عند التقدم على خطوة الزواج في الإمارات، يعد عقد الزواج أحد الوثائق القانونية الأساسية التي تنظم العلاقة بين الزوجين.
في هذا المقال، سنقدم لك نموذج عقد زواج في الإمارات مع توضيح كيفية توثيقه في المحكمة لضمان حقوق الزوجين.
لاستشارة محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاش
جدول المحتويات
ماهو عقد الزواج في الإمارات؟
عقد الزواج في الإمارات هو اتفاق قانوني بين رجل وامرأة يتفقان فيه على الالتزامات الزوجية وفقًا للشروط القانونية المعتمدة في الدولة. يمكن أن يكون عقد الزواج إما عقدًا شرعيًا أو عقدًا مدنيًا. يعتمد نوع العقد على الشروط الدينية أو المدنية التي يتبعها الزوجان، ويتطلب كل نوع منهما صيغة قانونية وإجراءات توثيقية مختلفة، يعدها محامي زواج مختص في الإمارات.
الشروط القانونية لعقد الزواج في الإمارات
تشمل الشروط القانونية لعقد الزواج في الإمارات العديد من النقاط الأساسية مثل:
- الموافقة الطوعية من الطرفين.
- القدرة القانونية للزواج.
- المهر الذي يُعطى للزوجة.
- التوثيق الرسمي في المحكمة.
نموذج عقد زواج إماراتي
في يوم ……… الموافق ………/……/2025
بـ مكتب التوثيق/محكمة دبي–أبوظبي
1. بيانات الطرفين:
الزوج:
- الاسم: …………………
- الجنسية: …………………
- تاريخ الميلاد: ………
- رقم الهوية/جواز السفر: ………
- الحالة الاجتماعية: (أعزب/مطلق/أرمل)
- العنوان: …………………
الزوجة:
- الاسم: …………………
- الجنسية: …………………
- تاريخ الميلاد: ………
- رقم الهوية/جواز السفر: ………
- الحالة الاجتماعية: (عزباء/مطلقة/أرملة)
- العنوان: …………………
2. مقدمات وأقرارات مشتركة:
- يقر الطرفان بعدم وجود موانع شرعية أو قانونية للزواج (غير متزوجين من درجة قرابة حتى الثالث).
- يقران بعدم وجود علاقة زوجية سابقة قائمة، أو بالإفصاح عن الطلاق/الوفاة سابقًا.
3. الإفصاح الطبي والوراثي:
أُجريا الفحص الطبي والوراثي المعتمد في الإمارات بحسب شروط اللائحة التنفيذية (لا يُلزم في الزواج المدني).
4. شروط الزواج:
- الصداق / المهر: مقدم ……… مؤخر ……… (لا يزيد على 20,000–30,000 درهم).
- تحديد نظام مالي متفق عليه (نفقة، مساواة مالية، إلخ).
5. بنود اختيارية:
- تفويض الزوجة بوكالة الطلاق (“خيار الطلاق”) عند شروط معينة (كالإهمال أو الضرر).
- تحديد نظام حضانة أو نفقة مستقبلية في حال الطلاق.
6. الشهود والتوثيق:
وقع العقد أمام مأذون/قاضٍ بحضور شاهدين (ذكرين مسلمين إن كان عقداً شرعياً).
7. التوقيعات:
- توقيع الزوج: ……… التاريخ: ………
- توقيع الزوجة: ……… التاريخ: ………
- الشاهد الأول: ………
- الشاهد الثاني: ………
8. المستندات المرفقة:
صور جوازات الطرفين، الهوية الإماراتية، فإذا كان عند أحدهما طلاق/وفاة، تُرفق الوثائق الرسمية.
رغم أن النموذج أعلاه يوضح البنود الأساسية والاختيارية لعقد الزواج في الإمارات، إلا أن الصياغة الدقيقة لأي شرط – خصوصًا ما يتعلق بالنفقة، الحضانة، أو خيار الطلاق – تتطلب إشراف محامي في الإمارات مرخص لضمان توافقها مع القوانين الاتحادية أو المحلية المعمول بها، وحماية حقوق الطرفين على المدى البعيد.
الفرق بين صياغة عقد الزواج المدني والشرعي في الإمارات
تتباين صياغة عقد الزواج في الإمارات حسب نوع الزواج المعتمد، ويشمل ذلك عدة فروقات جوهرية:
أولاً: عقد الزواج الشرعي (للمسلمين)
وفيه:
- يُطبق وفق القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- يتطلب وجود وليّ أمر للزوجة (خاصة القاصرات).
- يشترط وجود شاهدين مسلمين راشدين.
- يُذكر فيه المهر (مقدم ومؤخر) بوضوح.
- تُستخدم فيه صيغة شرعية مثل: “زوّجتك نفسي على سنة الله ورسوله”.
- يُوثّق عبر محكمة الأحوال الشرعية المختصة.
ثانيًا: عقد الزواج المدني (لغير المسلمين)
وأما عقد الزواج المدني:
- يخضع لقانون الزواج المدني والطلاق أو قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2022.
- لا يتطلب وجود ولي أو شهود.
- يشترط رضا الطرفين وبلوغهما 21 سنة ميلادية.
- يُحرر بصيغة قانونية حيادية، غالبًا باللغتين (عربي–إنجليزي).
- يتضمّن بنودًا مدنية تنظيمية مثل: الملكية، النفقة، الحضانة المستقبلية.
- يتم توثيقه إلكترونيًا أو عبر دائرة القضاء المختصة.
الأسئلة الشائعة
يعد عقد الزواج من أهم الوثائق القانونية التي تنظم العلاقة بين الزوجين في الإمارات، سواء كان عقدًا شرعيًا أو مدنيًا. من خلال اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، يمكن للزوجين ضمان حقوقهما وحمايتهما القانونية.
في حال كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية لصياغة نموذج عقد زواج أو لأي استشارة قانونية أخرى، من الأفضل التواصل مع محامٍ متخصص في هذا المجال.
لضمان التعامل مع الإجراءات القانونية بشكل صحيح، اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: المستندات المطلوبة في دعوى إثبات زواج في الإمارات والإجراءات لعام 2025. والإجراءات والوثائق في إثبات حالة عدم زواج في الإمارات. والإجراءات القانونية والشروط المتبعة في وكالة عقد زواج في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
