مرحبًا بكم في منشور المدونة الخاص بنا الذي يناقش قانون التحرش في الإمارات! بصفتك مقيمًا أو زائرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المهم فهم القوانين التي تعزز السلامة والاحترام لجميع الأفراد.
في هذا المنشور، سنقوم بتفصيل تفاصيل قانون التحرش وكيف يؤثر عليك. هيا بنا نبدأ! وللمزيد من الاستفسارات حول معلومات قانونية ما عليك إلا الاتصال بنا.
جدول المحتويات
العقوبة القانونية للتحرش في الإمارات
ويتم تحديد العقوبة القانونية للتحرش في الإمارات بالاستناد إلى المادة 359 من قانون العقوبات الإماراتي، حيث يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
كما يتم تقديم عقوبات مختلفة للتحرش الجسدي والجنسي واللفظي، وفقًا للتعريف المحدد داخل القانون الإماراتي.
- يأتي هذا الحكم ضمن إطار الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من ظاهرة التحرش، وتعزيز مستويات الوعي بأهمية ضرورة عدم تسامح مع هذا السلوك الغير مقبول.
- يدعو القانون إلى تحمل المسؤولية الجماعية والإبلاغ عن أي حالات تحرش، حتى يتم تطبيق العقوبات اللازمة والحفاظ على سلامة المجتمع.
تحديد مفهوم قانون التحرش
تحديد مفهوم التحرش هو جوهر القانون، حيث أوضح القانون الإماراتي بأن التحرش يشمل الأفعال والأقوال والإشارات التي تضر بتواضع الضحية وتحملها على الرد. ويتابع القانون بأن التحرش الجنسي صريح يعد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون في الإمارات.
- ومن خلال فهم مفهوم هذا القانون، يمكن تشديد الرقابة على جرائم التحرش وتحييدها عن المجتمع، مما يؤدي إلى بيئة آمنة ومحمية للجميع.
- وتأتي هذه الأفعال في إطار الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، وهو ما يؤكده قانون الإمارات في بنوده.
- لذلك، دعونا نستمع إلى هذا القانون ونقوم بالإبلاغ عن أي جرائم قد تحدث، حتى نجعل المجتمع أكثر سلامة وأمنًا.
الفروق بين التحرش والاعتداء الجنسي
- تختلف جريمة التحرش الجنسي عن جريمة الاعتداء الجنسي بأن التحرش يتعلق بمقدمات جنسية غير مرغوب فيها بحيث يتم الضغط عليها لأي شخص، بينما يتعلق الاعتداء الجنسي بممارسة جنسية غير مرغوب فيها علي شخص بالقوة.
- كما أن العقوبة المفروضة على جريمة الاعتداء الجنسي تكون أشد صرامة، وتشمل الحبس الطويل والغرامة، بينما يتم تطبيق عقوبات أخف على جريمة التحرش الجنسي.
- يجب على المجتمعات توعية الأفراد بضرورة إحترام حقوق الآخرين وعدم إهانتهم أو المساس بكرامتهم، مما يعمل على تقليل حالات الاعتداء الجنسي والتحرش.
العقوبات المترتبة على التحرش في القانون الإماراتي.
يعوق قانون التحرش في الإمارات عقوبات شديدة على المتحرشين، حيث يعرف التحرش بأنه جريمة فاضحة علنية تخل بالحياء وسُبرمت بالأسلوب الرسمي.
- تشمل العقوبات المنصوص عليها عقوبة السجن والغرامة، وفترات السجن والغرامة تتفاوت حسب خطورة الجريمة وحالة المتحرش.
- علاوة على ذلك، يتم الإعلان عن أسماء المتحرشين في الصحف والإعلام العام، تحت عنوان “المجرّمين المتحرّشين”.
- يُحظَر التحرّش في عدة مجالات مختلفة في الإمارات، بما في ذلك أماكن العمل والأماكن العامة مثل المطاعم والمساجد والمراكز التجارية.
- يجب على الجمهور الإبلاغ عن التحرش لوزارة الداخلية، ويمكن للضحايا تقديم شكوى رسمية في مراكز الشرطة المحلية.
- استشعارًا لما يُتعرض له الضحايا، استحدثت دولة الإمارات بعض التحديثات الجديدة في القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي، لضمان حماية مجتمع متسامح وآمن.
التحرش اللفظي والجسدي والجنسي
التحرش اللفظي والجسدي والجنسي هو نوع من أنواع التحرش الذي يصل إلى الإيذاء الجسدي والنفسي للمرأة.
- يشمل التحرش اللفظي استخدام الكلمات النابية والإيحاءات الجنسية بطريقة غير لائقة، فيما يشمل التحرش الجسدي اللمس الجسدي دون رغبة أو موافقة من الضحية.
- أما التحرش الجنسي، فهو يشمل العمليات الجنسية غير المرغوب فيها والتي يتعرض لها الشخص دون رغبته.
- تخضع جميع هذه الأشكال للعقوبات المفروضة في القانون الإماراتي لمكافحة التحرش، الذي يأتي لحماية وصون حقوق وكرامة المرأة في المجتمع.
لذلك، يجب على الجميع التعرف على نوعية التحرش وطبيعته، واتخاذ الخطوات اللازمة للإبلاغ عن أي حالة تحرش، سواء كان اللفظي أو الجسدي أو الجنسي.
تعريف التحرش اللفظي، الجسدي والجنسي
يتم تعريف التحرش اللفظي، الجسدي والجنسي في القانون في الإمارات العربية المتحدة.
- يشمل التحرش اللفظي استخدام الكلمات أو الألفاظ الجنسية غير المرغوب فيها.
- ويشمل التحرش الجسدي التلامس غير اللائق بين الأشخاص.
- أما التحرش الجنسي فيشير إلى أي اعتداء جنسي يصل إلى الإيذاء الجسدي والنفسي.
يجب علينا جميعًا أن نكون على دراية كافية بما يشكل التحرش لكي نتمكن من الحفاظ على سلامتنا وحقوقنا كنساء ورجال على حد سواء.
كيفية الابلاغ عن التحرش
يعتبر الإبلاغ عن التحرش خطوة مهمة للغاية في مكافحة هذه الجريمة الشنيعة. يمكن للضحايا والشهود الإبلاغ عن التحرش إلى الجهات ذات الصلة مثل الشرطة أو الجهات الحكومية المعنية بحقوق المرأة والأطفال.
- يجب على الضحايا تزويد الجهات المختصة بمعلومات مفصلة عن الحادثة بما في ذلك الزمان والمكان واسم المتحرش وأيضا وصف دقيق لحالتهم وما تعرضوا له.
- يعد الإبلاغ عن التحرش مسؤولية اجتماعية واجبة علينا جميعًا ويساعد في وقف هذا السلوك الغير مقبول.
- يجب التعامل مع جميع التقارير بجدية ويجب أن تتخذ السلطات الصادرة بتلك البلاد الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتحرشين وتحقيق العدالة للضحايا.
العقوبات المتعلقة بالتحرش في الإمارات
تتعرض الأفراد في الإمارات لعقوبات قانونية صارمة في حالة التحرش سواء كان ذلك بالقول أو الفعل.
- حيث يتم تحديدها وفقًا للمادة 359 من قانون العقوبات الإماراتي، حيث يعاقب المتحرش بالحبس لمدة تصل إلى سنة، ويتم فرض غرامة تصل إلى 10,000 درهم على الفاعل. ويتم تصنيف المتحرش كمتهم بجرائم العنف الجنسي، وهو أمر لا يتم التهاون به في الإمارات.
- ولا بد من التأكيد على أن جرائم التحرش الجنسي تشمل جميع أشكال التحرش بما في ذلك الجسدي واللفظي والجنسي، ولا تسمح الدولة بأي شكل من أشكال التحرش وتعاقب كل من يثبت ضلوعه في مثل هذه الجرائم بالشدة التي تليق بجرائم العنف.
هذا القانون يأتي في إطار حماية المجتمع وصون كرامته، ويعمل على منع ومحاربة الجرائم الجنسية.
العقوبات المفروضة على المتحرشين
تعد العقوبات المفروضة على المتحرشين في دولة الإمارات العربية المتحدة من أشد العقوبات على مستوى العالم، حيث تصل بعضها إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك يعكس حرص الدولة على حماية النساء والفتيات من أي تحرش يمكن أن يعانين منه.
كما يجب الإشارة إلى أن هذه العقوبات تختلف وفقًا لنوع وطبيعة التحرش، فهي تراعي الجانح الذي يتعرض للتحرش وكيف يتم نظره في قانون العقوبات، لذلك يجب على كل فرد معرفة حقوقهم والابلاغ عن أي حادث تحرش يشهدونه أو يعانون منه.
التغيرات الأخيرة في القانون الإماراتي
من بين التغييرات الأخيرة التي ظهرت في القانون الإماراتي، أشياء مثل التحرش والكحول قد تكون أكثر صلة بشؤون الناس.
- أدخلت التعديلات على قانون العقوبات عقوبات أشد واضحة لتقديم معاقبة أقوى للمتحرشين.
- بالإضافة إلى ذلك، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ “قانون العمل الإماراتي”، يطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات.
- كذلك، تم إجراء تعديلات على قانون بيع الكحول، والتي يؤدي عدم الامتثال لها إلى عقوبات أشد.
- ومن شأن هذه التغييرات أن تساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ورفع مستوى الوعي حول قضايا العنف والتحرش وغيرها.
حكمات تحرش في الإمارات
على الرغم من أن القانون الإماراتي يعاقب على جرائم التحرش بشدة، فإنه لا يزال هناك بعض المتحرشين الذين يتم التعامل معهم بحزم.
- يعد حكم التحرش بالسجن لمدة سنة وغرامة 10000 درهم أو الحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مائة ألف درهم، وفي بعض الحالات قد يتم حتى الترحيل من الإمارات.
- وللحيلولة دون وقوع هذه الجرائم، يجب على المجتمع بأسره العمل على نشر الوعي حول خطورة التحرش وأهمية الإبلاغ عن أي حالة تحرش تتعرض لها الفتيات أو الفتيان، حيث أن التحرش لا يشكل فقط إزعاجًا وإرهاقًا نفسيًا،
- بل يصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي والجنسي. لذا يجب على الجميع العمل سوياً لخلق بيئة آمنة وخالية من التحرش والاعتداء في الإمارات.
تقييم القانون وتأثيره على المجتمع
تمثل قانون التحرش في الإمارات خطوة مهمة وجريئة في حماية المجتمع من هذه الجريمة الشائعة، وتظهر أهميته في تنظيم السلوكيات المجتمعية وتحسين نوعية الحياة للجميع.
- يعمل القانون على تغيير نظرة المجتمع تجاه التحرش من خلال التوعية بحقوق الأفراد والتاثير السلبي لهذا السلوك.
- كما يساعد القانون في إنشاء بيئة عمل آمنة ومحمية من التحرش الجنسي في الشركات والمؤسسات، ويعمل على تطوير القطاع العام.
- مع ذلك، يمكن أيضًا أن يواجه القانون تحديات أثناء تنفيذه، بما في ذلك عدم الالتزام بالقوانين وفهمها بشكل صحيح من الجمهور، مما يؤثر على فعالية تنفيذ العقوبات.
- لذلك يجب تواصل دائم من قبل السلطات المسؤولة والمجتمع لضمان تنفيذ القانون بالتزامن مع توعية المجتمع بأهمية معرفة حقوقهم وتداعيات تصرفاتهم.
التأثير الإيجابي للقانون على المجتمع
- تأثر المجتمع الإماراتي بشكل إيجابي بإصدار قانون التحرش الجديد، حيث تم تعزيز العدالة وحماية حقوق الفرد والمجتمع من جرائم التحرش اللفظي والجسدي والجنسي.
- كما أصبحت الدوريات الأمنية والقضائية أكثر فعالية في التعامل مع حالات التحرش ومحاسبة المتحرشين.
- بالإضافة إلى ذلك، أصبح هناك تركيز أكبر على التوعية العامة وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح في المجتمع.
- بالتالي، يتوقع أن ينعكس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بشكل إيجابي ويزيد من شعور الأمان والثقة في النظام القانوني.
التحديات التي قد تواجه تنفيذ القانون
رغم أن قانون التحرش في الإمارات يحمي الأفراد من التعرض لأي أشكال من أشكال التحرش الجنسي، إلا أن هناك التحديات التي يمكن أن تواجه تنفيذ القانون.
- من أهم التحديات هو عدم الإبلاغ عن الحالات المشابهة، حيث يوجد نسبة كبيرة من النساء والرجال الذين يخجلون من الإبلاغ عن التحرش الجنسي، وبالتالي تتسبب في عدم تسجيل الجريمة الجنائية وعدم تنفيذ العقوبات اللازمة.
- كما يمكن أن يواجه المجتمع التحدي في معرفة الفروق بين التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، حيث يعتقد البعض أنهما نفس الشيء، الأمر الذي يجعل من الصعوبة تنفيذ القانون على نحو صحيح.
إن تجاوز هذه التحديات يتطلب تقديم التوعية اللازمة للمجتمع حول قانون التحرش والفروق بين أشكال التحرش المختلفة. - كما يجب تشجيع الناس على الابلاغ عن أي حالات تحرش جنسي يتعرضون لها لضمان تنفيذ القوانين وتطبيق العقوبات اللازمة.
التوعية العامة حول التحرش
تلعب التوعية العامة حول التحرش دوراً هاماً في الوقاية من هذه الجريمة. فتوعية المجتمع بالمخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها التحرش، وكذلك بطرق الحماية والابلاغ عن حالات التحرش تجعل المجتمع أكثر وعياً وانفتاحاً على هذه القضية الخطيرة.
وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حملات توعية مكثفة في إمارات الدولة، تركز على توجيه الأطفال بكيفية الحماية من التحرش والإساءة في نقاط التحرش والاستغلال.
وتأتي هذه الحملات كجزءٍ من جهودها لضمان حماية حقوق الأطفال وتعزير المجتمع بثقافة التبليغ عن هذه الجرائم واللجوء إلى القانون في حال حدوثها.
هنا نختتم مقالنا الذي قدمنا فيه إليك كل شيء عن قانون التحرش في الامارات 2023 عبر مقالتنا من مرجع القانون الاماراتي، نأمل أن يكون مرجعنا مفيداً وللمزيد اتصل بنا.
اطلع أيضاً على دعوى منع تعرض مستعجلة و نموذج اقرار بعدم التعرض لشخص وماهية قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات و نموذج دعوى تعويض عن حادث سيارة في القانون الجزائري فضلاً عن عقوبة موالاة الظالمين.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه