في عصر أصبحت فيه المنصات الرقمية ساحة عامة، قد تجد سمعتك تتعرض للخطر لذا لا تستهن بهذه الأفعال. لأن القانون يعتبرها جريمة تشهير، ويضع ضوابط صارمة للتعامل مع قضايا التشهير التي تهدف لتشويه السمعة.
يُقدم لك هذا المقال دليلاً شاملاً حول كيفية مواجهة التشهير، بدءاً من فهم مفهوم هذه الجريمة وصولاً إلى الإجراءات القانونية اللازمة.
احمي حقوقك اليوم واستمر في قراءة مقال التشهير في القانون الاماراتي لتتعرف على كامل التفاصيل.
لمزيد من المعلومات تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
جدول المحتويات
مفهوم التشهير في القانون الاماراتي وأشكاله
يُعد التشهير في القانون الإماراتي من الجرائم التي تحظى باهتمام كبير، إذ يهدف القانون إلى حماية السمعة الشخصية والمهنية للأفراد في المجتمع.
لا يقتصر مفهوم التشهير على الإساءة المباشرة فحسب، بل يشمل كل فعل يهدف إلى تشويه السمعة أو نسب أمور قد تُلحق الضرر بسمعة شخص ما أو اعتباره.
يمكن أن يكون التشهير بأشكال متعددة، منها:
- التشهير الكتابي: نشر أو بث تصريحات أو معلومات مضرة بشخص معين في الصحف أو المواقع الإلكترونية.
- التشهير الشفوي: الإدلاء بتصريحات مسيئة بشكل علني أمام الآخرين بقصد الإضرار بسمعة شخص آخر.
- التشهير الإلكتروني: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الإلكترونية لنشر معلومات مهينة أو مضرة بشخص أو مؤسسة.
ما هي شروط دعوى التشهير؟
لكي تُقبل دعوى التشهير أمام المحاكم، يجب أن تستوفي شروطاً قانونية محددة. لا يكفي مجرد الشعور بالإساءة، بل يجب إثبات العناصر التالية:
- العلنية: أن يكون التعبير المسيء قد تم نشره أو إعلانه للجمهور، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية.
- الضرر: أن يكون هذا التعبير قد ألحق ضرراً فعلياً بالسمعة أو الكرامة، سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً.
- القصد الجنائي: أن يثبت وجود نية لدى الفاعل لإلحاق الضرر بالمدعي، وأن يكون الفعل مقصوداً.
- الإثبات: يجب تقديم أدلة واضحة وموثوقة تثبت وقوع فعل التشهير، وأن هذه الأقوال أو الكتابات ليست صحيحة.
- عدم صحة الادعاء: لكي يعتبر الفعل تشهيراً، يجب أن يكون الادعاء الذي نُشر عن الشخص كاذباً وغير صحيح لأن المعلومات إذا كانت صحيحة لن تُشكل جريمة تشهير.
- تحديد هوية المدعي عليه: يجب أن يكون الشخص الذي تم التشهير به محدداً وواضح الهوية. فالادعاءات العامة التي لا تستهدف شخصاً بعينه لا تندرج تحت نطاق جريمة التشهير.
عقوبات التشهير في القانون الاماراتي
تُعتبر جريمة التشهير من الجرائم التي قد تترتب عليها عقوبات مشددة في الإمارات.
- الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
- عقوبة مالية تصل إلى 20000 درهم.
- الحبس لمدة عام وغرامة 20000 درهم إذا كان التشهير يمس الشرف.
- غرامة 50000 درهم وحبس ما لا يزيد عن سنتين إذا كان التشهير عن طريق سب موظف حكومي.
- في حالة من قام بالتشهير هو شخص أجنبي تكون العقوبة حينها بطرده خارج البلاد وترحيله إلى موطنه.
الإجراءات القانونية في قضايا التشهير
تتطلب قضايا التشهير اتباع إجراءات قانونية دقيقة لضمان سير الدعوى بشكل صحيح وثبوت الجريمة. إليك أهم الخطوات المتبعة لرفع دعوى تشهير في الإمارات:
- تقديم البلاغ الرسمي: الخطوة الأولى هي تقديم بلاغ للشرطة أو للنيابة العامة، حيث يتولى الادعاء العام التحقيق في الواقعة بعد الاطلاع على الأدلة الأولية المقدمة.
- جمع الأدلة وإثبات الجريمة: يتوجب على المتضرر توثيق جميع الأدلة التي تثبت التشهير، مثل لقطات شاشة للمنشورات، أو التسجيلات، أو أي مستندات تدعم دعواه.
- تحقيق النيابة العامة: تقوم النيابة العامة بالتحقيق في البلاغ، حيث تستمع لأقوال المدعي والمدعى عليه، وتجمع الأدلة الكاملة، وقد تُحول القضية إلى المحكمة الجنائية إذا رأت أن هناك ما يكفي من الأدلة لإقامة الدعوى.
- المحاكمة والقرار: في المحكمة، يتم الاستماع للمرافعات وتقديم الأدلة، وبعدها يُصدر القاضي حكمه بشأن جريمة التشهير والعقوبة المترتبة عليها.
- مطالبة التعويض: يحق للمتضرر بعد صدور الحكم الجنائي، أن يرفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
كيفية حماية نفسك من قضايا التشهير
للحماية من قضايا التشهير في القانون الاماراتي، من الضروري الالتزام بالآتي:
- تجنب نشر المعلومات الكاذبة: لا تنشر أي اتهامات أو ادعاءات لا تمتلك دليلاً قاطعاً على صحتها.
- احترام الخصوصية: لا تشارك معلومات شخصية عن الآخرين دون موافقتهم.
- استخدام لغة محترمة: ابتعد عن الألفاظ المسيئة أو التي تمس بالشرف والاعتبار.
- الوعي بالمنشورات الإلكترونية: تذكر أن كل ما تنشره على الإنترنت يمكن أن يُستخدم كدليل ضدك.
إن الوعي القانوني والتحلي بالمسؤولية في التعبير هما درعك الأقوى ضد قضايا التشهير.
يمكنك استشارة محامي متخصص لفهم حقوقك وواجباتك بشكل أفضل، مما يضمن لك السلامة القانونية ويحمي سمعتك.
كيف يمكن لمكتبنا مساعدتك في قضايا التشهير؟
نقدم لك الدعم الكامل لمواجهة قضايا التشهير بمهنية وحرفية، من خلال الخطوات التالية:
- إدارة الإجراءات القانونية: نتولى كافة الإجراءات القانونية المعقدة نيابةً عنك، من تقديم البلاغات وجمع الأدلة وحتى التعامل مع المحكمة.
- الحماية والمطالبة بالحقوق: سواء كنت تسعى لرفع دعوى لحماية سمعتك والمطالبة بالتعويضات، أو تحتاج إلى دفاع قانوني، فإننا نقدم لك الخبرة اللازمة لتحقيق أهدافك.
- الخبرة المتخصصة والسرية التامة: يضمن فريقنا المختص التعامل مع قضيتك بمهنية عالية وسرية تامة، لنوفر لك الأمان والثقة في كل خطوة.
- الاستشارة القانونية: تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومناقشة تفاصيل قضيتك بوضوح.
الأسئلة الشائعة:
أبرز الأسئلة التي تطرح حول مقالنا
في الختام، يُعد التشهير في القانون الاماراتي جريمة خطيرة ذات عواقب قانونية صارمة، ويُظهر المرجع القانوني الإماراتي جدية كبيرة في حماية سمعة الأفراد والمؤسسات من التشويه.
إن فهم الإجراءات والعقوبات يمثل خطوة أساسية لحماية حقوقك، سواء كنت تسعى للإنصاف أو ترغب في تجنب المساءلة القانونية.
لمزيد من المعلومات أو لحجز استشارة قانونية تواصل معنا
يمكنك الحصول على استشارات قانونية في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الإنترنت مثل الابتزاز الإلكتروني، ويمكنك أيضًا الاستعانة بمحامي ابتزاز إلكتروني لمعرفة عقوبة التشهير في القانون الإماراتي.
المصادر:
مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
