تبدأ قصة نموذج شكوى شيك بدون رصيد عندما يتفاجأ أحد التجار في دبي بأن شيكاً استلمه مقابل صفقة تجارية قد ارتد دون رصيد كافٍ في الحساب البنكي، ما يعرّضه لخسارة مالية ويثير التساؤل: ما الإجراء القانوني الصحيح لحماية الحقوق؟
في هذا المقال نشرح كيفية تقديم شكوى شيك بدون رصيد في الإمارات وفقًا لأحدث القوانين واللوائح، مع تقديم نموذج رسمي للشكوى وخطوات رفع القضية والعقوبات المترتبة على مصدر الشيك.
احصل على استشارة متخصصة بالتواصل عبر زر الواتساب أسفل الصفحة، كوننا المرجع القانوني الإماراتي في جميع القضايا المالية.
جدول المحتويات
ما هو نموذج شكوى شيك بدون رصيد
نموذج شكوى الشيك بدون رصيد هو مستند رسمي يقدمه المستفيد إلى النيابة العامة أو مركز الشرطة يتضمن تفاصيل الشيك المرتجع (رقم الشيك، تاريخ إصداره، اسم البنك، وقيمة المبلغ)، بالإضافة إلى بيانات مقدم الشكوى ومصدر الشيك.
ويُعتبر هذا النموذج الخطوة الأولى لبدء الإجراءات الجزائية ضد محرر الشيك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، والذي شدّد على حماية الثقة في التعامل بالشيكات داخل الدولة.
نموذج شكوى شيك بدون رصيد رسمي في الإمارات
فيما يلي نموذج شكوى شيك بدون رصيد استرشادي رسمي يمكن تقديمه بعد تعديله بالبيانات الحقيقية:
“سعادة وكيل النيابة المحترم / مركز شرطة (اسم المركز)
أتشرف بتقديم هذه الشكوى ضد السيد/ (اسم محرر الشيك)، إماراتي/مقيم، لقيامه بإصدار شيك رقم (000000) بتاريخ (…/…/2025) بمبلغ (……… درهم إماراتي)، مسحوب على بنك (اسم البنك)، دون وجود رصيد كافٍ.
ألتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية وتعديلاته.
مقدم الشكوى: …………………
العنوان: …………………
رقم الهوية: …………………
رقم الهاتف: …………………
التوقيع: …………………
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير”.
خطوات تقديم شكوى شيك بدون رصيد في الإمارات
فيما يلي الإجراءات القانونية الرسمية لتقديم شكوى شيك مرتجع:
- الحصول على خطاب رفض من البنك: يجب مراجعة البنك الذي صدر منه الشيك وطلب شهادة تثبت عدم وجود رصيد كافٍ أو إغلاق الحساب.
- تعبئة نموذج الشكوى الرسمي: يمكن الحصول على النموذج من النيابة العامة أو مركز الشرطة أو تعبئته إلكترونيًا عبر مواقع الجهات القضائية المحلية.
- تقديم الشكوى في الجهة المختصة: يتم تقديم الشكوى في مركز الشرطة أو النيابة العامة في مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المدعى عليه.
- متابعة قضية شيك بدون رصيد أمام النيابة والمحكمة: بعد قيد الشكوى، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، ثم إلى المحكمة المختصة للنظر في العقوبة أو التسوية.
العقوبات القانونية في قضايا الشيكات المرتجعة
- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب.
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
أ. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في القانون.
ب. أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو تسبب عمداً في تجميده.
ج. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
متى تُعتبر قضية الشيك بدون رصيد مدنية لا جزائية؟
رغم أن الأصل في الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان، إلا أن بعض القضايا تُصنَّف كمنازعات مدنية بحتة إذا توفرت ظروف معينة تُظهر أن نية الأطراف لم تكن لإتمام عملية دفع، بل لتأمين التزام أو ضمان تعاقدي. وتتحول القضية من جنائية إلى مدنية في الحالات التالية:
- إذا كان الشيك ضمانًا لعقد أو التزام مستقبلي (مثل اتفاق توريد أو مشروع قيد التنفيذ)، ولم يكن الغرض منه الوفاء الفوري
- إذا وُجد نزاع تجاري جوهري بين الطرفين حول أصل المبلغ أو مشروعية الالتزام، ما يجعل نية الجريمة محل شك.
- إذا أثبت الساحب أن الشيك سُلِّم على سبيل الأمانة أو كوديعة، وليس كأداة دفع نهائية.
- عند وجود اتفاق صريح مكتوب بين الطرفين ينص على أن الشيك أداة ضمان فقط.
في مثل هذه الحالات، لا تُقام دعوى جزائية ضد الساحب، بل يُحال النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة، ويُطالب المستفيد برفع دعوى مطالبة مالية أو تعويض بدلاً من البلاغ الجزائي.
وتقدّر المحكمة ما إذا كانت الواقعة تستوجب تطبيق أحكام قانون المعاملات التجارية أو القانون المدني، بناءً على العقود والمستندات المقدمة.
ما دور محامي الشيكات في شكوى شيك دون رصيد في الإمارات
يلعب محامي الشيكات في الإمارات دوراً محورياً في حماية حقوق المتعاملين وضمان السير الصحيح للإجراءات القانونية منذ لحظة ارتداد الشيك وحتى صدور الحكم أو التسوية.
فالقضايا المتعلقة بالشيكات تُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً نظراً لتعدد الاحتمالات بين الطابع الجزائي والمدني، مما يجعل الاستعانة بمحامٍ مختص أمرًا ضروريًا لا غنى عنه. وفيما يلي أبرز مهام محامي الشيكات في هذه القضايا:
- مراجعة المستندات وتحليل الواقعة: يقوم المحامي بدراسة أصل الشيك والعقود أو المعاملات المرتبطة به لتحديد ما إذا كانت الجريمة مكتملة الأركان أم أن النزاع تجاري يستوجب الدعوى المدنية.
- صياغة نموذج الشكوى القانونية بدقة: يتولى المحامي إعداد نموذج الشكوى وفق متطلبات النيابة العامة، مرفقًا بجميع المستندات الداعمة (صورة الشيك، شهادة عدم الدفع، هوية المشتكي)، مما يضمن قبولها دون رفض شكلي.
- تقديم الشكوى ومتابعة الإجراءات: يمثل المحامي موكله أمام النيابة العامة أو الشرطة في دبي أو غيرها من الإمارات، ويتابع مراحل التحقيق وتحويل الملف إلى المحكمة المختصة، مع ضمان استيفاء المهَل القانونية
- إدارة التفاوض والتصالح: يُعد التصالح وسيلة فعالة لإنهاء القضية قبل صدور الحكم. وهنا يتدخل المحامي لتنسيق التسوية بين الطرفين وصياغة اتفاق قانوني يضمن حفظ الحقوق وإيقاف التنفيذ.
- الدفاع والمرافعة أمام المحكمة: يقدم المحامي الدفوع القانونية، مثل انتفاء القصد الجنائي أو اعتبار الشيك أداة ضمان، كما يمكنه طلب تحويل الدعوى إلى مسار مدني إذا توافرت شروط ذلك.
- التنفيذ واسترداد المبالغ: بعد صدور الحكم، يتابع المحامي إجراءات التنفيذ واستصدار أوامر الحجز أو التحصيل عبر قنوات التنفيذ المدني، لضمان استرجاع حق المستفيد بالكامل.
الأسئلة الشائعة
إن التعامل مع نموذج شكوى شيك بدون رصيد يتطلب دقة قانونية في صياغة البيانات وإرفاق المستندات الصحيحة لضمان قبولها رسمياً. ويُنصح دائمًا بالاستعانة بـ محامي متخصص ليتولى المتابعة القانونية والإجرائية.
تواصلوا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للتحدث مباشرة مع محامي متخصص داخل الإمارات.
المصادر الرسمية:
- قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وتعديلاته – بوابة التشريعات الإماراتية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام الشيكات – وزارة العدل.
- النيابة العامة في دبي – الخدمات الإلكترونية.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
