قانون حماية البيانات

قامت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وهو قانون شامل لتنظيم البيانات وحماية خصوصية المواطنين. وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجهات الدولة لتحقيق التوازن الفعّال بين حماية البيانات الشخصية ودعم الابتكار في قطاع الاقتصاد.

توجد عدة تحديات واصلاحات مستقبلية لتحسين حماية البيانات الشخصية في الإمارات، مثل تعزيز نطاق تطبيق القانون على البيانات الحكومية وتوضيح حقوق المستخدمين في القانون.

كما تتضمن الإجراءات جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، وتحديد استثناءات المعالجة بدون موافقة صاحب البيانات. يعمل القانون على ضمان حماية البيانات الشخصية ومتابعة انتهاكات القانون من قبل الهيئات الرقابية المختصة، ومعاقبة المخالفين بالعقوبات والجزاءات اللازمة. [1][2]

يهدف قانون البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة إلى حماية المستخدمين من انتهاك خصوصيتهم وتأمين بياناتهم الشخصية. يتم تطبيق هذا القانون على جميع المعالجين للبيانات الشخصية التي تتم معالجتها في الدولة، سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية.

وتشمل هذه المعاملات جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية بما في ذلك الصور ومواقع الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

ويمنح القانون المستخدمين حقوقًا أساسية فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحصول على الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها وحذفها. كما ينص القانون على ضرورة الحفاظ على سرية وأمان البيانات الشخصية، وتطبيق إجراءات وإجراءات ملائمة لحمايتها.

وتستثني القوانين تحديدًا بعض حالات معالجة البيانات الشخصية بدون موافقة صاحبها، مثل الحالات القانونية والضرورية لحماية المصلحة العامة. وتوجد عقوبات قانونية على المعالجين للبيانات الشخصية في حالة انتهاكها، مما يعمل على تحسين ضمانات الحماية للبيانات الشخصية في الإمارات.

ينص قانون البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة على إجراءات صارمة يجب اتباعها عند جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية. يجب على الجهات المسؤولة عند جمع البيانات:

1. الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات قبل البدء في جمعها.
2. ويجب أن تكون جمع البيانات محدودة النطاق وفقًا للأغراض المحددة.
3. كما يجب تخزين البيانات الشخصية في مكان آمن.
4. يجب وضع إجراءات الأمان اللازمة لحمايتها من الفقدان أو الاختراق.
5. بالإضافة إلى ذلك، تنص القوانين على ضرورة تحديث المعلومات الشخصية بما يتناسب مع الأغراض المحددة وحذفها عندما يتم الانتهاء من استخدامها.

وبغية توفير حماية كافية، يحظر القانون نقل البيانات الشخصية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا تم الحصول على الموافقة الصريحة من صاحب البيانات وإذا كانت الدولة المجاورة ملزمة بحماية البيانات بمستويات تلبي المعايير الدولية.

تضمّن القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة، ضمانات قوية لحماية البيانات الشخصية للأفراد. وتقوم هذه الضمانات على تحديد الأطر العامة لجمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، وتوفير الحوكمة المناسبة لإدارتها وحمايتها.

وبموجب هذا القانون، تمنح الشركات والمؤسسات التي تعالج البيانات الشخصية، مسؤولية كبيرة في حماية هذه البيانات، والحفاظ على سريتها، وعدم تسريبها أو استخدامها بغير الأغراض المحددة وبدون موافقة صاحبها.

كما يحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وهذا يعد ضمانة قوية لحماية الخصوصية الشخصية وحقوق الملكية الفردية. وبذلك، فإن هذا القانون يساعد على توفير بيئة آمنة وخصوصية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة.

يحظر القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في الإمارات معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، باستثناء بعض الحالات التي تحتاج إلى موافقة، مثل:

1. حماية المصلحة العامة أو إقامة أي من الدعاوى القانونية.
2. ومن بين هذه الموافقات أيضًا الحالات التي تشمل النفقات المحتملة، مثل في حالة إصابة الشخص أو حدوث وفاة غير مقصودة.
3. كما تشمل الموافقات المساهمة في الجهود البحثية من المنافع العامة المشروعة ومن أجل الانضباط في مجال الصحة العامة، والمأموريات المنصوص عليها في القانون.

ينبغي للجهات المعنية التأكد من حصولها على الموافقة اللازمة قبل البدء في معالجة البيانات الشخصية. ويرجى العلم أن تصريح الشخص بشأن انتقال بياناته إلى دولة أخرى تستوجب التوزيع شرعًا يعتبر كتصريح لنقل البيانات الشخصية.

قانون البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة يغطي البيانات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها من قبل القطاع العام، كما يغطي البيانات الشخصية التي قدمها الأفراد للقطاع العام.

ومع ذلك، توجد استثناءات محددة في القانون، وتشمل على سبيل المثال عدم تطبيق القانون على بيانات الشركات العامة والمؤسسات غير الهادفة للربح. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون للسلطات الحكومية باستخدام بعض البيانات الشخصية بشكل محدود إذا كانت هذه البيانات مطلوبة لأغراض رسمية.

مثل تحقيق الأمن القومي أو الجرائم. للتأكد من أن الحكومة تلتزم بقانون حماية البيانات الشخصية، يوجد مكتب لجنة دبي لحماية البيانات الشخصية، الذي يتولى متابعة الجهات الحكومية والشركات للتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح.

يتمتع المستخدمون في الإمارات العربية المتحدة بحقوق وحريات واسعة في القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، حيث يتم ضمان سرية وخصوصية بياناتهم. يعطي القانون حق إخطار المستخدم في حالة جمع بياناته الشخصية وما الغرض من ذلك، ويسمح له برفض ذلك إذا لم يكن هناك سبب مقنع للقيام بذلك.

وفي حالة جمع بيانات الأطفال دون سن 18 سنة، يجب الحصول على موافقة ولي أمر الطفل. كما يتمنى القانون للمستخدمين الحق في الطلب على نسخ من البيانات الخاصة بهم التي تحفظها المؤسسات، ويحق لهم طلب تصحيح أو تحديث هذه البيانات إذا لم تكن دقيقة وكاملة.

يتمكن المستخدمون أيضًا من تقديم الشكاوى إلى هيئات الرقابة الناظرة لتنفيذ القانون في حالة انتهاك حقوقهم أو انتهاك القانون من قِبل المؤسسات. في المجمل، يعمل القانون على ضمان حقوق المستخدمين والإجراءات الضرورية للحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية.

تلعب الهيئات الرقابية دورًا مهمًا في إنفاذ قانون البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة. حيث تعمل هذه الهيئات على مراقبة الشركات والمؤسسات التي تجمع وتعالج البيانات الشخصية للأفراد، وذلك للتأكد من التزامها بقوانين حماية البيانات.

كما تقوم هذه الهيئات بتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. ومن الجهات التي تتبع ممارسات شركات القطاع الخاص، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وحماية البيانات، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

يهدف دور هذه الهيئات إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية للبيانات الشخصية وضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية المعلومات.

يوضح قانون البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة مجموعة من العقوبات والجزاءات في حالة انتهاك أي شخص لحقوق الآخرين فيما يتعلق بالبيانات الشخصية. حيث:

• إذا قام الشخص بجمع أو استخدام أو نشر أو تداول أو حفظ البيانات الشخصية دون إذن أو موافقة من الشخص المعني، سيواجه عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
• كما يُحظر بناءً على القانون مشاركة البيانات الشخصية مع الجهات المختلفة دون الحصول على إذن مسبق من الشخص المعني، وإذا تم ذلك سيتم معاقبته بغرامات وسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
• وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء التراخيص وإنهاء الأعمال التجارية للتجار الذين ينتهكون قوانين حماية البيانات.

يهدف قانون البيانات الشخصية إلى حماية خصوصية وسرية الأفراد، وإذا لم تلتزم الشركات بتنفيذ القانون، فهم مسؤولين تجاه إخلال الخصوصية وجرائم الإنتهاك.

تواجه الإمارات العربية المتحدة تحديات عديدة في مجال حماية البيانات الشخصية رغم صدور القانون الجديد الذي ينظم هذا المجال. على الرغم من أن القانون يوفر إطارًا شاملاً لحماية البيانات الشخصية، فإن بعض المؤسسات الحكومية لا تزال خارج نطاقه، ما يمثل تحديًا واضحًا لحماية خصوصية الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الاستثناءات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية تحتاج إلى إصلاحات مستقبلية لتعزيز حمايتها، ومنها المعالجة اللازمة لحماية المصلحة العامة، وتبادل البيانات الشخصية مع الجهات الأخرى خارج الدولة.

لذا، فهناك حاجة لإصلاحات مستقبلية تهدف إلى توسيع دائرة الحماية لتشمل جميع المؤسسات الحكومية وضمان توافق القانون مع المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية.

هنا ننهي مقالنا لليوم، قدمنا كل ما تريده عن قانون حماية البيانات تجده ب30 معلومة من هنا، نشكرك على حسن اطلاعك عزيزي القارئ وللمزيد تواصل معنا.

اقرأ أيضاً الحقوق القانونية لحماية الملكية الفكرية و بياناتي نظام الخدمة الذاتية وتعرف حول قانون انتهاك الخصوصية في السعودية و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نظام بيانات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فضلاً عن قانون العقوبات الاماراتي الجرائم الالكترونية.