هل لديك فضول بشأن قانون التحرش الجديد 2023 الذي سيدخل حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023؟ مع استمرار المجتمع في السعي نحو خلق بيئات أكثر أمانًا، تزداد أهمية قوانين مثل هذه. سنقوم بتفصيل ما تحتاج إلى معرفته حول تغييرات قانون التحرش القادمة، وكيف يمكن أن تؤثر عليك أو على من حولك.
كل ما عليك هو متابعة مقالنا المهم اليوم لمعرفة كل ما يتعلق بحقوق إن كنت معرضاً للتحرش وفق قانون التحرش الجديد 2023 في الامارات، وللمزيد من التفاصيل قم بالتواصل معنا.
جدول المحتويات
قانون التحرش الجديد 2023
تأكدت الحكومة الإماراتية من مكافحة جرائم التحرش على مستوى البلاد بإصدار قانون جديد يحظر التحرش في جميع المواقع، بما في ذلك مكان العمل.
- يأتي القانون الجديد ضمن سلسلة من التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإماراتي، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المتحرشون.
- ومن بين هذه العقوبات تفرض العقوبة القصوى للتحرش الجنسي بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تزيد عن 250،000 درهم.
- علاوة على ذلك، أصبح بإمكان الضحايا الإلكترونيين الآن الإبلاغ عن جرائم التحرش الجنسي، والتي يمكن أن تتضمن التحرش بصورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو جرائم التحرش الإلكتروني.
- وبات هذا القانون المحلي يعكس التزام الإمارات بالحفاظ على حقوق الإنسان وضمان سلامة الجميع، ويسهل عمل المسؤولين المعنيين بتطبيق القانون والعمل على حماية جميع الأفراد.
ما هو قانون التحرش الجديد 2023 في الإمارات؟
منذ عام 2023 بدأت الإمارات تطبيق قانون جديد لمكافحة التحرش الجنسي، الذي يمنح المرأة والجنسين حماية أكبر.
- يمنع القانون عن الألفاظ البذيئة والإشارات الجنسية غير المرغوب فيها، والتحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العامة.
- يتضمن القانون عقوبات سجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم. كما يتعرف القانون على التحرش بالطفل، ويفرض عقوبات صارمة على الجريمة.
- يجب أن يتم اتباع الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات جريمة التحرش، ويمكن الإبلاغ عنها إلى السلطات المحلية.
- بإعلان الإمارات لهذا القانون، فهو إشارة واضحة إلى التزامها بحماية المرأة والمجتمع بشكل عام من التحرش الجنسي.
ما هي العقوبات التي تنتظر المتحرشين؟
تنتظر المتحرشين عقوبات قاسية في قانون التحرش الجديد 2023 في الإمارات، حيث يتضمن القانون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لمن يقومون بالتحرش بالأطفال والنساء والرجال.
- كما يتضمن القانون الغرامات المالية البالغة قيمتها 500,000 درهم وفقًا لدرجة الخطورة وتكرار الجريمة، إضافة إلى الطرد الفوري من العمل في حالة قيام المتحرشين بالتحرش داخل الأماكن العامة أو الخاصة، أو إذا كانوا يتقمصون شخصيات تعتبر موثوقة.
- يجب على الأسر والمجتمعات بمختلف أطيافها التوعية بمخاطر التحرش وبعقوبات القانون للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع بشكل عام.
كيف تستخدم هذا القانون لحماية نفسك من التحرش؟
من المهم عند علمك بقانون التحرش الجديد 2023 في الإمارات أن تستخدمه كوسيلة لحماية نفسك من التحرش، وبالتالي الالتزام بالتدابير اللازمة لتجنب الوقوع في هذا الموقف الصعب.
- يمكنك الحماية من التحرش عن طريق الحفاظ على مسافات آمنة مع الأشخاص الذين تلتقي بهم في الأماكن العامة، كما يمكنك تجنب القيام بأي حركة أو إساءة للحواسب الشخصية التي تمكن الآخرين من الاتصال بك عبر الإنترنت وإرسال الرسائل المزعجة وتسجيل المكالمات.
- كما يمكنك الحماية من التحرش عن طريق الإبلاغ عن أي خطر يتعرض له الآخرون لهذا النوع من التحرش وذلك بالاتصال بالجهات الأمنية المعنية بمثل هيئة الأمن العام وشرطة دبي وكذلك الحال في المؤسسات التي تنتمي إليها.
- في حالة وجود أي مخالفة للقانون، يجب عليك الاتصال بالجهات المختصة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للكشف عن الجريمة ومعاقبة المتحرش.
- بالتزامن، يتعين عليك أن تعرف حقوقك وواجباتك، والإجراءات المتبعة في حالة وجود اعتداء على عرضك الشخصي أو الخاص أو الإساءة إلى خصوصيتك.
توضيح قانون التحرش في الإمارات
يُعتبر قانون التحرش الجديد 2023 في الإمارات قانوناً صارماً ويشير إلى عدم تسامح مع جرائم التحرش.
- في المادة 359 من قانون العقوبات الإماراتي، يتم تحديد العقوبة للمتحرش بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة ودفع غرامة تصل إلى عشرة آلاف درهم.
- يتم تأكيد أن جميع أنواع التحرش بالكلام أو الأفعال أو الإشارات يتم اعتبارها أفعال جرمية في الإمارات.
- إذا قمت بالتحرش أثناء العمل، فسيكون المُستأنف التالي هو قانون عقوبات التحرش الجنسي في الإمارات العربية المتحدة.
- يُطالب كل شخص بتبليغ السلطات إذا شاهد تحرشاً أو تعرض إليه، لأن هذه الأفعال ضد الإنسانية ولا يمكن أن تُسامح عليها أو تتجاوز.
لذلك، يتعين على الجميع المشاركة في التصدي لهذه الجرائم وضمان سلامة المجتمع بأكمله.
حظر التحرش الجنسي في أماكن العمل
تميز القانون الجديد في الإمارات بحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، وذلك حفاظا على حقوق العاملين في المجتمع.
- يعد التحرش الجنسي من أنواع العنف التي تؤثر على احترام الحياة الخاصة للأفراد، ويمكن أن يؤدي إلى آثار نفسية سلبية على الضحية.
- وبالإضافة إلى منع التحرش الجنسي، فإن القانون يمنع أيضاً التنمر، أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل.
هذه الإجراءات تعكس حرص دولة الإمارات على تحسين بيئة العمل وتلبية احتياجات العاملين، وتعزز مركزها كدولة محترمة تحرص على حقوق الأفراد في جميع المجالات من الحياة.
دور الإمارات في التصدي لجرائم الاعتداء الجنسي
تلعب دولة الإمارات دورًا مهمًا في التصدي لجرائم الاعتداء الجنسي وحماية حقوق الضحايا.
- كجزء من جهود الدولة في هذا المجال، خصص القانون الإماراتي مواد تشمل عقوبة التحرش الجنسي، وتحديد أنواع مختلفة من التحرش وكيفية الإبلاغ عنها.
- وتفرض الدولة قيودًا شديدة وعقوبات صارمة تجاه المتهمين بجرائم الاعتداء الجنسي وتضمن التحقيقات اللازمة لضمان تجريم جميع أشكال التحرش.
- كما يشجع القانون الضحايا على الإبلاغ عن حالات التحرش ويحق لهم دفع الفاعل للمسؤولية عن أفعاله.
- وهذا يعكس التزام الدولة بضمان أن يعيش الجميع في بيئة آمنة وصحية حيث لا يتعرضون للتحرش أو العنف الجنسي.
قيود وعقوبات تجاه المتهمين بجرائم الاعتداء الجنسي
تفرض الإمارات قيوداً وعقوبات صارمة على المتهمين بجرائم الاعتداء الجنسي، حيث يواجه المتحرشين عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 100,000 درهم، بالإضافة إلى إلزامهم بتلبية الاحتياجات النفسية والعلاجية لضحاياهم.
- تتواجد في الإمارات عدة إجراءات قانونية لإثبات جريمة التحرش الجنسي، وتشمل ذلك الإشهاد، والتحقيق، والتقنين الجنائي، وجهود التحقيق الإلكتروني.
- وتستطيع النساء الإماراتيات تقديم بلاغاتهن بهذا الخصوص إلى الشرطة الإماراتية، وسوف يتم التحقيق في البلاغات بطريقة مهنية وضمن إجراءات قانونية.
- ويعتبر دور الإمارات في مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي هاماً وحيوياً، حيث تتخذ تدابير مختلفة لحماية ودعم ضحايا جرائم الاعتداء الجنسي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى زيادة الوعي العام بأهمية مكافحة هذه الظاهرة المشينة.
شروط ثبوت جريمة التحرش في الإمارات
يعد قانون التحرش الجديد 2023 في الإمارات من القوانين التي تحظى بأهمية كبيرة، فهو يحمي المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص من جرائم التحرش الجنسي.
- ولتثبت جريمة التحرش في الإمارات يجب توافر شروط معينة، حيث يجب وجود شاهد على الواقعة أو وجود دليل مكتوب كتقرير الشرطة أو كأي وثيقة تفيد ذلك.
- كما يجب أن يكون التصرف الذي تم من قبل المتهم جزء من الحركات الجنسية أو الإيحاءات التي تؤدى الى الاعتداء الجنسي، ويجب توثيق مكان وزمان وجود الجريمة.
- يتم تطبيق هذه الشروط بدقة في الإمارات لضمان تعزيز العدالة وصون حقوق المجتمع والأفراد.
تعد جريمة التحرش من أشد الجرائم المذمومة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطلب حيادية ودقة في الأدلة لإثباتها. يشترط في ثبوت جريمة التحرش وجود شهود عيان أو تسجيل فيديو أو صوت للحادثة.
يمكن للمجني عليه أيضًا تقديم دليل من خلال الرسائل النصية أو التطبيقات الإلكترونية، ويجب على الشرطة تسجيل هذه الاتصالات كدليل. كما يمكن للمجني عليه أن يقدم شهادات طبية من مركز طبي معتمد تثبت التحرش وتفاصيله.
وفي حالة اعتراف المتحرش بفعلته، يعتبر ذلك دليلا كافيا لإثبات الجريمة. يجب علينا جميعا العمل على تحقيق مزيد من الوعي حول هذه الجريمة والالتزام بالتقيد بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التحرش في دولتنا.
قانون عقوبات التحرش الجنسي في الإمارات
يعمل القانون الإماراتي على مكافحة جرائم التحرش الجنسي بكل حزم وصرامة.
- تم تحديد عقوبات صارمة لهذا النوع من الجرائم في المادتين 358 و359 من قانون العقوبات الإماراتي الاتحادي.
- وبموجب هذه المادتين، يُعاقب أي شخص يرتكب جريمة التحرش الجنسي بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس المؤبد في بعض الحالات، وغرامات مالية.
- ويأتي قانون حظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، الذي صدر حديثًا، لتعزيز حماية العاملين والعاملات، ويمنع ممارسة التنمر أو أي أسلوب من أساليب التحرش الجنسي في بيئة العمل.
- وتعمل الإمارات جاهدة على التصدي لهذه الجرائم، وتشجع جميع الأفراد على الإبلاغ عن أية حالة يشتبه في تعرضها لجريمة التحرش الجنسي، لتحقيق العدالة والحفاظ على سلامة المجتمع.
الإبلاغ عن جريمة التحرش في الإمارات
تعد الإبلاغ عن جريمة التحرش في الإمارات خطوة أساسية لمكافحة هذه الجريمة المشينة. يجب على الضحية الإبلاغ عن التحرش بأسرع وقت ممكن، حيث يتم تحديد مكان وزمان الجريمة وجمع الأدلة اللازمة لإثباتها.
- يمكن الإبلاغ عن الجريمة إلى الشرطة أو النيابة العامة أو مركز الأمن الوطني. يركز القانون الإماراتي على حماية المجني عليه، ولذلك فإن العقوبات تكون صارمة وتصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على سرية هوية الضحية ومنحها الدعم اللازم فيما يتعلق بالعلاج النفسي والاجتماعي.
لذلك، نتمنى من الجميع الإبلاغ عن أي حالة تحرش تعرض لها أو تشهدها من دون تردد.
تفاصيل قانون مكافحة جريمة التحرش في الإمارات
يعتبر قانون مكافحة جريمة التحرش في الإمارات من القوانين الحديثة والمهمة التي تم وضعها للحد من هذه الجريمة المشينة.
- ينص هذا القانون على أن مرتكب هذه الجريمة سيواجه عقوبات قاسية، مثل السجن الطويل والغرامات المالية الكبيرة. ويكفي في ذلك الشكل الغير لفظي، غير الملائم، الإيحاءات الجنسية واللقطات الصورية أو المرئية المسيئة.
- من جانبها، تلتزم الحكومة الإماراتية بتطبيق هذا القانون بكل حزم، وتعمل على تجريم جميع أشكال التحرش، بغض النظر عن جنس الضحية.
- ولذلك، يجب على الجميع المساهمة في محاربة هذه الجريمة الشائنة، بالإبلاغ عن أي حالة تحرش تعرض لها الأفراد حولهم.
تحرش الأطفال في الإمارات: القوانين والعقوبات
تحرش الأطفال في الإمارات يعتبر جريمة شنيعة تندى لها الأفئدة، حيث يتعرض الأطفال لأخطار ومخاطر تمس سلامتهم النفسية والجسدية.
- تم إصدار قوانين في دولة الإمارات لحماية الأطفال من هذا النوع من الجرائم، ويتم عقاب الجناة بشدة وحزم، حتى يتم إنهاء هذه الخطر الذي يتهدد الأطفال.
- حيث يُعاقَب من يرتكب جرائم التحرش أو محاولة التحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.
- كما تتم معاقبة أي شخص يتلفظ بألفاظ بذيئة وإغراء أطفال بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 5,000 درهم.
- علاوة على ذلك، يوفر القانون الإماراتي عددًا من الحماية والدعم للضحايا، حيث يوفر رقم هاتف الخط الساخن للإبلاغ عن أي حالات تحرش لضمان سلامة الأطفال.
بعد الختام، إن كنت تريد معلومات قانون التحرش الجديد 2023 الامارات؟ مقالنا الحل ومرجعنا القانوني الاماراتي الشامل يجيب عن كل ما قد تحتاجه من معلومات قانونية وللمزيد من الاستفسارات قم بالاتصال بنا فوراً.
كما قد يهمك عقوبة الضرب باليد و عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير فضلاً عن أهمية قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات و عقوبة موالاة الظالمين وأيضاً العقوبات الاصلية في القانون الإماراتي.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه