شروط رفع دعوى التشهير في الإمارات تعد من المواضيع الهامة لحماية الأفراد من الإضرار بسمعتهم وكرامتهم. حيث يبحث الكثير عن طرق وإجراءات رفع دعوى تشهير ضد من آذاهم.
فالتشهير هو نشر معلومات أو تصريحات كاذبة تسيء إلى شخص أو مؤسسة بطريقة علنية وذلك وفقًا للقانون الإماراتي، ويُعرف التشهير بأنه أي فعل يتضمن المساس بسمعة الغير من خلال وسائل الاتصال المختلفة.
بما في ذلك الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. يختلف التشهير عن الانتقاد المشروع، حيث يهدف الانتقاد إلى التصحيح وتحسين الأداء دون الإضرار بسمعة الشخص.
لذا، معرفة الشروط القانونية لرفع دعوى التشهير تساهم في تحقيق العدالة وضمان حرية التعبير المسؤولة، ابقوا معنا في مقالنا اليوم حيث سنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع.
للتواصل المباشر معنا اضغط زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
أبرز شروط رفع دعوى التشهير في الإمارات
يعد التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة جريمة جنائية تهدف إلى حماية سمعة الأفراد والمؤسسات من الإساءات غير المبررة.
لرفع دعوى تشهير، يجب توافر شروط محددة لضمان قبول الدعوى ومعاقبة الجاني:
- الإسناد: يجب أن يكون هناك إسناد لواقعة محددة إلى المجني عليه، بحيث تُنسب إليه تهمة أو فعل يمس سمعته أو كرامته.
- العلانية: يجب أن يتم نشر أو إعلان هذا الإسناد على الملأ، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية، أو بأي وسيلة تتيح للجمهور الاطلاع عليه.
- القصد الجنائي: يجب أن يكون لدى الجاني نية الإضرار بسمعة المجني عليه، مع علمه بأن ما ينشره كاذب أو مضلل.
- الضرر: يجب أن يترتب على فعل التشهير ضرر فعلي للمجني عليه، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.
وفقًا للمادة 257 من قانون العقوبات الإماراتي، يُعاقب على جريمة التشهير بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من المهم التفريق بين التشهير والانتقاد المشروع؛ فالانتقاد يهدف إلى تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء دون المساس بسمعة الشخص أو المؤسسة، بينما يهدف التشهير إلى الإضرار بالسمعة من خلال نشر معلومات كاذبة أو مضللة.
لذلك، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في القانون الإماراتي لتقديم المشورة القانونية المناسبة قبل رفع دعوى التشهير، لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية وتقديم الأدلة اللازمة لدعم الدعوى.
نموذج مذكرة رفع دعوى تشهير في القانون الإماراتي
غير شروط رفع دعوى التشهير في الإمارات يجب تقديم مذكرة للمحكمة، مثل النموذج التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى محكمة …………… الدائرة القضائية …………… رقم القضية: ……
المدعي: …………… المدعى عليه: ……………
مذكرة رفع دعوى تشهير
السيد القاضي المحترم ……………
الوقائع
بتاريخ ../ ../ ..
نشر المدعى عليه ………… منشوراً على منصة “توتير” ذكر فيه أن ” ………………” مما أثار موجة من الانتقادات والإساءة ضد المدعي وأدى إلى تعرضه لفقدان علاقات عمل مهمة.
المادة 373 من قانون العقوبات الإماراتي:
تنص المادة 374 من قانون العقوبات الإماراتي على توضح العقوبات المفروضة على مرتكب جريمة التشهير، والتي تشمل الحبس أو الغرامة.
والمادة (20): تتناول جرائم التشهير باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتفرض عقوبات شديدة على مرتكبيها.
الأدلة والبينات
- نسخة من المنشور/التصريح الذي يحتوي على التشهير.
- إفادات الشهود (إن وجدت).
- تقرير توثيق من الجهات المختصة (مثل توثيق المنشورات الرقمية من هيئة تنظيم الاتصالات).
- تقرير طبي (إن تسبب التشهير بضرر نفسي).
- إثباتات أخرى متعلقة بالخسائر المادية أو المعنوية.
الأضرار الناتجة عن التشهير
- الأضرار المادية: فقدان المدعي (وظيفة، عملاء، صفقات تجارية، إلخ..)
- الأضرار المعنوية: تضرر سمعة المدعي أمام أسرته ومجتمعه، وتعرض المدعي للضغوط النفسية والقلق نتيجة التشهير.
الطلبات
نلتمس من المحكمة الموقرة:
- إلزام المدعى عليه بالتوقف فوراً عن نشر أي تصريحات أو منشورات تتعلق بالمدعي.
- تعويض المدعي بمبلغ ……….. درهم إماراتي عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التشهير.
- إلزام المدعى عليه بنشر اعتذار علني في (الوسيلة التي تم التشهير فيها).
- تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف القضائية.
- أي طلبات أخرى تراها المحكمة مناسبة لتحقيق العدالة.
أرفق بهذه المذكرة كافة الوثائق والمستندات الداعمة لهذه الدعوى، وأتمنى من عدالتكم الموقرة اتخاذ ما ترونه مناسباً لتحقيق العدالة وإنصاف المدعي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
المدعي: …………… الاسم: …………… التوقيع: ……………
التاريخ: …………… العنوان: …………… رقم الهاتف: ……………
قانون وعقوبات التشهير الإلكتروني في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد التشهير الإلكتروني جريمة خطيرة تُعاقب عليها القوانين بصرامة. يُعرَّف التشهير الإلكتروني بأنه استخدام وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية لإسناد واقعة إلى شخص ما من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين.
وفقًا للمادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكل من سبَّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
إذا وقعت هذه الأفعال بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله، يُعتبر ذلك ظرفًا مشددًا للجريمة، مما قد يؤدي إلى تشديد العقوبة المفروضة.
بالإضافة إلى ذلك، تُعاقب المادة (44) من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
تهدف هذه التشريعات إلى حماية الأفراد من الإساءة والتشهير عبر الوسائل الإلكترونية، وضمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة بشكل مسؤول يحترم خصوصية وكرامة الآخرين.
دور المحامي في قضايا التشهير في الامارات
يلعب المحامي دورًا حيويًا في قضايا التشهير في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتولى مجموعة من المهام الأساسية لضمان حماية حقوق موكله وتحقيق العدالة. من أبرز هذه المهام:
- تقديم الاستشارات القانونية: يقوم المحامي بتوضيح مفهوم التشهير وفقًا للقانون الإماراتي، ويشرح لموكله الأركان والشروط اللازمة لرفع دعوى تشهير ناجحة.
- جمع الأدلة وتوثيقها: يساعد المحامي في جمع وتوثيق الأدلة التي تثبت وقوع التشهير، سواء كانت منشورات إلكترونية، تسجيلات صوتية، أو شهود عيان، لضمان قوة القضية أمام المحكمة.
- تمثيل الموكل أمام الجهات القضائية: يتولى المحامي تقديم الدعوى ومتابعتها أمام المحاكم المختصة، ويقدم المرافعات القانونية للدفاع عن حقوق موكله.
- التفاوض والتسوية: في بعض الحالات، قد يسعى المحامي إلى التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة، مع الحفاظ على حقوق الموكل.
- تقديم النصح حول العقوبات المحتملة: يشرح المحامي لموكله العقوبات المحتملة في قضايا التشهير، والتي قد تشمل السجن أو الغرامة، وذلك وفقًا للقانون الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
من ابرز الأسئلة حول شروط رفع دعوى التشهير في الإمارات:
في ختام مقالنا حول شروط رفع دعوى التشهير في الإمارات أتمنى أن أكون قد قدمت معلومات وافية ومفيدة، حيث يعكس التشريع الإماراتي التزام الدولة بحماية كرامة الأفراد وسمعتهم، مؤكداً أهمية التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
ولأن رفع دعوى تشهير يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات، لا تنسى أنه يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ مختص من المرجع القانوني الإماراتي لضمان إعداد دعوى متكاملة تحقق النتائج المرجوة.
ولمعرفة المزيد اقرأ:
عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
