هل تتعرض لتهديد بنشر صور أو محادثات خاصة؟
هل تواجه ضغوطًا نفسية بسبب شخص يبتزك عبر وسائل التواصل؟
هل تعرف أحدًا وقع ضحية لابتزاز إلكتروني ويخشى الإبلاغ؟
في هذه المواقف الدقيقة، وجود محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات إلى جانبك هو عامل الحسم. بخبرته في التعامل مع القضايا الرقمية وفهمه المتعمق لـ قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات، يستطيع المحامي أن يوفّر لك الحماية القانونية والدعم الإجرائي منذ اللحظة الأولى. هذا مايوضحه لك هذا المقال من المرجع القانوني الإماراتي.
لا تنتظر تفاقم التهديد، اطلب استشارة قانونية سرية من محامٍ مرخّص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الابتزاز الإلكتروني كما عرَّفه القانون الإماراتي
الابتزاز الإلكتروني وفق القانون الإماراتي هو كل تهديد يصدر عبر الإنترنت أو التطبيقات الرقمية لإجبار الضحية على فعل شيء أو الامتناع عنه، وغالبًا ما يرتبط بمطالب مالية أو صور وبيانات شخصية. ويُعامل هذا النوع من الجرائم بجدية شديدة لما له من آثار نفسية ومجتمعية خطيرة.
وحسب ماجاء في المادة 42، القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الجريدة الرسمية رقم 712، نافذ من 2 يناير 2022:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه”.
متى يجب التواصل مع محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات؟
اللجوء إلى محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات لا يكون فقط عند تصعيد القضية إلى المحكمة، بل تبدأ أهميته منذ اللحظة الأولى لاكتشاف التهديد. فهناك حالات تستوجب التدخل القانوني الفوري لضمان الحماية والأمان القانوني، منها:
- عند تلقي تهديدات بنشر محتوى خاص (صور، محادثات، تسجيلات صوتية أو مرئية).
- إذا طلب المبتز أموالًا أو خدمات مقابل السكوت أو عدم النشر.
- عندما يُستخدم الابتزاز كوسيلة للضغط في خلافات شخصية أو أسرية.
- في حال تورّط القاصر أو أفراد العائلة في تهديدات رقمية.
- إذا شعرت بالخوف من الإبلاغ أو التصرّف بمفردك خوفًا من الفضيحة أو التصعيد.
- عند عدم معرفة هوية المبتز أو مكانه، خاصة في الحالات العابرة للحدود.
في هذه المواقف، فإن وجود محامٍ خبير يساعدك على توثيق الأدلة بطريقة قانونية، وتقديم البلاغ للجهات المختصة، وطلب الإجراءات الاحترازية السريعة مثل الحجب أو التتبع الإلكتروني، بما يوفّر الحماية القانونية والنفسية لك ولعائلتك.
محامون بارزون في قضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
اختيار محامٍ متخصص في قضايا الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يصنع الفرق بين استعادة السيطرة على الموقف أو الوقوع في تصعيد قانوني خطير. في الإمارات، برزت أسماء عدد من المحامين الذين يتمتعون بخبرة ملموسة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم الرقمية:
الاسم | الخبرة في الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية |
---|---|
عزة إبراهيم الملا | تُعد من المحاميات الرائدات في قضايا الجرائم الإلكترونية، وتتميّز بخبرة واسعة في تمثيل الضحايا أمام الجهات الأمنية والنيابية وتقديم استشارات دقيقة حول الابتزاز عبر الإنترنت. |
محمد الملا | يتمتّع بسمعة قوية في التحكيم والقضايا المعقّدة، بما في ذلك الابتزاز المرتبط بالخلافات التجارية أو الأسرية عبر الوسائل الرقمية. |
عبدالله عبيدين | متخصص في القضايا التقنية والتحقيقات الإلكترونية، يُعرف بدقته في توثيق الأدلة الرقمية وتمثيل الضحايا في دعاوى الابتزاز وتشويه السمعة الإلكتروني. |
عبدالله الملا | خبير في القانون الجنائي الرقمي، يقدّم حلولًا استراتيجية في حالات الابتزاز المعقدة خصوصًا العابرة للحدود أو المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي. |
كيف تتحوّل ردود الفعل الخاطئة إلى مسؤولية قانونية؟
في حالات الابتزاز الإلكتروني، يتصرف الضحايا غالبًا بدافع الخوف أو الغضب أو التسرّع، دون إدراك أن بعض ردود الفعل قد تُعرّضهم هم أنفسهم للمساءلة القانونية. هنا تكمُن الخطورة: قد يتحوّل الضحية إلى مُتهم دون قصد، إذا لم يستعن بـ محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات منذ البداية.
أمثلة على أخطاء قانونية شائعة يرتكبها الضحية:
- مهاجمة المبتز إلكترونيًا عبر التهديد أو السب أو التشهير، ما قد يُفسر كجريمة إلكترونية مستقلة.
- نشر صور للمبتز أو كشف هويته على وسائل التواصل دون إذن قضائي، وهو ما يُعد انتهاكًا للخصوصية.
- التفاوض المباشر أو إرسال أموال، ما قد يُعقّد القضية ويُضعف موقف الضحية أمام الشرطة والنيابة.
- حذف الأدلة الرقمية بحسن نية، مما يصعّب تتبع المجرم ويُضعف البلاغ قانونيًا.
وجود محامٍ خبير منذ اللحظة الأولى لا يحميك فقط من المبتز، بل من الوقوع في فخ القانون عن غير قصد. فالتصرف القانوني السليم لا يكون برد الفعل، بل بتخطيط استراتيجي مدعوم بالمعرفة والاحتراف.
كيف يمكنك تقديم بلاغ بنفسك ؟
عند مواجهة حالة ابتزاز إلكتروني، يمكنك الإبلاغ الفوري عن الواقعة عبر القنوات الرسمية التالية:
- منصة eCrimes التابعة لوزارة الداخلية ومتوفر عبر تطبيق “MoI UAE” لجميع الهواتف الذكية gulfnews.com+1othmanadvocates.ae+1dubaiextradition.com+2u.ae+2lawyers.amalkhamisadvo.com+2.
- بوابة eCrime الخاصة بشرطة دبي lawyers.amalkhamisadvo.com.
- خدمة AMAN التابعة لشرطة أبوظبي، من خلال الاتصال على 8002626 أو عبر التطبيق dubaipolice.gov.ae+4u.ae+4lawyers.amalkhamisadvo.com+4.
- أيضاً يمكنك التوجّه مباشرة إلى مركز الشرطة الأقرب أو الاتصال برقم الطوارئ “999” .
الفرق الذي يصنعه المحامي عند تقديم البلاغ أو الدفاع
مواجهة الابتزاز الإلكتروني دون دعم قانوني متخصص أشبه بالسير في حقل ألغام: خطوة خاطئة قد تؤدي إلى تشويه السمعة، أو ضياع الأدلة، أو حتى ملاحقة الضحية قانونيًا إن تعامل بشكل غير مدروس. هنا يظهر الفرق الجوهري الذي يصنعه محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات.
من يواجه الابتزاز وحده غالبًا ما يتردد في الإبلاغ، أو يُخطئ في الرد على المبتز، أو يُبلّغ بطرق عشوائية تُضعف مركزه القانوني. أما من يستعين بمحامٍ متخصص، فسيحصل على توجيه دقيق منذ اللحظة الأولى:
- تحديد الجريمة بدقة من حيث التوصيف القانوني.
- حماية الضحية من الوقوع في ردود فعل قد تُفسر كتشهير أو مشاركة في الجريمة.
- صياغة البلاغ بشكل قانوني مدعّم بالأدلة القابلة للاعتماد.
- المتابعة الحثيثة مع الشرطة الإلكترونية والنيابة العامة لضمان تسريع الإجراءات.
مثال مبسّط:
أحد الضحايا حاول التفاوض مباشرة مع المبتز، ما أدى إلى تصعيد التهديد وتحويله إلى حملة نشر حقيقية. بعد تدخل المحامي، تم التنسيق مع الجهات الرسمية لتحديد موقع الحساب وحذفه خلال ساعات، مع تقديم بلاغ جنائي محكم نتج عنه فتح تحقيق دولي عبر الإنتربول.
النتيجة؟ الفرق بين رد فعل عاطفي غير قانوني واستراتيجية قانونية تحفظ الحقوق وتوقف الضرر.
لماذا يفضل الأغلبية التوجه لمحامي عند التعرض للابتزاز الإلكتروني؟
في قضايا الابتزاز الإلكتروني، لا تكون المشكلة في التهديد وحده، بل في كيفية التعامل معه. كثير من الضحايا يشعرون بالحيرة: هل أُبلغ فورًا؟ ماذا أقول؟ هل لدي أدلة كافية؟ ماذا لو تفاقم الوضع بعد التبليغ؟
لهذا السبب، يختار كثير من المتضررين التواصل أولًا مع محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات، ليحصلوا على تقييم دقيق للحالة، ونصيحة مهنية تُراعي أبعاد القضية التقنية والقانونية والاجتماعية.
هذا التواصل المبدئي لا يُعطي فقط إحساسًا بالأمان، بل يمنح الضحية خطة مدروسة وواثقة، تُجنبه التصرف تحت الضغط أو الوقوع في أخطاء تضر بمركزه القانوني لاحقًا. كما ستحصل على:
- استجابة قانونية فورية بسرّية تامة.
- متابعة مباشرة مع الشرطة الإلكترونية والنيابة.
- تحليل قانوني دقيق للحالة وخيارات الدفاع.
- تمثيل فعّال في البلاغات والملفات الجنائية المرتبطة بالابتزاز عبر الإنترنت.
كل ملف يبدأ بخطوة، والأذكى أن تكون تلك الخطوة مدعومة بخبرة قانونية متخصصة.
الأسئلة الشائعة
الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد تهديد لحظي، بل خطر قد يمتد لسمعتك ومحيطك الاجتماعي والأسري. التعامل مع هذه القضايا دون وعي قانوني قد يعقّد الأمور أكثر مما يحلّها.
اتخاذ قرار التواصل مع محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات والحصول على استشارة قانونية موثوقة هو استثمار في الأمان القانوني والنفسي معًا. تواصل معنا من خلال اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: الإجراءات والمعايير الضرورية لاختيار وتوكيل محامي في الإمارات. ودليلك لاختيار مستشار قانوني في الإمارات: الخدمات والتخصصات والضوابط القانونية. وأفضل محامي قضايا سب وقذف في الإمارات.

محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه