في عصر تتداخل فيه حياتنا الافتراضية مع الواقع، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للتعبير، ولكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر خفية قد تطيح بسمعة الأفراد والشركات بضغطة زر.
لم يعد التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات مجرد إزعاج عابر، بل تحول إلى جريمة رقمية خطيرة تستلزم وعياً قانونياً عميقاً.
لهذا، نقدم لك هذا الدليل الشامل لتمتلك زمام الأمور وتفهم آليات الحماية التي يوفرها القانون الإماراتي الصارم، لتواجه أي محاولة للمساس بكرامتك.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا مباشرةً عبر الواتساب.
جدول المحتويات
مفهوم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
يُعرف مفهوم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الإماراتي بأنه أي فعل يتم من خلال المنصات الرقمية بهدف المساس بسمعة شخص أو مؤسسة والتقليل من كرامتهم، ويشمل ذلك:
- نشر معلومات كاذبة أو اتهامات باطلة مثل فبركة القصص أو استخدام صور وفيديوهات مضللة.
- استخدام ألفاظ مسيئة أو قذف صريح بما يؤدي إلى إهانة الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر.
- إهانة الأفراد أو المؤسسات إلكترونياً بنشر محتوى يمس بشرفهم أو اعتبارهم.
يختلف هذا الفعل بشكل جوهري عن مجرد حرية التعبير عن الرأي، وتُعتبر هذه الأفعال جريمة إلكترونية خطيرة. ويهدف القانون إلى حماية السمعة الرقمية وتوفير بيئة آمنة للجميع، مما يجعل التشهير جريمة لا يمكن التهاون معها.
عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
تُعتبر عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات صارمة وتُحدد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. وتتضمن هذه العقوبة عدة جوانب رئيسية:
- العقوبات الجنائية: تشمل الحبس والغرامة المالية التي تختلف شدتها بناءً على خطورة الجرم والضرر الذي تسبب به.
- التعويض المدني: يحق للضحية رفع دعوى مدنية منفصلة للمطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت به.
- هدف القانون: يهدف القانون إلى حماية الأفراد وتوفير بيئة رقمية آمنة، مما يؤكد أن الإجراءات القانونية شاملة ورادعة.
العوامل المؤثرة في تحديد العقوبة:
لا يتم فرض العقوبة بشكل عشوائي، بل تأخذ المحكمة في الاعتبار عدة عوامل منها:
- طبيعة المحتوى المنشور.
- مدى تأثيره على سمعة الضحية.
- عدد الأشخاص الذين وصلهم المنشور.
- قصد مرتكب الجريمة.
هذه العوامل تساعد في تحديد مدى خطورة الجريمة وتأثيرها الاجتماعي، مما يؤثر بشكل مباشر على حكم المحكمة.
دور المحامي في قضايا التشهير الإلكتروني
لا يقتصر دور المحامي في قضايا التشهير الإلكتروني على تقديم الاستشارة القانونية فقط، بل يمتد ليشمل كافة مراحل القضية لضمان حقوق الضحية نذكر منها:
توجيه قانوني متخصص: يساعدك المحامي على فهم خياراتك القانونية وتحديد أفضل استراتيجية لمواجهة جريمة التشهير، مما يضمن سير قضيتك في الاتجاه الصحيح.
توثيق الأدلة الرقمية: يتولى المحامي مهمة جمع وتوثيق الأدلة الرقمية بشكل دقيق وقانوني، مما يضمن قوة موقفك أمام المحكمة ويزيد من فرص نجاح الدعوى.
المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي: يختص المحامي برفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بك، سواء كانت خسائر مالية أو أضراراً نفسية ومعنوية.
التمثيل القانوني: يتولى المحامي تمثيلك أمام الجهات الرسمية والمحكمة، مما يوفر عليك الوقت والجهد ويضمن سير جميع الإجراءات القانونية بسلاسة وفعالية.
الأسئلة الشائعة:
أبرز الأسئلة التي تطرح حول مقالنا:
وفي الختام، تُظهر القوانين الصارمة في الإمارات أن الفضاء الرقمي ليس فضاءً بلا ضوابط. إن فهمك لجريمة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تعامل المرجع القانون الإماراتي معها هو خطوتك الأولى لحماية سمعتك وكرامتك. لا تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فالحماية القانونية متوفرة لتضمن حقوقك في عالمنا الرقمي.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة لا تتردد بالتواصل معنا
إذا كنت تبحث عن محامي قضايا سب وقذف، أو تحتاج إلى محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات، ستجد لدينا الدعم اللازم. كما يمكنك التعرف على جوانب جريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات وما ينص عليه التشهير في القانون الإماراتي من خلال محتوانا المتخصص. نحن نعتبر أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات، وملتزمون بتقديم الخبرة التي تحتاجها.
المصادر:
مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
