يُعد تأسيس شركة تسويق إلكتروني في الإمارات خطوة استراتيجية للاستفادة من النمو المتسارع في عالم الأعمال الرقمية. إذا كنت تفكر في دخول هذا المجال الحيوي، فمن المهم أن تكون على دراية كاملة بمتطلبات وشروط تأسيس الشركة وفق القوانين المحلية.
في هذا المقال، نقدم لك دليلاً شاملاً حول كيفية تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات، مع شرح دقيق للمتطلبات القانونية، صيغة عقد التأسيس، ودور المحامي المتخصص في تسهيل الإجراءات وحماية مصالحك.
لمساعدتك على تأسيس شركتك بأمان وكفاءة، يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متطلبات تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات
لتأسيس شركة تسويق الكتروني بشكل قانوني، هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب الالتزام بها وفق التشريعات السارية في الإمارات، منها:
- تحديد النشاط التجاري بدقة
يجب تسجيل النشاط تحت بند “التسويق الإلكتروني” أو “خدمات التسويق عبر الإنترنت”، كما هو معتمد في دوائر التنمية الاقتصادية، مثل دبي، أبوظبي، الشارقة وغيرها.
قد يتفرع النشاط إلى تخصصات فرعية مثل: تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملات إعلانية مدفوعة، تحسين محركات البحث SEO. - اختيار الشكل القانوني المناسب
يمكن اختيار أحد الأشكال القانونية التالية: شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، مؤسسة فردية، أو فرع لشركة أجنبية.
الغالبية تفضل شركة LLC لما تمنحه من مرونة قانونية وحماية للمسؤولية. - إصدار الرخصة التجارية
تقدم بطلب الحصول على رخصة تجارية مع تحديد النشاط بدقة.
يجب تحديد الإمارة التي ستزاول فيها نشاطك واختيار المنطقة الحرة أو داخل الدولة (حسب طبيعة الأعمال). - مقر الشركة
توفير مقر فعلي أو افتراضي معتمد ومسجل لدى الجهات الرسمية.
تقديم عقد إيجار موثق (Ejari في دبي مثلاً). - المستندات المطلوبة
صور من جواز السفر وتأشيرة الإقامة للمؤسسين والمديرين.
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية.
خطة عمل مبسطة (لبعض المناطق الحرة).
موافقات إضافية إذا لزم الأمر (مثلاً من هيئة تنظيم الاتصالات).
شروط تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات
بعد تجهيز المتطلبات الأساسية لتأسيس شركة تسويق الكتروني، يجب التأكد من تحقيق الشروط القانونية والتنظيمية لضمان الحصول على الرخصة التجارية بشكل صحيح ومطابق للوائح الرسمية في دولة الإمارات. فيما يلي الشروط المفصلة التي يجب الالتزام بها:
- الالتزام بالتشريعات الخاصة بالإعلان والتسويق
التقيد بأحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (5) لسنة 2012 وتعديلاته، خاصة المواد المتعلقة بنشر المحتوى على الإنترنت.
عدم بث أو نشر إعلانات أو حملات تسويقية تخالف القيم الأخلاقية أو تمس النظام العام أو الأمن القومي لدولة الإمارات.
الالتزام بمتطلبات الجهات المختصة فيما يتعلق بالإعلانات الإلكترونية، مثل هيئة تنظيم الإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات. - اشتراطات الملكية الأجنبية
في معظم المناطق الحرة بالإمارات، يمكن للمستثمر الأجنبي تملك الشركة بنسبة 100% دون الحاجة لشريك مواطن.
إذا كان التأسيس يتم داخل الدولة (خارج المناطق الحرة)، قد يُطلب تعيين وكيل خدمات محلي حسب نوع النشاط والإمارة.
يجب الاطلاع على القوانين الخاصة بكل إمارة، حيث تختلف النسب أحيانًا بناءً على تحديثات القوانين المحلية. - تسجيل الضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي (TRN)
يجب تسجيل الشركة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا تجاوزت الإيرادات السنوية للشركة 375,000 درهم إماراتي.
الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الدورية، وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة المطبق. - الامتثال لمتطلبات القوانين المحلية الخاصة بالإمارة
بعض الإمارات، مثل دبي وأبوظبي، تشترط الحصول على تصاريح إضافية لممارسة بعض أنشطة التسويق، خصوصاً الإعلانات المدفوعة أو الإعلانات الخارجية.
في دبي، قد يتطلب الأمر الحصول على تصريح إعلان من هيئة تنظيم الإعلام إذا كان النشاط يشمل إدارة حملات إعلانية واسعة النطاق. - الحصول على التصاريح الإضافية حسب طبيعة النشاط
بعض أنشطة التسويق الإلكتروني مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني الجماعي أو إدارة محتوى الغير قد تحتاج إلى تصاريح إضافية.
الجهات المعنية بالتصاريح تشمل: هيئة تنظيم الاتصالات، أو المجلس الوطني للإعلام، حسب النشاط الدقيق. - التسجيل في السجل الاقتصادي الوطني (NER)
جميع الشركات الجديدة ملزمة بالتسجيل في السجل الاقتصادي الوطني، وهي قاعدة بيانات حكومية تُستخدم لمراقبة الأنشطة الاقتصادية وتنظيمها. - الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)
مع تطبيق القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات، يجب على الشركات:
حماية بيانات العملاء والمستهلكين.
عدم جمع بيانات شخصية إلا بموافقة صريحة.
الالتزام بسياسات تخزين البيانات واستخدامها بطريقة قانونية وآمنة. - تعيين مسؤول اتصال قانوني (لأنشطة خاصة)
إذا كانت الشركة ستتعامل مع حملات إعلانية كبيرة أو بيانات حساسة، فقد تطلب بعض الجهات الحكومية تعيين مسؤول اتصال قانوني معتمد.
هذا الشرط مهم لضمان وجود شخص مسؤول عن التواصل مع الجهات الرقابية في حال الضرورة. - الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أي نشاط تجاري في الإمارات، بما في ذلك التسويق الإلكتروني، مُلزم بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشمل ذلك الالتزام بالإفصاح عن العمليات المشبوهة وإعداد سجلات محاسبية دقيقة.
والجدول التالي يوضح لك الشروط بطريقة مبسطة:
الشرط | التفاصيل |
|---|---|
| الالتزام بقوانين الإعلان | عدم نشر محتوى مخالف للأخلاق أو الأمن العام. |
| شروط الملكية الأجنبية | إمكانية تملك 100% بالمناطق الحرة، أو تعيين وكيل خدمات داخل الدولة. |
| التسجيل الضريبي | تسجيل للضريبة إذا تجاوزت الإيرادات 375,000 درهم. |
| متطلبات الإمارة المحلية | تصاريح إضافية للإعلانات والنشاطات الرقمية. |
| تصاريح إضافية للنشاطات الفرعية | حملات البريد الإلكتروني، إدارة محتوى الغير. |
| تسجيل في السجل الاقتصادي الوطني | تسجيل إلزامي لجميع الشركات الجديدة. |
| حماية البيانات الشخصية | الالتزام بالقانون الاتحادي لحماية بيانات العملاء. |
| تعيين مسؤول اتصال قانوني | لبعض الأنشطة الرقمية الخاصة. |
| مكافحة غسل الأموال | الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
كيف يساعدك توكيل محامي من مكتبنا في تأسيس شركة تسويق إلكتروني بالإمارات
تأسيس شركة تسويق الكتروني خطوة واعدة، ولكن لضمان انطلاقة صحيحة وقانونية، فإن الاستعانة بمحامي متخصص من مكتبنا يُعد من أهم القرارات الاستثمارية التي يمكنك اتخاذها.
خدماتنا كأفضل شركة محاماة لا تقتصر على تقديم المشورة القانونية فقط، بل نرافقك في كل مرحلة من مراحل التأسيس، مما يضمن لك تأسيس شركتك بثقة وأمان كاملين.
عند توكيلك لنا، ستحصل على:
- استشارة قانونية دقيقة وشاملة لمساعدتك على اختيار النشاط التجاري والشكل القانوني الأنسب الذي يحقق أهدافك بأعلى مستوى من الامتثال للقوانين المحلية.
- صياغة ومراجعة عقد تأسيس الشركة باحترافية كاملة، مع ضمان أن جميع بنود العقد تحمي حقوقك وتلبي جميع المتطلبات القانونية الحديثة في دولة الإمارات.
- تمثيلك أمام جميع الدوائر الحكومية المختصة بإصدار الرخص والموافقات، مما يوفر عليك الوقت والجهد، ويختصر لك الطريق إلى بدء أعمالك بسلاسة.
- إدارة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية بدءًا من إصدار الرخصة التجارية، تسجيل الضرائب، تنظيم التصاريح الخاصة، وحتى استكمال تسجيل الشركة في السجلات الاقتصادية الرسمية.
- متابعة قانونية مستمرة بعد التأسيس لضمان أن تبقى شركتك ملتزمة بجميع القوانين واللوائح التنظيمية الجديدة، مما يحميك من أي مخالفات أو غرامات مستقبلية.
اختيارك لتوكيل محامي من مكتبنا يعني أنك تتخذ خطوة مدروسة نحو تأسيس شركتك بأمان، وفق أعلى معايير المهنية القانونية.
ابدأ الآن واطلب استشارتك القانونية المتخصصة عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إن تأسيس شركة تسويق الكتروني في دولة الإمارات لم يعد خطوة معقدة، بل أصبح مسارًا استثماريًا واعدًا لكل من يملك رؤية رقمية واضحة وفهمًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية. ومع التحديثات المتواصلة في البنية التشريعية، بات من الضروري أن يتم التأسيس وفق أُسس قانونية سليمة تحمي حقوقك وتضمن استمرارية أعمالك بثبات واحترافية.
إن الاستعانة بمحامي إماراتي متخصص من أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية لا تقتصر فقط على استكمال الإجراءات الرسمية، بل تشمل دعمًا قانونيًا متواصلًا يواكب تطورات السوق والتشريعات ذات العلاقة بنشاطك. نحن نحرص على أن يكون تأسيس شركتك بداية قوية لمسيرة تجارية ناجحة، قائمة على الامتثال التام للقوانين الإماراتية الحديثة.
كما يمكنك الحصول على استشارات قانونية اون لاين في الإمارات من أهم مكاتب المحاماة في شارع الشيخ زايد. لتعرف كيفية صياغة نموذج عقد تأسيس شركة في دبي. أو لإعداد أفضل عقد شركة ذات مسئولية محدودة الامارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
