قانون العمل والعمال الاردني

في الأردن، تم وضع قانون العمل والعمال الاردني الذي يحمي حقوق العمال وتحافظ على مصالحهم وصحتهم البدنية والنفسية في مكان العمل، وهو ضروري لضمان أن يتلقى العاملون ما يستحقونه من حقوقهم.

سنتطرق في هذا المقال إلى مجموعة من الموضوعات المختلفة التي تشارك في إطار هذا القانون، بدءًا من ساعات العمل إلى المستحدثات التي تتضمَّنها هذه التشريعات. فلنلق نظرة على ” قانون العمل والعمال الأردني” وتفاصيله في هذا المقال.

إذاً تابع معنا مقالنا حول قانون العمل والعمال الاردني والذي نقدمه من مرجعنا الشامل مرجع القانون الإماراتي، للمزيد من المعلومات القانونية ما عليك إلا التواصل معنا ومعرفة ما نقدمه.

ما هو قانون العمل والعمال الاردني؟

تُعد قانون العمل والعمال الأردني من أهمّ القوانين الّتي تحدّد العلاقة بين أصحاب العمل والعمّال في الأردن، حيث يحدّد القانون حمايةً وحقوقًا كثيرة للعمّال في مختلف المجالات.

يتمثل بعض هذه الحقوق في الحدّ الأدنى للأجر ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية وغيرها من الإجراءات الّتي تعدّ حافزًا كبيرًا لحياةٍ عمليّة أفضل. ينصّ القانون على إتاحة حمايةٍ وحقوقٍ إضافية للعمال في التأمينات الاجتماعية والضمان، بما في ذلك حظر التدخّل في شؤون نقابات العمال وأصحاب العمل.

لذلك، يُعدّ هذا الّذي يضم أهم بنود القانون من أهمّ وأساسية القوانين التي يجب على كل من له صلة بأمر العمل أن يتوعّد بها، وهو ما يساعد في حماية العمال وتحسين وضعهم في المجتمع.

حقوق العمال في الضمان الاجتماعي في الأردن

تعد حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والضمان من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها العمال في الأردن. فالضمان الاجتماعي يحدد كل تأمين منها حاجة المواطن ويستجيب لها في إطار تشريع يحدد الالتزامات والحقوق ويرسم معادلة المساواة بين العمال.

1. يتضمن حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والضمان الحماية المعنوية والمادية، والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والتقاعد والمساعدات الاجتماعية وغيرها من الخدمات التي توفر للعمال الراحة والاستقرار في حياتهم المهنية والاجتماعية.
2. ويضمن قانون العمل والعمال الأردني الحماية من الظروف القاسية التي يمكن أن يتعرض لها العامل والحد من الاستغلال في العمل وتوفير الكرامة الإنسانية والاحترام للحقوق النقابية للعمال.

وتعتبر هذه الحقوق مهمة للاحتفاظ بالعمال في بيئة عمل مريحة وآمنة وتشجيع الابتكار والتطور في الأعمال وزيادة الإنتاجية.

حماية العمال في الضمان الاجتماعي

تحرص الدول العربية، بما فيها الأردن، على حماية حقوق العمال في الضمان الاجتماعي لضمان الحماية الاجتماعية العادلة والشاملة للمشمولين به. يهدف الضمان الاجتماعي لحماية الأشخاص اجتماعيًا واقتصاديًا، ويحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، وتموّل المزايا من اشتراكات يتحمّلها الأصحاب.

يشمل الحق في الضمان الاجتماعي الحصول على:

1. الاستحقاقات، نقدًا أو عينًا، والحفاظ عليها دون تمييز، لضمان الحماية من غياب الدخل.
2. يكفل قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه من خلال تأمين إصابات العمل معالجته.

لذا يتعين على جميع الدول العربية بذل مزيد من الجهود لضمان استمرار الحماية الاجتماعية وتعزيز العلاقات القطاعية لتحقيق الأهداف المنشودة.

أهم بنود قانون العمل والعمال الاردني

تم تنظيم قانون العمل والعمال الاردني لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم. وتشمل أبرز بنود القانون:

عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، والإجازات السنوية والمرضية.

1. التعامل مع الإجازات الاستثنائية.
2. الحق في تقليل ساعات العمل.
3. الحماية من الإقالة، والحد الأدنى للأجر.
4. مكافأة نهاية الخدمة.
5. الحق في الانتقال إلى وظيفة أخرى.
6. الحق في الشكوى والتبليغ عن ممارسات غير قانونية من قبل أرباب العمل.
7. حماية الحقوق النقابية للعمال.

ويجب على أرباب العمل الالتزام بكل بنود القانون وتوفير المنافع المنصوص عليها، كما أن أي شرط يتنازل به العامل عن أحد هذه الحقوق يعتبر باطلاً. وبتلك الصورة، يمكن للعاملين في الأردن الاستفادة من حقوقهم المشروعة والتمتع بظروف عمل سليمة ومواتية.

عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية

يعتبر عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية من أهم بنود قانون العمل والعمال في الأردن. حيث يتم تحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وهو لا يجب أن يتعدى حدوداً محددة.

بموجب القانون، يمكن توزيع الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتعدى مجموعها على 11 ساعة في اليوم. وهذا القانون يحمي حقوق العمال ويضمن لهم الحصول على فترات راحة كافية.

إضافةً إلى تحديد عدد ساعات العمل الذي يجب إنجازها خلال فترة العمل الواحدة. لذا يجب على أرباب العمل الامتثال لهذه القواعد حفاظًا على سلامة الموظفين وحقوقهم.

الإجازات السنوية والمرضية

تحتوي بنود قانون العمل والعمال الاردني على حرص كبير لحماية حقوق العمال في استراحة والحصول على الإجازات اللازمة، حيث يستحق العامل الإجازة السنوية لمدة 14 يوما في السنة الواحدة و21 يوما في السنة إذا عمل لدى نفس صاحب العمل 5 سنوات متصلة.

ويمنح للعامل الإجازات المرضية المحدودة لخطورة الحالة. بالإضافة إلى ذلك، يتمكن العامل من تقديم طلب لإجازة تحت أي سبب ذو صلة بالظروف الشخصية، ويحظى العامل بحماية وتحمل مسؤولية من صاحب العمل لنقص الأجر أثناء فترة الإجازة. يحمي قانون العمل العمال الأردنيين حقوقهم في الأجازات والاستراحة لحماية صحتهم ورفاهيتهم.

التعامل مع الإجازات الاستثنائية

تعتبر الإجازات الاستثنائية هي تلك الإجازات التي تؤخذ لحالات معينة تختلف عن الإجازات السنوية المعتادة.

فمثلاً إذا أصيب الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص بحادث أثناء إجازته السنوية وكان الحادث مرتبطاً بعمله، فإن هذا يصنف كإصابة في العمل ويعامل على أنه إجازة استثنائية تتوافق مع اللوائح الخاصة بالضمان الاجتماعي في الأردن.

يتم تعويض الموظف عن هذه الإجازة الاستثنائية وفقاً للقوانين ومدة الإجازة التي يحصل عليها يتم حسمها من رصيد إجازاته السنوية. يتعين على أرباب العمل تنفيذ هذه الإجازات الاستثنائية وعدم منع الموظف من استحقاق هذه الإجازة.

يجب على العامل إنذار صاحب العمل بإجازته الاستثنائية قبل الخضوع لها وفي حالة عدم تمكينه من ذلك، يتم مساومته عن ذلك. جاء ذلك في إطار حرص القانون الاردني على توفير الحماية الكافية للعمال وحماية حقوقهم في المادة العمالية.

الحق في تقليل ساعات العمل

للعمال في الأردن حق تقليل ساعات العمل اليومية إذا رغبوا في ذلك. ويأتي هذا الحق ضمن بنود قانون العمل الأردني، حيث يحظى العمال بالحماية اللازمة لحقوقهم المهنية ومن ضمنها حق تقليل ساعات العمل إذا اعتبر الأمر ضرورياً ومشروعاً للعامل.

ويجب على أصحاب العمل الامتثال لهذه الحقوق وتقديم الدعم الكافي للعمال في تحقيقها، مع تقديم الدورات التدريبية اللازمة للعمال لمواكبة التطورات في سوق العمل. وبهذا الحق، يحق للعمال بتحسين جودة حياتهم الشخصية والمهنية.

الحماية من الإقالة

تعد الحماية من الإقالة واحدة من أهم بنود قانون العمل والعمال في الأردن، وذلك لحماية صحة العامل وسالمته وأخلاقه. فعند إقالة العامل، يتوجب على رب العمل إبلاغ العامل بسبب إقالته، وتُذكر في قانون عقد العمل الأسباب المقبولة لفسخ العقد.

وفي حالة عطل مرضي للعامل، يجوز للمشغل إقالته بعد إعطائه بلاغ إقالة مُسبق. ويجب على العامل الالتزام بمقتضيات حسن النية عند تطبيق عقد العمل وتطبيقات حسن النية الأخرى بما في ذلك ما نص عليه القانون بالمادة 19، فقرة ب من قانون العمل رقم 88 لسنة 2018.

ولتحمي حقوق العمال، تُلزم الشركات بتنظيم عقود العمل باللغة العربية على نسختين على الأقل، وإذا كان العامل غير عربي، تنظم نسخة أخرى.

الحد الأدنى للأجر

من بين أهم بنود قانون العمل والعمال الاردني يأتي الحد الأدنى للأجر، فهو يعد من الحقوق التي يستحقها كل عامل في الأردن. وعلى الرغم من أن الحد الأدنى للأجور قد رفع عدة مرات على مدار السنوات الماضية.

إلا أنه في العام 2021 تم قرار رفعه إلى 260 دينار للعامل الأردني و230 دينار للعامل غير الأردني. يجب على كل صاحب عمل الالتزام بهذا الحد الأدنى والتأكد من دفع العمال حقوقهم بما يتوافق مع القانون ونصوصه، حتى يتم تأمين حياة كريمة لهم والمحافظة على حقوقهم.

مكافأة نهاية الخدمة

تعدّ مكافأة نهاية الخدمة واحدةً من الحقوق الأساسية للعمال في قانون العمل والعمال الاردني. ويهدف هذا الحق إلى تعويض العامل عن السنوات التي أمضاها في خدمة صاحب العمل، إذ تحسب بمعدل أجر شهري لكلّ سنة خدمة.

ومن بين الحالات التي يُحسن فيها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، الترك الطوعي للوظيفة لأسباب غير الشيخوخة، أو في حال تم فصل العامل دون إنذار، إذ يحق للعامل في هذه الحالات استلام باقي حقوقه من الرواتب والتأمينات الاجتماعية.

ويتطرّق قانون العمل والعمال الاردني إلى العديد من الحقوق الأخرى للعمال، من بينها الأجازات السنوية والمرضية، والحد الأدنى للأجر، وحماية الحقوق النقابية للعمال، إلى غير ذلك من الحقوق التي تعدّ أساسية لحماية وتعزيز حقوق العمال في الأردن.

الحق في الانتقال إلى وظيفة أخرى

يتضمن قانون العمل الاردني الحق في الانتقال إلى وظيفة أخرى، وذلك في حال كان العامل يرغب بالعمل في مجال آخر أو مع صاحب عمل آخر. يجوز للعامل ترك وظيفته الحالية بعد إشعار صاحب العمل بذلك بمدة لا تقل عن 30 يومًا قبل الموعد المحدد للانتقال إلى الوظيفة الجديدة.

والعامل قد يتغير عمله داخل نفس الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها إذا كان ذلك مناسبًا لطبيعة مهامه ولا يتسبب في أي ضرر لصاحب العمل أو المؤسسة، وفي هذه الحالة يتم الاتفاق على شروط العمل الجديدة بين العامل وصاحب العمل.

وبهذا الحق، يتمكن العامل من اختيار وظيفته وفقًا لمتطلباته المهنية والشخصية والتطلعات المستقبلية، مما يؤدي بدوره إلى تحسين ظروف عمل الموظفين وزيادة رضاهم والإنتاجية في العمل.

الحق في الشكوى والتبليغ عن ممارسات غير قانونية من قبل أرباب العمل

يحظى العمال الأردنيين بحق هام ومهم في الكفاح ضد أي انتهاكات ترتكبها أرباب العمل بحقوقهم. حيث يحظر قانون العمل والعمال الاردني أي نوع من التمييز ويمنح العمال حق التقدم بالشكوى والتبليغ عن أي إجراءات غير قانونية يتخذها صاحب العمل ضدهم.

ويجب على الأرباب العمل استجابة صادقة لهذه الشكاوى والتعامل معها بكل جدية ومن الضروري عدم تهميش أو اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد العامل المقدم للشكوى.

يتطلب هذا الحق بالتأكيد السكون عندما يتعرض أي شخص لظلم وقهر، فالإبلاغ عن الممارسات غير القانونية يحمي حقوق العمال ويدعم نظام العمل العادل والمنصف في المجتمع.

حماية الحقوق النقابية للعمال

عندما يتحدث الحديث عن حماية حقوق العمال في الأردن، فإن حماية الحقوق النقابية للعمال تعتبر من الأولويات الأساسية. فالعمال في الأردن يعانون في كثير من الأحيان من ظروف عمل مجحفة وحياة صعبة، ولذلك فإن التنظيم النقابي يلعب دوراً مهماً في توفير الحماية والأمان الذي يحتاجه العمال.

حقوق النقابة العمالية والتنظيم النقابي محميان بموجب الاتفاقية الدولية، وتعتبر الحماية من التدخل في شؤون النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل من الأهداف الرئيسية للمشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة العمال في الأردن.

بالتزامن مع الحقوق الأخرى التي تشمل عدد الساعات اليومية والأجازات والحق في الشكوى والتبليغ عن الممارسات غير القانونية، فإن حماية حقوق النقابة العمالية تعد إحدى أهم بنود قانون العمل في الأردن وتضمن حياة كريمة للعمال.

ها هنا ننتهي من مقالنا الذي حمل عنوان ” تعرف حول قانون العمل والعمال الاردني 2023 من مرجع القانون”، نشكرك على اهتمامك بمدونتنا وللمزيد من الاستفسارات والتفاصيل تواصل معنا الآن.

يهمك أيضاً الفصل التعسفي في قانون العمل الاردني و العمل الاضافي في قانون العمل الاردني فضلاً عن قانون استقدام الخادمات في الاردن و قانون التأمين الاردني الجديد ولا تفوت معرفة قانون الاجازات المرضية.