حادث العمل قد يربك حياتك المهنية ويتركك أمام تحديات صحية ومالية غير متوقعة. كثير من العمال في دبي لا يعرفون ما يحق لهم قانونًا عند وقوع إصابة أثناء العمل أو بسببه، مما يجعلهم عرضة لفقدان حقوقهم، يهدف هذا المقال إلى توضيح كل ما تحتاج معرفته حول تعويض اصابة العمل في الإمارات، من شروط الاستحقاق إلى طريقة احتساب المبلغ والإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة به، ستتعرف إلى كيفية حساب التعويضات الناتجة عن العمل والإجراءات القانونية في دبي.
لا تُهدر حقك القانوني بسبب نقص الخبرة تواصل مع محامي مرجع القانون الإماراتي عبر النقر على زر الواتساب
جدول المحتويات
ما هي إصابة العمل حسب قانون العمل الإماراتي الجديد؟
يُعرّف قانون العمل الإماراتي الجديد إصابة العمل بوصفها أي ضرر جسدي أو صحي يصيب العامل أثناء أدائه لعمله أو بسببه، ويترتب عليه حقه في التعويض عن الضرر وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وفيما يلي أبرز الحالات التي تُعد إصابة عمل حسب القانون:
- إذا أصيب العامل أثناء تأدية مهامه في مكان العمل أو أثناء وجوده في مهمة عمل رسمية.
- إذا وقع الحادث خلال ذهاب العامل إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الطريق معتاداً ومباشراً.
- إذا حدثت الإصابة أثناء تنقله بين أماكن عمل يحدّدها صاحب العمل لتنفيذ مهام وظيفية.
- إذا تسببت ظروف العمل أو المواد المستخدمة في مرض مهني معترف به.
- إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو عجزه كلياً أو جزئيتً، فيستحق التعويض بحسب حالته الصحية ونسبة العجز.
هذا التعريف القانوني يرسخ مبدأ حماية العامل في كل الحالات التي يتعرض فيها لأذى نتيجة أداء عمله أو التزامه الوظيفي.
الفرق بين تعويض اصابة العمل والمرض المهني
يُحدّد قانون العمل الإماراتي لسنة 2021 بوضوح الفروق بين أنواع التعويضات والإصابات المهنية لضمان حصول العامل على التعويض المناسب وفق طبيعة الحالة، سواء كانت إصابة مباشرة أو مرضاً ناتجاً عن ظروف العمل.
تعويض اصابة العمل أثناء العمل
الإصابة أثناء العمل تُعد كل حادثة تقع للعامل داخل مقر العمل أو موقع تابع لصاحب العمل أثناء تأدية مهامه، بما في ذلك الإصابات الناتجة عن الإهمال غير المقصود أو ضعف إجراءات السلامة، ويتحمل صاحب العمل مسؤولية التعويض عند ثبوت الصلة المباشرة بالعمل.
تعويض اصابة العمل بسبب العمل
المرض المهني أو الاصابة بسبب العمل ينتج عن التعرض المستمر لعوامل ضارة مثل الضوضاء أو المواد الكيميائية أو الإشعاعات: تشمل الأضرار الناتجة عن طبيعة المهام أو البيئة المهنية حتى خارج مقر المنشأة، مثل تنفيذ مهمة بتكليف رسمي أو التعرض لعوامل خطرة ويتطور تدريجياً مع الوقت، ويُثبت عادة بتقرير طبي معتمد، ويُعامل العامل المصاب به معاملة إصابة العمل من حيث التعويض إذا ثبت ارتباطه بالمهنة.
حقوق العامل المصاب وفق القانون الإماراتي
يمنح قانون العمل الإماراتي العامل المصاب حماية قانونية شاملة تضمن له الحصول على حقوقه كاملة في:
- الأجر أثناء التوقف: يستحق العامل أجره الكامل طوال فترة العلاج وحتى 6 أشهر، وفي حال استمر العجز المؤقت بعد ذلك، يتقاضى نصف أجره حتى شفائه أو ثبوت العجز النهائي.
- العلاج والرعاية الطبية: يلتزم صاحب العمل بتغطية تكاليف العلاج والرعاية الطبية الكاملة للعامل المصاب حتى شفائه التام أو ثبوت عجزه، بما في ذلك الأدوية، العمليات الجراحية، وأي خدمات تأهيلية لازمة.
- التعويض المالي في حال العجز أو الوفاة: في حال وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي أو جزئي دائم، يحق له أو لورثته الحصول على تعويض مالي يُقدّر بناءً على نوع الإصابة ونسبة العجز، ويُصرف وفق آلية تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
هذه الحقوق تضمن للعامل في الإمارات أماناً وظيفياً وصحياً، وتعكس التزام الدولة بحماية العمال وضمان تعويضهم العادل عن إصابات العمل.
حقوق العمالة الأجنبية في دبي
تشمل حماية قانون العمل الإماراتي جميع فئات العمال داخل الدولة، بما في ذلك العمالة الأجنبية في دبي، إذ يتمتعون بنفس الحقوق القانونية والتأمينية عند التعرض لإصابة عمل:
- مساواة كاملة في الحقوق: يتمتع العامل الأجنبي بنفس حقوق المواطن الإماراتي في العلاج والرعاية الطبية، والأجر أثناء التوقف، والتعويض المالي في حال العجز أو الوفاة.
- تغطية تأمينية شاملة: تُلزم الشركات في دبي بتسجيل جميع العمالة الأجنبية في أنظمة التأمين ضد إصابات العمل لضمان حصولهم على التعويض المستحق.
- التعويض دون تمييز: لا يُشترط وجود الاقامة الخضراء أو الطويلة أو جنسية معينة للحصول على التعويض، فالقانون يضمن الحماية لكل من يعمل داخل الدولة وفق عقد عمل رسمي.
- دعم قانوني وإجرائي: يمكن للعمالة الأجنبية تقديم بلاغات إصابة العمل أو المطالبة بالتعويض من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين أو عبر توكيل محامي تابع لمكتب محاماة مختص بقضايا إصابات العمل في دبي.
هذا الإطار القانوني يجعل بيئة العمل في الإمارات آمنة وجاذبة، ويؤكد حرص الدولة على ترسيخ العدالة والمساواة بين جميع العاملين دون استثناء.
كيفية حساب تعويض اصابة العمل في الإمارات
يُحدّد قانون العمل الإماراتي آلية واضحة لحساب تعويض إصابة العمل وفق نوع الضرر الناتج عن الحادث، مهما كانت الحالة:
- في حالة الوفاة: تُصرف لورثة العامل تعويضات مالية تعادل أجر العامل الأساسي لمدة 24 شهرًا، على ألا يقل المبلغ عن 18,000 درهم ولا يزيد على 200,000 درهم، ويُحسب بناءً على آخر أجر أساسي كان يتقاضاه العامل قبل الوفاة.
- في حالة العجز الكلي الدائم: يحصل العامل على تعويض مساوٍ لتعويض الوفاة، أي ما يعادل أجره الأساسي لمدة 24 شهراً ضمن نفس حدود الحدين الأدنى والأعلى المحددين قانوناً.
- في حالة العجز الجزئي الدائم: يُصرف للعامل جزء من التعويض يتناسب مع نسبة العجز المثبتة طبيًا مقارنة بالعجز الكلي، وتُقدّر النسبة من قبل لجنة طبية معتمدة.
من الجهة المسؤولة عن صرف التعويض؟
تتولى الجهات الرسمية في الإمارات مسؤولية صرف تعويض إصابة العمل وفقاً لنوع الإصابة ومكان تسجيل العامل، لضمان حصوله على حقوقه القانونية دون تأخير:
- صاحب العمل: يلتزم بدفع تكاليف العلاج والرعاية الطبية فور وقوع الإصابة وحتى تعافي العامل أو ثبوت العجز، بما في ذلك النقل والإسعاف والخدمات الطبية الطارئة.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين: تشرف على إجراءات تسوية التعويض، وتضمن التزام الشركات بدفع المستحقات للعامل المصاب أو لورثته في حال الوفاة، وتُعد الجهة التنظيمية الأساسية في قضايا إصابات العمل.
- شركة التأمين أو نظام التأمين ضد إصابات العمل: في حال كان العامل مشمولاً بتأمين صحي أو تأمين ضد المخاطر المهنية، تتحمل شركة التأمين صرف التعويض المالي للعامل أو الورثة وفقًا للنسب المقررة في القانون (يفضّل الحصول على استشارات قانونية من محامي تامين مختص بقضايا التعويض)
الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويض اصابة العمل في دبي
تُنظَّم الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويض اصابة العمل في دبي وفق خطوات واضحة تضمن للعامل المصاب الحصول على حقوقه بطريقة قانونية ومنظمة تحت إشراف الجهات الرسمية:
- التبليغ الفوري لصاحب العمل: يجب على العامل أو من يمثله قانوناً إبلاغ صاحب العمل فور وقوع الإصابة لتوثيق الحادث رسمياً، مما يُعدّ الخطوة الأساسية في المطالبة بالتعويض.
- إعداد التقرير الطبي: على العامل الحصول على تقرير طبي مفصل من جهة طبية معتمدة يحدد طبيعة الإصابة ونسبة العجز إن وُجدت.
- رفع البلاغ عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين: تُقدَّم الشكوى رسمياً من خلال الوزارة لتسجيل الحالة ومراجعة المستندات وإحالتها إلى لجنة مختصة.
- المطالبة القضائية أمام المحكمة العمالية: إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، تُرفع الدعوى أمام المحكمة العمالية المختصة للمطالبة بالتعويض المالي المستحق.
تأخير أي خطوة قد يؤثر في قيمة التعويض لذا يُنصح باستشارة محامي تعويضات لضمان سير الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح وحماية حقوق العامل كاملة
متى لا يُمنح التعويض عن إصابة العمل؟
يُحدّد قانون العمل الإماراتي حالات محددة يُحرم فيها العامل من الحصول على تعويض إصابة العمل، وذلك لضمان العدالة ومنع إساءة استخدام النظام القانوني، وهي:
- الإهمال المتعمد: إذا ثبت أن العامل تسبب في إصابته عمدًا أو بممارسات خطرة متكررة رغم تنبيهه.
- تعاطي مواد ممنوعة: في حال وقوع الحادث أثناء وجود العامل تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أو تعاطي مخدرات اثناء حادث مرور يسقط حقه في التعويض المالي، بل ويُعاقب العامل من قبل الجهات المختصة بعقوبة تعاطي المخدرات.
- مخالفة تعليمات السلامة: إذا تبيّن أن العامل تجاهل إجراءات الأمن والسلامة المهنية أو رفض استخدام أدوات الوقاية المقررة من صاحب العمل، وهنا يُفضّل استشارة محامي قضايا مرورية.
دور المحامي في قضايا تعويض إصابة العمل
يُعدّ توكيل محامية في امارات مختصة في قضايا تعويض إصابة العمل خطوة حاسمة لضمان حصول العامل على كامل حقوقه دون تأخير أو نقص، إذ يمتلك المحامي الخبرة والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا بكفاءة واحترافية.
- جمع الأدلة القانونية: يتولى المحامي توثيق الحادث وجمع التقارير الطبية والمستندات الرسمية التي تثبت مسؤولية جهة العمل.
- تقدير قيمة التعويض: يقيّم المحامي نوع الإصابة ونسبة العجز ويقدّر التعويض المستحق وفق أحكام القانون الإماراتي والمعايير الطبية المعتمدة.
- متابعة الملف أمام الجهات المختصة: يشرف المحامي على جميع مراحل المطالبة القانونية، بدءًا من تقديم البلاغ إلى وزارة الموارد البشرية وحتى صدور الحكم القضائي النهائي.
- التفاوض لضمان أفضل تعويض: يمتلك المحامي القدرة على التفاوض باسم العامل لتحقيق تسوية عادلة وسريعة دون الدخول في إجراءات مطوّلة.
الإجراءات المعقدة تتوجب عليك توكيل محامي إماراتي للحصول على استشارات قانونية اون لاين الآن ومعرفة قيمة تعويضك
أسئلة شائعة
يؤكد قانون العمل الإماراتي التزام الدولة الراسخ بحماية حقوق العامل وضمان حصوله على الرعاية والتعويض الكامل عند تعرضه لإصابة أثناء أداء مهامه. إن معرفة حقوقك القانونية واتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب هو ما يضمن لك العدالة ويمنع ضياع مستحقاتك.
لا تترك حقك يضيع تواصل مع شركة محاماة أو مكاتب محاماة لتعويض إصابة العمل واحصل على الدعم القانوني الذي يضمن لك استرداد حقوقك كاملة
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
