قانون الشركات الاجنبية في السعودية يعد من الركائز الأساسية لتنظيم الاستثمار الأجنبي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
يهدف القانون إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات الأجنبية الراغبة في العمل داخل السعودية، مع ضمان التوازن بين مصالح المستثمرين الأجانب والاقتصاد الوطني.
بفضل رؤية 2030، شهدت المملكة تحديثات نوعية في القوانين لتشجيع الاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والسياحة.
مما يعكس التزام السعودية بتطوير بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة عالميًا، فإن كنت مهتم بالاستثمار وقانون الشركات الاجنبية في السعودية تابع معنا هذا المقال التفصيلي.
ولأي استفسار تواصل معنا باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون الشركات الاجنبية في السعودية
تخضع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية لإطار قانوني محدد يهدف إلى تنظيم نشاطاتها وضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية للمملكة.
يتمثل هذا الإطار في نظام الشركات الجديد ونظام الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى دور وزارة الاستثمار السعودية (MISA) في تسهيل وتوجيه الاستثمارات الأجنبية، ومن ابرز نصوص القانون السعودي فيما يخص الاستثمار الأجنبي:
- نظام الشركات الجديد: صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، ويهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بتأسيس الشركات، أنواعها، إدارتها، وتحولها، مع التركيز على حماية حقوق المساهمين والشركاء. - نظام الاستثمار الأجنبي: يهدف نظام الاستثمار الأجنبي إلى تنظيم استثمارات رأس المال الأجنبي داخل المملكة، حيث يحدد الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات للمستثمرين الأجانب.
يتضمن النظام تعريفات للمستثمر الأجنبي، رأس المال الأجنبي، والأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي. كما يحدد حقوق والتزامات المستثمر الأجنبي، بما في ذلك التمتع بامتيازات وحوافز المشروع الوطني. - دور وزارة الاستثمار السعودية (MISA): تُعنى وزارة الاستثمار السعودية بتسهيل وتوجيه الاستثمارات الأجنبية في المملكة. تعمل الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم خدمات للمستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة.
كما تساهم في تطوير السياسات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي لضمان توافقها مع رؤية المملكة 2030.
أنواع الاستثمارات الأجنبية المصرحة في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال السماح لهم بالاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي وتبعاً لقانون الشركات الاجنبية في السعودية، يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات أو الدخول في شراكات مع مستثمرين محليين في المجالات التالية:
- القطاع الصناعي: يشمل هذا القطاع الصناعات التحويلية، مثل الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، وغيرها من المجالات الصناعية.
- القطاع التجاري: يتضمن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، بما في ذلك تجارة السلع الاستهلاكية، والمنتجات الإلكترونية، والملابس، وغيرها.
- قطاع المقاولات: يشمل أنشطة البناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية، والمشاريع الهندسية.
- قطاع التطوير العقاري: يتضمن تطوير العقارات السكنية والتجارية، وإدارة الممتلكات، والاستثمار في المشاريع العقارية.
- قطاع الصحة: يشمل إنشاء وإدارة المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة: يتضمن مشاريع حفر الآبار، ومشاريع الدواجن، والبيوت المحمية، وغيرها من الأنشطة الزراعية والبيئية.
- قطاع الإعلام: يشمل أنشطة الدعاية والإعلان، والمطابع، وإنتاج وبيع برامج الحاسب الآلي، والأنشطة الإعلامية الرقمية مثل الدعاية والإعلان المرئية والمسموعة، ودور السينما.
- قطاع الاستشارات: يتضمن الاستشارات الإدارية العليا، والمكاتب الفنية والعلمية، والمكاتب الهندسية الاستشارية.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: يشمل خدمات الإنترنت اللاسلكية، وخدمات نقل الطرود، وتطوير البرمجيات، وخدمات التقنية المتنوعة.
- قطاع التعليم والتدريب: يتضمن إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية، مثل المدارس الأهلية، والجامعات، ومراكز التدريب التقني والمهني.
- قطاع السياحة والترفيه: يشمل إنشاء وإدارة الفنادق، والشقق المفروشة، وتنظيم الرحلات السياحية، والأنشطة الترفيهية مثل العروض المسرحية، وتنظيم الفعاليات الترفيهية.
- قطاع النقل والخدمات اللوجستية: يتضمن خدمات النقل العام بالحافلات وقطارات المترو داخل المدن، وأنشطة النقل العام الأخرى، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
- قطاع التعدين: يشمل أنشطة استخراج المعادن، وتطوير المناجم، والاستثمار في الموارد الطبيعية.
- قطاع الخدمات المالية: يتضمن أنشطة التأمين وإعادة التأمين، والخدمات المالية المتنوعة.
- قطاع الرياضة: يشمل إنشاء وإدارة الأكاديميات الرياضية، والأندية الصحية، والملاعب، والأنشطة الرياضية المتنوعة.
- قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات: يتضمن تنظيم فعاليات المعارض والمؤتمرات، والدورات التدريبية، والاجتماعات، وورش العمل.
- قطاع خدمات التموين والتغذية: يشمل تقديم خدمات التموين والتغذية للمؤسسات والأفراد.
- قطاع خدمات الطيران والمناولة: يتضمن خدمات الطيران، والمناولة الأرضية، والخدمات المرتبطة بها.
- قطاع المقرات الإقليمية: يشمل إنشاء المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة.
- قطاع مكاتب المحاماة الأجنبية: يتضمن فتح مكاتب محاماة أجنبية لتقديم الخدمات القانونية في المملكة.
يجدر بالذكر أن هناك بعض الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، والتي حددها مجلس الوزراء السعودي، وتشمل بعض الأنشطة في قطاعي الصناعة والخدمات.
لذا، يُنصح المستثمرون الأجانب بالتحقق من قائمة الأنشطة المستثناة قبل البدء في أي استثمار.
شروط فتح شركة أجنبية في السعودية للأجانب
تتطلب عملية تأسيس شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية للأجانب الالتزام بعدة شروط وإجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي وضمان توافقه مع الأنظمة المحلية. فيما يلي أبرز هذه الشروط مع شرح لكل منها:
1. الحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار السعودية (MISA)
يجب على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب للحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار، حيث يُعتبر هذا الترخيص الخطوة الأولى والأساسية لبدء النشاط التجاري في المملكة.
2. تقديم المستندات المطلوبة
السجل التجاري للشركة الأم: نسخة مصدقة من السجل التجاري للشركة في بلدها الأصلي، معتمدة من السفارة السعودية.
القوائم المالية: تقديم القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية، مُعدة من قبل مكتب محاسبي معترف به عالميًا ومصدقة من السفارة السعودية.
3. تحديد نوع الكيان القانوني للشركة
يجب على المستثمر تحديد نوع الشركة المراد تأسيسها، سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع لشركة أجنبية، أو غيرها، وفقًا لنظام الشركات السعودي الجديد.
4. توقيع عقد التأسيس
يتعين على المستثمر إعداد وتوقيع عقد تأسيس الشركة، والذي يتضمن تفاصيل الشركاء، رأس المال، ونشاط الشركة، مع توثيقه لدى الجهات المختصة.
5. تسجيل الشركة في السجل التجاري
بعد الحصول على الترخيص وتوقيع عقد التأسيس، يجب تسجيل الشركة في السجل التجاري السعودي لإضفاء الصفة القانونية عليها.
6. الالتزام بالأنشطة المسموح بها
يجب أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة المسموح بها للاستثمار الأجنبي، حيث توجد بعض الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة.
7. الامتثال للأنظمة واللوائح المحلية
الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المحلية، بما في ذلك نظام العمل، نظام الزكاة والضرائب، ومتطلبات السعودة.
هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية وضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية للمملكة.
القيود على المستثمرين في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية عبر قانون الشركات الاجنبية في السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال، ومع ذلك، تفرض بعض القيود التنظيمية لضمان توافق الاستثمارات مع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
فيما يلي أبرز القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب:
- الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي: تحدد المملكة قائمة بالأنشطة التي لا يُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها، وذلك لحماية المصالح الوطنية أو لأسباب أمنية. يتم تحديث هذه القائمة دوريًا من قبل مجلس الوزراء.
- متطلبات الشراكة المحلية: في بعض القطاعات، يُشترط على المستثمر الأجنبي الدخول في شراكة مع مستثمر سعودي، حيث يجب أن يمتلك الشريك السعودي نسبة معينة من رأس المال، وذلك لتعزيز نقل المعرفة والتقنية.
- الحد الأدنى لرأس المال: تفرض بعض الأنشطة الاستثمارية حدًا أدنى لرأس المال يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام به، ويختلف هذا الحد بناءً على نوع النشاط.
- الالتزام بنسب التوطين: يجب على الشركات الأجنبية الالتزام بنسب توظيف السعوديين المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن برنامج “نطاقات” الذي يهدف إلى تعزيز توطين الوظائف.
- القيود على تملك العقارات: يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتهم المرخصة، ولكن هناك قيود على تملك العقارات في بعض المناطق، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- الالتزام بالأنظمة البيئية والصحية: يجب على المستثمرين الأجانب الامتثال للمعايير البيئية والصحية المعمول بها في المملكة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
هذه القيود تهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية المصالح الوطنية، وضمان توافق الاستثمارات مع رؤية المملكة 2030.
التوجهات الحالية للاستثمار الأجنبي في المملكة
تشهد المملكة العربية السعودية تطورات ملحوظة في مجال الاستثمار الأجنبي، مدفوعة برؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. فيما يلي أبرز التوجهات الحالية:
- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): في عام 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 96 مليار ريال سعودي (25.6 مليار دولار)، متجاوزة الهدف المحدد بـ83 مليار ريال بنسبة 16%. هذا النمو يعكس جاذبية المملكة للمستثمرين الأجانب.
- تنويع القطاعات المستهدفة: تركز الاستثمارات الأجنبية على قطاعات متنوعة تشمل التصنيع، والمالية والتأمين، والبناء، والتجارة بالجملة والتجزئة. هذه القطاعات استحوذت على 78% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.
- تطوير البيئة الاستثمارية: تعمل الحكومة على تحديث القوانين والأنظمة لتعزيز الشفافية وتوفير معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
- الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية: وقعت المملكة اتفاقيات شراكة مع مديري أصول عالميين، مثل إنشاء صندوق بقيمة 2 مليار دولار بالشراكة مع Brookfield، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة داخل المملكة.
- استهداف استثمارات بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030: تسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار.
هذه التوجهات تعكس التزام المملكة بتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الأسئلة الشائعة
أهم الأسئلة التي يجب الإجابة عنها فيما يتعلق بقانون الشركات الاجنبية في السعودية:
في ختام مقالنا حول قانون الشركات الاجنبية في السعودية، يتضح أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي من خلال تحديث الأنظمة وإرساء لوائح شفافة ومتكاملة.
أتمنى أن أكون قد أوضحت كافة التفاصيل المهمة لجميع المستثمرين في موقعنا المرجع القانوني الإماراتي، لا تترددوا في التواصل مع محامي مكتبنا.
ولمعلومات أكثر اقرأ
نظام التجارة الالكترونية في السعودية.
قانون ضريبة القيمة المضافة في السعودية.
العمولات في نظام العمل السعودي.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
