في الإمارات، تعد قضايا الطلاق من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، خاصة عند الحديث عن تقسيم الممتلكات المشتركة مثل العفش أو الأثاث الزوجي. هذه القضية تطرح أسئلة قانونية وأخلاقية هامة: هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟ وهل هناك قوانين تنظم هذا الموضوع؟ لفهم الإجابة، من الضروري استشارة محامي متخصص في قوانين الأحوال الشخصية الإماراتية، حيث إن القانون يعتمد على مجموعة من العوامل مثل إثبات الملكية، وجود أطفال، والاتفاقيات السابقة بين الزوجين.
للتواصل مع محامي مختص بقضايا الطلاق….تواصل عبر واتساب أسفل الشاشة….
جدول المحتويات
هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟
القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، مع تعديلاته اللاحقة، يضع الإطار القانوني لحل النزاعات المتعلقة بالأثاث الزوجي بعد الطلاق. ومع ذلك، فإن القانون لا يقدم نصًا محددًا يمنح الزوجة أو الزوج الحق المطلق في الاحتفاظ بالعفش. عوضًا عن ذلك، يعتمد الأمر على عدة معايير:
-
إثبات الملكية
المحكمة تعتمد على المستندات مثل الفواتير والعقود التي تثبت من قام بشراء الأثاث.
-
الاتفاقيات السابقة:
إذا كان هناك اتفاق بين الزوجين يحدد حق أحدهما في العفش، مثل وجود بند في عقد الزواج أو اتفاق مكتوب لاحق، فإن المحكمة ستطبقه.
-
استخدام الأثاث:
في حال وجود أطفال، قد تقرر المحكمة أن يظل الأثاث في المنزل الذي يشغله الحاضن لضمان استقرار الأطفال.
من المهم هنا أن يقدم كل طرف الأدلة اللازمة لتأييد موقفه أمام المحكمة، حيث إن القضايا المتعلقة بالعفش غالبًا ما تتطلب تفاصيل دقيقة.
تقسيم الممتلكات عند الطلاق: ماذا يقول القانون؟
عند الطلاق، يتم تقسيم الممتلكات بناءً على المبادئ الشرعية والقوانين المدنية المطبقة. وتشمل القواعد العامة لتقسيم الممتلكات:
-
الملكية الشخصية:
أي ممتلكات موثقة باسم أحد الزوجين تعد ملكًا شخصيًا له.
-
الأصول المشتركة:
إذا كان هناك دليل على أن الأثاث قد تم شراؤه من أموال مشتركة، يُعامل كملكية مشتركة ويتم تقسيمه وفقًا لتقدير المحكمة.
-
النظر إلى الحالة الاجتماعية:
إذا كانت الزوجة حاضنة للأطفال، فإن المحكمة قد تُلزم الزوج بتأثيث المسكن المخصص للأطفال أو الإبقاء على الأثاث في المنزل.
-
التسوية الودية:
في كثير من الحالات، يُنصح الزوجان بالتوصل إلى اتفاق ودي لتجنب النزاعات الطويلة والتكاليف المرتفعة.
القانون الإماراتي يهدف إلى تحقيق التوازن والإنصاف بين الطرفين، مع مراعاة حقوق الأطفال واستقرارهم.
متى يمكن أن يكون العفش من حق الزوجة؟
بعض الحالات التي تجيب على سؤال: هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟
- الاتفاقيات المسبقة: إذا تم الاتفاق كتابيًا أو شفهيًا على أن الأثاث سيبقى للزوجة، فإن المحكمة قد تلتزم بذلك.
- حضانة الأطفال: إذا حصلت الزوجة على حق الحضانة، قد يكون من الضروري بقاء الأثاث معها لضمان بيئة مستقرة للأطفال.
- مساهمة الزوجة المالية: إذا أثبتت الزوجة أنها ساهمت في شراء الأثاث أو تجهيز المنزل، يحق لها المطالبة بحصتها.
- التسوية القضائية: المحكمة قد تصدر قرارًا يُمنح بموجبه الأثاث للزوجة كجزء من التسوية النهائية للطلاق.
على الزوجة، في هذه الحالات، تقديم أدلة قوية تدعم مطالبها، مثل الفواتير والإيصالات.
كيف تحافظ الزوجة على حقوقها في العفش؟
للحفاظ على الحقوق القانونية المتعلقة بالأثاث الزوجي، هناك خطوات يجب اتخاذها:
- توثيق الممتلكات: الاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت شراء الأثاث، بما في ذلك الفواتير والصور.
- طلب استشارة قانونية: التواصل مع محامٍ متخصص في قوانين الأحوال الشخصية لتقديم النصائح القانونية المناسبة.
- إجراء التسوية الودية: محاولة التوصل إلى اتفاق مباشر مع الزوج لتجنب النزاعات الطويلة.
- تقديم الأدلة أمام المحكمة: في حالة اللجوء للقضاء، يجب أن تكون الأدلة واضحة وشاملة.
من الضروري أن تتحلى الزوجة بالوعي الكامل بحقوقها القانونية لتجنب أي تفريط فيها.
ملاحظة هامة:
عزيزي القارئ، نود إحاطتك علمًا بأن هذه المقالة مكتوبة على ضوء قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، وسيدخل قانون الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 15 أبريل 2025، للاطلاع على أهم المعالم في قانون الأحوال الشخصية الجديد تفضل بقراءة المقال التالي…….
أسئلة شائعة
الخاتمة
في النهاية، يظل سؤال، هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟ مسألة قانونية تستند إلى إثبات الملكية والاتفاقيات بين الطرفين. لتحقيق أفضل النتائج وضمان حقوقك القانونية، يُوصى بالتواصل مع محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية في الإمارات. اضغط على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل مع فريقنا القانوني المتخصص. محامونا مستعدون لتقديم الاستشارات القانونية التي تحتاجها بأعلى معايير الاحترافية.
مقالات ذات صلة:
- هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟
- ما حقوق الزوجة بعد الطلاق في الامارات
- التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
- حقوق المطلقة للضرر في الإمارات
- حقوق زوجة المواطن الاماراتي
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
