يتساءل كثيرون ممن تعرضوا لأذى مادي أو معنوي عن حقهم في التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، خاصة في ظل تكرار حوادث السير أو الإهمال الطبي أو حتى التشهير.
يوفّر القانون المدني الإماراتي إطارًا واضحًا لـ دعوى التعويض، ويشترط لتحصيله توافر أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
في هذا المقال، نستعرض كل ما تحتاج معرفته حول التعويض المدني، أنواعه، شروطه، وخطوات رفع دعوى تعويض ناجحة، مع إبراز دور محامي تعويضات في الإمارات لضمان حماية حقوقك وتحقيق العدالة.
لحماية حقك في التعويض، انقر زر الواتساب أسفل الشاشة واستشر محامينا المختصين.
جدول المحتويات
ما هو التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي؟
يُقصد بالتعويض في القانون الإماراتي كل ما يُمنح للمضرور لجبر الضرر الذي أصابه نتيجة فعل غير مشروع، سواء كان ضررًا ماديًا كالإصابة الجسدية وتلف الممتلكات، أو ضررًا معنويًا كالأذى النفسي والتشهير.
ويستند نظام التعويض في الإمارات إلى قاعدة قانونية راسخة وردت في القانون المدني، وهي المادة 282، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية:
“كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر.”
ويُعد هذا النص حجر الأساس في جميع دعاوى التعويض.
شروط استحقاق التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
يشترط القانون لتحقّق المسؤولية المدنية أن تتوافر ثلاثة عناصر جوهرية.
- الخطأ: أن يكون الفعل المرتكب مخالفًا للقانون أو العرف أو واجب الحيطة.
- الضرر: أن يكون هناك ضرر حقيقي أصاب المضرور، ماديًا أو معنويًا.
- علاقة السببية: أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
وتجدر الإشارة إلى أن عبء الإثبات في هذه الدعاوى يقع على المدّعي، ما يتطلب توثيقًا قانونيًا محكمًا وتقرير خبرة إذا لزم.
أنواع الضرر التي يُعوض عنها القانون الإماراتي
فيما يلي توضيح لأنواع الضرر المعترف بها في القانون الإماراتي، مع أمثلة على طبيعة التعويض الذي يمكن المطالبة به أمام المحكمة:
| نوع الضرر | الوصف | التعويض المحتمل |
|---|---|---|
| الضرر المادي | إصابة جسدية، تلف ممتلكات، تكاليف علاج، خسائر مالية مباشرة | تعويض مالي عن العلاج، الإصلاح، الفقد، الدخل المفقود |
| الضرر المعنوي | ألم نفسي، إساءة للسمعة، فقدان عزيز، توتر واكتئاب | تعويض نقدي رمزي تقدره المحكمة بناءً على جسامة الأثر |
| الضرر الأدبي | مساس بالكرامة، المكانة الاجتماعية أو المهنية، تشهير أو قذف | تعويض مالي + إمكانية طلب رد اعتبار أو اعتذار علني |
في بعض القضايا، يمكن الجمع بين نوعين أو أكثر من الضرر، ويحق للمدعي المطالبة بتعويض شامل يغطي جميع الأضرار المتحققة.
إجراءات رفع دعوى تعويض أمام المحاكم الإماراتية
للمطالبة بالتعويض عن الضرر في الإمارات، يجب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية أمام المحكمة المدنية المختصة. وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
- تحرير مذكرة الدعوى:
تتضمّن بيانات المدّعي والمدّعى عليه، وشرحًا للواقعة، ونوع الضرر، وقيمة التعويض المطلوب، مع تحديد الأساس القانوني (مثل المادة 282 من القانون المدني). - إرفاق الأدلة والمستندات:
مثل التقارير الطبية، فواتير الإصلاح، شهود الواقعة، أو المراسلات، بما يدعم وقوع الضرر وثبوت الخطأ. - تقديم الدعوى إلكترونيًا أو ورقيًا:
عبر النظام القضائي الاتحادي (في معظم الإمارات) أو النظام المحلي (مثل محاكم دبي أو أبوظبي). - قيد الدعوى ودفع الرسوم القضائية:
تُحسب الرسوم بناءً على قيمة التعويض المطلوب، ويصدر رقم للقضية بعد قبولها إداريًا. - إحالة الدعوى إلى دائرة الخبرة (عند الحاجة):
في الحالات التي تتطلب تقييم الضرر أو مدى العلاقة السببية، تعيّن المحكمة خبيرًا لإعداد تقرير فني. - البت في الدعوى وإصدار الحكم:
بعد انتهاء المرافعات، تُصدر المحكمة حكمها إما بالرفض أو بإلزام المدّعى عليه بالتعويض كاملاً أو جزئيًا.
نصيحة هامة: يجب رفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من وقوع الضرر أو العلم به، ما لم ينص القانون على مدة أخرى بحسب نوع الدعوى.
متى تُرفض دعوى التعويض في القانون الإماراتي؟
رغم أن القانون الإماراتي يقرّ بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، إلا أن المحكمة قد ترفض الدعوى في عدد من الحالات، أبرزها:
- انعدام أحد أركان المسؤولية المدنية: كأن لا يثبت الخطأ، أو يُنكر الضرر، أو لا تقوم علاقة سببية بينهما.
- التقادم: إذا رُفعت الدعوى بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد (غالبًا ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر)، تُرفض الدعوى شكلاً.
- الخطأ المشترك: إذا ثبت أن المدعي ساهم بخطئه في وقوع الضرر، فقد تُخفّض قيمة التعويض أو يُرفض كليًا.
- الضرر غير المؤكد أو المبالغ فيه: إذا لم يُثبت الضرر بشكل واضح، أو بالغ المدعي في تقديره دون دليل، قد لا يُقبل طلبه.
- سبق الفصل في الموضوع: إذا سبق للمحكمة النظر في الدعوى ذاتها وأصدرت فيها حكمًا نهائيًا، تُرفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
نصيحة قانونية:
الاستعانة بشركة محاماة في الإمارات موثوق في دعاوى التعويض يُقلل من احتمالات الرفض، من خلال إعداد ملف قانوني سليم وتقدير دقيق للتعويض.
خدماتنا في قضايا التعويض بدولة الإمارات
يقدّم مكتبنا خدمات قانونية متكاملة في مجال دعاوى التعويض المدني، سواء الناتجة عن حوادث السير، الأخطاء الطبية، العقود، أو المسؤولية التقصيرية، ونحرص على تمثيل عملائنا أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية في الدولة.
تشمل خدماتنا:
- تقييم قانوني شامل للحالة وتحديد إمكانية المطالبة بالتعويض.
- إعداد وصياغة لائحة الدعوى والمذكرات القانونية وفق التشريعات السارية.
- جمع الأدلة والتقارير اللازمة وتقديمها بطريقة تدعم موقف العميل.
- متابعة إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاتحادية والمحلية.
- تمثيل العملاء في جلسات الخبرة والترافع لضمان أفضل نتيجة قانونية ممكنة.
- التفاوض مع الطرف الآخر عند توافر فرص تسوية عادلة.
نلتزم بأعلى المعايير المهنية والقانونية، ويقود فريقنا محامون مرخّصون يتمتعون بخبرة رفيعة في قانون المسؤولية المدنية الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
إنّ التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي حقٌّ أصيل لكل من تعرّض لأذى مادي أو معنوي أو أدبي نتيجة خطأ ثابت من الغير. لكن نجاح دعوى التعويض يتوقف على توافر أركان المسؤولية المدنية، ودقّة الإثبات، وصياغة المطالبة القانونية بشكل سليم. سواء كنت ضحية حادث سير، إهمال طبي، تشهير، أو إخلال تعاقدي،
فإن الاستعانة بـ محامي في الإمارات تُعدّ خطوة محورية لضمان استرداد حقك وفقًا لما قررته نصوص القانون المدني الإماراتي.
لا تترك ضررك بلا جبر، للحصول على تقييم قانوني دقيق لحالتك، اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات. وكيف تختار المكتب المناسب وتحمي حقوقك في استشارات قانونية في الإمارات. وكيفية رفع صيغة دعوى تعويض نهائى في القانون الإماراتي.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
