يُعد الطلاق الرجعي في الإمارات من أبرز صور الطلاق التي نظمها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، حيث يمنح الزوج فرصة لإعادة العلاقة الزوجية خلال فترة العدة دون عقد ومهر جديدين. كثيرون يتساءلون: ما هو الطلاق الرجعي؟ ما شروطه وإجراءاته؟ وما حقوق الزوجة والزوج بعد وقوعه؟.
هذا النوع من الطلاق يرتبط عادة بالطلاق الأول أو الثاني غير المكمل للثلاث، ويختلف جذريًا عن الطلاق البائن.
يسعى هذا المقال المقدم لك من المرجع القانوني الإماراتي، لشرح كل ما يهمك حول شروط الطلاق الرجعي، إجراءاته أمام المحاكم، الحقوق المترتبة، والفرق بينه وبين الطلاق البائن بطريقة مبسطة وتفاعلية.
لاستشارة محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الطلاق الرجعي في القانون الإماراتي؟
الطلاق الرجعي هو النوع الذي يمكن للزوج خلاله إعادة زوجته إلى عصمته ما دامت في فترة العدة، دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد. وقد نص قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على ذلك بوضوح:
المادة (104) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005:
“الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، بالقول أو بالفعل، ولا يسقط شيء من حقوقها المترتبة على الزواج.”
وبذلك يتضح أن الطلاق الرجعي لا يقطع العلاقة الزوجية تمامًا، بل يُبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية الرجعة، بخلاف الطلاق البائن الذي يُنهي العلاقة تمامًا إلا بعقد ومهر جديدين.
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن في الإمارات
كثيرًا ما يختلط الأمر على الأزواج بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، رغم أن لكل منهما آثارًا قانونية مختلفة بشكل جوهري:
| المعيار | الطلاق الرجعي | الطلاق البائن |
|---|---|---|
| بقاء الزوجية | الزوجية قائمة خلال العدة | الزوجية تنتهي من لحظة وقوع الطلاق |
| إمكانية الرجعة | يحق للزوج إرجاع زوجته خلال العدة دون عقد أو مهر جديد | لا رجعة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضا الزوجة |
| العدة | العدة قائمة وتبقى الزوجة في عصمة الزوج | تُعتد الزوجة لكن لا تُعتبر في عصمة الزوج |
| النفقة والسكن | واجبة للزوجة أثناء العدة | واجبة فقط في حالات محددة (كالطلاق البائن الحامل) |
| الإرث | ترث الزوجة إذا توفي الزوج خلال العدة | لا ترث الزوجة لأنها أجنبية عن الزوج |
| عدد الطلقات | يقع في الطلقة الأولى أو الثانية دون عوض | يقع في الطلقة الثالثة أو في الطلاق بعوض (الخلع) |
شروط الطلاق الرجعي في الإمارات
حتى يُعتبر الطلاق رجعيًا وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لا بد من توافر شروط محددة، بيّنها المشرّع بدقة في نصوص القانون، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- ألا يكون الطلاق مكملًا للثلاث: أي أن يقع الطلاق للمرة الأولى أو الثانية فقط.
- ألا يكون الطلاق على عوض: أي ألا يكون خلعًا، فالخلع طلاق بائن وليس رجعيًا.
- أن تكون الزوجة في العدة: فالرجعة لا تصح بعد انتهاء العدة.
- إمكان الرجعة بالقول أو الفعل: كأن يقول الزوج “أرجعتك” أو يعاشرها معاشرة الأزواج بنية الرجعة.
وقد نص القانون على ذلك صراحة:
المادة (106) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005:
“كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما وقع على مال، وما نص على بائنونته.”
وبذلك، يتضح أن الطلاق الرجعي ليس مطلقًا في جميع الحالات، بل يقتصر على الطلاق الأول والثاني غير المقترن بعوض، وفي حدود مدة العدة الشرعية.
إجراءات الطلاق الرجعي في الإمارات
إجراءات الطلاق في الإمارات لا تبدأ مباشرة من المحكمة، بل تمر بخطوات إلزامية حرصًا من المشرّع على استقرار الأسرة. ويمكن تلخيص المراحل الرئيسية على النحو الآتي:
1. التوجيه الأسري
عند رغبة أحد الزوجين في الطلاق، يتوجه إلى مركز التوجيه الأسري التابع لمحكمة الأحوال الشخصية، وَ:
- يُحدد المركز موعدًا لجلسة يحضرها الطرفان أمام الموجه الأسري، الذي يحاول الإصلاح والصلح بينهما.
- إذا تم الاتفاق على الصلح، يُحرر محضر بذلك ويُحفظ الملف. أما إذا فشلت المحاولات، فيُحال الملف إلى المحكمة.
2. تسجيل دعوى الطلاق أمام المحكمة
تُرفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، مرفقة بعقد الزواج وأي مستندات تؤيد سبب الطلاق. ويقوم القاضي بسماع الطرفين وتكييف نوع الطلاق: هل هو رجعي أم بائن. إذا كان الطلاق أولًا أو ثانيًا دون عوض، يُعتبر رجعيًا.
3. إثبات الطلاق وتحديد العدة
بعد تسجيل الدعوى أمام المحكمة، تأتي مرحلة دقيقة تهدف إلى تثبيت واقعة الطلاق وتوضيح ما يترتب عليها من آثار قانونية.
- يُصدر القاضي حكمًا يثبت واقعة الطلاق.
- يُحدد في منطوق الحكم ما إذا كان الطلاق رجعيًا، مع بيان تاريخ بدء العدة.
- تُخطر الزوجة بحقها في النفقة والسكن خلال فترة العدة.
4. الرجعة أثناء العدة
المادة (107) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005:
“تتحقق الرجعة بالقول أو بالفعل مع نية إرجاع الزوجة أثناء العدة، ويُستحسن توثيقها لدى المحكمة.”
وهنا يبرز جوهر الطلاق الرجعي، إذ يمنح القانون الزوج فرصة لإرجاع زوجته إلى عصمته ما دامت في فترة العدة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين.
- يمكن أن تتم الرجعة بالقول الصريح، مثل: “أرجعتك إلى عصمتي”، أو بالفعل كالمعاشرة الزوجية بنية الرجعة.
- لا يشترط رضا الزوجة لوقوع الرجعة، لكن الأفضل إعلامها بها منعًا للنزاعات.
- يُستحسن دائمًا توثيق الرجعة رسميًا لدى المحكمة أو كاتب العدل، لتكون حجة قانونية تحفظ حقوق الطرفين.
- إذا لم تحصل الرجعة حتى انتهاء العدة، يتحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تعود الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين.
5. انتهاء العدة
إذا انقضت مدة العدة دون رجعة، يتحول الطلاق الرجعي إلى بائن صغرى، فلا تعود الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين.
معلومة قانونية: نصت المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي على أنه
“لا تُقبل أي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية قبل عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ما لم يكن أحد الطرفين غير مسلم أو كان مقيمًا خارج الدولة”.
الحقوق المترتبة على الطلاق الرجعي في الإمارات
عند وقوع الطلاق الرجعي، تبقى العلاقة الزوجية قائمة خلال فترة العدة، مما يرتب حقوقًا وواجبات متبادلة بين الزوجين، أوضحها المشرّع الإماراتي في قانون الأحوال الشخصية، وقد نصت المادة (104) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005:
“الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة بالقول أو بالفعل، ولا يسقط شيء من حقوقها المترتبة على الزواج.”
1. حقوق الزوجة
تبقى الزوجة في الطلاق الرجعي داخل عصمة زوجها خلال فترة العدة، وهو ما يضمن لها مجموعة من الحقوق التي ألزم بها القانون الزوج حمايةً لمصالحها واستقرارها الأسري، ومن أبرزها:
- النفقة والسكن: تبقى الزوجة في عصمة الزوج، ومن ثم تستحق النفقة كاملة بما يشمل الغذاء والكسوة والسكن طوال فترة العدة.
- الإرث: إذا توفي الزوج أثناء العدة، ترثه الزوجة لأنها لا تزال في عصمته.
- الرجعة: للزوج حق إرجاعها دون عقد أو مهر جديد، لكنها تظل متمتعة بحقوقها القانونية.
2. حقوق الزوج
لا يقتصر الطلاق الرجعي على حماية حقوق الزوجة فحسب، بل يمنح الزوج بدوره امتيازات قانونية خلال فترة العدة، تُمكّنه من الحفاظ على الرابطة الزوجية واستعادة الحياة الأسرية، ومن أهمها:
- حق الرجعة: يمكن للزوج إرجاع زوجته خلال العدة دون الحاجة إلى عقد أو رضاها، على أن يتم توثيق ذلك.
- الولاية الزوجية: تبقى الولاية الزوجية قائمة، وله حق استئناف الحياة الزوجية بمجرد الرجعة.
3. انتهاء العدة
عند انتهاء فترة العدة دون أن يُرجع الزوج زوجته، ينتقل الطلاق الرجعي تلقائيًا إلى طلاق بائن بينونة صغرى، وهو ما يترتب عليه نتائج قانونية مهمة:
- زوال حق الرجعة: لا يحق للزوج إعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
- انقضاء النفقة الخاصة بالعدة: يسقط التزام الزوج بالنفقة والسكن لانتهاء الرابطة الزوجية.
- الحقوق الشرعية الأخرى: لا ترث الزوجة زوجها إذا توفي بعد انقضاء العدة، لأنها أصبحت أجنبية عنه.
وبهذا يُعتبر انتهاء العدة نقطة فاصلة تحدد مصير العلاقة الزوجية، إما بالاستمرار بالرجعة بشروط محددة أو بالانفصال النهائي.
خدمات مكتبنا في قضايا الطلاق الرجعي
إذا وجدت نفسك في موقف تفكر فيه بالطلاق الرجعي أو تعرضت له بالفعل، فأنت لست مضطرًا لخوض هذه التجربة وحدك. في مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات نضع خبرتنا بين يديك لمساعدتك في:
- تقديم استشارات أسرية دقيقة تشرح لك موقفك القانوني بوضوح قبل أي إجراء.
- تمثيلك أمام مراكز التوجيه الأسري والمحكمة بما يضمن حماية حقوقك.
- صياغة المذكرات والطلبات القانونية بطريقة مقنعة ومنظمة.
- متابعة كافة الحقوق المترتبة على الطلاق مثل النفقة، السكن، والحضانة.
- التفاوض الودي لحل النزاعات الأسرية بأقل الأضرار الممكنة.
هدفنا أن نكون صوتك القانوني الموثوق، ونمنحك الطمأنينة خلال واحدة من أدق مراحل حياتك الأسرية.
للتواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الطلاق، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
الطلاق الرجعي في الإمارات يمثل فرصة لإعادة التفكير واستمرار الحياة الزوجية قبل أن يصبح الانفصال نهائيًا. وقد حدد القانون شروطه وإجراءاته بدقة، مع ضمان حقوق الزوجة والزوج خلال فترة العدة. ومع ذلك، يبقى التعامل مع هذه المرحلة الحساسة بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة تضمن وضوح الموقف وحماية الحقوق.
إذا كنت تفكر في الطلاق الرجعي في الإمارات أو تمر به حاليًا، فإن استشارة محامٍ أحوال شخصية تمنحك الطمأنينة والدعم القانوني اللازم. تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، أو عبر اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: حضانة الأطفال في قضايا الطلاق في الإمارات. الشروط والإجراءات والآثار القانونية 2025 حول الطلاق الغيابي في القانون الإماراتي. وخطوات مفصلة حول إجراءات الطلاق في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
