند المدعي في دعواه إلى المادة (293) من القانون المدني الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 التي تجيز التعويض عن الضرر المادي والأدبي، وكذلك إلى أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (282) و(292) من ذات القانون، والتي تُقرّ بحق كل متضرر في المطالبة بالتعويض متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
الطلبات:
يلتمس المدعي من عدالتكم الموقّرة ما يلي:
- قبول الدعوى شكلًا.
- وفي الموضوع: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضًا قدره (………) درهمًا إماراتيًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الاتهام الباطل والحبس غير المبرر.
- إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
- شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
المحامي/……………………………………
التوقيع/……………………………………
التاريخ/……………………………………
الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية
من المهم التمييز بين مفهومي “البراءة” و”عدم المسؤولية” في السياق القانوني، إذ:
| البراءة | عدم المسؤولية |
| حكم قضائي يُبيّن أن المتهم لم يُدان. | يعني أن المتهم لم يحاسب لأنه لم تتوفر أركان الجريمة أو لسبب قانوني، وليس بالضرورة أن يكون أثبت أنه لم يرتكب الفعل. |
لماذا تحتاج إلى محامي تعويضات في دبي
وجود محامية في الامارات متخصصة تقود دعوى تعويض عن حكم براءة في دبي أمر أساسي لعدة أسباب:
- خبرته في تحليل ملف القضية وتحديد ما إذا كانت الشروط القانونية متوافرة.
- قدرته على جمع الأدلة وتعزيزها أمام المحكمة.
- خبرته في تحديد مبلغ التعويض المناسب بناءً على واقع الضرر.
- متابعته لإجراءات الدعوى ومواعيدها وإدارة الترافع أمام المحكمة المختصة، ويعلم طرق الاستئناف في قضايا التعويض.
- تقديم استشارات قانونية التي تحمي حقوقك وتساعدك على اتخاذ القرار المناسب بشأن رفع الدعوى أو التسوية.
أسئلة شائعة
دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات تمنحك الحق في المطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي الناتج عن اتهام باطل أو حبس غير مبرر. إنها وسيلتك القانونية لاستعادة كرامتك وحقوقك بعد براءة مستحقة. تواصل مع شركة محاماة مختصة لتقييم حالتك الآن أو لتقديم استشارات قانونية اون لاين.
إذا حصلت على حكم بالبراءة وتضرّرت من الاتهام، تواصل الآن مع مكاتب محاماة متخصصة في دعوى التعويض لتحصل على استشارات قانونية موثوقة.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
