تخطى إلى المحتوى

محامي تعويضات في دبي: متى تستحق التعويض؟ ومن يمثّلك بجدارة؟

محامي تعويضات في دبي

إذا كنت تعرضت لضرر جسدي، مادي أو أدبي في دبي، فربما تسأل: كيف أطالب بحقي؟ هنا تظهر أهمية محامي تعويضات في دبي المتخصص في رفع دعوى تعويض مدني أمام محكمة دبي المدنية.

يتيح لك القانون الإماراتي، من خلال نصوص قانون التعويضات، المطالبة بجبر الضرر الناتج عن الخطأ أو الإهمال، سواء بسبب حادث، خطأ طبي، أو حتى فصل تعسفي.

في هذا المقال، ستجد دليلًا شاملًا حول قضايا التعويضات في دبي، يشمل أنواع التعويض المستحق، الحالات القانونية التي تستوجب محامي في الإمارات مختص وموثوق، وأسماء نخبة من المحامين المتخصصين في هذا المجال.

هل تحتاج استشارة محامي مختص؟ انقر زر واتساب أسفل الشاشة.

متى يجب استشارة محامي تعويضات في دبي؟

في منظومة القانون المدني والمهني في دبي، لا تقتصر حالات التعويض على الحوادث الجسدية أو الفصل التعسفي فقط، بل تشمل طيفًا واسعًا من الأضرار التي تستوجب تدخل محامٍ مختص في قضايا التعويضات لتقييم الموقف القانوني بدقة.

وتشمل أبرز هذه الحالات:

  1. الإصابات الجسدية أو المهنية: الناتجة عن حوادث السير، إصابات العمل، أو الإهمال في الأماكن العامة.
  2. الفصل التعسفي من العمل: دون مبرر قانوني، أو الحرمان من المستحقات التعاقدية.
  3. الأخطاء الطبية: التي تخلّف أضرارًا صحية دائمة أو مؤقتة بسبب الإهمال أو نقص الخبرة.
  4. الضرر المعنوي أو النفسي: مثل التشهير، التنمر، التحرش، أو إساءة المعاملة في بيئة العمل.
  5. تأخير أو إخلال في تنفيذ العقود: سواء في المشاريع العقارية، أو الاتفاقات التجارية، وما يترتب عليها من خسائر غير مباشرة.
  6. فسخ غير مبرر لعقود الإيجار أو العقود التجارية: مما يؤدي إلى خسائر مالية وتعطيل الأعمال.
  7. امتناع الجهات أو المؤسسات عن أداء التزاماتها القانونية: كرفض إصدار شهادة راتب، أو التأخير في تسليم أوراق رسمية.
  8. القرارات الإدارية الجائرة: مثل إلغاء تراخيص أو فرض غرامات غير مبررة، والتي تستوجب اللجوء إلى القضاء الإداري في دبي.

في كل من هذه الحالات، يُمكن لمحامي تعويضات في دبي أن يحدّد مدى استحقاقك للتعويض، ويقدّر حجمه، ويبني دعوى متكاملة تُراعي عناصر الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية وفقًا لاجتهادات محاكم دبي.

أنواع التعويضات في قانون دولة الإمارات: ما الذي يمكنك المطالبة به؟

ينص القانون المدني الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985) على أن كل من يرتكب خطأ يؤدي إلى ضرر للغير، يكون ملزمًا بجبر الضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا. ويشمل ذلك أنواعًا متعددة من التعويضات التي قد تحكم بها محاكم دبي، بحسب طبيعة الضرر وظروف الواقعة، ومنها:

  • التعويض المادي: عن الأضرار المالية التي يمكن إثباتها، مثل الفواتير الطبية، خسائر العمل، أو تكاليف الإصلاح.
  • التعويض المعنوي: عن الأذى النفسي، الإهانة، التشهير، أو فقدان السمعة، ويُقدَّر وفقًا لاجتهاد المحكمة.
  • التعويض عن الضرر الجسدي: يشمل الإصابات الجسدية، العجز الدائم أو المؤقت، وفقدان القدرة على الكسب.
  • التعويض عن الإخلال بالعقود: في حال أخلّ أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، ويشمل الخسائر الناتجة عن التأخير أو الفسخ غير المبرر.
  • تعويض الفصل التعسفي: وفق قانون العمل، يحق للموظف المطالبة بتعويض في حال إنهاء خدماته دون سبب مشروع.
  • التعويض التأديبي (أو العقابي): في بعض الحالات، قد تحكم المحكمة بمبالغ تعويضية رمزية للردع، حتى لو لم يكن الضرر كبيرًا.

كيفية تقييم التعويض في القانون الإماراتي

تعتمد محاكم دبي في تقدير قيمة التعويض على مبدأ جبر الضرر، وليس الغرض منها الإثراء غير المشروع. ولكي يُمنح التعويض، يجب أن يُثبت المتضرر وجود الخطأ، والضرر المحقَّق، والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة. وتشمل عملية التقييم عدة معايير:

  • حجم الضرر: هل هو جسدي؟ مادي؟ معنوي؟ وهل ترك أثرًا دائمًا أو مؤقتًا؟
  • مقدار الخسائر المالية الفعلية: مثل تكاليف العلاج، فقدان الدخل، أو كلفة الإصلاح.
  • العجز الجزئي أو الكلي: في حال وجود إصابة، يُطلب تقرير طبي معتمد لتحديد النسبة.
  • الأثر النفسي أو الأدبي: وتقدّره المحكمة بشكل تقديري حسب ظروف الدعوى.
  • السوابق القضائية المماثلة: تستأنس المحكمة بأحكام سابقة لتحديد المبلغ العادل.

يجدر بالذكر أن محاكم دبي تتعامل بدقة في هذه القضايا، ولا تمنح التعويض إلا عند توافر كافة العناصر، لذا فإن إعداد الملف القانوني بطريقة مهنية عبر محامي تعويضات في دبي مختص يعدّ مفتاحًا أساسيًا للوصول إلى نتيجة منصفة.

أفضل محامين متخصصين في قضايا التعويضات في دبي

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تعويضات في دبي، فأنت في المكان الصحيح. قضايا التعويضات تتطلب خبرة قانونية دقيقة، فهمًا عميقًا للقانون المدني، واطلاعًا على أحدث الاجتهادات القضائية.

سواء كنت ضحية حادث، خطأ طبي، أو تعرضت لفصل تعسفي، فإن اختيار المحامي المناسب يضمن لك بناء ملف قانوني متين، والمطالبة بتعويض عادل يحمي حقوقك.

إليك نخبة من أبرز المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في هذا المجال داخل إمارة دبي:

الاسم الكامل التخصص في قضايا التعويضات
المحامية عزة إبراهيم الملا تعويضات الأحوال الشخصية والضرر النفسي الناتج عن الطلاق والتشهير.
المحامي محمد الملا تعويضات القضايا الجنائية، والإصابات الجسدية الناتجة عن أفعال إجرامية.
المحامي عبدالله الملا تعويضات عقود الإيجار والضرر الناتج عن الإخلاء التعسفي أو الخلافات العقارية.
المحامي عبدالله عبيدين تعويضات العقود التجارية والإخلال باتفاقات الشراكة والامتناع عن الدفع.
المحامي عماد الدين السعيد تعويضات القضايا الإدارية والقرارات الحكومية الجائرة أمام القضاء الإداري.
المحامي كريم مرسي تعويضات حوادث السير والمطالبات التأمينية أمام شركات التأمين.
المحامي عبد الرزاق البلوشي تعويضات الإصابات الجسدية والمهنية والمسؤولية التقصيرية.
المستشار القانوني تامر نصر تعويضات الفصل التعسفي وحقوق الموظفين وفق قانون العمل الإماراتي.
المحامية تماضر آل مالك تعويضات الأضرار المعنوية في قضايا الأسرة، الحضانة، والحرمان من الأطفال.
لمحة عن أبرز المحامين في قضايا التعويضات:

المحامي عبد الرزاق البلوشي

محامٍ بارع في قضايا المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الإصابات، يُعرف بدقته في تقييم الأضرار الجسدية وقدرته على التفاوض الفعّال مع شركات التأمين أمام محاكم دبي.

المحامية عزة إبراهيم الملا

من أبرز المحاميات في الإمارات وهي محامية متخصصة في القضايا المعنوية المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتتميز بأسلوبها الإنساني الحاسم في حماية حقوق النساء والأطفال المتضررين من الطلاق أو النزاعات الأسرية.

المستشار القانوني تامر نصر

خبير في قانون العمل الإماراتي، يملك سجلًا حافلًا في قضايا الفصل التعسفي وتعويضات نهاية الخدمة، ويقدّم استراتيجيات قانونية دقيقة لصالح الموظفين المتضررين.

ما الذي يقدمه لك محامي تعويضات في دبي؟

محامي التعويضات ليس مجرد وسيط قانوني يطالب بتعويض مالي، بل هو عنصر أساسي في بناء ملف قانوني قوي يضمن لك حقوقك وفق القانون. وتشمل مهامه:

  • تحليل قانوني شامل للحالة: يحدد نوع المسؤولية (تقصيرية أو عقدية) ويقارنها بالسوابق القضائية.
  • تجميع وتدقيق الأدلة: مثل التقارير الطبية، تقارير الشرطة، العقود، والإثباتات المالية.
  • تقدير التعويض العادل: ليس فقط على أساس الضرر المباشر، بل يشمل الأضرار المستقبلية والأدبية.
  • التفاوض مع الطرف الآخر أو شركة التأمين: للوصول إلى تسوية قبل اللجوء للقضاء إن أمكن.
  • رفع دعوى التعويض ومتابعة جميع إجراءاتها: من تسجيلها إلكترونيًا في محاكم دبي، إلى حضور الجلسات وتقديم المذكرات.
  • الاعتراض على الأحكام أو تقديم استئناف إذا كان الحكم لا يغطي الضرر بالكامل.
  • التنفيذ القضائي للحكم: لضمان استلام مبلغ التعويض فعليًا بعد صدور الحكم.

كل هذه الخطوات تحتاج إلى توكيل محامي في الإمارات متمرس في قضايا التعويضات والمسؤولية المدنية، وعلى دراية دقيقة بإجراءات محاكم دبي وقوانينها المحلية.

الأسئلة الشائعة

يشترط القانون وجود ثلاثة عناصر:
1- خطأ من الطرف الآخر.
2- ضرر وقع فعليًا.
3- علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
نعم، يجوز للمحكمة الحكم بتعويض عن الضرر المعنوي وحده مثل الأذى النفسي أو التشهير، بشرط إثبات الواقعة وتأثيرها.
المحكمة المختصة في دعاوى التعويض بدبي يعتمد على نوع القضية: المحكمة المدنية غالبًا تنظر في دعاوى التعويض، بينما تنظر محكمة العمل أو الإدارية أو الجنائية في قضاياها المتخصصة إذا اقترنت بها.

قضايا التعويضات في دبي تتطلب دراية دقيقة بالقوانين وإلمامًا بتفاصيل الإثبات، سواء في الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي. اختيارك لمحامي تعويضات في دبي مختص لا يحمي حقك فحسب، بل يختصر عليك الوقت والجهد ويزيد فرصك في الحصول على تعويض عادل.

للحصول على استشارة قانونية مخصصة، اتصل بنا.

قد تبحث أيضًا عن: كيف تختار من يمثّلك بثقة لا بمجرد إعلان من بين مكاتب محاماة في دبي. وكل مايخص صيغة دعوى التعويض بعد البراءة. ومن يقدم أفضل استشارات قانونية اون لاين في الإمارات.

Exit mobile version