في عصرنا الرقمي المتسارع، لم تعد السمعة الرقمية مجرد مفهوم افتراضي، بل أصبحت من الأصول الأساسية التي تستحق الحماية القانونية.
ومع تزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية، أصبح التهديد بالتشهير والمساس بالكرامة أمراً وارداً، مما يستدعي فهمًا عميقًا للضوابط القانونية.
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على جريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات، مقدماً لك رؤية واضحة حول ماهيتها، والعقوبات التي تفرضها، لتكون على دراية كاملة بكيفية حماية حقوقك.
لاستشارة محامي مختص في الإمارات، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
مفهوم جريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات وأشكاله
يُعرف مفهوم جريمة التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي بأنه كل فعل يتم عبر الإنترنت أو أي وسيلة تقنية، بهدف الإساءة إلى سمعة شخص، أو التشهير به، أو المساس بكرامته.
يختلف هذا الفعل عن مجرد التعبير عن الرأي، حيث يركز القانون الإماراتي بشكل خاص على حماية السمعة الرقمية للأفراد والشركات من الأفعال التي تتضمن القذف، السب، أو نشر معلومات كاذبة.
وتُعتبر هذه الأفعال جرائم جنائية يعاقب عليها القانون بشكل صارم، وفقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي الذي يهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجميع.
أنواع التشهير: من الشفهي إلى الإلكتروني
يأخذ التشهير أشكالًا متعددة ويختلف تصنيفه بناءً على الوسيلة المستخدمة. بشكل عام يمكن تقسيمه إلى فئتين رئيسيتين:
التشهير التقليدي:
هذا النوع من التشهير يحدث في العالم الحقيقي، بعيدًا عن الفضاء الإلكتروني:
- السب والقذف الشفهي: وهو التشهير الذي يحدث عن طريق الكلام المنطوق. مثل إهانة شخص ما أو اتهامه زورًا أمام آخرين، أو نشر معلومات كاذبة شفهيًا تؤثر على سمعته.
- التشهير الخطي أو المطبوع: وهو التشهير الذي يحدث عبر وسيلة كتابية أو مرئية. مثل نشر مقال كاذب ومسيء في صحيفة أو كتاب أو لافتة عامة.
التشهير الإلكتروني:
هذا النوع هو الأكثر انتشارًا اليوم ويحدث عبر الوسائل الرقمية. يقع هذا الفعل بمجرد نشر أي محتوى يضر بسمعة الفرد أو الشركة.
- التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي: نشر تعليقات أو تغريدات مسيئة، أو صور وفيديوهات شخصية، أو شائعات كاذبة عبر منصات مثل تويتر، فيسبوك، أو انستغرام.
- التشهير عبر البريد الإلكتروني والرسائل: إرسال رسائل تحتوي على معلومات خاطئة ومسيئة لشخص أو شركة بهدف إلحاق الضرر.
- التشهير من خلال التقييمات والمراجعات: كتابة مراجعات كاذبة أو مضللة عن منتج أو خدمة بهدف تشويه سمعة الشركة.
- التشهير عبر المواقع والمدونات: نشر مقالات أو محتوى يسيء لشخص أو مؤسسة بهدف التشهير بهم.
في كلتا الحالتين، الهدف واحد وهو الإساءة إلى سمعة الشخص أو المؤسسة لكن التشهير الإلكتروني يتميز بسرعة انتشاره ووصوله إلى عدد هائل من الأشخاص، مما يجعل آثاره أكثر خطورة.
عقوبة جريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات
يُعتبر التشهير الإلكتروني جريمة خطيرة في دولة الإمارات، وتُحدد عقوباتها بشكل واضح وصارم في القانون. إليك أبرز النقاط المتعلقة بـ عقوبة التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي.
- الأساس القانوني: تُحدد العقوبات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، المعروف باسم قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي.
- العقوبات الجنائية: تشمل العقوبة الحبس والغرامة المالية، وقد تختلف شدتها بناءً على طبيعة الجريمة وخطورتها.
- التعويض المدني: يحق للمتضرر من التشهير المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية.
- الهدف: تهدف هذه العقوبات إلى ردع كل من يحاول المساس بسمعة الأفراد أو الشركات في الفضاء الرقمي، وتوفير بيئة آمنة للجميع.
إجراءات تقديم بلاغ عن جريمة تشهير إلكتروني
يُعد اتخاذ إجراء فوري هو الخطوة الأولى والأساسية لمواجهة جريمة التشهير الإلكتروني، إليك الخطوات الأساسية لتقديم بلاغ رسمي:
جمع الأدلة الرقمية:
قبل أي شيء يجب عليك توثيق الجريمة لأن الأدلة هي أساس قضيتك.
- التقاط لقطات شاشة: صور كاملة للصفحات التي تحتوي على المحتوى المسيء.
- توفير الروابط: احتفظ بروابط المنشورات أو الملفات التي تم نشرها.
- تحديد التوقيت: سجل تاريخ ووقت نشر المحتوى، بالإضافة إلى أي تفاصيل أخرى متاحة عن الناشر.
التوجه إلى الجهات المختصة:
يمكنك تقديم البلاغ للشرطة، التي ستحول الأمر إلى النيابة العامة.
- مركز الشرطة: توجه إلى أقرب مركز شرطة وقم بتقديم البلاغ لدى قسم الجرائم الإلكترونية.
- الشرطة الإلكترونية: في بعض الإمارات (مثل دبي وأبوظبي)، يمكنك تقديم البلاغ عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لجرائم الإنترنت.
تقديم البلاغ الرسمي:
عند تقديم البلاغ ستحتاج إلى إرفاق جميع الأدلة التي جمعتها. ستقوم الشرطة بفتح تحقيق وجمع الأدلة التقنية اللازمة، مثل عنوان IP المستخدم، لملاحقة مرتكب الجريمة.
استشارة محامي متخصص:
استشارة محامي قضايا تشهير هو خطوة حاسمة لضمان نجاح قضيتك. سيقوم المحامي بـ:
- مراجعة الأدلة والتأكد من قوتها.
- تقديم المشورة القانونية الصحيحة.
- تمثيلك أمام المحكمة في حالة تطور القضية.
تذكر أن التشهير في القانون الإماراتي يُعد جريمة خطيرة، وأن القانون الإماراتي يوفر حماية قوية لسعمتك الرقمية لذا لا تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقك والاستعانة في مكتبنا لتحصل على أفضل الاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة:
أبرز الأسئلة التي تطرح حول مقالنا جريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات:
وفي الختام، تُظهر القوانين الصارمة في الإمارات أن الفضاء الرقمي ليس فضاءً بلا ضوابط. إن فهمك لجريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات وكيفية تعامل المرجع القانوني الاماراتي معها هو خطوتك الأولى لحماية سمعتك وكرامتك. لا تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فالحماية القانونية متوفرة لتضمن حقوقك في عالمنا الرقمي.
لاستشارة محامي مختص في الإمارات لا تتردد في التواصل معنا
المصادر:
مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
