تُعد انواع الشيكات في الامارات من المواضيع التي تمس الحياة المالية اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، فالتعامل بالشيكات يشكل جزءاً أساسياً من المعاملات التجارية والعقارية والمصرفية. غير أن كثيرين يجهلون الفرق بين الأنواع المختلفة للشيكات واستخداماتها القانونية وحدود المسؤولية عنها.
في هذا المقال، سنوضح بالتفصيل أهم أنواع الشيكات المعترف بها في القانون الإماراتي، ومدة التقادم المقررة، والعقوبات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد، مع الإشارة إلى أحدث التعديلات القانونية.
للحصول على استشارة قانونية في قضايا الشيكات انقر مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، أو زر موقع المرجع القانوني الإماراتي.
جدول المحتويات
انواع الشيكات في الامارات
نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية أحكام الشيكات في الدولة، محدداً الشروط والأنواع القانونية لها. وفيما يلي أبرز الأنواع المتداولة:
- الشيك المسطر: هو شيك يحمل خطين متوازيين على وجهه الأمامي، ما يعني أنه لا يُصرف نقدًا بل يُودع فقط في حساب المستفيد. يُستخدم هذا النوع لزيادة الأمان ومنع التلاعب أو السرقة.
- الشيك المصرفي: يُصدر من قبل البنك نفسه ويكون مغطى بالكامل من البنك، مما يجعله من أكثر أنواع الشيكات أمانًا. يستخدم عادة في المعاملات العقارية أو التجارية الكبيرة.
- الشيك المعتمد: يتم ختمه من البنك والتصديق على توفر رصيد كافٍ، ما يجعله أداة وفاء مضمونة الصرف ولا تُرفض عادة من المستفيدين.
- الشيك المؤجل: يُكتب بتاريخ مستقبلي ولا يُصرف قبل التاريخ المحدد، وهو الأكثر استخدامًا في الاتفاقيات التجارية لتقسيط المدفوعات أو ضمان الأقساط.
- الشيك الإلكتروني: اعتمده المصرف المركزي الإماراتي ضمن منظومة الدفع الإلكتروني الرسمية، ويُعتبر بديلاً قانونياً للشيك الورقي مع ميزة الأمان والسرعة.
استخدامات الشيكات في الإمارات
تتعدد استخدامات الشيكات في النظام المالي الإماراتي لتشمل مختلف المعاملات، وقد حدد قانون المعاملات التجارية وظائفها على النحو التالي:
- أداة وفاء فوري: يُستخدم الشيك كوسيلة لتسديد الديون أو أثمان السلع والخدمات فور تقديمه للبنك. ونصّت المادة (617) من قانون المعاملات التجارية على أن «الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه»، أي أنه أداة وفاء حالّة وليست مؤجلة بطبيعتها.
- أداة ضمان: يُسلّم الشيك أحياناً كضمان لتنفيذ التزامات معينة، مثل سداد الإيجار أو الأقساط. ورغم شيوع هذا الاستخدام، إلا أن الأصل القانوني للشيك أنه أداة وفاء، وليس ضمانًا إلا إذا اتُّفق صراحة بين الطرفين على ذلك. وقد أكدت محكمة تمييز دبي في أحكامها أن الشيك يفترض أنه أداة وفاء ما لم يثبت العكس.
- أداة تسوية تجارية: تُستخدم الشيكات بكثرة بين الشركات لتسوية الحسابات التجارية، كونها وسيلة قانونية موثقة للإثبات وتداول الأموال دون مخاطر النقد.
- أداة تمويل أو ائتمان مؤجل: في المعاملات التجارية، تُستخدم الشيكات المؤجلة كوسيلة تمويل قصيرة الأجل، شريطة توفر الرصيد عند تاريخ الاستحقاق. وينصح دوماً بالاحتفاظ بالعقود أو الفواتير التي تبرر سبب التأجيل لتفادي أي نزاع لاحق.
- أداة تحويل مالي آمن: مع التحول الرقمي، أصبح بالإمكان إصدار وصرف الشيكات إلكترونياً عبر منظومة الشيك الإلكتروني (eCheque) التي أطلقها المصرف المركزي الإماراتي، ما جعل التحويلات أكثر أمانًا وشفافية.
مدة تقادم الشيك في القانون الإماراتي
تنص المادة (651) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أن:
- الدعوى الجزائية في جرائم الشيكات تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الشيك.
- أما الدعوى المدنية فتسقط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وهذا يعني أنه في حال عدم تحريك الدعوى خلال هذه المدد، لا يمكن بعد ذلك رفع قضية شيك بدون رصيد أو المطالبة بالقيمة المدنية للشيك، لأن الحق يكون قد سقط بالتقادم.
- وفي بعض الحالات، يسعى الأطراف إلى إسقاط قضية شيك بدون رصيد عن طريق إثبات التقادم أو إثبات وجود نزاع تجاري جوهري بين الطرفين يجعل القضية ذات طبيعة مدنية لا جزائية.
- كما أن التقادم لا يوقف إلا بأسباب قانونية محددة مثل تقديم الشكوى أو الاعتراف بالدين من قِبل الساحب، لذا من المهم متابعة المواعيد بدقة لتجنب ضياع الحق.
عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات
بحسب المادة (401) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون العقوبات:
“يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أصدر شيكاً بدون رصيد كافٍ، أو سحب بعد إصداره كل أو بعض الرصيد، أو أمر البنك بعدم الدفع، أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.”
وتُعد هذه الجريمة من الجرائم الجزائية التي تتطلب نية الساحب في الإضرار بالمستفيد أو الإخلال بالتزامه المالي. وقد تصل الغرامة إلى ضعف قيمة الشيك أو الحبس لمدة تصل إلى سنتين في الحالات المشددة.
لكن المشرّع الإماراتي قد منح فرصة لتصحيح الوضع، حيث أجاز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ففي حال قام الساحب بسداد قيمة الشيك بالكامل أو التوصل إلى تسوية رضائية مع المستفيد، يمكن للمحكمة وقف تنفيذ الحكم أو إسقاط القضية استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 المعدّل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
كما أن النيابة العامة قد تُوقف الإجراءات من تلقاء نفسها إذا ثبت تمام السداد قبل صدور الحكم النهائي، ما يجعل رفع قضية شيك بدون رصيد وسيلة ضغط قانونية مشروعة لاستيفاء الحق، وليست فقط أداة للعقاب.
الأسئلة الشائعة
إن انواع الشيكات في الامارات واستخداماتها المتعددة تعكس مرونة النظام المالي الإماراتي وتقدّمه، لكن التعامل بها يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين لتجنّب الوقوع في مخالفات مثل الشيك بدون رصيد أو الاستخدام غير المشروع.
احرص دائماً على استشارة محامي شيكات في دبي قبل تحرير أو تسلّم أي شيك لضمان حماية حقوقك المالية والقانونية.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا الشيكات، اضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة
المصادر:
- قانون المعاملات التجارية – المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
- قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021
- المصرف المركزي الإماراتي – خدمات الشيكات الإلكترونية
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
