تُعد الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة المخدرات، حيث تفرض قوانين صارمة تهدف إلى حماية المجتمع من أخطار التعاطي والاتجار بالمخدرات. تعتمد الدولة نهجًا حازمًا يحدد العقوبات على أساس نوع المخدر وكمية الحيازة.
ولكن ما هي كمية المخدرات التي يعاقب عليها قانون الامارات، هذا ما سوف نورده اليوم في مقالنا بالتفصيل، مع بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة، كونوا معنا.
للتواصل الفوري مع محامينا اضغط زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي كمية المخدرات التي يعاقب عليها قانون الامارات
مفهوم المخدرات بالتعريف وفق التشريع الإماراتي هو أي مواد تؤثر على العقل والجهاز العصبي المركزي بشكل يؤدي إلى تغيير أو تعطيل في الحالة العقلية أو الجسدية للشخص يشمل ذلك المواد التي تسبب الإدمان وتؤدي إلى الاعتماد النفسي والجسدي.
وقد وضع المشرع الإماراتي تصنيفاً دقيقاً لهذه المواد ضمن جداول قانونية لتحديد العقوبات المناسبة لكل نوع، ما يعكس الالتزام الصارم للدولة في مكافحة انتشار المخدرات وتوفير الردع القانوني لحماية المجتمع.
في القانون الإماراتي، تُعتبر حيازة أي كمية من المخدرات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، جريمة يعاقب عليها بشدة. غير أن التشريع الإماراتي يميز بين الحيازة للاستخدام الشخصي وبين الحيازة بقصد التجارة استناداً إلى الكمية المضبوطة ونية المتهم.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يتم التعامل مع المتهمين بشكل مختلف وفقاً للكمية والنوع وطبيعة الاستخدام.
- الحيازة للاستخدام الشخصي: يُسمح للمحاكم بتطبيق عقوبات أقل حدة على الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لكميات صغيرة جداً من المخدرات للاستخدام الشخصي، دون وجود نية واضحة للتجارة أو الترويج.
في هذه الحالات، قد يتم الاكتفاء بعقوبات السجن لمدة قصيرة أو الغرامات، وقد يستفيد الشخص من برامج إعادة التأهيل كبديل عن العقوبة في حال كان الاستخدام للمرة الأولى.
- الحيازة بقصد التجارة: أما في حال كانت الكمية المضبوطة تتجاوز الحد الذي يمكن اعتباره للاستخدام الشخصي، أو في حال وجود أدلة تشير إلى نية المتهم في التجارة أو الترويج، فإن العقوبات تصبح صارمة للغاية.
يعاقب القانون في هذه الحالات بالسجن لفترات طويلة وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات الاتجار أو التهريب. يوضح القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2016، الذي عدل بعض أحكام القانون الأصلي، الأحكام المتعلقة بالعقوبات الشديدة للاتجار والترويج.
النصوص القانونية المتعلقة بحيازة المخدرات
المادة (39) من القانون المعدل تنص على أن “كل من حاز أو تاجر أو هرب المخدرات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة مالية، وتصل العقوبة إلى الإعدام في حالات التهريب الكبيرة.”
المادة (43) تمنح بعض المرونة للمتعاطين لأول مرة، حيث يمكن للمحكمة إيداع المتهم في مصحة للعلاج، ولكن هذه المادة لا تنطبق على من يُثبت عليه نية التجارة أو الترويج.
باختصار، يُشدد القانون الإماراتي على أي حيازة للمخدرات ويجعل العقوبة تتناسب مع مدى خطورة الفعل ونية المتهم، مع منح فرصة للتأهيل في الحالات التي يتم التعرف عليها كإدمان بدلاً من التجارة.
أنواع المخدرات وعقوباتها حسب القانون الإماراتي
- المخدرات التقليدية مثل الحشيش والهيروين والكوكايين: يُعاقب القانون بشدة على حيازة، تعاطي، أو الاتجار بهذه المواد. وتشمل العقوبات السجن من 4 سنوات للتعاطي، فيما تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة للتهريب والترويج بكميات كبيرة.
- المؤثرات العقلية مثل الأم فيتامينات والإكستاسي: يُعتبر حيازة أو تعاطي هذه المواد جريمة تُعاقب عليها الدولة بالسجن من 1-4 سنوات للاستخدام الشخصي، مع فرض غرامات مالية ضخمة، بينما قد تصل عقوبة الترويج أو التهريب إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
- المواد الكيميائية الجديدة: في حال إدراج أي مواد جديدة ضمن جدول المخدرات، تتخذ الإمارات موقفاً صارماً لتصنيفها وتطبيق العقوبات المناسبة. يُشدد القانون على ضرورة تحديث القوانين لمكافحة تطور المؤثرات العقلية، ويخضع مرتكبو الجرائم المتعلقة بهذه المواد لعقوبات قاسية.
ينص القانون الإماراتي على تقديم برامج تأهيلية للمتعاطين لأول مرة، مع اعتبار العامل النفسي والاجتماعي في بعض الحالات، إلا أن العقوبات تبقى صارمة للحد من الانتشار وحماية المجتمع.
كيفية احتساب كمية المخدرات كدليل على الاتجار أو الحيازة بقصد التعاطي
بالإجابة على سؤال ما هي كمية المخدرات التي يعاقب عليها قانون الامارات لحساب كمية المخدرات التي يحاسب عليها القانون يجب الاخذ بعين:
-
التصنيف وفق الكمية والنوع
القانون الإماراتي لا يحدد عادةً كميات محددة تُعتبر استخدامًا شخصيًا أو اتجارًا بشكل قطعي، بل يأخذ في الاعتبار طبيعة المادة المخدرة المحجوزة.
حيث تفرض قوانين صارمة على مواد مثل الكوكايين والهيروين وغيرها من المواد المصنفة كمخدرات خطيرة، وغالباً ما يكون تواجد كميات صغيرة من هذه المواد دليلاً كافياً على جريمة حيازة للتعاطي، بينما الكميات الأكبر قد تعتبر نية للاتجار.
-
اعتبار النية والسياق
ينظر القانون الإماراتي إلى نية الشخص وسياق الحيازة، فمثلاً إذا وُجدت كميات كبيرة تفوق الحد الشخصي، أو إذا كان للشخص سجل مسبق بجرائم مماثلة، فإن هذا قد يُعتبر دليلاً على نية الاتجار.
كما تأخذ المحاكم الإماراتية بعين الاعتبار بعض الأدلة الأخرى مثل الأدوات الخاصة بالوزن أو التغليف، والتي قد تدل على نية الترويج أو البيع.
-
العقوبات والمرونة القانونية
ينص قانون مكافحة المخدرات على عقوبات صارمة للاتجار بالمخدرات تشمل السجن المشدد أو حتى الإعدام في بعض الحالات.
أما الحيازة بقصد التعاطي فتُعاقب بالغرامات أو السجن القصير، ويمنح القانون بعض المرونة للمتعاطين لأول مرة، مع إلزامهم ببرامج تأهيلية وإعادة التأهيل الاجتماعي.
خطوات التعامل القانوني عند الاشتباه بتهمة المخدرات
عند الاشتباه بتهمة المخدرات في الإمارات، تتبع الجهات القانونية سلسلة من الخطوات القانونية الصارمة التي تستند إلى نصوص القانون الإماراتي لضمان تطبيق العدالة وحماية الحقوق. تبدأ الإجراءات بالآتي:
- التحقيق الأولي: عند الاشتباه، تقوم الشرطة بإجراء تحقيق أولي يشمل جمع الأدلة، والاستجواب، والتأكد من وجود أسباب قوية تبرر توجيه التهمة.
- التوقيف: يُسمح للشرطة بتوقيف المشتبه به بناءً على الأدلة المبدئية، ويُحتجز في مركز الشرطة حتى انتهاء التحقيقات الأولية. وفقاً للقانون، يجب إبلاغ المتهم بحقه في الدفاع.
- تحليل المواد: يتم تحليل المواد المضبوطة في مختبرات معتمدة للتأكد من أنها مخدرات، ويكون ذلك بواسطة خبراء معتمدين لضمان دقة الأدلة.
- استجواب المتهم: يتم استجواب المتهم بواسطة النيابة العامة، حيث يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وتقديم أي إثباتات تُدحض التهمة.
- الفحص الطبي: يخضع المتهم لاختبارات وفحوصات طبية تثبت تعاطيه المخدرات من عدمه، وفقاً للمادة 44 من قانون مكافحة المخدرات.
- تحويل القضية للمحكمة: إذا ثبتت الأدلة، يتم تحويل القضية للمحكمة المختصة. هنا، تُعقد جلسات المحاكمة وفق الإجراءات القضائية الإماراتية، ويحق للمتهم الحصول على محامٍ للدفاع عنه.
- الحكم: تصدر المحكمة الحكم بناءً على الأدلة المقدمة، والتي تتفاوت عقوباتها بين الغرامات والسجن أو حتى الإعدام، اعتماداً على كمية المخدرات ونوع الجريمة (تعاطي، حيازة، أو تهريب).
- حق الاستئناف: يحق للمتهم استئناف الحكم أمام محاكم الاستئناف الإماراتية، ما يمنحه فرصة لتخفيف العقوبة أو تبرئته في حال وجود أخطاء في إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
يؤكد القانون الإماراتي على الإجراءات القانونية المتبعة لضمان عدالة المحاكمة، وفي الوقت نفسه يتبع نهجاً صارماً لمكافحة المخدرات، ما يضع المسؤولية الكبيرة على المتهم ومحاميه في تقديم دفاع قوي ومدعوم بالأدلة.
الأسئلة الشائعة
ومن ابرز الأسئلة في موضوعنا ما هي كمية المخدرات التي يعاقب عليها قانون الامارات:
هذا كان مقالنا حول ما هي كمية المخدرات التي يعاقب عليها قانون الامارات، حاولنا الإجابة على كافة التفاصيل المهمة حول موضوع الحيازة والإتجار والعقوبات القانونية المترتبة عليه.
لأي استشارة أو توكيل من الموجع القانوني الإماراتي، يمكنك التواصل معنا مباشرة، كما يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات القانونية المهمة.
اقرأ أكثر عن:
ما عقوبة حيازة المخدرات للتحت السن القانوني بحسب القانون الإماراتي.
مذكرة دفاع فى جنحة قيادة تحت تأثير مخدر في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
