زواج الأجانب في الإمارات: شروط موحّدة وإجراءات ميسّرة 2025

يتيح القانون الإماراتي للأجانب—سواء المقيمين أو الزائرين—عقد زواج رسمي معترف به محليًا ودوليًا، شريطة الالتزام بالشروط والإجراءات التي تختلف باختلاف الدين ونوع الزواج المختار (مدني أو شرعي). وقد أتاحت إمارات مثل أبوظبي ودبي خيارات ميسّرة عبر قوانين الزواج المدني لغير المسلمين، بما يشمل حتى غير المقيمين والسياح.

في هذا الدليل، تُعرض أبرز المعلومات القانونية حول الزواج في الإمارات للأجانب، من الوثائق المطلوبة لعقد الزواج، إلى الفرق بين الزواج الشرعي والمدني، إلى توثيق العقود والاعتراف بها خارج الدولة.

للحصول على استشارة محامي مختص في زواج الأجانب بالإمارات، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

هل يسمح القانون الإماراتي بزواج الأجانب؟

تُجيز دولة الإمارات العربية المتحدة زواج الأجانب ضمن أطر قانونية منظّمة، سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو غير مقيمين، شرط استيفاء المتطلبات القانونية التي تختلف بحسب ديانة الأطراف وجنسياتهم. ويعتمد الإذن بالزواج على نوع النظام المطبَّق: شرعي إسلامي أو مدني لغير المسلمين. وَ:

• تعترف الدولة بعقود الزواج المبرمة خارجها إذا تم تصديقها من سفارة الإمارات ووزارة الخارجية في بلد الإبرام، ثم اعتمادها من وزارة العدل الإماراتية.

• أما الزواج المُبرم داخل الدولة، فيتم توثيقه رسميًا أمام المحكمة المختصة، ويكتسب القوة القانونية بمجرد تصديقه من الجهات القضائية.

بالتالي، يُعتبر الزواج في الإمارات للأجانب إجراءً قانونيًا معترفًا به، بشرط اتباع القنوات الرسمية والالتزام بالشروط الخاصة بكل نوع من أنواع الزواج.

أنواع الزواج في الإمارات للأجانب

تنظّم دولة الإمارات العربية المتحدة زواج الأجانب ضمن إطارين قانونيين رئيسيين، يُحددان حسب ديانة الأطراف وجنسياتهم:

1. الزواج المدني لغير المسلمين (الخيار الأوسع للأجانب)

يُعد الزواج المدني الخيار الأنسب للأجانب غير المسلمين، سواء كانوا مقيمين أو زائرين للدولة. وقد نظّمه المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وبدأ تطبيقه رسميًا في فبراير 2023 في أبوظبي، ثم تبنّته إمارة دبي في إطار محلي خاص. وأهم ما يميز هذا النظام:

• لا يُشترط وجود ولي أو شهود.
• لا يُلزم بإجراء فحص طبي.
• يُقبل للزواج بين جنسيات مختلفة ودون اشتراط وحدة الدين.
• يُسمح بإتمامه حتى لغير المقيمين (الزوار أو السياح).
• يُعتمد مباشرة أمام قاضي الأسرة المدنية باستخدام نموذج عقد موحّد ثنائي اللغة.

2. الزواج الشرعي للمسلمين من الأجانب

للأجانب المسلمين، يمكن إبرام الزواج الشرعي ويشمل ذلك المقيمين المسلمين أو من أعلن إسلامه رسميًا.

الشروط الأساسية:

• وجود ولي للزوجة المسلمة.
• موافقة الطرفين وبلوغهما السن القانونية (18 سنة).
• فحص طبي إلزامي قبل الزواج.
• توثيق العقد أمام المحكمة الشرعية بحضور شاهدين مسلمين.

يُعد الزواج الشرعي مناسبًا للأجانب الذين يرغبون في عقد قرانهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة في الدولة.

الشروط الأساسية لعقد الزواج للأجانب في الإمارات 2025

تختلف شروط الزواج في الإمارات للأجانب، باختلاف نوع الزواج (شرعي أو مدني)، وجنسية الطرفين، ومكان تقديم الطلب. وفي جميع الأحوال، تُعد هذه الشروط جزءًا أساسيًا لضمان قبول العقد وتوثيقه رسميًا:

1. الوثائق المطلوبة لعقد الزواج

تشترط الجهات القضائية في الإمارات تقديم الوثائق التالية، سواء في الزواج الشرعي أو المدني:

• جوازات سفر سارية للطرفين.
• إثبات الإقامة (نسخة من تأشيرة الإقامة أو ختم الدخول للمسافرين).
• شهادة عدم ممانعة من سفارة بلد كل طرف (NOC).
• شهادة الحالة الاجتماعية (إثبات حالة عدم زواج أو الطلاق أو وفاة الزوج/الزوجة السابقة).
• بطاقة الهوية الإماراتية (للمقيمين فقط).

في حالة الزواج المدني، يمكن للسائحين تقديم جواز السفر فقط مع استيفاء باقي الشروط القانونية دون الحاجة إلى إقامة سارية.

2. الفحص الطبي قبل الزواج

وفقًا للقانون الإماراتي، يُشترط إجراء الفحص الطبي قبل الزواج فقط في حالات الزواج الشرعي للمسلمين، للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، ويتم ذلك في مراكز صحية حكومية معتمدة:

• يُطبَّق هذا الشرط على جميع المسلمين القاطنين في الدولة، بمن فيهم الأجانب المقيمون.
• لا يُشترط في الزواج المدني للأجانب غير المسلمين وفقًا للمرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2022، المعمول به منذ فبراير 2023 في أبوظبي ودبي.

ملاحظة: اعتبارًا من يناير 2025، أصبح الفحص الجيني mandatory للمواطنين الإماراتيين، لكن لا يشمل الأجانب المقيمين أو الزائرين في هذه المرحلة.

3. الأهلية القانونية وسن الزواج

وتعني:

• الحد الأدنى القانوني لعقد الزواج في جميع الأنظمة هو 18 عامًا.
• يجب إثبات الأهلية العقلية والقانونية للطرفين (خلو من الموانع الشرعية أو القانونية).
• لا يجوز الزواج من أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية (إخوة، آباء، أمهات).

4. موافقة حرة ومستنيرة

يجب أن تتم الموافقة على الزواج بشكل حر وشفهي أمام الجهة القضائية المختصة دون إكراه، وهذا ينطبق في كل من الزواج الشرعي والمدني.

هل يمكن لغير المقيمين الزواج في الإمارات؟

نعم، يُسمح في دولة الإمارات خصوصًا في إمارات مثل أبوظبي ودبي بإبرام عقد زواج مدني لغير المقيمين، بما يشمل الزوار والسياح، دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة، وذلك وفق القوانين الحديثة المنظمة للأحوال الشخصية لغير المسلمين.

الزواج المدني للسياح في أبوظبي ودبي

1.  في أبوظبي: تتيح محكمة الأسرة المدنية إتمام الزواج المدني لغير المسلمين، حتى لو كان الطرفان غير مقيمين. يُشترط فقط:
   • جوازي سفر ساريين.
   • تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح القانوني.
   • عدم وجود مانع قانوني أو قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.
2. في دبي:
   بموجب قانون الزواج المدني المحلي رقم 30 لسنة 2023، يمكن للأجانب غير المقيمين الزواج عبر دائرة القضاء، دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة، شريطة تقديم الوثائق المطلوبة وإتمام الإجراءات أمام القاضي المختص.

الفرق بين المقيم والزائر في توثيق الزواج:

خدمات مكتبنا القانونية في عقود الزواج للأجانب

كأهم مكاتب المحاماة في شارع الشيخ زايد، وبشهادة عملائنا، يُقدّم مكتبنا مجموعة خدمات احترافية متكاملة لتنظيم وتوثيق الزواج في الإمارات للأجانب، سواء ضمن الإطار الشرعي للمسلمين أو المدني لغير المسلمين، وفق الأنظمة السارية في أبوظبي، دبي، وباقي الإمارات. وتشمل خدماتنا:

• دراسة أهلية الطرفين للزواج وفق القوانين الإماراتية الحديثة.
• إعداد وصياغة عقود الزواج بما يضمن التوافق مع الشريعة أو القانون المدني.
• مراجعة وتدقيق الوثائق القانونية المطلوبة قبل التقديم الرسمي.
• التمثيل القانوني أمام المحاكم الشرعية أو المدنية المختصة.
• متابعة إجراءات التصديق الداخلي (وزارة العدل والخارجية) والخارجي (سفارات الدول المعنية).
• تقديم حلول قانونية لحالات الزواج المختلط أو الزواج الدولي متعدد الجنسيات.

جميع الخدمات تُنفذ تحت إشراف محامين مرخصين، مع ضمان أعلى درجات المهنية والسرية القانونية. للتواصل، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.