لا عقوبة الا بنص

يطلق القانون الإماراتي من مبدأ لا عقوبة الا بنص، مما يعني عدم تجريم أو معاقبة أي سلوكية إلا بنص قانوني واضح وصريح. هذا المبدأ يمنع أي اعتداء أو مساس بحقوق الأفراد إلا بناءً على أحكام القانون. توضح المادة 12 من قانون العقوبات الاتحادي هذا المبدأ الهام وتعزز إحداث التوازن في مواجهة الجرائم والعقوبات.

• يعتمد المبدأ على احترام الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد في المجتمع، بما يدعم منظومة المساءلة والعدالة القائمة في الدولة. وتقدم هذه الضمانات اللازمة لحماية الحريات العامة وممارسة حقوق الفرد، لضمان المساواة والعدالة في المجتمع.
• ويعد الالتزام بمبدأ لا عقوبة الا بنص بمثابة تحفيز لتحديد وتحديث النواحي القانونية التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير، فضلاً عن توفير إطار قانوني يحد من التناقض بين القوانين ويوفر نظاماً قانونياً واضحاً وشاملاً. وتعتبر هذه الضمانات ضرورية لمراقبة احتمالية الانتهاكات ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم العدالة في المجتمع. [1][2]

• تتحدث المادة الثانية عشر من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي عن مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص”. ويعني المبدأ لا عقوبة الا بنص أن لا يمكن تجريم أو معاقبة أي سلوكية ما لم يكن هناك نص صريح ينص على ذلك في القانون.
• ويأتي هذا المبدأ لحماية حقوق المواطنين وضمان عدم معاقبتهم إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ومنع الإساءة للأفراد من خلال قوانين غير واضحة أو مبهمة.
  تعد تجريم السلوكيات في الإمارات أمراً مهماً للغاية، حيث أنه يحد من الجرائم ويحمي الأفراد والمجتمع بشكل عام. وتأتي هذه الأهمية من حماية الحقوق الفردية والجماعية، ومنع الإخلال بالأمن والسلم العامين.
• ويتم تحديد السلوكيات المجرمة من خلال النصوص القانونية، حيث يتم تحديد السلوكيات التي تُعتبر جرائم والتي يستوجب القانون معاقبة مرتكبيها.
  تضع الإمارات المبدأ لا عقوبة الا بنص لتجريم السلوكيات في مقدمة القيم والأسس التي تقوم عليها الدولة، وتؤكد على الالتزام بتطبيق القانون وفق ما حدده المشرع.
• ولهذا السبب، يعمل الهيئات الحكومية والقضائية بشكل دؤوب لتحديد وتجريم السلوكيات المخالفة للقانون، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين. وبذلك، تعمل الإمارات على إرساء دولة القانون والعدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع بكافة أفراده.

يحتوي القانون الإماراتي على الكثير من النصوص والأحكام القانونية، ويهدف إلى تنظيم الأمور الاجتماعية وحماية المواطنين والمقيمين في الدولة.

تحظر القوانين الإماراتية جميع أشكال العنف والتمييز والتحرش، سواء كان ذلك بالكلمة، أو العمل أو التصرفات. ويرد في القانون الإماراتي تحديداً أفعال المجرمين التي يمكن أن تتسبب في تعرض المجتمع للأذى أو للأضرار.

يعتبر السرقة والاحتيال وتزوير المستندات والاعتداء على الأشخاص والأموال من أبرز الجرائم الإماراتية المحظورة. كما تنص القوانين على معاقبة كل من يدعو إلى الكراهية أو ينشر المواد الإباحية أو يوزع المواد المخدرة أو الكحولية.

حرية التعبير والرأي ضمن إطار القانون أيضاً مضمونة في الدستور الإماراتي، وتضمنت التعديلات القانونية الأخيرة تحديداً زيادة في العقوبات الواردة على جرائم الإساءة إلى الدين أو الإساءة لرموز الدولة.

إضافة إلى ذلك، يحتوي القانون الإماراتي على العديد من الأحكام الخاصة بحماية الأطفال والنساء والعمالة المنزلية، وينص على واجب المجتمع والحكومة في حمايتهم وتأمين حقوقهم.

وتحظر القوانين أيضاً التمييز العرقي والديني والجنسي، وتحاول الحكومة الإماراتية بذل كل جهدٍ ممكن للحفاظ على سلامة المجتمع والمحافظة على العدالة الاجتماعية.

تتمتع دولة الامارات العربية المتحدة بنظام قانوني يحظر أي نوع من السلوكيات المجرمة. وللحفاظ على النظام القانوني وضمان عدم انتهاك حقوق المجتمع، فإن الأشخاص الذين يرتكبون أي مخالفة جرائم، سواء كانت جرائم تقنية المعلومات أو جرائم العنف أو غيرها، سيتعرضون لعقوبة قانونية.

• يتم تحديد العقوبة القانونية لأي جريمة بناءً على نص القانون الذي ينص على هذه العقوبات. وعليه، فإن لا يوجد عقوبة توقع على أي فعل إلا بموجب نص قانوني يحدد عقوبة هذا الفعل.
• تشمل العقوبات التي يمكن فرضها على الأشخاص المدانين بجرائم مجرمة مختلفة في الإمارات السجن، وغرامات مالية، والترحيل، كما يتم حجز أموالهم أو إغلاق شركاتهم في بعض الحالات. وهناك حالات قد تتطلب المساءلة الجنائية للأطراف المتورطة في مخالفات جرمية بالإضافة إلى التعويضات المالية.
• علاوة على ذلك، يتم فرض عقوبات رادعة على الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت بطرق غير قانونية أو يطلبون الرشاوى، حيث تشمل العقوبات ترحيلهم من الإمارات بعد تنفيذ العقوبة.
• في النهاية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين الاحادية في دولة الإمارات للحد من الإجرام والقضاء على أي سلوك غير مشروع. وبفرض العقوبة المناسبة على جرائم مختلفة، يتم توفير بيئة آمنة وسليمة للجميع وضمان العدالة في المجتمع.

تتحمل السلطتان التنفيذية والقضائية في الإمارات مسؤولية تنفيذ القانون الإماراتي بصورة دقيقة وعادلة. تعتبر هذه المسؤولية من أهم المسؤوليات التي يجب توفيرها في منظومة القضاء والحكم في البلاد. وبموجب هذه المسؤولية، يجب على السلطتين أن تتعاونا وتتناسبا في تطبيق القانون وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

• يتمتع كل من السلطتين التنفيذية والقضائية بصلاحيات واسعة للتأكد من تنفيذ القانون بشكل دقيق وفعال. فالسلطة التنفيذية تشرف على تنفيذ الأحكام القضائية وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين للقانون، بينما تضطلع السلطة القضائية بتطبيق القانون والنظر في الدعاوى وحل المنازعات وتقديم العدالة الخاصة بمختلف فئات المجتمع.
• على الرغم من أن المسؤوليات المتعلقة بتنفيذ القانون في الإمارات موجودة ومثالية على المستوى الدولي، إلا أنه من الضروري العمل على تحسينها وتطويرها باستمرار. فمن خلال تحديث النظم والأدوات القانونية وتدريب العاملين في قطاع العدالة، يمكن تحقيق المزيد من العدالة والشفافية والثقة في النظام القانوني في الإمارات.
• يجب على السلطتين التنفيذية والقضائية أن تحرصا على إصدار الأحكام بشكل واضح ومفهوم، بحيث يكون للمواطنين رؤية واضحة للعقوبات والجزاءات التي يستوجبها ارتكاب جرائم. كذلك، يجب ملاحقة الجرائم بصرامة وفي ضوء القوانين والأنظمة المعتمدة في البلاد، وعدم التساهل مع أي نوع من أنواع الجريمة.
• يعمل النظام القضائي في الإمارات بمهنية عالية ومنظمة تامة لتنفيذ القانون بشكل دقيق ومنصف. يتمتع الجميع بحق الحصول على محاكمة عادلة وحق الدفاع والاستماع. وفي حالة عدم وجود بند صريح في القانون لأي جريمة، فإنه يجب على الخبراء والمحامين والمحكمة أن يقوموا بتحديد العقوبة الملائمة وفقًا للتعديلات اللاحقة للقانون.
• يعد القانون الإماراتي من أساسيات النظام القانوني في البلاد، والذي يمثل مصدر العدالة في التعامل مع المواطنين والزوار. ولذلك فإن السلطتين التنفيذية والقضائية تتحملان مسؤولية كبيرة في تنفيذ العدالة وتحقيقها وفقًا للقوانين والمبادئ الأساسية التي تنص عليها الدستور. وعلى الجميع الالتزام بالقانون ومعاونة السلطات في تنفيذه.

نص قانون العقوبات الإماراتي الجديد يحمي حقوق المرأة ويعزز السلامة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون يشدد على ضرورة وجود نص صريح في القانون لأي عقوبة، ولا يسمح بالعقوبة إلا إذا كانت مدرجة صراحة في القانون.

• القانون الإماراتي يحمي حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لضرر جسدي أو معنوي. ويقدم الحماية لـ “خدم المنازل”، الذين يعملون بمثابة عمال منزليين لدى العائلات، وقد كانوا عرضة لتعرضهم للإيذاء أو سوء المعاملة.
• يحث القانون الإماراتي الجديد على التسامح والاحترام بين الأفراد وبين المجتمعات المختلفة. و يشدد على ضرورة وجود نص صريح في القانون لأي عقوبة، ولا يسمح بالعقوبة إلا إذا كانت مدرجة صراحة في القانون.
• يحمي قانون العقوبات الإماراتي حقوق الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، ويشمل جميع الأشخاص الذين يعملون لصالح وكالة الأمم المتحدة أو منظمات أخرى تحظى بالحصانة الدبلوماسية. والأدلة التي يحصل عليها الأشخاص في إطار عملهم لا تستخدم ضدهم في الأمور الجنائية.
• يحظر القانون الإماراتي الجديد العنف والتهديد والتشويه ضد الأفراد، وينص على تعويض الضحايا ومنع التعديل والتمييز في العقوبات. كما يؤكد القانون على ضرورة إثبات الإدانة بينما يتعارض مع مبدأ البراءة حتى يتم إثبات الذنب.
• يعزز قانون العقوبات الإماراتي الخصوصية بالمادة 378 الجديدة التي تجرم الاختراق غير الصحيح للبيانات الشخصية، وتقدم عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة عامين والغرامة المصاحبة عن انتهاك الخصوصية.
• القانون الإماراتي الجديد يشجع على الإبلاغ عن الجرائم ويرفع الحجز الديواني عن الأفراد الذين يعملون في السلطات العامة والبلديات، وفيما يتعلق بالمستثمرين والمتعاملين الذين لديهم بعض الخلافات، تأسس مركز المصالحة القضائية. يستخدم هذا المركز الوسائل البديلة في حل الخلافات والنزاعات بما يتفق ومبادئ قانون العقوبات الإماراتي.
• يحمي قانون العقوبات الإماراتي الجديد حقوق الأطفال ويحظر العنف والتجنيس والاستغلال الجنسي والتسول والتزوير في العملات. كما تجرم المادة 246 التي تنص على استخدام مواد وأدوات خطيرة بطريقة تشكل خطرًا على الحياة والممتلكات.

• تكفل دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق وحريات المواطنين والمقيمين فيها، وتحرص على تعزيز الوعي السياسي حول هذه الحقوق. فهي تقدم الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد، حيث يتمكن المواطنون والمقيمون من ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد، وذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تدين به الدولة.
• تعرف دولة الإمارات مصطلح الحق والحرية، حيث يشير الحق إلى استئثار شخص معين بقيمة معينة سواء كانت مالية أو أدبية أو معنوية، بما يتفق مع القانون. أما الحرية فتتمثل في حق الفرد في أن يتمكن من القيام بأعماله، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون.
• وتؤكد دولة الإمارات على عدم فرض أية قيود على ممارسة الحريات الطبيعية إلا بشرط تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد، وتمكين أعضاء المجتمع الآخرين من التمتع بحقوقهم. ففي الإمارات، يتم ممارسة الحرية وفق القانون، الذي يحرص على تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق والتمتع بها، وحماية مصالح المجتمع.
• ولا يختلف الدستور الإماراتي عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كفل حقوق الشعب، بما في ذلك الحقوق التي تتعلق بحرية التجمع والتعبير، والحرية الصحفية، وحرية التعليم والتعلم، بما يتفق مع التعاليم الإسلامية التي تؤكد على أهمية حماية حقوق الأفراد.
• وتتمثل الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد في العديد من الأدوات والمؤسسات، التي توفر بيئة آمنة ومرنة للممارسة الحرة للحقوق واستخدامها. وهذا يتضمن قوانين العمل المنصفة، والقضاء العادل، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، وضمان حق الدفاع وحق الحصول على المعلومات، وحرية العبادة والمعتقد، بالإضافة إلى حق التجمع والتحرك.
• بهذه الضمانات اللازمة، تستطيع دولة الإمارات الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين، وإنشاء بيئة مستقرة مناسبة للتعايش السلمي بين جميع أطياف ومكونات المجتمع. ومن خلال المحافظة على هذه الضمانات، تتضح الرؤية الإيجابية لدولة الإمارات في خلق مجتمع مستقر، والارتقاء بمستوى الحياة المجتمعية والإنسانية.

1. يد مبدأ الشرعية من أهم الضمانات التي تحمي حقوق وحريات الأفراد في القانون الإماراتي. حيث يقصد بهذا المبدأ ضرورة احترام جميع فئات المجتمع للقانون والالتزام بأحكامه بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
2. تدعو الشرعية إلى تفعيل مبادئ المساواة أمام القانون، وترسيخ قيم العدالة والنزاهة، حيث يجب عدم الالتفاف على القانون أو تغييره بأي شكل كان.
3. من خلال مبدأ الشرعية، تقوم السلطات الإدارية بتنفيذ الحكم المنصوص عليه في القانون بدقة واحترام. ويترتب على ذلك الالتزام بمجموعة القواعد القانونية، التي تشتمل على الدستور والقوانين العادية واللوائح.
4. وتنص الشرعية على ضرورة توافق جميع الأفراد على القانون، وعلى السلطة القضائية تفسير هذا القانون وتطبيقه دون تحيز أو تفضيل.
5. علاوة على ذلك، يترتب على مبدأ الشرعية أن يكون القانون قائماً على أسس وأسس مشروعة وشافية، لا يؤثر على الحقوق والحريات العامة أو يتجاوزها. وبموجب هذا المبدأ، يضمن القانون الإماراتي لجميع المواطنين والمقيمين ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهم بحرية وشمولية تامتين.
6. ويستند مبدأ الشرعية في القانون الإماراتي على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية، ومن خلاله يتم إرساء ثقافة الالتزام بالقانون واحترامه في نفوس المجتمع المدني. لذا فإن احترام مبدأ الشرعية يعد ضرورياً لتحقيق العدالة والمساواة في الدولة الإماراتية، ولحماية حقوق وحريات جميع فئات المجتمع.