تُعد تعويضات حوادث المرور من أكثر القضايا القانونية أهمية في دولة الإمارات، إذ تمثل الوسيلة العادلة لجبر الضرر الناتج عن الحوادث المرورية، فهي تضمن للمتضررين استرداد حقوقهم المادية والمعنوية من خلال نظام تأميني منظم وقوانين واضحة تحمي السائقين والركاب والمشاة على حد سواء.
في هذا المقال سنستعرض أنواعها وإجراءات المطالبة بها وفق القانون الاماراتي
تواصل مع محامي المرجع القانون الإماراتي عبر زر الواتس اب لتحصل على استشارة قانونية حول التعويضات
جدول المحتويات
ما هي تعويضات حوادث المرور؟
التعويض عن حوادث السيارات تمثل الحقوق المالية المقررة قانوناً للمتضررين من حوادث المرور، وتُصرف بهدف جبر الضرر الناتج عن التصادم سواء كان مادياً أو جسدياً أو معنوياً.
- يهدف التعويض عن الضرر بتعويض المتضرر عن الخسائر الناتجة عن الحادث وفق أحكام القانون المدني وقانون التأمين الإجباري.
- تُصرف التعويضات المرورية بناءً على تقرير الشرطة وتقييم الخبراء المعتمدين لتحديد المسؤولية والضرر.
- تشمل التعويضات كلاً من الأضرار والأضرار المادية.
- تتحمل شركات التأمين أو صندوق ضمان حوادث المرور مسؤولية صرف التعويض حسب الحالة القانونية.
- يخضع تقدير مبلغ التعويض لمعايير محددة كـ نسبة العجز، عمر الضحية، ودخلها الشهري.
- يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه عند وجود نزاع مع شركة التأمين.
احصل على استشارات قانونية بسهولة وابدأ باسترجاع تعويضك اليوم بالتواصل مع محامي عبر صفحة اتصل بنا
حساب تعويضات حوادث المرور
يتم حساب تعويضات حوادث المرور وفق معايير قانونية دقيقة تهدف إلى تقدير الضرر الحقيقي الذي لحق بالضحية، سواء كان جسدياً أو مادياً أو معنوياً، بما يضمن العدالة في التعويض.
- يعتمد تحديد التعويض على نسبة العجز الجسدي أو النفسي المثبتة بتقرير طبي قانوني.
- تؤخذ عمر الضحية ودخلها الشهري في الاعتبار لتقدير الخسائر المستقبلية الناتجة عن العجز أو الوفاة.
- يُحتسب التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بالمركبة أو الممتلكات بعد تقييم الخبراء المعتمدين من قبل وزارة العدل.
- يتم تقدير التعويض عن الأضرار المعنوية مثل الألم والمعاناة وفقدان أحد الأقارب وفق جداول قانونية محددة.
- في حال الوفاة، يُمنح الورثة الشرعيون التعويض وفق القوانين المنظمة للمسؤولية المدنية والتأمين الإجباري.
- تحدد المحكمة أو شركة التأمين المبلغ النهائي للتعويض بناءً على تقارير الخبراء والوثائق الرسمية للحادث.
إجراءات المطالبة بالتعويض
تُعد إجراءات المطالبة بالتعويض المسار القانوني الذي يجب على المتضرر اتباعه لضمان الحصول على حقوقه المالية الناتجة عن حوادث المرور وفق النظام التأميني المعتمد.
وهنا يبرز السؤال الأهم: كيفية المطالبة بتعويض الحوادث؟
- إخطار الجهة المختصة، مثل الشرطة أو المرور، فور وقوع الحادث لتوثيق محضر رسمي يثبت الوقوع والضرر.
- إعلام شركة التأمين أو الجهة المعنية بالتعويض خلال المدة القانونية المحددة (مثلاً إرسال إشعار مبكر).
- تجميع المستندات المطلوبة مثل:
- تقرير طبي يثبت الإصابات أو العجز.
- محضر الحادث أو تقرير الشرطة.
- فواتير العلاج أو الإصلاحات أو ما يثبت الضرر المادي أو الصحي.
- وثيقة التأمين أو وثائق السيارة المعنية.
- تقديم الطلب إلى شركة التأمين أو الصندوق المختص، متضمّناً طلب تعويض مكتوب ومرفقاً بالمستندات الداعمة.
- تحديد جهة المدعى عليها (شركة التأمين أو الطرف الرّباعي أو صندوق التعويض) بحسب نوع الحادث ومسؤولية المتسبب.
- متابعة الملف مع الجهة المعنية حتى إصدار القرار، والتأكد من الصرف أو رفع دعوى قضائية في حال الرفض أو التأخير غير المبرَّر.
أنواع قضايا تعويضات حوادث السيارات
تشمل أنواع قضايا تعويضات حوادث المرور مختلف الدعاوى التي تُرفع أمام القضاء بهدف جبر الضرر الناتج عن استعمال المركبات، سواء كانت الخسائر جسدية أو مادية أو معنوية.
- قضايا التعويض عن الأضرار الجسدية: تُرفع للمطالبة بتعويض المصابين عن الإصابات والعجز المؤقت أو الدائم الناتج عن الحادث.
- قضايا التعويض عن الوفاة: يتقدم بها الورثة الشرعيون للمطالبة بمستحقات الضحية وفق أحكام المسؤولية المدنية والتأمين الإجباري.
- قضايا التعويض عن الأضرار المادية: تخص إصلاح المركبات التالفة أو تعويض الخسائر الناتجة عن تلف الممتلكات أثناء الحادث.
- قضايا التعويض ضد شركات التأمين: تُرفع عند رفض الشركة دفع التعويض أو تقليص المبلغ دون مبرر قانوني.
- قضايا التعويض ضد السائق أو مالك المركبة: في حال عدم وجود تأمين ساري أو ارتكاب السائق خطأ جسيماً كالإهمال أو تعاطي المخدرات أثناء حادث مرور.
- قضايا التعويض المعنوي: تتعلق بالألم النفسي، أو فقدان أحد أفراد الأسرة، أو تضرر السمعة نتيجة الحادث.
دور شركات التأمين في تعويضات الحوادث في الإمارات
تلعب شركات التأمين في دولة الإمارات دورًا أساسيًا في ضمان حقوق المتضررين من حوادث السيارات من خلال تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة للتأمين الإجباري على المركبات.
- تلتزم شركات التأمين بتقديم تغطية تأمينية إلزامية وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، والذي يحدد مسؤوليات الشركات في تعويض المتضررين من حوادث السير.
- تتحمل الشركة المؤمَّن لديها مسؤولية صرف التعويض للطرف المتضرر بناءً على نوع وثيقة التأمين، سواء كانت ضد الغير أو شاملة.
- يجب على شركات التأمين تسوية طلبات التعويض خلال المدد القانونية المنصوص عليها في القرار رقم (25) لسنة 2016 الصادر عن هيئة التأمين، والذي يُلزم الشركات بدفع التعويض خلال 15 يومًا من استكمال المستندات المطلوبة.
- تعتمد شركات التأمين على تقرير الشرطة وتقارير الخبراء لتحديد المسؤولية ونسبة الخطأ قبل تقدير التعويض المالي المستحق.
- بعد صرف التعويض، يحق لشركة التأمين الرجوع على المتسبب بالحادث لاسترداد المبلغ المدفوع، وفقًا لأحكام المادة (1030) من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي الجديد.
توكيل محامٍ خبير خطوة حاسمة لا يمكن تأجيلها بتعويضات حوادث المرور لذا تواصل مع مكتب المحاماة في الشارقة
الحالات لا يغطيها التأمين ضد الغير
يُستثنى من تغطية التأمين ضد الغير عدد من الحالات التي لا تتحمل فيها شركة التأمين مسؤولية التعويض، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الموحدة الصادرة عن هيئة التأمين في دولة الإمارات.
- الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمَّن عليها نفسها لا يشملها التأمين ضد الغير، إذ تقتصر التغطية على أضرار الطرف المتضرر فقط.
- الحوادث الناتجة عن استعمال المركبة في غير الغرض المصرح به في وثيقة التأمين مثل الاستخدام التجاري لمركبة خاصة.
- القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، حيث يُعد ذلك مخالفة جسيمة تسقط حق المؤمن له في التعويض.
- وقوع الحادث أثناء سباقات السيارات أو التجارب الميكانيكية أو القيادة في أماكن غير مخصصة للسير العام.
- استخدام المركبة دون رخصة قيادة سارية أو قيادة شخص غير مصرح له بقيادتها من قبل مالكها، وهنا تقع عقوبة القيادة برخصة منتهية.
- الأضرار الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية لا يغطيها التأمين ضد الغير إلا إذا نُص على ذلك في الوثيقة صراحة.
العوامل المؤثرة في تحديد التعويض
يتم تحديد قيمة التعويض عن حوادث السيارات وفق مجموعة من العوامل القانونية والفنية التي تهدف إلى تقدير حجم الضرر الفعلي بما يضمن عدالة التعويض للمتضرر.
- نسبة العجز الجسدي أو النفسي الناتجة عن الحادث: وتُحدد بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهات المختصة.
- عمر المتضرر ودخله الشهري وقت الحادث: إذ يؤثران مباشرة في احتساب التعويض عن فقدان الكسب أو القدرة على العمل.
- نوع الضرر: سواء كان ماديًا (تلف المركبة أو الممتلكات) أو جسديًا (إصابات أو عجز دائم) أو معنويًا (ألم نفسي أو فقدان أحد الأقارب).
- تقرير الحادث المروري: الذي يوضح تفاصيل الواقعة ونسبة الخطأ على كل طرف، وهو عنصر حاسم في تحديد المسؤولية.
- تكاليف العلاج وإعادة التأهيل: تلك التكاليف المثبتة بالفواتير الطبية والمستندات الرسمية.
- حدود وثيقة التأمين ونوعها: تأمينات شاملة أو ضد الغير، إذ تحدد أقصى مبلغ يمكن أن تدفعه شركة التأمين.
- الضرر الناتج عن الإهمال الجسيم أو المخالفة القانونية: مثل القيادة بدون رخصة أو تحت تأثير المواد المحظورة، وقد يؤدي ذلك إلى تخفيض أو رفض التعويض.
دور المحامي في قضايا تعويضات حوادث السيارات
يُعد دور محامي قضايا مرورية محورياً تحديداً بقضايا تعويضات حوادث السيارات في ضمان حصول المتضرر على كامل حقوقه القانونية والمالية، إذ يتولى الدفاع عن مصالحه أمام شركات التأمين والجهات القضائية بخبرة قانونية متخصصة.
- يقوم المحامي بدراسة ملف الحادث بدقة وتحليل محضر الشرطة والتقارير الطبية لتحديد أحقية المطالبة ونوع التعويض المناسب.
- يتولى صياغة المطالبة القانونية وتقديمها إلى شركة التأمين أو المحكمة المختصة وفق الإجراءات النظامية الصحيحة.
- يفاوض نيابةً عن المتضرر للحصول على أعلى قيمة تعويض ممكنة استناداً إلى الأدلة والمستندات الرسمية.
- يتابع الإجراءات القضائية والطعون ويُشرف على تنفيذ الحكم لضمان صرف مبلغ التعويض دون تأخير.
- يحمي حقوق موكله من محاولات تقليل أو رفض التعويض من قبل شركات التأمين أو الأطراف المتسببة بالحادث.
- يقدم استشارات قانونية دقيقة حول المستندات المطلوبة والمهل النظامية لتفادي ضياع الحق في التعويض.
وجود محامي تعويضات مختص منذ بداية القضية لا يُعد ترفًا قانونيًا، بل ضمانًا فعليًا لتحصيل الحقوق كاملة وتسريع الإجراءات.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تبقى تعويضات حوادث المرور الضمان القانوني الذي يحفظ حقوق المتضررين ويعيد التوازن بعد الخسارة، بفضل القوانين المنظمة والتأمين الإجباري الذي يضمن العدالة في التعويض. ومع تعقيد الإجراءات، يظل توكيل محامٍ مختص خطوة أساسية للحصول على التعويض المستحق بسرعة واحترافية.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
