في الواقع العملي، تلجأ كثير من الزوجات إلى رفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات، بعد أن اضطررن للإنفاق من أموالهن الخاصة رغم وجود التزام قانوني على الزوج. وتُعد هذه الدعوى وسيلة مشروعة لاسترجاع الحقوق المالية التي تهدر بسبب تقاعس الزوج عن أداء واجبه.
فهل يجيز القانون الإماراتي للأحوال الشخصية استرداد النفقة؟ وما الشروط القانونية لقبول الدعوى؟ وهل تشمل النفقة الغذاء فقط أم المسكن والعلاج أيضًا؟
في هذا المقال، نوضح بالتفصيل حقوق الزوجة في النفقة، وإجراءات المطالبة بها، وفقًا لأحدث السوابق والأحكام في دولة الإمارات.
للحصول على استشارة محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى تُرفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات؟
تُرفع دعوى استرداد النفقة الزوجية عندما تتحقق الشروط التالية:
قيام الزوجة بالإنفاق من مالها الخاص على نفقات واجبة على الزوج، مثل:
- الطعام والشراب.
- الإيجار أو السكن.
- العلاج أو مصاريف الأبناء.
امتناع الزوج عن النفقة كليًا أو جزئيًا، رغم وجود موجب شرعي أو قانوني يُلزمه بها.
توفر النية في الرجوع بالإنفاق، أي أن الزوجة لم تكن متبرعة أو متسامحة صراحة.
وجود مستندات أو أدلة واضحة على ما تم دفعه، مثل:
- إيصالات، فواتير، أو تحويلات.
- شهادات من شهود.
- محاضر رسمية.
أن تكون النفقة واجبة قانونًا، سواء بموجب:
- عقد زواج صحيح.
- حكم نفقة سابق.
- أو التزام شرعي واضح بموجب أحكام الشريعة والقانون الاتحادي.
صيغة نموذج دعوى استرداد النفقة الزوجية
وفيما يلي نموذج تفصيلي لدعوى استرداد نفقة زوجية، (يُعتبر هذا النموذج استرشادي ولايُغني عن استشارة محامي نفقة في الإمارات مختص وموثوق):
إلى: المحكمة المختصة
مقدمة لسيادتكم:
المدعية: ………، تحمل رقم الهوية ……..، عنوانها …………
المدعى عليه: ……….، يحمل رقم الهوية ……….، عنوانه ………..
موضوع الدعوى: استرداد نفقة زوجية.
السادة المحكمة المحترمون،
أتقدم إليكم بهذه الدعوى مستندة إلى ما يحق لي قانونًا من استرداد نفقة زوجية مستحقة عن الفترة التي لم يُدفع لي خلالها النفقة من قبل المدعى عليه (الزوج). وذلك بعد أن ثبت لي من خلال المعاشرة الزوجية أنه قد قام بالامتناع عن دفع النفقة الواجبة عليه.
الوقائع:
- تم عقد الزواج بين المدعية والمدعى عليه في تاريخ (تاريخ عقد الزواج)، بموجب عقد زواج شرعي.
- قدَّم المدعى عليه النفقة الزوجية في بداية الزواج، ثم توقف عن دفعها منذ (تاريخ التوقف).
- بالرغم من طلب المدعية المتكرر للمدعى عليه دفع النفقة المستحقة لها، فإنه رفض أو امتنع عن دفع المبلغ المتفق عليه، مما ألحق بها ضررًا ماديًا ومعنويًا.
- وفقًا للقانون الإماراتي، وبالأخص وفقًا للمادة (رقم المادة) من قانون الأحوال الشخصية، يحق للزوجة استرداد النفقة الزوجية المتأخرة عن الفترة التي امتنع فيها الزوج عن دفعها.
المطالب:
- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (المبلغ المطلوب) كنفقة زوجية عن الفترة من (تاريخ بداية الامتناع) وحتى تاريخ تقديم هذه الدعوى.
- إلزام المدعى عليه بدفع أي مبالغ إضافية يتم تحديدها من قبل المحكمة وفقًا لما تراه مناسبًا.
- إلزام المدعى عليه بدفع كافة الرسوم والمصاريف القانونية المترتبة على هذه الدعوى.
الأدلة والمستندات:
- عقد الزواج الرسمي.
- أي رسائل أو مراسلات بين المدعية والمدعى عليه تتعلق بالنفقة.
- أي مستندات مالية تدل على الامتناع عن دفع النفقة.
- شهادة من شهود أو محاضر شرطة إن وجدت.
ختاماً نلتمس من عدالتكم الكريمة إصدار الحكم بما يحقق العدالة ويساعد في حفظ الحقوق الزوجية والمستحقة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
التوقيع: ………………..
تاريخ: ………………..
خطوات رفع دعوى استرداد النفقة الزوجية في الإمارات
لرفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات، يجب اتباع الخطوات التالية وفق النظام القضائي الإماراتي:
- التوجه إلى مركز التوجيه الأسري:
- أولى الخطوات تكون عبر تقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري في محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
- يُحدَّد موعد جلسة صلح بين الزوجين، وتُحاول المحكمة تسوية النزاع وديًا.
- تقديم طلب الدعوى إلكترونيًا أو ورقيًا:
- يتم تقديم صحيفة الدعوى بعد تعذر الصلح، عبر منصة وزارة العدل أو عبر المحكمة شخصيًا.
- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة التفاصيل والأدلة.
- إرفاق المستندات المطلوبة وتشمل عادةً:
- صورة عن عقد الزواج
- نسخة من حكم النفقة (إن وجد)
- فواتير أو إيصالات الإنفاق
- إثبات هوية الزوجة
- أي أدلة كتابية أو شهود
- قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة: تُقيد الدعوى برقم رسمي، ويتم إخطار الزوج بالحضور أمام المحكمة.
- المرافعة وتقديم البينات:
- خلال الجلسات، تُقدّم الزوجة ما يُثبت استحقاقها للمبالغ المدفوعة.
- يحق للزوج الدفاع وتقديم ما يثبت الإعسار أو النفي أو التبرع.
- صدور الحكم القضائي: بناءً على البينات، تصدر المحكمة حكمها إما برد المبالغ للزوجة أو برفض الدعوى.
- تنفيذ الحكم (إن صدر لصالح الزوجة): في حال صدور حكم برد النفقة، يمكن للزوجة مباشرة إجراءات التنفيذ عبر إدارة التنفيذ المختصة بالمحكمة.
متى تكسب الزوجة دعوى استرداد النفقة؟
تفوز الزوجة عادةً في دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات إذا استطاعت إثبات ما يلي:
- أن النفقة التي دفعتها كانت واجبة شرعًا على الزوج (مثل الطعام، السكن، العلاج).
- أن الزوج امتنع عن الإنفاق دون سبب قانوني، أو لم يلتزم بحكم نفقة سابق.
- أن الزوجة أنفقت من مالها الخاص بدافع الضرورة، لا التبرع.
- أن لديها أدلة قوية على كل مبلغ أنفقته (مثل فواتير، تحويلات، شهود).
- أن الدعوى رُفعت ضمن المهلة المقبولة ولم تسقط بالتقادم.
ملاحظة: إذا تبين للمحكمة أن الزوجة دفعت بمحض إرادتها دون نية الرجوع، أو كان الزوج معسرًا وأعلمها بذلك، غالبًا تُرفض الدعوى.
ما هي الأدلة القوية التي تدعم دعوى استرداد نفقة زوجية؟
نجاح دعوى استرداد النفقة الزوجية في الإمارات يعتمد بدرجة كبيرة على نوعية الأدلة التي تُقدّمها الزوجة. وفيما يلي أهم المستندات والقرائن التي تُعتبر قوية ومُعززة للدعوى:
- فواتير وإيصالات أصلية: تثبت دفع الزوجة لمصاريف الغذاء، السكن، الكهرباء، العلاج، أو تعليم الأبناء.
- تحويلات بنكية أو إيصالات تحويل مالي: خاصة إذا كان الزوج يعيش في الخارج أو رفض التسديد.
- شهادات من الشهود: ممن عاينوا دفع الزوجة للنفقة أو يعرفون أنها أنفقت بدلاً من الزوج.
- رسائل مكتوبة أو إلكترونية: تفيد بإقرار الزوج بامتناعه عن الدفع أو طلبه من الزوجة التحمّل مؤقتًا.
- حكم نفقة سابق لم يُنفذ: يثبت التزام الزوج قانونًا ورفضه التنفيذ.
- بيان دخل الزوجة: لإثبات أنها تحملت الإنفاق من مالها الخاص وليس من مال الزوج.
كلما كانت الأدلة موثقة بتواريخ واضحة وقابلة للتحقق، زادت فرص كسب الدعوى.
الأسئلة الشائعة
تمثّل دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات وسيلة قانونية فعالة لحماية الزوجة من الظلم المالي الواقع نتيجة تقاعس الزوج عن أداء واجباته الشرعية. ولكي تنجح هذه الدعوى، لا يكفي الادعاء فقط، بل يجب إثبات النفقة، ووضوح النية في الاسترجاع، ووجود أدلة موثوقة تدعم الحق.
إذا كنتِ في موقف مشابه، لا تنتظري أن تتراكم الأعباء أكثر. التواصل مع محامي في الإمارات مختص يساعدك على تحصيل حقك بطريقة قانونية تحفظ كرامتك وأمانك المالي. وللحصول على استشارة مخصصة لحالتك، اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: كيف تختار من يمثّلك بثقة لا بمجرد إعلان من بين مكاتب محاماة في دبي. وأحدث تعديلات قانون النفقة في الإمارات. وكيف تحمي حقوقك وتحصل على أفضل استشارات قانونية في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
