تُفرض القوانين الإماراتية عقوبة ترويج المخدرات في الامارات بشكل صارم، وذلك بهدف ردع المُروّجين وحماية المجتمع من مخاطرها، لكن ما هي هذه العقوبة، وما النصوص القانونية التي توضح الأمر؟ وما الحالات التي تطبق بها؟
مقالنا لليوم يجيب بالطبع، لذا تابع معنا واطلب الفائدة دومًا، التزامنا بإجابتكم عن تساؤلاتكم والرد على استفساراتكم يأتي من إيماننا بأهمية الوصول إلى مجتمع مطلع ومحمي قانونيًا، لذا اتصل بفريقنا من مرجع القانون الإماراتي.
جدول المحتويات
عقوبة ترويج المخدرات في الامارات.
كما نذكر دومًا، إن القانون الإماراتي لا يتساهل حين يتعلق الأمر بمكافحة المخدرات، إذ تنصّ المادة (44) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشأن عقوبة ترويج المخدرات في الامارات على:
كل من حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً أو وزّع أو باع أو عرض للبيع أو شراها أو اشترى أو اتّجر بأي مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 1 و 2 و 4 و 5 المرفقة بهذا القانون.
فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
وتُضاعف العقوبة في حال تسبّب ترويج المخدرات في إصابة شخص أو أكثر، حيثُ يُعاقب المُروّج بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
عقوبة حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي.
بالإضافة لما سبق، نص القانون الإماراتي على أن:
كل من حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
وطبقا للمادة 41 من ذات القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
أنواع عقوبات ترويج المخدرات في الإمارات
تُفرض على المُروّجين للمخدرات في الإمارات العديد من العقوبات، منها:
- الحبس: تتراوح مدة الحبس بين سنة و 10 سنوات، وذلك حسب كمية المخدرات المُروّجة ونوعها.
- الغرامة: تتراوح قيمة الغرامة بين 20 ألف درهم و 1 مليون درهم، وذلك حسب كمية المخدرات المُروّجة ونوعها.
- الإبعاد عن الدولة: قد يتمّ إبعاد المُروّج عن الدولة بشكل دائم أو مؤقت.
- مصادرة الأموال والممتلكات: قد يتمّ مصادرة الأموال والممتلكات التي اكتسبها المُروّج من تجارة المخدرات.
إجراءات مكافحة ترويج المخدرات في الإمارات
تُنفّذ الجهات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الإجراءات لمكافحة ترويج المخدرات، منها:
- المراقبة الأمنية: تُراقب الجهات الأمنية المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب المخدرات إلى الدولة.
- العمليات الاستباقية: تُنفّذ الجهات الأمنية عمليات استباقية لضبط تجّار المخدرات ومروّجيها.
- التعاون الدولي: تُشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الجهود الدولية لمكافحة المخدرات، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة.
فضلًا عن الجهود الإجتماعية في الإمارات بصدد عقوبة ترويج المخدرات في الامارات، والتي تتضمن مايلي:
- نشر الوعي حول مخاطر المخدرات.
- الإبلاغ عن أي نشاط مُشتبه به لِترويج المخدرات.
- دعم المتعاطين للمخدرات وتشجيعهم على العلاج.
اسئلة شائعة
في الختام، وكما نرى، تُبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا كبيرة لمكافحة ترويج المخدرات، وذلك بفضل القوانين الصارمة التي تُفرض على المُروّجين، وبفضل الجهود المُكثّفة التي تُبذلها الجهات الأمنية والمجتمع.
نشكرك على الاطلاع على مقالنا، ونشجعك على التواصل الفعّال معنا للحصول على مزيد من التفاصيل والدعم.
قد يهمك المعرفة حول احكام المحكمة الاتحادية العليا في ترويج المخدرات و عقوبات تعاطي المخدرات في الامارات فضلًا عن القبض على تجار المخدرات و التحريض على جريمة تعاطي المخدرات، وايضاً ما عقوبة حيازة المخدرات للتحت السن القانوني بحسب القانون الإماراتي.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
