عند وقوع الطلاق، يبرز سؤال أساسي يشغل بال الأبوين: من له الحق في حضانة الأطفال؟ ويُعد هذا الأمر من أكثر الجوانب حساسية في القضايا الأسرية، حيث يسعى القانون الإماراتي إلى تحقيق مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
إذا كنت تخوض نزاعًا حول حضانة أطفالك أو ترغب في معرفة حقوقك القانونية، فهذا المقال يوضح لك تفاصيل نظام حضانة الأطفال في قضايا الطلاق في الإمارات.
لطلب استشارة قانونية في قضايا حضانة الأطفال، يُرجى التواصل معنا عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
ترتيب أولوية حضانة الأطفال في قضايا الطلاق في الإمارات
يحدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ترتيب أولوية حضانة الأطفال في قضايا الطلاق بناءً على مصلحة الطفل. حيث يُمنح الحق في الحضانة وفقًا للتدرج التالي:
- الأم: تُعتبر الحاضنة الأولى للأطفال، خاصة في سنواتهم الأولى، حيث يُفضل أن ينشأ الطفل في بيئة أكثر استقرارًا ورعاية.
- الأب: يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم، لا سيما بعد بلوغ الطفل سن معينة تُحددها المحكمة بناءً على مصلحته.
- الجدة لأم: إذا تعذر على الأم الحضانة لأي سبب، تنتقل الحضانة إلى الجدة لأم.
- الجدة لأب: تُمنح الحضانة لها في حال عدم أهلية الجدة لأم.
- الأقارب وفقًا لدرجة القرابة: يتم الانتقال إلى الأخوات، ثم العمات والخالات، وفقًا لما تراه المحكمة الأصلح للطفل.
تعتمد المحكمة على عدة معايير عند البت في الحضانة، أهمها مصلحة الطفل وقدرة الحاضن على تلبية احتياجاته النفسية والتعليمية والصحية.
الشروط الواجب توافرها في الحاضن
لا يتم منح الحضانة تلقائيًا لأي من الوالدين، بل يجب أن تتوفر بعض الشروط في الحاضن لضمان سلامة الطفل ورعايته:
- القدرة على التربية والرعاية: يجب أن يكون الحاضن قادرًا على تربية الطفل ورعايته من الناحية النفسية والاجتماعية والتعليمية.
- السلامة الصحية والعقلية: يجب أن يكون الحاضن خاليًا من الأمراض المعدية أو الاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على الطفل.
- الاستقامة وحسن السلوك: لا تُمنح الحضانة لمن يُعرف بسوء السلوك أو ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف.
- عدم الزواج بغير ذي محرم للمحضون: إذا كانت الحاضنة امرأة وتزوجت من شخص أجنبي عن الطفل، فقد تسقط الحضانة عنها إذا قررت المحكمة أن ذلك لا يخدم مصلحة الطفل.
- اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون: في بعض الحالات، قد تؤثر اختلافات الدين على قرار الحضانة، حيث يُفضل أن يكون الحاضن من نفس ديانة الطفل.
دور المحامي في قضايا حضانة الأطفال بعد الطلاق
قضايا الحضانة ليست مجرد معركة قانونية، بل هي مسألة تتعلق بمستقبل الطفل واستقراره. وهنا يأتي دور المحامي المختص في قضايا الأحوال الشخصية، حيث يُسهم في:
- تقديم الاستشارات القانونية: توضيح الحقوق والواجبات لكل طرف وفقًا للقانون الإماراتي.
- تمثيل العملاء أمام المحكمة: رفع الدعاوى القانونية والمرافعة لضمان حقوق الحاضن أو الطعن في قرارات غير منصفة.
- جمع الأدلة والبراهين: تقديم الوثائق والشهادات التي تثبت أهلية الحاضن لرعاية الطفل.
- التفاوض لحلول ودية: محاولة التوصل إلى تسويات ودية تُراعي مصلحة الطفل، دون الحاجة إلى نزاعات طويلة في المحاكم.
وجود محامي متمرس في هذه القضايا يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تحقيق نتائج تصب في مصلحة الطفل.
أمثلة واقعية عن قضايا حضانة أطفال تولاها المحامي
فيما يلي نستعرض بعض القضايا التي تولاها محامي مكتبنا بشأن حضانة الأطفال بعد الطلاق:
الحالة الأولى: أم تحتفظ بالحضانة رغم مطالبة الأب بها
في قضية حديثة، حاول أب سحب حضانة أطفاله من الأم، مدعيًا أنها غير قادرة على رعايتهم. لكن المحامي قدَّم أدلة قوية تثبت أنها توفر لهم بيئة مستقرة، مما أدى إلى رفض المحكمة طلب الأب وإبقاء الحضانة لديها.
الحالة الثانية: أب يحصل على الحضانة بسبب إهمال الأم
في حالة أخرى، تمكن الأب من الحصول على الحضانة بعد إثبات أن الأم تهمل رعاية الطفل، مما جعله غير مؤهل للعيش معها. اعتمدت المحكمة على تقارير الخبراء الاجتماعيين وشهادات الجيران قبل إصدار الحكم.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نجد أن قضايا حضانة الأطفال في قضايا الطلاق في الإمارات تُبنى على أساس تحقيق مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا. وسواء كنت تسعى للاحتفاظ بالحضانة أو ترغب في تعديلها، فمن الضروري فهم القوانين المعمول بها والاستعانة بمحامٍ متخصص لحماية حقوقك وحقوق أطفالك.
للاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا حضانة الأطفال، يُرجى التواصل معنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
ندعوك كذلك لمعرفة المزيد حول الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة واستشارة أفضل محامي طلاق في ابوظبي حول السفر بالأطفال بعد الطلاق في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
