في الوقت الذي تقف فيه دولة الإمارات على مفترق طرق اقتصادي، يصبح قانون الضريبة المضافة في الامارات قضية حاسمة، حيث ستساعد في خلق موازنات مالية واسعة النطاق وتحسين جودة خدمات الحكومة.
لكن، هل تفهم ما هو قانون الضريبة المضافة في الإمارات وكيف يؤثر على عائدات عملك؟ في هذا المقال سنستكشف بالتفصيل عن قانون الضريبة المضافة في الإمارات وأهم مزاياه وأهدافه.
كل هذا وأكثر تجده عبر مدونتنا لليوم، ما عليك إلا أن تتابع معنا تفاصيل قانون الضريبة المضافة في الامارات أدناه، وللمزيد من التساؤلات تواصل معنا.
جدول المحتويات
قانون الضريبة المضافة في الامارات
تأسست ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي بقانون رقم (8) لسنة 2017، وتم تطبيقها في الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2018.
- وتُفرض الضريبة على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في البلاد، وهي تُعتبر ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك.
- ومن المهم للأفراد والشركات المسجلة الالتزام بتسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة والامتثال للمتطلبات الضريبية المختلفة، وذلك لتفادي العقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال للقواعد الضريبية.
- وكما هو معروف، تتطلب هذه الضريبة حسابات دقيقة وملفات رسمية لاكتمال العملية الضريبية، ولذلك يجب الاطلاع دائمًا على التعديلات والمتطلبات الضريبية الجديدة المفروضة في الإمارات.
زيادة الأسعار وكيفية التعامل معها
تعد زيادة الأسعار واحدة من النتائج المحتملة لفرض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ومن أجل تقليل التأثير المالي السلبي على الأفراد والأعمال، ينصح خبراء الضرائب ببعض الطرق الممكنة للتعامل مع زيادة الأسعار.
- من بين أولويات التعامل مع زيادة الأسعار هي التخطيط المالي الجيد، والحفاظ على سجل دقيق للمدفوعات والإيرادات، والتفاوض مع الموردين والمشترين على الأسعار، والبحث عن بدائل متاحة للسلع المرغوبة، والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على المزيد من المعلومات والنصائح.
- يجب على الأفراد والأعمال أن يستعدوا للتغييرات المالية وأن يتعاونوا معاً للتخفيف من تأثير زيادة الأسعار، وضمان استمرارية النشاط التجاري والاقتصادي في الدولة.
ضرورة التسجيل في الضريبة المضافة
لتفادي المشاكل الضريبية في الإمارات، يجب على الشركات المتعاملة في البلاد أن تقوم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
- ويعتبر هذا الإجراء ضروريًا، حيث تفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في الدولة وتزيد بنسبة 5%.
- وبموجب التعديل الجديد لقانون الضريبة المضافة في الامارات، يشترط الإلزامية في التسجيل للشركات التي تصل مبيعاتها السنوية إلى 375،000 درهم.
- وعلى هذا الأساس، ينبغي على الشركات القيام بإجراءات التسجيل اللازمة وتلبية المتطلبات الضريبية المختلفة لتفادي أية عقوبات أو غرامات تفرضها الهيئة المسؤولة عن مراقبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
المتطلبات الضريبية المهمة التي يجب عليك معرفتها
يجب على المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات أن تلتزم ببعض المتطلبات الضريبية الهامة.
- قد تشمل هذه المتطلبات الإفصاحات الدورية والتقارير الضريبية المطلوبة وحفظ الدفاتر والسجلات المحاسبية بشكل صحيح لمدة 5 سنوات.
- كما يجب على الشركات العمل على تفادي الأخطاء في الإعلانات الضريبية والتأكد من دفع الضرائب في الوقت المحدد وتجنب التأخيرات.
- من الضروري الاطلاع على تعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب وإتباعها بشكل صحيح لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية في الإمارات العربية المتحدة.
كيف يتم حساب ضريبة القيمة المضافة؟
عندما يتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة، يجب عليها حساب المبلغ الذي يتم فرضه على السلع أو الخدمات التي تم توريدها أو استيرادها.
- يتم حساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة مئوية محددة، والتي تختلف حسب نوع السلعة أو الخدمة.
- حيث يتم فرض نسبة 5% على العديد من البضائع الاستهلاكية والسلع الغذائية، في حين يتم فرض نسبة ضريبية 0% على بعض السلع الغذائية الأساسية والخدمات الطبية.
- يتم تعيين نسبة الضريبة المناسبة حسب القواعد الضريبية الحالية، ويجب على الشركات التأكد من حساب ضريبة القيمة المضافة بدقة لتجنب أي مشاكل ضريبية في المستقبل.
المصطلحات الحاسمة في قانون الضريبة المضافة
تُعدَّ المصطلحات الحاسمة في قانون الضريبة المضافة جزءًا لا يتجزأ من فهم المتطلبات الضريبية في الإمارات. وتضمَّنت المصطلحات الأساسية والمهمة الأسعار، الفواتير، الخدمات، والبضائع.
- وبالنسبة لكل مُورِّد ومشتري، فينبغي فهم المصطلحات المستخدمة في قانون الضريبة المضافة في الامارات بوضوحٍ تامٍّ، لأن ذلك سيساعد على تجنُّب الخطأ في تسجيل البيانات، وتفادي العقوبات المفروضة على المخالفات.
- ومن أجل بناء الفهم الصحيح لكيفية حساب ضريبة القيمة المضافة، ينبغي على الأفراد والمؤسَّسات دراسة المصطلحات الأساسية والمتعلقة بالقانون، ومعرفة معدلات الضريبة والسلع والخدمات التي تُخضع للقانون وغيرها من التفاصيل الضرورية التي يجب على الجميع الاطلاع عليها لتفادي أي خطأ في تطبيق القانون.
معدلات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
تُفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات في الإمارات العربية المتحدة.
- وتتفاوت معدلات ضريبة القيمة المضافة بين المنتجات والخدمات المختلفة، حيث تصل إلى 5% للعديد من السلع والخدمات، مع وجود بعض الاستثناءات التي يتم استثناؤها من الضريبة.
- ومن بين المنتجات التي يتم فرض عليها ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، تتضمن السيارات والمجوهرات والإلكترونيات والترفيه والغذاء والمشروبات الكحولية.
- وينبغي على المشترين والبائعين على حد سواء الحرص على حساب ضريبة القيمة المضافة بدقة، حيث يجب أن يتم تحويلها كل شهر إلى هيئة الضرائب في الإمارات.
- وتطبق المعدلات المحددة لضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات المباعة في الإمارات، وهذا ينعكس على أسعار البضائع والخدمات التي يتم تقدميها للعملاء.
ما هي السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية؟
تشمل السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في الإمارات العربية المتحدة التبغ ومنتجاته، بما في ذلك السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين، وكافة الأصناف الواردة في الفصل 24 من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
ويهدف فرض الضرائب في الإمارات إلى الحصول على حصيلة مالية تدعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وتم فسح معلومات حول السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وذلك لتعزيز التعاون والتواصل بين إدارات الجمارك في الدولة.
ما هي الخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة؟
تخضع مجموعة واسعة من الخدمات لضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
- وتشمل هذه الخدمات، بحسب قانون الضريبة المضافة في الامارات، الخدمات المالية والتأمينية والعقارية والطبية والتعليمية والمهنية والاستشارية والفندقية والسفر والنقل.
- ويشمل تحديد ضريبة القيمة المضافة على هذه الخدمات مجموعة من المعايير، بما في ذلك العلاقة بين الشركات والزبائن، والشروط المسبقة لتحديد الخدمات المعنية بالضريبة.
- ولذلك، ينبغي على الشركات التأكد من اتباعها لقواعد ضريبة القيمة المضافة لتجنب العقوبات المفروضة على الإخلال بهذه القواعد.
ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل الشركات؟
من أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات هي إنشاء حساب الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. كما يجب تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تخضع للضريبة، وتحديد المصدر والوجهة للمواد والخدمات التي يتم توريدها.
- يجب أيضاً الحصول على تصريح الإقامة لمقدم الطلب وتقديم نسخة من جواز السفر.
- وبالنسبة لرجال الأعمال المسجلين كسلطة، يجب تقديم نسخة من المرسوم وخطاب التقديم الموقع من قبل الشخص المخول بذلك.
- يتطلب تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة من الشركات أن يكون لديهم الأوراق المطلوبة جاهزة والاستعداد لتغيير إجراءاتهم الضريبية للتوافق مع المتطلبات القانونية.
ما هي الأوراق التي يجب تقديمها لإكمال الإجراءات الضريبية؟
من المهم تقديم الأوراق اللازمة لإنجاز إجراءات الضريبة المضافة في الإمارات بشكل صحيح. تشمل هذه الأوراق الشهادات والفواتير وكشوفات الرواتب والفواتير الدفعية والكشوفات البنكية وعروض الأسعار وقائمة الأسعار.
- يجب على كل شركة تقديم هذه الأوراق لإكمال الإجراءات الضريبية بشكل جيد، والتأكد من تحديث نماذج الفواتير والتوافق مع المتطلبات الضريبية المحددة.
- يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول الأوراق المطلوبة من الهيئة الاتحادية للضرائب والجمارك والزكاة.
- لضمان الامتثال لقواعد الضريبة المضافة، يجب على كل شركة الاستعانة بالخبراء في هذا المجال والاطلاع على التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون الضريبة المضافة في الامارات.
ما هي الجهات المسؤولة عن مراقبة ضريبة القيمة المضافة؟
تعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي الجهة المسؤولة عن مراقبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
- يتم إنشاء هذه الهيئة من أجل تطبيق وإدارة ضريبة القيمة المضافة وتوفير المشورة المهنية والإرشادات التي تساعد الأعمال على التماشي مع اللوائح والقوانين الخاصة بالضريبة.
- وتشمل مسؤوليات الهيئة العديد من الوظائف مثل تسجيل الأشخاص المختلفين في نظام الضرائب، ومراقبة إيرادات الضرائب وجمعها، وتقديم المشورة والإرشادات الضريبية إلى الأفراد والشركات الذين يحتاجونها.
- وتهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بالتزامات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتحقيق العدالة الضريبية في البلاد.
ما هي العقوبات المفروضة عند عدم الامتثال لقواعد ضريبة القيمة المضافة؟
تسعى الهيئة الاتحادية للضرائب إلى تحقيق الامتثال لقواعد الضريبة المضافة في الإمارات، وفي حالة عدم الامتثال لهذه القواعد، فإن الشركات ستتحمل عواقب جوهرية.
- فإذا لم تدفع الشركة الضريبة في الوقت المحدد، فهي قد تواجه خطايا قانونية تكلفها أموالاً كبيرة.
- ويمكن للهيئة فرض عقوبات على من لا يمتثلون لقواعد الضريبة المضافة، ويمكن للهيئة فرض العقوبات والغرامات في حالة عدم االمتثال بالأحكام القانونية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
- لذلك، لتجنب هذه العقوبات، ينبغي للشركات الالتزام بقواعد الضريبة المضافة وتسديد الضرائب في الوقت المناسب.
ما التعديلات التي تم إجراؤها على القانون؟
تم إدخال التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في أكتوبر الماضي، بتعديلات متعددة تتضمن تعديلات على المفاهيم المتعلقة بالإعفاءات، والإعلان الذاتي للضريبة، ومتطلبات التسجيل.
- ويتضمن ذلك إلزام المنظمات الغير ربحية في دبي بإلغاء تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة. كما تم تعديل متطلبات التسجيل والتصنيف بحيث يكون من السهل على المكلفين فهمهم والامتثال لها.
- يتطلب ذلك من التجار والشركات إجراء تغييرات على أنظمتهم في الأيام القليلة المقبلة.
- ويتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تسهيل تخفيضات الضريبة النهائية التي يدفعها المكلفون في الإمارات، كما ستسهم في تحسين بيئة الأعمال في الدولة عموماً.
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتفادي المشاكل الضريبية في الإمارات؟
لتفادي المشاكل الضريبية في الإمارات، يجب على الأفراد والشركات الالتزام بقواعد ضريبة القيمة المضافة، وتسجيل أنفسهم في النظام الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية بالشكل المطلوب.
- كما يجب الاهتمام بالتسجيل في النظام الإلكتروني المخصص للضريبة والعمل على تدريب الموظفين والعملاء على كيفية التعامل معه.
- كذلك، ينصح بتوظيف مستشار ضريبي محترف لمساعدة الشركات على الالتزام بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات.
- وأخيراً، تجنب التهرب الضريبي والالتزام بدفع الضرائب بشكل عادل وفقًا للقواعد المسموح بها.
بعد أن أنهينا معلوماتنا، إن كنت تسأل ما هو قانون الضريبة المضافة في الامارات 2023؟ يجيبك مقالنا هنا من مرجع القانون الإماراتي، للمزيد اتصل بنا.
تعرف أيضاً عن كتاب ضريبة القيمة المضافة و قانون التامينات الاجتماعية الجديد ولا تفوت قانون اتحاد الملاك و صيغة دعوى تعويض نهائى فضلاً عن خطاب تفويض للبنك الراجحي.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه